دانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمقاله درباره طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 63 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
*مقاله درباره ی طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی*
چکیده
برای اطمینان از عملکرد بخش بهداشت و حصول به آرمان های انسانی آن، طراحی شاخص های اقتصادی و محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت است. در این پژوهش شاخص های ارزیابی اقتصادی بر چگونگی تخصیص منابع، فراهم بودن امکانات بهداشتی و درمانی ، دسترسی جمعیت های هدف به خدمات مورد نیاز و توزیع عادلانه منابع با تاکید بر کارایی منابع تاکید دارد. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه آن تطبیقی و به صورت توصیفی است . تحلیل و انتخاب شاخص ها براساس نظریات کارشناسان ذیربط با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده است . نتایج این پژوهش بر مبنای راهکارها، مدل ها و اهداف طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی شامل، 92 شاخص با ذکر فرمول آنها در قالب طبقه بندی های رایج بین المللی ارائه گردیده است . استفاده هرچه سریعتر از شاخص های طراحی شده که در حال حاضر در دستور کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای ارزیابی اقتصادی از منابع بخش بهداشت وجود ندارد توصیه و تاکید می شود.
واژه های کلیدی :
طراحی شاخص ها، ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت ، شاخص های بهره وری و عدالت
مقدمه
علم اقتصاد بهداشت به تحلیل و بهره وری منابع " محدود و کمیاب" و ارزیابی دقیق آنها برای استفاده مطلوب در جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت انسان ها و حفاظت از محیط زیست می پردازد. اقتصاد بهداشت تخصیص و بهره وری مطلوب از منابع موجود، همراه با جلب مشارکت مؤثر افراد، خانواده ها، جوامع محلی، ملی و بین المللی در کلیه سطوح با رعایت کامل " عدالت " و " دسترسی و برخورداری " از خدمات بهداشتی و درمانی را بعنوان یک اصل مهم در تآمین ، حفظ و ارتقای سلامت انسان ها مورد توجه قرار می دهد. برای اطمینان از عملکرد بخش بهداشت و حصول به آرمان های انسانی آن ، طراحی شاخص های اقتصادی و محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است (1).
روش پژوهش
این پژوهش ، از نوع پژوهش کاربردی است و روش مطالعه آن تطبیقی و به صورت توصیفی و بر مبنای مستندات علمی حاصل از بانک های اطلاعاتی سازمان های کشوری و بین المللی می باشد . روش تحلیل و انتخاب شاخص ها در این پژوهش بر اساس نظریات کارشناسان ذیربط با استفاده از تکنیک دلفی در سه مرحله برای گزینش شاخص های ارزیابی اقتصادی در قالب ویژگی های تعیین شده انجام شد.
الگو و مبنای تعیین شاخص های ارزیابی اقتصادی
شاخص یکی از ابزارهای ارزیابی و ارزش گذاری برای میزان حصول به اهداف تعیین شده است (2). برای تعیین شاخص های ارزیابی اقتصادی معیارها و شیوه هایی براساس نظر خواهی از صاحب نظران در مورد ویژگی های شاخص های ارزیابی اقتصادی به شرح زیر مد نظر قرار گرفت
مقاله درباره ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 63 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 54 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
*مقاله درباره ی ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد*
دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاهها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
عدهای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاستهای اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپگرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سالهای اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپگرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری میدانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئههای گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیهپذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.
برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینهساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیانهایی به کشور به دلیل این تغییر رویهها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاستهاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامهریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار مینماید.
دولت به دلیل تصدیگری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاههای روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاستگذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستمها و نظامهای نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازیهیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.
به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای
جامعه باشند، تلاش دولتها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راهحلهای سادهتر و راحتتر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‌گیرد تا حتیالمقدور خوشنام باقی بمانند.
بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود میانگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمیسازی اقتصاد انجام می‌گیرد بیشتر از روی بیاعتقادی، بیاعتمادی، بدون برنامهریزی و هماهنگیهای لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاستها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی میدانند.
