تاریخ معماری اسلامی (گنبد سلطانیه)

آشنایی با گنبد سلطانیه همراه با پلان ها، مقاطع و

دسته بندی	معماری
بازدید ها	33
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	2704 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

فروشنده فایل

کد کاربری 4366

تمام فایل ها

شامل: تاریخچه، دلایل احداث بنا از دیدگاه تواریخ، اطلاعات فنی گنبد سلطانیه، آشنایی با فضاهای مختلف گنبد سلطانیه از جمله: ورودی، گنبدخانه، تربت خانه، سردابه، فونداسیون گنبد سلطانیه، مناره، دلیل انتخاب هشت ضلعی، ساعت آفتابی گنبد سلطانیه، پلکان ها، ایوان ها، شناخت تزیینات گنبد (تزیینات آجری، کاشی کاری، گچی، چوبی، نقوش اسلیمی، نقاشی رنگی، مقرنس و تزیینات سنگی) و ...

گنبدسلطانیهمعماریاسلامیایران

نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

حضور مؤثر حیوانات در حیات آدمی باعث شده که این موجودات ابتدا در حیات اساطیری و سپس به شکل نمادین در خدمت اندیشه­های انسان قرار گیرد قابل توجه است که حیوانات علاوه بر حضور در اساطیر و حماسه­ها، بعدها در داستان­های عرفانی، تعلیمی و حکایات پندآموز نیز نقش­آفرینی می­کنند

دسته بندی	تاریخ و ادبیات
بازدید ها	38
فرمت فایل	doc
حجم فایل	4136 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	208

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

حضور مؤثر حیوانات در حیات آدمی باعث شده که این موجودات ابتدا در حیات اساطیری و سپس به شکل نمادین در خدمت اندیشه­های انسان قرار گیرد. قابل توجه است که حیوانات علاوه بر حضور در اساطیر و حماسه­ها، بعدها در داستان­های عرفانی، تعلیمی و حکایات پندآموز نیز نقش­آفرینی می­کنند.

یکی از آثاری که حیوانات در آن ایفای نقش می­کنند «کلیله و دمنه» است که اصل آن به نام «پنجاتنترا» از سرزمین هند و جایگاه رواج و شهرت آن در سرزمین ایران بوده است و در میان هر دو ملت ایران و هند جایگاه و اهمیت ویژه­ای دارد. با تأمل در نقش و کنش حیوانات این اثر مشاهده می­شود حیوانات نقش­آفرین آن، روزگاری کهن دارای نقش و جایگاه مهمی در اساطیر بوده­اند. برخی حیوانات آن همچنان پشتوانه­ی اساطیری و نمادین خود را حفظ کرده­اند و کنش­های آن­ها نیز مطابق جنبه­ی نمادین­شان در اساطیر است.

نگارنده در پژوهش حاضر به نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران و مقایسه­ی پشتوانه­­ی اساطیری آن­ها در دو سرزمین و همچنین به بررسی کنش­های این حیوانات در حکایت­های کلیله و دمنه، پرداخته است. ساختار پژوهش در نگاهی گذرا چنین است: فصل اول شامل «کلیات» است و فصل دوم به نمادشناسی حیوانات «کلیله و دمنه» بر مبنای اساطیر هند و ایران اختصاص دارد. در فصل سوم، کنش­های حیوانات در «کلیله و دمنه» و ساختار چند حکایت، مورد مقایسه و بررسی قرار می­گیرد. فصل چهارم، شامل نگاهی هر چند گذرا، به جایگاه «کلیله و دمنه» در چند اثر عرفانی است. در فصل پنجم نتیجه­ی مباحث این پژوهش بیان خواهد شد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1- مقدمه2

1-1: نماد2

1-2: نماد و اسطوره4

1-3:جایگاه حیوانات در اساطیر6

2- ضرورت تحقیق9

3- اهداف تحقیق10

4- روش تحقیق10

5- پیشینه تحقیق13

فصل دوم: نمادشناسی

ا- حکایت «مرد در چاه»

بخش اول: خلاصه حکایت15

بخش دوم: نمادشناسی 17

1- زنبور17

2- شتر17

3- مار18

4- موش19

5- درخت21

6- چاه21

بخش سوم: تحلیل حکایت 24

2- حکایت «شیر و گاو»

