دانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمقاله درباره حقوق تجارت و تعاریف آن
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 19 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 116 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 153 |
*مقاله درباره ی حقوق تجارت و تعاریف ان*
مقدمه
تعریف حقوق تجارت داخلی:
1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم مینماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده میشود.
مقام حقوق تجارت داخلی:
2- حقوق تجارت یکی از رشتههای حقوق خصوصی است. حقوق، همانطور که میدانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بینالمللی یا خارجی منقسم میشود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بینالملل عمومی و حقوق بینالملل خصوصی، حقوق بینالملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بینالمللی و حقوق بینالملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‌کند.
3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم میگردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‌کند و دارای رشتههای مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری میباشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز میتوان در زمره رشتههای آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمدهترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشتههای آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشتههای حقوق خصوصی به شمار میآورند.
4- بدینترتیب حقوق تجارت از رشتههای حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهدهدار است معذالک موارد متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری میباشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا میشود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق میباشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی میباشند، به قوت خود باقی هستند.
منابع حقوق تجارت داخلی:
7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:
- قرآن مجید.
- احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.
- منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.[2]
- اصول و مقررات قانون اساسی.
8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی - قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 - قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب 2/3/1310 - قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 - قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی - قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 24/4/1318 - قانون صدور چک، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی - قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 - و غیره.
9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 - نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب 15/3/1311 - آئیننامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب 16/3/1311 - نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب 1311 - ئیننامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 1318 - آئیننامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی - آئیننامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 آئیننامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 - تصویبنامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی - آئیننامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 - آئیننامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 - آئیننامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 - و غیره.
20- عرف تجارتی، قواعد و رسومی که بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار میگیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار میرود.
زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاک قرار میدهد. مثلاً موردی که دلال می‌تواند مخارجی را که برای خرج معامله کرده است، مطالبه کند یا موردی که فروشمال به نسیه از طرف حقالعمل کار، بدون رضایت آمر مجاز است.[3]
11- رویه قضائی، که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد میشود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.
12- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی که دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار میرود.
13- قراردادهای بینالمللی که از طرف ایران پذیرفته شدهاند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی،[4] و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.
بخش اول
کلیات
الف- مقدمه
تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمدهای را ایفاء مینماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشتههای حقوق خصوصی محسوب میشود. اگر توسعة ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه میشود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده میشود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشتههای دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل مینمایند. نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیشبینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه میشود.
[1] - دومین ماه از برجهای دوازدهگانه، مطابق اردیبهشت ماه، دوازده برج عبارتند از: حَمْلْ، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سُنبله، میزان، عقرب، قوس، جَدْی، دَلْوْ و حوت.
[2] - مستنداً به اصل 167 قانون اساسی.
[3] - رجوع شود به مواد 349 و 366 قانون تجارت - در مورد عرف تجارتی بعداً (شماره 1290 و بعد) نیز گفتگو خواهد شد.
[4] - قرارداد عمومی پاریس به نام «اتحادیه پاریس» به واسطه عهدنامه چندجانبه در پاریس، در سال 1883 میلادی به وجود آمده و پس از آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. مقر اتحادیه پاریس در برن (سوئیس) واقع است. ایران در سال 1338 (1959 میلادی) به آن ملحق شده است. برای اطلاع اجمالی از این قرارداد، رجوع شود به شماره 1002 و بعد.
مقاله درباره ی جهانی کردن یک رویکرد وابستگی است
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 34 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 11 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
*مقاله درباره ی جهانی کردن یک رویکرد وابستگی است*
فرانک نظام سرمایه‌داری جهانی را به صورت سلسله مراتب یا ساختار هرم‌گونه‌ای تصور می‌کند که در پایة آن مناطق روستایی پیرامون قرار دارند. این مناطق اقماری از طریق تجارت با مراکز کوچک انباشت مازاد که برای آنها متروپل (مامشهر)های محلی محسوب می‌شوند, ارتباط برقرار می‌کنند. اینها نیز به نوبة خود اقمار متروپل‌های بزرگ‌تر محسوب می‌شوندو زیرا از طریق تجارت و سایر فعالیتهای اقتصادی, مازادشان توسط متروپل‌های بزرگ‌تر (شهرهای منطقه‌ای) غارت میشود. این شهرها هم, به شکل اقمار متروپل‌های کوچک در اقتصاد‌های ملی پیرامون در می‌آیند؛ متروپل‌‌هایی که معمولاً بندر اصلی یک پایتخت هستند.