مفروضات در مورد سیاستها و راهکارهای پیشنهادی
سیاستها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورتهای اجتماعی کشور، ارزش‌های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیتها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
سیاستها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دستاندرکاران و عموم علاقهمندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبههای مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.
بررسیهای مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاستها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسیهای دقیقتری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکلهای مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاستها منتفع شده و یا از آن تأثیر میپذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حلهای مشترک، همسویی دیدگاهها را میطلبد.
پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی (تجهیزات گرمایشی و سرمایشی ساختمان)
| دسته بندی | معماری |
| بازدید ها | 29 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 23437 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 75 |
مقاله درباره ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 51 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 328 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 48 |
*مقاله درباره ی ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs*
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1. مقدمه 1
2. تعاریف و مفاهیم شرکتهای کوچک و متوسط 2
3. توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط 4
4. تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی 9
5. بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 10
6. چالشهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 15
7. سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الکترونیکی 22
8. تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی 24
9. پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه 40
10. پیشنهادات 41
11. منابع و مآخذ 44
1. مقدمه
شرکتهای کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)
بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاستهای اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری میتوان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.
اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمانهای کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین میشود. شرکتهای کوچک و متوسط با سرمایهگذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیتهای صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از:
الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.
ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر میتواند اداره شود.
ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن میتوان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)
ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیتهای اقتصادی پدید آورده، و چالشهای نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکتها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها میشود و با توجه به اینکه این مسأله میتواند ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاستهای حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاستهای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاستهای اتخاذ شده از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات میتوان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)[1] و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح میشود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالشهای پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.
2. تعاریف و مفاهیم شرکتهای کوچک و متوسط
سوالی که اساساً مطرح میشود این است که سازمانهای یا شرکتهای کوچک و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمانهای کوچک یا کسب و کارهای کوچک، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیکی و جغرافیایی، کثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل ارائه شده است. اگر چه هر یک از این مقیاس‌ها میتواند معرف اندازه یک سازمان باشد ولی معمولاً در فعالیتهای مختلف مقیاس‌های گوناگونی به کار برده میشود (خاکی 1372). در مطالعه‌ای که توسط مرکز توسعه صنعتی بین‌المللی (1960) انجام شده است، سازمانهای کوچک، سازمان‌هایی تلقی شده‌اند که کمتر از 100 نفر پرسنل دارند (استپانک[2] 1960). برخی از سازمانها از جمله سازمان توسعه صنعتی ایالات متحده[3]، شرکتهایی را که دارای 10 الی 100 نفر پرسنل هستند و ارزش ماشین‌آلات آنها کمتر از 5/7 میلیون ریال باشد، در دایره شرکتهای کوچک قرار داده‌اند.
اتحادیه اروپا[4]، طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد را به صورت زیر ارائه کرده است.
جدول 1: طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد از نظر اتحادیه اروپا
|
خرد |
کوچک |
متوسط |
|
|
10 |
50 |
250 |
حداکثر تعداد کارکنان |
|
- |
7 |
40 |
حداکثر بازگشت سرمایه (میلیون یورو) |
|
- |
5 |
27 |
حداکثر ترازنامه (میلیون یورو) |
منبع: اتحادیه اروپا 1996
در ایران نیز تعاریف متفاوتی از صنایع کوچک وجود دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: (خاکی 1372)
- در تعریف مرکز آمار ایران، واحدهای تولیدی که تعداد شاغلین آنها از 10 نفر تجاوز ننماید، واحدهای تولیدی کوچک نامیده می‌شوند.
- در تعریف سازمان صنایع کوچک، واحدهای تولیدی کوچک عبارتند از صنایعی که:
الف) میزان سرمایهگذاری آنها تا 750 هزار تومان در یک واحد تولیدی باشد.