بخش اول: خلاصه حکایت26

بخش دوم: نمادشناسی 27

1- گاو27

1-1:گاو در اساطیر ایران28

1-1-1: قربانی گاو در آیین میترایی28

1-1-2:قربانی گاو در آیین زرتشتی29

1-1-3:جمشید و قربانی گاو30

1-1-4: فریدون و گاو «برمایه31

1-2: گاو در اساطیر هند32

1-2-1: ایندرا و گاو32

1-2-2: شیوا و ورزاو33

1- 3: فلسفه­ی قربانی گاو34

1-4 : ارتباط گاو و زن با باران و حیات35

1-5 :بن­مایه­ی مرگ و زندگی37

1-6 : نمادشناسی گاو38

2- شیر39

2-1: شیر در اساطیر ایران39

2-2: شیر در اساطیر هند41

2-2-1: ویشنو42

2-2-2: دوی42

2-2-3: گانشه42

2-2-4 : شیوا 43

2- 3: نمادشناسی شیر43

3- شغال44

3-1: شغال در ایران44

3-2: شغال در هند45

3-3 : نمادشناسی شغال45

بخش سوم: تحلیل حکایت45

3- حکایت «مرغ باران»

بخش اول: خلاصه حکایت47

بخش دوم: نمادشناسی 48

1- طیطوی48

2- گرودا49

3- سیمرغ50

3-1: سیمرغ در اوستا50

3-2:سیمرغ در شاهنامه 51

بخش سوم:تحلیل حکایت52

4- حکایت «ملک پیلان و خرگوش»

بخش اول: خلاصه حکایت56

بخش دوم: نمادشناسی56

1- خرگوش 56

1-1: خرگوش در ایران57

1-2: خرگوش در هند57

1-3: نمادشناسی خرگوش58

2- فیل59

2-1: فیل در ایران59

2-2: فیل در هند60

2- 3: نمادشناسی فیل61

بخش سوم: تحلیل حکایت 61

1- ماه در ایران 62

2- ماه در هند63

3- ماه و زن64

4- ارتباط آب و ماه در ایران65

5- ارتباط آب و ماه در هند65

6- ارتباط ماه و مرگ67

5- حکایت «بوف و زاغ»

بخش اول: خلاصه حکایت68

بخش دوم: نمادشناسی70

1- زاغ(کلاغ70

1-1: زاغ(کلاغ) در ایران70

1-2: زاغ(کلاغ) در هند71

1-3 : نمادشناسی زاغ(کلاغ71

2- جغد72

2-1: جغد در ایران72

2-2: جغد در هند72

2-3 : نمادشناسی جغد73

بخش سوم: تحلیل حکایت73

1- خویشکاری زاغ در باب «بوف و زاغ73

1-1:چاره­جویی زاغ با آتش74

2- خویشکاری جغد در باب «بوف و زاغ75

2-1: غار76

4- تقابل نمادین زاغ و جغد78

6- حکایت «سیاح و زرگر»

بخش اول: خلاصه حکایت79

بخش دوم: نمادشناسی80

1- مار80

1-1: مار در ایران80

1-2: مار در هند81

1- 3: نمادشناسی مار82

2- ببر84

2-1: ببر در ایران84

2-2: ببر در هند85

2-3: نمادشناسی ببر86

3- بوزینه(میمون86

3-1: بوزینه در ایران87

3-2: بوزینه در هند 87

3-3: نمادشناسی بوزینه88

بخش سوم: تحلیل حکایت88

7- دیگر حیوانات «کلیله و دمنه»

