دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 18 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 52 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 39 |
برآورد پتانسیلهای صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim
چکیده
یکی از روشهای توسعه تجارت خارجی هر کشور شناخت دقیق پتانسیلهای اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راههای رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. به گونهای که حداکثر پتانسیلهای تجاری دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخشها وکالاهای تجاری اولویتدار تعیین گردد.
از آنجا که کشور کرهجنوبی یکی از طرفهای تجاری عمده ایران بوده و باتوجه به رشد صنعتی و تجاری کرهجنوبی پتانسیلهای تجاری آن در حال رشد میباشد، شناخت پتانسیلهای تجاری این کشور، مانند سایر شرکای تجاری ایران حائز اهمیت میباشد. براین اساس در این مقاله سعی داریم تا با استفاده از مدل ” شبیهسازی پتانسیلهای تجاری دوجانبه (TradeSim) “ به براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کرهجنوبی بپردازیم.
فهرست مطالب:
مقدمه
1. مبانی نظری و متدولوژی تحقیق
2. ساختار مدل TradeSim
3. نتایج مدلهای براوردی
1-3. پتانسیل صادراتی ایران به کرهجنوبی؛ کل صادرات(نفتی و غیرنفتی)
2-3. پتانسیل صادراتی ایران به کرهجنوبی در زمینه محصولات غذایی و حیوانات زنده
3-3. گروه دوم، نوشیدنیها و دخانیات (تنباکو)
4-3. گروه سوم، مواد خام غیر خوراکی
5-3. نفت و فرآوردههای نفتی
6-3. روغن و چربی حیوانی و گیاهی
7-3. فرآوردهها و مواد شیمیایی
8-3. محصولات صنعتی کارخانهای
9-3. ماشین آلات و وسایط حمل و نقل
10-3. کالاهای صنعتی ساخته شده(مرکب)
جمعبندی و ملاحظات
منابع
دسته بندی | آزمون استخدامی |
بازدید ها | 40 |
فرمت فایل | |
حجم فایل | 4460 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 185 |
سوالات وکالت 7 سال گذشته با پاسخنامه
این مجموعه شامل سوالات آزمون وکالت طی 7 سال گذسته می باشد که به صورت یک فایل فشرده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. و شامل:
سوالات وکالت سال 93با پاسخنامه
سوالات وکالت سال 92 با پاسخنامه
سوالات وکالت سال 91با پاسخنامه
سوالات وکالت سال 90با پاسخنامه
سوالات وکالت سال 89با پاسخنامه
سوالات وکالت سال 88با پاسخنامه
سوالات وکالت سال 87با پاسخنامه
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 31 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 65 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 81 |
بخش اداری مالی مخابرات
اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراک تلفن و تشکیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشترکین و محاسبه در آمد و هزینهها ، خدمات تدارکاتی و پرسنلی و حقوقی کلیه پرسنل و کارکنان مخابرات شهرستان را به عهدهدارد که اگر فعالیت و تدارکات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بینتیجه و یا متوقف میماند.
فصل اول
اداره مالی اداری
امور متقاضیان و امور مشترکین
واحد آبونمان
فوائد و مضرات استفاده از کامپیوتر در آبونمان :
فصل دوم
تشکیلات و روابط سازمانی
چارت سازمانی
فصل سوم
معاونت اداره کل مخابرات
برنامه ریزی
قوانین عمومیمدیریت
مسائل پرسنلی
شماره گذاری و اجرای پروژه
خرید و تدارکات
سیستمهای اطلاعاتی مالی و مدیریت
فصل چهارم
اداره نگهداری و بهرهبرداری ارتباط شهری
شبکه کابل و هوایی
بخش اطلاعات 118
واحد تعمیر و نگهداری تلفنهای همگانی
واحد واگذاری خطوط شهری
فصل پنجم
اداره نگهداری و بهرهبرداری ارتباطات راه دور
واحد تلفن راه دور و بینالمللی
واحد تلفن بینالملل
اطاق دستگاه کاریر
مؤخره و نتیجه گیری :
منابع و ماخذ :
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 24 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 22 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 39 |
موضوع و مفهوم بانک های مرکزی
مفاهیم مختلفی از بانکداری مرکزی به ذهن آمده که در همه آنها این نکته مشترک است: بانک مرکزی بانک معتبری است که قسمت اعظم عملیات خود را بجای اینکه از طریق افراد صورت دهد به وسیله بانکها انجام میدهد. و در این معاملات به بازار پول و سرمایه بیشتر توجه دارد تا به منافع صاحبان سهام. بعبارت دیگر هر وظیفه ایرا که در هر لحظه ای از زمان ایفا کند به موازات منافع عمومی خواهد بود بی آنکه جلب منفعت خویش محرک او بوده باشد.
بانکهای مرکزی در اقتصاد کشورها آنقدر موثر بوده اند و در صلح و جنگ دولتها را یاری کرده اند که ستایشگران آن چون در مقام ستایش برآمده اند از آن مفهومی معادل چرخ و آتش گرفته اند و آنرا از اختراعات عمده جهان بشمار آورده اند. این تشبیه هرچند تشبیهی بکمال تشبیهات دیگر نیست و نمیتواند جای خود را در ذهن آنچنانکه باید باز کند. ولی بنابرآنچه بانکداران بزرگ اعتقاد کرده اند قدر متیقن این است که بانک مرکزی مقتدرترین موسسه مالی است که انسان امروز بخود دیده است, و براستی روسای بانک های مرکزی در لحظاتیکه در باره پول تصمیم اتخاذ میکنند مقتدرترین مرد اقتصادی کشور خویشند.