ب ) میزان اشتغال حداکثر 50 نفر باشد.
ج ) جنبه هنری نداشته باشد.
د ) مکانیزه باشد.
ز ) سرمایه آنها کاملاً ایرانی باشد.
- در مدیریت اعتباری صنایع کوچک که از زیر مجموعه‌های بانک صنعت و معدن می‌باشد، آخرین تعریف از صنایع کوچک بر مبنای سرمایهگذاری ثابت تا 500 میلیون ریال می‌باشد.
علاوه بر تفاوتی که در تعاریف فوق مشاهده میشود، ویژگیهای اساسی دیگری نیز مطرح است که صنایع کوچک و متوسط را از سایر صنایع تفکیک می‌کند. این ویژگیها به شرح زیر می‌باشد.(کیانی 1372)
- معمولاً مدیریت سازمانهای کوچک، توسط یک نفر انجام می‌گیرد که غالباً مالک همان واحد است. بنابراین در سازمانهای کوچک، مدیریت حرفه‌ای و تخصصی، چندان اعمال نمی‌شود.
- بین مدیر و کارکنان تماس مستقیم و مستمر وجود دارد.
- معمولاً دسترسی کمتری به منابع سرمایه‌ای وسیع از طریق بانکها و سازمانهای مالی دارند. از جمله این محدودیتها میتوان به محدودیتهای مالی توسعه فناوری اشاره کرد (آنکتاد[5] 2004).
- در بازاری که کالا یا خدمات خود را ارائه می‌کنند، نقش هدایت‌کننده و تعیین کننده ندارند.
- ارتباطات تجاری و معاملاتی لازم برای تامین مواد اولیه و سایر منابع و تکنولوژی مورد نیاز، بیشتر از طریق سازمانهای محلی و بومی انجام میشود.
[1] . Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)
[2] . Stepanek J. E.
[3] . United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
[4]. European Union
3. Micro-Enterprises
[5] . United Nations Commission on Trade and Development
مقاله درباره ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 44 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
*مقاله درباره ی ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری*
چکیده
در سالهای اخیر که امکان تولید انبوه زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم کرده است ، برای تولید کنندگان چاره ای جز جلب رضایت مشتری باقی نمانده است . در هر گوشه ای از جهان صنعتی امروز که اقتصاد رقابتی ، فضای انحصاری را در هم می شکند ، نگرش مشتری مداری و کسب رضایت مشتری ، قانون کسب و کار تلقی شده و عدم رعایت این قانون سبب حذف از صحنه بازار است . در این مقاله سعی شده به مفهوم رضایت مشتری و عوامل سازنده رضایت مشتری در سیستم بازاریابی تک تک و همچنین نمونه هایی واقعی از شرکتهایی که ایده بازاریابی تک تک در روابط بلند مدت با مشتری را در عمل به اجرا در آورده اند پرداخته شود .
مقدمه
هنر بازاریاب امروز "فروش یخچال به اسکیمو" نیست؛ بلکه اسکیمو را به عنوان یک مشتری خشنود، همواره در کنار داشتن است. امروزه بسیاری از مفاهیم، تئوری‌ها و کلاً ادبیات مدیریت بر محور "مشتری" بازنگری و بازنویسی شده‌اند. "مشتری تاج سرماست!" دیگر یک شعار نیست بلکه مشتری، محور فعالیتهای سازمانها قرار گرفته است. "کیفیت" که یک مفهوم و دغدغة دیرپای مدیریت است نیز امروزه در رابطه با رضایت مشتری تعریف شده و گفته میشود: "کیفیت یعنی جوابگویی به نیازهای مشتری." در شرایط رقابتی تمام دغدغه شرکتها آن است که نه تنها مشتریان جدید را جذب کنند، بلکه مشتریان قدیمی خود را نیز نگه دارند. شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که نگهداری مشتریان قدیمی برای شرکتها و مؤسسات بیش از جذب مشتریان جدید اهمیت دارد. دلیل این نکته نیز خیلی ساده است: هزینه فروختن به مشتری قدیمی کمتر از هزینه تلاش برای جذب مشتری جدید است. لذا برای موفقیت در نظام بازاریابی تک تک نه تنها از بازاریابی و فروش بلکه از تولید، تکنولوژی اطلاعات و مدیریت توزیع نیز باید بهره برد.