1-آهو89

2- باخه90

3- بط91

4- پلنگ92

5- خر92

6- خرچنگ93

7- راسو93

8- روباه94

9- غوک94

10- کبوتر95

11- گربه96

12- گرگ96

13- ماهی97

فصل سوم: بررسی کنش­های حیوانات و تحلیل ساختاری چند حکایت

بخش اول: بررسی کنش­ها100

1- آهو100

2- باخه100

3- ببر101

4- بط101

5- بوزینه101

6- پلنگ101

7- جغد101

8- خر101

9- خرچنگ102

10- خرگوش102

11- راسو 102

12- روباه102

13- زاغ103

14- شتر103

15- شغال103

16- شیر104

17- غوک 106

18- فیل 107

19- کبک107

20- کبوتر107

21- گاو107

22- گربه107

23- گرگ108

24- مار108

25- ماهی108

26- مرغ ماهیخوار108

27- موش108

بخش دوم: تحلیل ساختاری چند حکایت109

1- حکایت «شیر و خرگوش» 109

1-1: بررسی ساختار کلی دو حکایت111

1-2:تحلیل تشابهات113

1-2-1: خصوصیات قهرمان در حکایت شیر و خرگوش113

1-2-2:خصوصیات قهرمان در حکایت بهیم سین و باکه114

1-3: خصوصیات ضد قهرمان115

1-3-1: در حکایت شیر و خرگوش115

1-3-2: در حکایت بهیم سین و باکه115

1-4: چاره جویی­ها116

1-5:همانندیهای داستان ضحاک در شاهنامه با حکایت شیر و خرگوش و بهیما و باکه118

1-5-1: خصوصیات قهرمان در داستان ضحاک118

1-5-2:خصوصیات ضدقهرمان در داستان ضحاک118

1-5-3: چاره جویی در داستان ضحاک119

2- حکایت »شیر و گاو121

3-بررسی تطبیقی ساختار داستان بوف و زاغ با داستان پادشاه جهود و نصرانیان122

4- داستان پادشاه و برهمنان در کلیله و دمنه127

4-1 بررسی ساختاری داستان پادشاه و برهمنان در کلیله و دمنه با داستان بهرام گور و کنیزک در هفت­پیکر نظامی 129

فصل چهارم: بیان دو عامل دیگر ماندگاری «کلیله و دمنه»

بخش اول: بررسی چند اندیشه­ی بارز دینی134

1-1: زن در کلیله و دمنه134

1-2: زهد و ریاضت 138

1-3 : دوستی و ایثار و حفظ پیمان139

1-4 : حفظ جانوران و محیط زیست140

بخش دوم: کلیله و دمنه و تأویل­های رمزی143

فصل پنجم: نتیجه­گیری153

پی­نوشت167

تصاویر182

چکیده انگلیسی(abstract193

فهرست منابع 194

نمودارها:

نمودار شماره(1156

نمودار شماره(2157

نمودار شماره(3158

جداول:

جدول شماره(1)نمادها161

جدول شماره(2)کنش­ها163

جدول شماره(3)تطبیق ساختاری چند حکایت از کلیله و دمنه با داستان­های در ادبیات فارسی 166

فهرست تصاویر:

تصویر 1: میترا در حال قربانی گاو(موزه واتیکان).(برگرفته از کتاب «آیین مهر»:50).

تصویر2:دورگا،تجسم نیروی خلاقه­ی شیوا(آیین مهر:61).

تصویر3 :خدای خورشید و کلاغ(آیین مهر:52).

تصویر4 : شیوا و خانواده­ی او. شیوا در حال به رشته کشیدن جمجمه مردگان است. نقاشی کانگرا1790، موزه­ی ویکتوریا و آلبرت(شناخت اساطیر هند:49).

تصویر5 :دورگا، یکی از جنبه­های زنانه­ی ایزد بزرگ، شیوا، که زاده شد تا نابودگر دیوها باشد(دانشنامه اساطیر جهان:444).

تصویر6 : گرودا، شهریار پرندگان و مرکوب و ناقل ویشنو(شناخت اساطیر هند:49).

تصویر7 : جتایو، تجسم گرودا، در حال حمله به «راونا» است؛ در این نبرد جتایو زخمی شد اما چندان زنده ماند که «راما» را از ربوده شدن سیتا آگاه کند.نقاش مغول مربوط به سده­ی هفتم(شناخت اساطیر هند:106).

تصویر8 : دستبند برنجین مربوط به دوره­ی هخامنشی، مکشوفه از گنجینه جیحون(درآمدی بر اسطوره­ها و نمادهای ایران و هند:157).

تصویر9 : در آتش شدن سیتا برای اثبات پاکدامنی خود. نقاش مغولی سده هفدهم میلادی(شناخت اساطیر هند:111).

تصویر10 : کوزه­ی مربوط به زمان اشکانیان(درآمدی بر اسطوره­ها و نمادهای ایران و هند در عصر باستان:130).

تصویر11 : تندیس سرسوتی، ایزدبانوی آب، شعر و موسیقی در هند(شناخت اساطیر هند:159).

تصویر12 : ماه ـ زن(آیین مهر:52).