کار اصلی فرانک جهانی کردن رویکرد "وابستگی" است که با جدی‌ترین شک‌ها در مورد ثمربخشی الگوهای توسعه همراه است. این رویکرد نظری اگرچه مورد انتقاد‌های جدی قرار گرفته تأثیر شگرفی نیز بر تفکرات توسعه‌ای باقی گذاشته است و نه فقط اندیشمندان رادیکال را تحت تأثیر قرار داد بلکه بسیاری از صاحب‌نظران مستقل را نیز به خود جلب کرده و حتی در مواردی در بین محافظه‌کاران نیز پذیرش پیدا کرده است.
1ـ10ـ ایمانوئل والرشتاین
والرشتاین نظریة نظام جهانی را در اوائل دهة 1970 در جلد اول کتاب نظام جهانی نو مطرح کرد و سپس در پایان این دهه (1979) در کتاب‌های اقتصاد جهانی سرمایه‌داری و جلد دوم کتاب نظام جهانی نو (1980) این نظریه را گسترش داد.
نظریه نظام جهانی کوششی است برای تشریح خاستگاه سرمایه‌داری, انقلاب صنعتی و پیوندهای پیچیده موجود میان جهان‌های اول و دوم و سوم تحقیقات چند رشته‌ای نظریه نظام جهانی بر روی مطالعات تاریخی رشد نظام جهانی و فرایندهای کنونی موجود در آن متمرکز است.
از دیدگاه والرشتاین, "نظام نوین جهانی" در حدود 500 سال پیش در اروپای غربی به منصة ظهور رسید. این نظام بر شبکه‌های بازرگانی سرمایه‌داری مبتنی بود که از مرزهای کشوری فراتر رفتند و از این روی "اقتصاد جهانی سرمایه‌داری" خوانده می‌شوند. انگیزه انباشت سرمایه موجب بروز رقابت فرایندهای میان تولید‌کنندگان سرمایه‌دار برای تصاحب کار, مواد و بازارها شد و با فراز و نشیب‌های رقابت در چارچوب بحران‌های اضافه تولید مناطق متفاوتی از جهان, در گسترش ناموزون اقتصاد جهان ادغام شدند.
این گسترش ناموزون جهان را به سه نوع جامعه تقسیم کرد که بستگی‌های متقابلی دارند:
1-جوامع مرکزی یا هسته‌ای که در تولید صنعتی و توزیع تحصص یافته‌اند, دولت‌هایی بالنسبه قوی داشته و به نحو چشمگیری در امور جوامع غیر هسته‌ای مداخله دارند؛
2-در آن‌‌سو, یعنی در پیرامون, کشورهایی قرار دارند که به تولید مواد خام متکی هستند، دولت‌هایی ضعیف و بورژوازی کوچک و طبقه دهقانی وسیعی دارند و به شدت زیر نفوذ جوامع هسته‌ای قرار دارند؛
3-و بالاخره, جوامع باقی مانده جوامع "شبه‌پیرامونی" را شکل می‌دهند که در خصوصیات هر دو حیطة مرکز و پیرامون سهیم‌اند. جوامع "شبه‌پیرامونی" نوعاً یا جوامع پیرامونی رشد یافته‌اند ویا جوامع هسته‌ای در حال افول شبه پیرامونی‌ها از قطبی شدن میان جوامع مرکزی و پیرامونی ممانعت می‌کنند و بنابر این تثبیت کنندة نظام به شمار می‌آیند.