رضایت مشتری چیست؟
رضایت احساس مثبتی است که در هر فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمات ایجاد میشود. اگر کالا و خدمت دریافت شده از جانب مشتری، انتظارات او را برآورده سازد، در او احساس رضایت ایجاد میشود. در صورتی که سطح خدمت و کالا پایین تر از سطح انتظارات مشتری باشد، به نارضایتی‌اش منجر خواهد شد.
بازاریابی تک به تک چیست؟
بازاریابی تک به تک در یک جمله ایجاد و مدیریت بر رابطه فردی با تک تک مشتریان است. تفاوت بازاریابی سنتی با بازاریابی تک به تک در این است که در بازاریابی سنتی شاخص موفقیت، سهم بازار (market share) محصول است ولی در بازاریابی تک به تک شاخص موفقیت، سهم از تعداد مشتری (customer share) است. بازاریاب سنتی سعی دارد مشتریان بیش‌تری برای محصولات خود پیدا کند، حال آنکه بازاریاب تک به تک در پی پیدا کردن محصولات بیشتر برای مشتریانش است. بازاریاب سنتی محصولاتش را مدیریت می‌کند و مدیرانش، مسئول میزان فروش فعلی محصولاتش هستند. در حالیکه بازاریاب تک به تک مشتریان را مدیریت می‌کند و مدیرانش مسئول پاسخگویی به رشد ارزش‌های مورد انتظار این مشتریان طی زمانی که شرکت فعالیت می‌کند می‌باشند.
مباحث سازمانی نیز در این بین اهمیت دارند. بازاریابی سنتی میتواند با کمترین ارتباط با سایر واحدهای سازمانی و عملیات غیر بازاری انجام شود. استخدام مدیر بازاریابی برای اجرای فعالیتهای تبلیغاتی، پیشبردی و فروش تولیدات از طریق فروشگاههای خرده‌فروش یا سایر کانالهای توزیع در بازاریابی سنتی مطرح است.
بازاریابی تک به تک در پی حمایت از مشتریان در طول زمان، مدیریت بر یکسری تعاملات با مشتریان و سنجش میزان خرید مشتری از محصولات گوناگون است با توجه به اینکه بازاریابی تک به تک دارای ماهیتی یکپارچه است لذا باید فرآیندهای درون سازمانی به گونه‌ای باشد که امکان برخورد ویژه و انفرادی با تک تک مشتریان را به کلیه واحدها، بخش‌ها و عملیات سازمان بدهد. به همین دلیل است که می‌گوییم برای داشتن بازاریابی تک به تک باید هر شرکت تبدیل به یک مؤسسه تک به تک شود. فرآیند اجرای برنامه بازاریابی تک به تک دارای چهار مرحله زیر است:
1- مشتری خود را بشناسید: شما نمی‌توانید با کسی که نمی‌شناسید، ارتباط برقرار کنید. لذا شناخت فردی مشتریان حیاتی است. شناختی که به شما اجازه می‌دهد مشتری را با جزئیات کامل در تمام مکان‌ها، در بین تمام رسانه‌ها و در هر بخشی شناسایی کنید. اگر شرکتی نتواند حداقل مشخصه‌های مشتریان مهم را جمع‌آوری کند، نخواهد توانست برنامه‌های تک به تک را به اجر درآورد. به طور مثال برای یک خرده‌فروش لازم است برنامه‌ای تشویقی اجرا شود تا وی را وادار به خرید مستمر نماید. برای معاملات بین شرکتی ضروری است، اسامی و سمت‌های مدیران مؤثر در تصمیم‌گیری خرید فراگرفته شوند.