تصویر 13: تندیس دیانا، ایزدبانوی ماه در روم باستان(دانشنامه اساطیر جهان:384).

تصویر14 : کامه خدای عشق سوار بر فیلی نمادین و به هم برشده از زنانی که در جستجوی محبت اویند. نقاشی تریچلی نوپولی، موزه­ی ویکتوریا و آلبرت(شناخت اساطیر هند:178).

تصویر15: کریشنا در حال رام کردن و رقصیدن بر تن اژدرمار اهریمن به نام کالیا، کالیا مقیم رود جمنا بود و کریشنا با رام کردن او به هنگام نوجوانی، مردمان ساحل رود را از وحشت رهانید. تندیس مفرغی از کهولا سده 16 میلادی، موزه ویکتوریا و آلبرت(شناخت اساطیر هند:101).

تصویر16: تندیس آسکله­پیوس، ایزد درمان در روم باستان(دانشنامه اساطیر جهان:384).

تصویر17: تندیس «مانجوسری«(manjusri)، تجسم بودایی خرد(دانشنامه اساطیر جهان؛76).

نمادشناسیحیواناتکلیله و دمنهاساطیرهندایراننماداسطوره

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	20
فرمت فایل	doc
حجم فایل	36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	39

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

کلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

مادة 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد:

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معاملة فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.).

بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.

ب- قلمرو معاملة فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازة معامله به مال غیر دربارة بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری، مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعدة حاکم بر همة اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی، بی‎تا، ج1، ص 250).

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102).

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104).

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

آن‎گونه که اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد می‌کند. اما تکمیل آن منوط به پیوستن اجازة مالک به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالک تنفیذ و در صورت ردّ، باطل می‌شود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی‌گردد؛ یعنی اجازه کاشف است و کلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب می‌شود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریة کشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. (کاتوزیان، 1366، صص130-122) ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه کشف ندارد. مادة 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند.

در کنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معاملة فضولی این است که هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک می‌داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراین کسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی که اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهدة معامل فضول است.

با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده می‌شود که معاملة فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازة مالک شده است. زیرا تنها مالک است که می‌تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی‌های خود کند. احترام به مالکیت افراد مقتضی چنین حکمی است.

انتقال مال غیر

قانونگذار ایران پنج قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده که دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یکی از قوانین لازم‌الاجرا است.1

صدور مادة 1 این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است:

« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق مادة 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود…»

به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- که عنوان مجرمانه است- معاملة فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است.

الف- رکن مادی جرم

«انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر» که متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. به این جهت در مادة 1 قانون مذکور آمده است که : به نحوی از انحاء…. منتقل کند…» بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد.

1- فعل مرتکب

فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیرلازم است انجام دهد. این عملیات همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است. حسب اینکه نوع انتقال، شیوة آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت می‌گیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت می‌شود. آنگونه که از اطلاق مادة قانونی فهمیده می‌شود، انتقال به هر دو صورت رسمی و عادی، در قالب نوشته یا توافق شفاهی امکان پذیر است. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی را انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفاتی متفاوت از انتقال عادی است.

2- موضوع جرم

موضوع جرم، مال (متعلق به غیر) است. مال اعم از منقول و غیرمنقول است1 و هر آنچه را که قابلیت تقویم بوده و مالیت داشته باشد به طور قطع دربرمی‌گیرد. اما آیا شئ را هم شامل می‌شود؟ شئ اعم از مال است؛ چه بسا چیزی قابلیت تقویم نداشته و از جهت قواعد حقوق مدنی نیز مالیت نداشته باشد. چنین چیزی داخل در کلیت «شئ» هست ولی مال به آن اطلاق نمی‌شود. پاسخ به این سؤال که شئ نیز داخل در موضوع جرم است یا نه در پاسخ به این پرسش نهفته است که: هدف قانون جزا (حقوق جزا) صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی است یا تضمین آنچه در قواعد مدنی مورد احترام شناخته شده است؟ از جهت نظری پاسخ این است که حقوق جزا در جایی دخالت می‌کند که هنجاری چنان نقض شود که نتوان با مداخله سایر قواعد حقوقی و غیرحقوقی در برابر آن واکنش نشان داد و یا آن مداخله بی‌تأثیر و غیرمفید باشد. نقض هنجار، نظم عمومی را بر هم می‌زند و حقوق آزادیهای فردی را دستخوش تعرض و تزلزل می‌کند. از این رو سرقت، تخریب یا فروش مال متعلق به غیر-که دارای ارزش فراوان است- به همان اندازه نظم عمومی و حقوق افراد نسبت به اموالشان را بر هم زده و متزلزل می‌کند که سرقت، تخریب یا فروش «شئ» که ارزش مالی نداشته و فقط برای قربانی جرم مورد احترام بوده است.