پیش فرض کلیدی نظریة نظام جهانی آن است که اقتصاد جهانی را باید در کل آن مطالعه کرد. مطالعه دگرگونی اجتماعی در هر جزء از این نظام ـ ملت‌ها, کشورها, مناطق, گروه‌های قومی و طبقات ـ باید از طریق تعیین جایگاه و مکان این جزء در کل نظارت صورت پذیرد بنابراین نظریه نظام جهانی دستورالعمل تحقیقاتی دوگانه‌ای دارد: از سویی نتایج تغییرات پویا در اجزایش (نظیر کشورها) را به منظور شناخت تکامل نظام و شناخت جنبش‌های اجزای مختلف (خرده نظام‌ها) در داخل نظام مورد بررسی قرار میدهد؛ و از سوی دیگر, نتایج تغییرات پویا در این نظام جهانی را به‌منظور شناخت پویایی درونی و ساختار اجتماعی اجزاء مختلف بررسی می‌کند.
مقاله درباره ی جهانی شدن
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 31 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
*مقاله درباره ی جهانی شدن*
مقدمه:
قرن بیستم در تاریخ حیات بشر، قرنی ممتاز و ویژه با امتیازات منحصر به فرد خودش در میان اعصار و قرون گذشته می باشد، که با نگرشی عمیق از سکوی بلند این قرن بر قرون زیر پایش به وضوح می توان شکوفایی همه جانبه بشر را از میان تمام قرون و اعصار گذشته در قرن بیستم مشاهده نمود.
زمانی که مارکس و انگلیس در صدد نوشتن مانیفیست بودند دریافتند:کالاهایی که از کارخانه های سرمایه داری خارج می شود، به ناچار، تا شرق و غرب جهان خواهد رفت و هیچ دیواری حتی اگر به عظمت دیوار چین باشد یارای مقاله با آن نخواهد داشت و اکنون نیز فرآورده های تکنولوژیکی خود کالایی بیش نیستند. این کالاها، مرزها را در می نوردند، جدول تعلق به فرهنگ و جامعه خاصی، فرهنگ، آداب و رسوم، سنن و جهان نگری ها جوامع را در تیررس خود قرار می دهند، و به نوبه ی خود جهانی از آن همه می آفرینند و خود نیز بخشی از این جهان نوین می شوند و این واقعیت جهان ماست.
بشر در قرن بیستم با ابتکار به کارگیری نبوغ و با تکمیل اختراعات و اکتشافات خویشتن در زمینه معادن وضعیت و با ساخت ماشین آلات و خصوصاً استفاده از اتم توانست صفحات عظیمی از حیرت و شگفتی را در این قرن بر پهنای گیتی بر جای گذارد، همچنین با تسلط خویشتن بر بخش عظیمی از کره خاکی و محیط زیست آن را تسخیر کند.
در این قرن بود که بشر برای اولین بار با سفر به کره ماه و سایر سیارات راه سیر در آسمانها را آموخت و در صدد کشف اسرار آنها بر می آمد و در کنار بهره گیری همه جانبه انسان از علوم و تکنولوژی پیشرفته، استفاده بشراز کامپیوتر در تمام ابعاد زندگی اعم از مسائل صنعتی و کشاورزی و بهداشتی و تجاری و علمی و فرهنگی به طور بی سابقه ای سبب شده که امروزه سوای بحران کامپیوترها در آغاز قرن بیست و یکم، زندگی و ادامه حیات بشد در قرن بدون استفاده از کامپیوتر از جمله معادلات محسوب می شود.
روند تحولات در قرن بیستم در دهه 1970 میلادی وارد مرحله جدیدی شد در اواسط دهه 1980 تقریباً در تمامی زمینه ها نشان خود را بر جای گذاشت. و دهه 1980، برای رجوع به این دگرگونی ها مفاهیمی چون جامعه فرا صنعتی و فرا مدرن (پست مدرن) به کار می رفت. اما در دهه 1990 میلادی مفهوم جهانی شدن (Globalzation) رایج گردید و به مفهوم مسلط در دوران معاصر تبدیل به گونه ای که امروز همه چیز با رجوع به این مفهوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در ظاهر امر، جهانی شدن یعنی ره سپردن تمامی جوامع به سوی جهانی وحدت یافته که در آن همه چیز
در سطح جهانی مطرح و نگریسته می شود.