فهرست:
فصل اول: موضوع و موقعیت بانکهای مرکزی
بخش اول: موضوع و مفهوم بانک
بخش دوم: موقعیت بانکهای مرکزی
فصل دوم: بررسی عوامل موجد بانک مرکزی ایران
بخش اول: در بیان منظور
بخش دوم: بانک مرکزی ایران یک ضرورت اقتصادی
بخش سوم: مطالعه در سیستم بانکداری جهان و احساس لزوم ایجاد بانک مرکزی مستقل در ایران
بخش چهارم: نظراتی چند در بارة لزوم تشکیل بانک مرکزی ایران
فصل سوم: چگونگی تشکیل بانک مرکزی ایران
بخش اول: اقدامات شورایعالی اقتصاد
بخش دوم: طرح جدید قانون بانکی و پولی کشور
فصل چهارم: ارزش اقتصادی بانک مرکزی ایران
بخش اول: نقش بانک مرکزی ایران در توسعه اقتصادی
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 15 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 33 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 18 |
تحقیق در مورد فلسفه فقه
چکیده:
مقاله حاضر در یک نگاه اجمالى به موضوع فلسفه فقه، در مقام نقد و بررسى دیدگاهى است که علم فقه را ناقص، محدود و براى اداره و تدبیر زندگى اجتماعى، ناتوان دانسته و بر این باور است که این علم، حیلت آموز، ظاهربین، مصرفکننده از دیگر علوم، تابع و متاثر از تحولات اجتماعى و سیاسى، تکلیفمدار و نه حقمدار است و جامعه فقهى را نیز لزوما یک جامعه دینى ندانسته و فقه را در پیشبرد جامعه مدرن، ناکارامد معرفى کرده است.
این مقاله در فضایى صمیمى به نقد و تحلیل دیدگاه یادشده پرداخته است. (2)
موضوع بحث، نقد و بررسى ویژگیهایى است که برخى از نویسندگان محترم نسبت به فقه اسلامى نوشته اند. قبل از هر چیز پاسخ به این پرسش ضرورى است که اینگونه بحثها باید تحت چه عنوانى مطرح شوند؟
اگر کلمه فلسفه، مفرد ذکر شود به معناى هستىشناسى است البته برخى هم آن را به معنى جهانشناسى مىدانند ولى معناى هستىشناسى بهتر است; زیرا مفهوم واجب الوجود را هم دربرمىگیرد. وقتى کلمه فلسفه با پسوند خاصى مثل فلسفه تاریخ به کار مىرود مفهوم دیگرى پیدا مىکند یا به تعبیر بهتر، مصداق دیگرى مىیابد که در این صورت فلسفه تاریخ به معناى هستىشناسى نخواهد بود بلکه اشاره دارد به دانشى به نام تاریخ و دانشى به نام فلسفه تاریخ.
فقه و فلسفه فقه، نیز دو علم متفاوت از هم به شمار مىروند; دانشى که درباره افعال مکلف سخن بگوید، روا و ناروا را روشن سازد و به تعبیر علمى، حلال و حرام را بیان کند و افعال مکلف را مرزبندى نماید، علم فقه نام دارد. «العلم باحث عن احوال افعال المکلفین. » هر چند حضرت امام خمینىقدس سره موضوع فقه را گستردهتر از این مىدانستند که خود مقام دیگرى را براى بحث مىطلبد ولى در اینجا ما فعل مکلف را مطرح مىکنیم و حکمش را به عنوان وجوب و حرمت، استحباب و کراهتیا اباحه بیان مىکنیم.
هرگاه موضوع علم فقه، کلنگرى باشد به عنوان مثال گفته شود موضوع طهارت تا دیات چیست؟ یا مبادى تصوریه، مبادى تصدیقیه و غایت این علم چیست؟ پاسخ تمام این پرسشها در علمى به نام فلسفه فقه مورد بحث قرار مىگیرد. از این رو فلسفه فقه به یک اعتبار دانش نوپاست و به اعتبارى هم نیست; نوپاستبه این معنا که امروزه به صورت یک علم مدون در بیاید، و نوپا نیست، زیرا اکثر این مباحث، کم و بیش در علم اصول مطرح شده و گاهى هم در بخشهاى دیگر بحثشدهاست. بنابراین، بیان ویژگیهاى فقه و دفاع از این ویژگیها و تجزیه و تحلیل آنها، جزء علم فقه نیست و فقیه با این امور کارى ندارد; چرا که این امور جزء فلسفه فقه است که درباره مبادى تصورى و مبادى تصدیقى، همچنین غایات و بیان ویژگیها و دفاع از علم فقه و نقد اشکالات آن، بحث مىکند و لازم است مورد توجه ویژهاى قرار گیرد و به عنوان یک دانش در حوزه علمیه مطرح گردد. البته باید نسبتبه نقدهایى که در باره فقه مىشود، کاملا استقبال شود زیرا موجب تکامل علم فقه است. در لغت عرب مىگویند «الحقیقة بنت البحث» ; حقیقت زاییده مکالمه و محاوره است. اگر این نقدها و تحلیلها در یک افق روشن و فضایى دوستانه مطرح شود، مایه انفتاح فقه و تکامل آن مىشود. اگر این مسائل را مطرح مىکنیم، تنها به عنوان طرح بحث است; نه نقدى بر طراح سؤال داریم و نه اشکال شخصى; بلکه فکر را مطرح کرده و در اطراف آن بحث مىکنیم. این سؤالات در شماره 46 مجله کیان مطرح شده است و از یک مقامى خواستهاند که به این پرسشها پاسخ بگوید. ما هم در این بحث تمام این پرسشها را جزء به جزء مطرح نموده و آنها را مورد بررسى قرار خواهیم داد.