دیگر آنکه صرف آگاهی مردم از وقوع جرمی علیه اموال، در آنان ترس از جرم و احساس ناامنی ایجاد می‌کند، خواه مرتکب مال با ارزشی را برده یا تخریب کرده باشد، خواه چیز بی‌مقداری را . همین میزان از عمل نقض تحریم‎های قانونی است. میزان خسارات ، آثار جرم، نوع بزه‌دیدگان و … در قابلیت سرزنش مجرم و استحقاق عقاب بودن وی بی‌تأثیر است. چنین اموری در تعیین میزان واکنش علیه جرم (مجازات- اقدامات تأمینی) مؤثر است.

با اینکه از منظر نظری «شئ» داخل در موضوع جرم است اما قانونگذار کیفری ایران به خوبی آن را در نیافته و جز در موارد استثنایی و آنهم نه به صراحت1، از اشیاء حمایت کیفری نکرده است. رویة قضایی نیز عملاً چنین مسیری را پیموده است.

به تصریح قانون، عین یا منفعت مال می‌تواند موضوع جرم باشد. مانند اینکه خانة متعلق به غیر را بدون رضایت مالک بفروشد و یا آن را اجاره دهد که در این صورت منفعت مال غیر را منتقل کرده است.

پرسشی که مطرح است این است که آیا «حق» روی عین هم موضوع جرم قرار می‌گیرد؟ مانند اینکه مال مرهونه را منتقل نماید. چه به موجب ماده 793 قانون مدنی راهن نمی‌تواند در رهن تعرضی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. با اینکه راهن در صورت فروش مال مرهون حق مرتهن را از بین می‌برد و مکلف به جبران خسارات وارده بر مرتهن است و در این خصوص مسئولیت مدنی دارد، ولی به نظر می‌رسد مرتکب جرم موضوع انتقال مال غیر نشده است؛ زیرا در مادة 1 قانون راجع به انتقال مال غیر صرف انتقال عین یا منفعت مال متعلق به غیر جرم تلقی شده است و توسعة این جرم انگاری به «حق» غیر در مال منتقل شده، هم خلاف صراحت قانون است و هم متضمن تفسیر موسع جزایی.

قانونگذار سال 1308 برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموال مردم – که در نبود ثبت اسناد و املاک در کشور- رواج یافته بود، این قانون را وضع کرد. از سوی دیگر انتقال حق غیر به تبع انتقال مال چنان فراگیر نیست که تضمین‌های مدنی کافی نباشند.

---

1 پیش از این قانونگذار «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملک می‌کنند» را در 2 جوزای 1302 به تصویب رسانده بود. این قانون نسخ ضمنی شده است.

1 نظریه شماره 8227/7-10/12/1373 ادارة حقوقی دادگستری. رأی شماره 757 مورخ 1318 و رأی شماره 407/8067 مورخ 27/12/1316 دیوانعالی کشور.

1 مانند موارد 677 و 674 قانون مدنی ایران.

جرم انگاریعنوانهای حقوقیایرانملاحظه های سیاسی و اجتماعیپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران

فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آیداین امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	19
فرمت فایل	doc
حجم فایل	14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	12

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران

چکیده

موضوع این مقاله که در دو شماره ارایه خواهد شد وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران است.

فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.

این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است.

در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت‏ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.