اما در واقعیت، جهانی شدن به معنای آزادی مطلق کسب و کار برداشته شدن تمامی موانع جریان یافتن سهل و ساده سرمایه و نفوذ آن در تمامی عرصه ها و حرکت روان اصلاحات، امور مالیه، خدمات و بالاخره تداخل فرهنگ ها(آنهم به سوی یکسان زندگی و یکدستی است. و البته تمامی این امور در مقیاسی جهانی رخ میدهد. هدف نیز دستیابی به بازار واحد جهانی فازغ از موانع در امور تولید، سرمایه گذاری، مالیه، خدمات و اشتغال خواهد بود. برخی پا را فراتر گذاشته و از حکوکت واحد جهانی و پول واحد در سراسر جهان یاد می کنند.
در هر صورت جهانی شدن (globalization) در زمینه اقتصادی، اگر حادثه ای چه طبیعی و چه اقتصادی در کشور دیگر اتفاق بیفتد، قطعاً روی اقتصاد دیگران نیر تأثیر می گذارد.
در بعد سرمایه نیز جهان مرز نداردو سرمایه از یک طرف و اصلاحات در طرف دیگر، بدون مرز مثل باد می چرخد و به سرعت جا به جا می شود.اینترنت و شبکه های ماهواره ای و خبری، ارتباطات مستمر را بین مردم دنیا برقرار می کنند. و دنیا به صورت یک دهکده جهانی در آمده است. در زمینه سرمایه نیز در کمتر از یک ثانیه سرمایه را جابه جا می کنند. هر فرد دستگاه پیشرفته ای در اختیار دارد که به بانک او وصل است. این فرد با فشار دادن یک دکمة می تواند پول خود را از حسابی به حساب دیگر انتقال دهد حتی در کشورهایی که کنتلر خیلی شدیدی بر بازار سرمایه اعمال می کنند، سرمایه در کمتر از 24 ساعت حا به جا می شود.
اینترنت و شبکه های ماهواره ای و خبری، ارتباطات مستمر را بین مردم دنیا برقرار می‌کنند. و دنیا به صورت یک دهکده جهانی در آمده است. در زمینه سرمایه نیز در کمتر از یک ثانیه سرمایه که به بانک او وصل است. این فرد با فشار دادن یک دکمه می‌تواند پول خود را از حسای به حساب دیگر انتقال حتی در کشورهایی که کنترل خیلی شدیدی بر بازار سرمایه اعمال می کنند، سرمایه در کمتر از 24 ساعت جا به جا میشود، کافی است کمی عدم امنیت سرمایه به سرعت جا به جا خواهد شد.
مقاله درباره ی جهانی شدن یا جهانی سازی؟
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 32 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
*مقاله درباره ی جهانی شدن یا جهانی سازی؟*
چکیده
جهانی شدن پدیده نوظهوری نیست بلکه فرایندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. از جنگ جهانی دوم به بعد با رشد تجارت جهانی، افزایش تحرک سرمایه در سطح بین المللی، مهاجرت نیروی کار و کــاهش موانع تجاری براساس قراردادهای بین المللی، شکل دیگر و سرعت بیشتر پیدا کرد. در سالهای اخیر هم با سرعت فزاینده دانش و فناوری و فروپاشی ابرقدرت شرق و پایان دوران جنگ سرد، شتاب بی سابقه ای گرفته است.
رشد تجارت جهانی در سالهای 1950 تا 1994 و فزونی چشمگیر آن بر رشد تولید جهانی، واحدهای تولیدی کشورها را به بخشی از شبکه جهانی تولید وتجارت تبدیل کرده است. در چنین اقتصادی نظام سرمایه داری برای تضمین فروش مازاد تولید خود به بازاری نیازمند است که پیـــوسته درحال گسترش باشد و درنهایت گستره ای به وسعت تمام گیتی پیدا کند. دراین جریان، کشورهای توسعه یافته از برتری فناوری و از نفوذ خود در سازمانهای مالی بین المللی و شرکتهای عظیم فراملیتی سودجسته و شیوه تولید، مناسبات تولیدی، چگونگی بهره برداری از امکانات و منابع در کشورهای جهان سوم را به سود خود سازمان دهی و جریان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدایت می کنند. در این مقاله، بخشی از این ترفندها و بازیگریها موردبررسی قرار گرفته است.