کلید واژه‏ها:

1- فرزندخواندگى 2- فرزند صلبى 3- فرزند حکمى یا ظاهرى 4- فرزندخوانده 5- پدرخوانده 6- مادرخوانده 7- تاسیس حقوقى 8- دعى 9- ادعیاء

1.مقدمه پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن - گرچه به اختصار - مورد بررسى قرار گیردد. 2. مفهوم فرزندخواندگى فرزندخواندگى عبارت از یک رابطه حقوقى است که بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آید; بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1) در لسان حقوقى، فرزند به کسى گفته مى‏شود که از نسل دیگرى باشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد.ممکن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند که در این صورت قانون گذار چنین کودکى را در حکم فرزند این خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حکمى یا ظاهرى در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محکمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممکن است رابطه حقوقى موجود را زایل کند. 3. سابقه تاریخى فرزندخواندگى فرزندخواندگى نهادى است که به اشکال گوناگون، در بین جوامع و تمدنهاى متنوع تاریخى، نسبتا سابقه طولانى دارد.محققان براى پیدایش آن علل متفاوتى ذکر کرده‏اند.بیشتر پژوهشگران بر این عقیده‏اند که فرزندخواندگى، ریشه در نیاز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا عاطفى موجب پیدایش آن شده است; در حال حاضر نیز این نهاد براساس نیازهاى معنوى خانواده و کودک بدون سرپرست استوار است. در گذشته دور، رؤساى قبیله‏ها به منظور تقویت‏بنیه دفاعى و زیاد شدن قدرت قبیله‏اى و داشتن جمعیت فراوان، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مى‏کردند و به افراد کثیرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشیدند که بتدریج، داشتن فرزند وظیفه‏اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا کرد، به نحوى که افراد بدون فرزند در خود احساس کمبود مى‏کردند و دچار مشکلات روحى مى‏شدند.و متفکران براى حل این مشکل و جبران این کمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید: افرادى که با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند.کم‏کم این طرز تفکر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ کرد.از طرف دیگر در میان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدرى یا پدر شاهى (patrin cat) استوار بود و رئیس خانواده قدرت فوق‏العاده‏اى داشت; به طورى که قادر بود به میل خود افراد و اعضاى خانواده را تعیین و به هر ترتیبى که مى‏خواست، خانواده خود را شکل مى‏داد و حتى قادر بود اطفال و فرزندان واقعى و طبیعى خود را از خانواده اخراج و بیگانه‏اى را به فرزندى بپذیرد.در رسم قدیم به منظور حفظ آیین دینى و مراسم و شعائر مذهبى و استقرار آداب خانوادگى و ایجاد نیرو و توانمندى لازم و همچنین براى نگاهدارى و نگهبانى اماکن متبرکه و تامین قواى کافى در جهت تامین این اهداف، فرزندخواندگى از اهمیت فراوانى برخوردار بود و کثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانواده‏ها مى‏گردید.در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود که بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وى یاست‏خانواده را عهده‏دار مى‏گردید.به همین دلیل، داشتن فرزندان ذکور اهمیت فراوانى داشت; زیرا تصور مردم چنین بود که اگر مردى فوت شود و پسر نداشته باشد، کانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج کردن باید آداب و آیین خانواده اصلى خود را ترک کند و الزاما به آیین خانواده شوهر بپیوندد; بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلى خود را حفظ کند; در نتیجه هر مرد رومى و رئیس خانواده، داشتن پسر را یک نیاز حتمى و امرى ضرورى مى‏دانست و اگر پسرى نداشت‏یا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگرى را به فرزندى مى‏پذیرفت و براى به دست‏آوردن فرزندخوانده ناچار بود با یکى از رومیان داراى پسران متعدد، توافق کند تا یکى از پسرانش را به وى بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت‏به آن پسر صرفنظر کند.تشریفات چنین بود که طرفین و طفل در دادگاه حضور مى‏یافتند و پدر کودک در نزد قاضى سه مرتبه اظهار و اعلان مى‏کرد پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با این اعلان دیگر هیچ گونه حقى بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم کودک را به عنوان پسرخوانده خود از وى مى‏خواست و قاضى دادگاه سکوت پدر واقعى طفل را حمل بر رضایت وى بر این اقدام مى‏کرد و کودک را به پدرخوانده تحویل مى‏داد.با طى این تشریفات، رابطه طفل با خانواده اصلى به طور کامل زایل و قطع شده، رابطه حقوقى وى با پدرخوانده برقرار مى‏گردید و در نتیجه، نام و مشخصات خانوادگى پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده مى‏شد، ولى لقب خانوادگى قبلى وى به مشخصات خانوادگى جدید اضافه مى‏گردید. (2) در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادى تحت عنوان فرزندخواندگى در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته نشده بود; لذا در حقوق مبتنى بر مذهب در کشورهاى اروپایى از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگى اعتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و یا بسیار ضعیف شده بود. (3) در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبیر، مقرراتى در زمینه فرزندخواندگى به وسیله مجمع قانون گذارى آن کشور در در تاریخ 18 ژانویه 1792 پیش بینى گردید، ولى در سال 1804، «تدوین کنندگان مجموعه قانون مدنى‏» (Codsivil) پذیرش فرزندخواندگى دچار تردید شدند، ولى به توصیه ناپلئون بناپارت این نهاد حقوقى در مجموعه قانون مدنى و در نهاد خانواده جاى خود را پیدا کرد و قرار شد بین فرزند واقعى و فرزندخوانده تفاوتى نباشد