مقدمه
واژه GLOBALIZATION را گاهی به جهانی شدن و زمانی به جهانی سازی ترجمه می کنند. با نگرشی سطحی ممکن است این دو اصطلاح مترادف به نظر آیند، اما این دو ترجمه به لحاظ بار معنائی و واقعیت کاربردی و ابزاری که منعکس می کنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول یعنی جهانی شدن، القای نوعی اراده و اختیــار مورد نظر است و می خواهد این پیام را به خواننده منتقل کند که جهانی شدن، واقعیتی است ملموس و ضرورتی است گریزناپذیر که هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اینکه خود را با این جریان نیرومند، ضروری و مفید به حال کشورها و به حال جامعه بشری، سازگار کند و باطیب خاطر و اراده آزاد به مقتضیات آن گردن نهد.
در برگردان دوم یعنی جهانی سازی، سعی بر این است که به واقعیت دیگری اشاره شود و آن اینکه: جهانی سازی طرحی است که توسط کشورهای ثروتمند و قدرتمند دنیا و در راس آنها آمریکا، تدوین شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادی، سیاسی و نظامی بر دیگر کشورهای عالم است. آمریکا از مدتها قبل از فروپاشی شوروی، سودای رهبری دنیا و دستیابی بیشتر به منابع کشورهای دیگر به ویژه کشورهای جهان سوم را در سر داشته است.
ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا در پی رسوایی واترگیت مجبور به استعفا شد. نیکسون پس از این حادثه مدتی انزوا پیشه کرد. در دوران انزوا و پس از آن حدود 10 جلد کتاب نوشت و تجارب سالیان دراز تصدی پست های گوناگونش از جمله پست ریاست جمهوری را در اختیار هموطنانش و در معرض قضاوت و تفسیر جهانیان قرار داد. در یکی از این کتابها تحت عنوان فراسوی صلح یا برتر از صلح که برخی صاحب نظران آن را وصیت نامه سیاسی نیکسون می نامند، دیدگاههای خود را در مورد اینکه آمریکا چگونه می تواند رهبری خود را بر جهان تحمیل کند آورده است.
طبیعت سرمایه داری
سرمایه داری نظامی است گسترش طلب که همه شیوه های تولید پیش از خود را نابود می کند. این سخن تکرار فشرده ای است از تاریخ بشر در دو سه قرن اخیر. اما واقعیت این است که طی 30 سال گذشته، کارکرد نظام سرمایه داری دستخوش تحولات بنیادی بوده است. از جمله این تحولات؛ تحمیل نیازهای کاذب بر شهروندان جوامع و گرفتارشدن آنها در گرداب مخوف مصارف لوکس و غیرضروری است. آلودگی محیط زیست و معضلات اجتماعی و اقتصادی فراوان دیگر از پیامدهای ظرفیت مازاد تولید و عدم تعادل طبیعی در بازار عرضه و تقاضای واقعی است.
رقابت در اقتصاد امروز موجب کاهش سود بنگاههای تولیدی شده و این موسسات برای برگشت سرمایه اولیه شان دچار مشکل هستند. نجات سرمایه این بنگاهها از خطر نابودی مستلـزم این است که بـــــازار فروش فرآورده های شان از رشد کافی برخوردار باشد تا از طریق بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولید، فرآورده های بیشتری روانه بازار و آن را به پول تبدیل کنند، بازار فروشی که رشد چشمگیر داشته و به گونه ای مناسب جهانی شده باشد. در چنین بازاری اگرچه سود حاصل از قیمت فروش هر واحد تولید نسبتاً ناچیز است اما با فروش بیشتر، سود حاصل می تواند قابل توجه باشد. در این بازارها نه فقط رقابت بر سر قیمت اهمیت بیشتـری پیدا کرده بلکـه گونه های تـازه تری از رقابت پدید آمده است.
مقاله درباره ی جهانی شدن و چالشهای فرا روی مدیران
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 6 |
*مقاله درباره ی جهانی شدن و چالشهای فرا روی مدیران*
چکیده مقاله
امروزه درحال گذر از جامعه صنعتی و ورود به جامعه اطلاعاتی هستیم. بشر امروز، هزاره سوم را درحالی آغاز کرد که پیشرفتهای اعجاب آور علمی و فنی وی را احاطه کرده است. فناوری اطلاعات بنیانهای جامعه صنعتی را سست کرده تا ستونهای جامعه اطلاعاتی را برپا کند. همانگونه که گذر از عصر کشاورزی و ورود به عصر صنعت، چالشها و مشکلاتی را برای بشر به وجود آورد گام نهادن به عصر اطلاعات نیز برای بشر چالش زا خواهد بود اما این بار بشر می بایست با چالشهای عمیق تر و قدرتمندتر دست و پنجه نرم کند. عصر اطلاعات نیازمند سرعت، انعطاف پذیری، نوآوری و... است و سازمانهای این دوره نیز باید بدین موضوع توجه کنند.
تنها عامل موفقیت سازمان در عصر اطلاعات کارکنان و مدیران آن هستند. مدیران این دوره نیازمند هوشمندی، تخصص و دید وسیعتری برای مقابله با چالشهای فراروی خود خواهند بود. در این مقاله سعی شده است تا با شناسایی و تشریح این چالشها، مدیران را هرچه بیشتر با این چالشها آشنا ساخته و به آنها در رویارویی با این چالشها کمک کند.
چالشهای مدیران در قرن 21
مجله هاروارد بیزینس ریویو به مناسبت هفتادمین سالگرد انتشار خود، از پنج تن از متفکران و نظریه پردازان مشهور این سوال را پرسیده است که: چه مشکلات و چالشهایی برای ورود به قرن 21 درحال شکل گیری است؟ در پاسخ به این سوال، هیچ کدام از این متفکران، چالشهای ورود به قرن 21 را از نوع چالشهای فنی ندانسته اند. بلکه عمدتاً ابراز کرده اند که این چالشها، از نوع چالشهای فرهنگــــــی است. پیتر دراکر در این مورد می گوید: در مقولات انسانی نظیر امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و یا کسب و کار، پیشگویی کاری است بیهوده، چه رسد به اینکه بخواهیم چشم انداز هفتاد یا هشتاد سال آینده را تصور کنیم. می توانیم از طریق گذشته، هم آینده را شناخت و هم برای رویارویی با آن آماده شد.
عامل کسب و کار در دو دهه اخیر، به شرطی که جنگی درمیان نباشد و... نه اقتصادی است و نه تکنولوژیک، بلکه این عامل به اثر جمعیت مربوط می شود. مهمترین و اثرگذارترین عامل در کسب و کار، برخلاف چیزی که در چهل سال گذشته گفته شده است، افزایش بی رویه جمعیت نیست، بلکه کاهش فراگیر جمعیت در ژاپن، اروپا و آمریکا است. براساس پیش بینی اتحادیه اروپا، جمعیت 60 میلیونی ایتالیا در پنجاه سال آینده به چهل میلیون و درصد سال آینده به بیست میلیون نفر کاهش خواهدیافت.
یکی از راههای حفظ پایگاه رقابتی برای کشورهای گوناگون، تبدیل برتری کمی به برتری کیفی است. معنای دیگر این حرف تلاش نظام یافته برای پرورش کارگران دانشی (KNOWLEDGE WORKER)است. البته این یگانه عامل رقابتی در دنیای اقتصاد نخواهدبود اگرچه در بسیاری از صنایع کشورهای پیشرفته، عامل تعیین کننده است.
سازمان همواره نیازمند کسب اطلاع درباره رویدادها و شرایط محیط است. اطلاعاتی درمورد مشتریان، فناوریها و رقبای جدید و... باید کسب گردد. فقط با این مجموعه اطلاعات، کسب و کار خواهد توانست منابع و دانش خود را برای حداکثر بهره تخصیص دهد و خود را آماده رویارویی با چالشهای برخاسته از دگرگونیهای ناگهانی در جهان اقتصاد و ماهیت و محتوای دانش کند. توسعه شیوه های صحیح گردآوری و تحلیل اطلاعات بیرونی به طور روزافزونی، چالش عمده کسب و کار و کارشناسان اطلاعات خواهدشد.
دانش، منابع را متحرک خواهدکرد. کارکنان علمی برخلاف کارگران تولید، مالک ابزارهای تولید هستند. آنها دانش خویش را با خویش جابجا می کنند، بنابراین، می توانند آنها را با خود ببرند. از سوی دیگر، نیازمندیهای علمی سازمانها، پیوسته درحال تغییر است. درنتیجه، در کشورهای پیشرفته شمار روزافزونی از نیروی کار ارزشمند و با حقوق بالا شامل کسانی خواهندبود که به معنی سنتی نمی توان آنها را اداره کرد. در بسیاری از موارد، نمی توان آنان را از کارکنان سازمانهایی دانست که برای آن کار می کنند، بلکه باید آنها را پیمانکاران، کارشناسان، مشاوران، شرکای سازمان قلمداد کرد. شمار روزافزونی از این افراد، خود را به واسطه دانشی که دارند متمایز می کنند، نه به واسطه سازمانی که از آن پول می گیرند. لذا مفهوم نیروی کار پویا (DYNAMIC WORKFORCE) نیز دگرگون می شود. محیط رقابتی با ظرافت خاص و با سطح بالایی از عدم اعتماد درحال تغییر است؛ و این به معنی تغییر دائمی استراتژی های رقابتی است. در چنین محیطی به یک روش پویا برای فرموله کردن استراتژی و اجرای آن مورد نیاز است و این خود یکی از چالشهای فراروی مدیران در قرن 21 است.
فرموله کردن و اجرای استراتژی، زمانی حالت پویا به خود می گیرد که به عنوان یک فرایند متمرکز تلقی نشود، بلکه جزئی از فرایند مداوم یادگیری به حساب آید؛ به گونه ای که استراتژی های عملیاتی و پشتیبان در امتداد یکدیگـــــر باشند. روند تمرکززدایی در برنامه ریزی سازمانها در سراسر جهان بیانگر میزان اهمیت روش پویا است.
درحالی که تغییر پی درپی استراتژی در سازمان، سرعت بیشتری نسبت به فرایند فرموله کردن و اجرای استراتژی دارد، این خطر نیز وجود دارد که سازمان بخشی از قدرت رقابتی اش را از دست دهد و نتواند از منابع سازمان، استفاده بهینه به عمل آورد. بنابراین، بایــد بین این دو توازن ایجاد کرد. این امر را می توان از طریق سطح بالای ارتباطات و هماهنگی در سازمان و دردسترس بودن ابزارهای فرموله کردن و اجرای استراتژی تامین کرد. علاوه بر آن به ساختار و فرهنگی نیاز است که در آن تغییر امری عادی تلقی شود و نه یک استثناء.
تاثیر جهانی شدن بر سازمانها
ظهور جهانی شدن مسبب تحرک زیاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ارزشی شده و ضمن کاهش فاصله زمان و مکان، تفسیرهای جدیدی از سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دولت، اقتدار و امنیت به دست می دهد. این پدیده، چالشها و تعارضاتی را به همراه دارد و می تواند سبب تحول مفاهیم و تغییر مصادیق در روابط بین المللـــی شود. تحت این شرایط است که می توان از جهانی شدن سخن به میان آورد.
جهانی شدن در شکل امروزین آن از زمان فروپاشی کمونیسم و نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد عینیت یافته است. با وجود فروریختن نظام تصنعی جهانی دهه های گذشته، هنوز هم نظم موردقبول و عادلانه ای ایجاد نشده است. قبل از ورود به چنین دوره ای از جهانی شدن، میـــــان ایدئولوژی و قدرت رابطه معنی داری وجود داشت و به واقع در دوران جنگ سرد، ایدئولوژی، سیاست جهان را هدفمند کرده و می توانست هویت سازی کند. تشدید روند جهانی شدن که با پایان جنگ سرد همراه بود، از یکسو باعث فروپاشی نظام دوقطبی و از سوی دیگر با مورد سوال قراردادن پایه ها و اصول روشنگری، موجد به هم ریختن سه مفهوم بنیاد، وحدت و هدف غایی شده است و همین امر چندگانگی، تنوع و کثرت را به همــــــراه داشته است. دراین شرایط، مردم سالاری کثرت گرایانه که عمدتاً با تفاوتها و تعارضها سروکار دارد در مقابل مردم سالاری اجتماعی، که حالت سلطه گرایانه داشته و با حذف تفاوتهای اصلی، امکان پذیر است، قرار می گیرد.
فرایند جهانی شدن در شکل نوین، درنوع خود بی نظیر است. گاه تصور می شود که مختصات جهانی شدن صرفاً به مناسبت سرعت آن تحت تاثیر نوآوریهای تکنولوژیک تعریف می شود. در این شرایط، کلیه مفاهیم و رفتارها دستخوش تغییر و تحول شده و بهتر است از نو تعریف شود. فرایند جهانی شدن، نظام یافته و مرحله به مرحله نیست و در نقاط مختلف جهان به اشکال متفاوت و متناقض ظاهر می شود. کار عمده در قرن بیست و یکم، ابداع یک مدل جدید همزیستی میان فرهنگها، مردم و نژادها در عرصه های گوناگون مذهبی در یک تمدن مشترک است. در چنین وضعیتی باید بتوانیم ساختارهای سازمانی مناسب را برای عصر چند فرهنگی آماده سازیم.
در دهه چهل میلادی، جهانی شدن به سرعت گسترش یافت و سرشت کسب و کار بین المللی و ملی را در کشورها دگرگون ساخت. جهانی شدن در اروپای شرقی و روسیه دارای تاثیرات زیادی بود و مرزهای این کشورها را به روی تجارت بین المللی گشود. در این راستا، اتحادیه اروپا گسترده شد. اتحادیه آمریکای شمالی، از آمریکا و کانادا به مکزیک گسترش یــــافت و زمینه های گسترش اتحادیه های منطقه ای را مهیا ساخت. این تحولات به همراه توسعه سریع فناوری اطلاعات و پیشرفت در امکانات حمل و نقل، جهان را به سوی یکپارچگی هدایت کرد. در چنین محیطی، کارکنان دانشی و با مهارت بالا کاملاً قابل انتقال هستند. سازمانهای کوچک و واحدهای خدماتی که به طور سنتی غیرتجاری تلقی می شوند، وارد رقابت جهانی شده اند. همکاری بین شرکتهای بزرگ چندملیتی و سازمانهای کوچک محلی افزایش یافته و حجم تجارت جهانی به چند برابر رسیده است.
بنابراین، روشن است که جهانی سازی با سیال کردن منابع و حذف موانع کارایی، به ارتقای قابلیتها و افزایش کارایی سازمانها منجر می شود. این امر در بسیاری از کشورهای درحـــــال توسعه، یک توفیق اجباری تلقی می شود. حضور رقبای بین المللی در درون این کشـــورها و افزایش نیروهای رقابتی باعث می گردد که سازمانهای محلی این کشورها به سمت توانمندسازی حرکت کنند. کسب و کار بین المللی در جوامع رو به رشد، کاملاً شناخته شده است. اگرچه الگوهای رفتاری سازمانها در همه کشورها یکسان نیست، اما شباهتهای زیادی با هم دارند.
درحال حاضر، جهانی شدن موضوعی است که در تحلیلهای اقتصادی - اجتماعی پایه بنیادین مباحث است. «دیوید هندرسون» جهانی شدن را به عنوان یکپارچه سازی بازارها می دانــــد و شرایط ذیل را برای آن تعریف می کند:
جابجایی آزاد کالاها، خدمات، نیروی کار، سرمایه و ایجاد بازار واحد؛ به لحاظ اقتصادی، کسی خارجی نیست و همه در بازار مساوی هستند.
در جهانی که به سوی یکپارچه شدن به پیش می رود، سازمانها با چالشها و فرصتهای جدیدی روبرو هستند. این روند به همراه تحولات تکنولوژیک، وضعیت متفاوتی را نسبت به گذشته ایجاد کرده است. در اینجا ویژگیهای جهان گذشته و آینده را با هم مقایسه می کنیم. (جدول شماره 1)
درجهان جدید، چارچوبها تغییر کرده اند و بسیاری از فرضیات قدیمی دیگر کاربرد ندارند. رقــابت و انتخاب گسترده شده اند و خصوصی سازی، آزادسازی و مقررات زدایی، تبدیل به مفاهیمی جهانی شده اند. درحال حاضر، معدود سازمانهایی هستند که به اتکای خود می توانند نیازهای مشتریان را برطرف کنند. اتصال ارتباط در زنجیره عرضه، هم تــوسط مشتریان و هم عرضه کنندگان دنبال می شود. سازمانها با تمرکز، تقسیم بازار و اولویت بندی آن فعالیتهای اساسی را برای استفاده از نقاط قوت خود برای ورود به اتحادیه ها و موافقت نامه ها، تعریف می کنند.