وضع حقوقىفرزندخواندگىایرانوضع حقوقى فرزندخواندگىوضع حقوقى فرزندخواندگى در ایرانپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران

انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی است که می تواند تأثیر شایان توجهی بر مسئولیت کیفری مجرمان و مبتلایان به این اختلالات و به تبع آن بر حقوق کیفری داشته باشد

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	33
فرمت فایل	docx
حجم فایل	228 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	117

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی است که می تواند تأثیر شایان توجهی بر مسئولیت کیفری مجرمان و مبتلایان به این اختلالات و به تبع آن بر حقوق کیفری داشته باشد. مجموعه اختلالات روانی که طیف گسترده ای از انواع بیماری های عصبی – روانی خفیف، متوسط و شدید را در بر می گیرد، معمولاً نتیجه تأثیر عوامل زیستی – روانی – اجتماعی هستند که محیط فردی و اجتماعی شخص را می سازند. ابتلا به این اختلالات از چشم اندازهای گوناگون قابل بررسی و مطالعه است؛ از جمله چشم انداز حقوقی و به ویژه حقوق کیفری. قانون گذار با علم به این مسئله و درک آن همواره در صدد وضع قواعدی متناسب با این پدیده نامیمون برآمده و تدابیری در این رهگذر اندیشیده است. در این راستا قانون گذار نخستین قام را در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برداشت برداشت و در آن با اشاره به دیگر اختلالات دماغی علاوه برجنون و با پذیرش اصل نسبی بودن مسئولیت کیفری این قبیل بیماران، احکامناظر بر عدم مسئولیت کیفری و بعضاً مسئولیت کیفری تقلیل یافته ی این دسته از بزهکاران را تبیین نمود. اما امروز قانون مجازات اسلامی با کشیدن خط بطلان بر قوانین پیشین صرفاً جنون (نه دیگر اختلالات روانی) را عامل رفع مسئولیت کیفری معرفی نموده است. این در حالی است که دستاوردهای علوم پزشکی به ویژه روان شناسی و روان پزشکی حاکی از آن است که پاره ای از اختلالات روانی به دلیل سلب قدرت تعلق، درک و اراده از بین برنده مسئولیت کیفری است، عده ای از اختلالات به دلیل تأثیر گذاری و اعمال فشار بر قدرت تعقل، درک و ارادهتقلیل دهنده مسئولیت کیفری و برخی نیز به دلیل عدم تأثیر بر درک و اراده فرد، اگر چه سلامت روان او را به مخاطره می اندازد ولی تأثیر بر مسئولیت کیفری او ندارد. لذا بررسی دقیق و همه جانبه قوانین کیفری ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با یافته ها و دستاوردهای نوین دانش های روز چون روان شناسی و روان پزشکی در راستای شناسایی مسئولیت کیفری بزهکاران مبتلا به انواع اختلالات روانی و شیوه های مناسب و کارا مواجه با این قبیل بزهکاران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

فهرست مطالب

مقدمه	1
فصل اول: اختلالات روانی و جرم	9
مبحث اول: مفهوم اختلال روانی	11
مبحث دوم: گونه شناسی اختلالات روانی و ارتباط آن ها با جرایم	15
گفتار اول: روان گسیختگی و جرم	15
1- ماهیت روان گسیختگی	15
2- رابطه روان گسیختگی و جرم	21
گفتار دوم: اختلالات خلقی و جرم	21
1- ماهیت اختلالات خلقی	21
2- رابطه اختلالات خلقی و جرم	24
گفتار سوم: روان دردمندی و جرم	25
1- ماهیت روان دردمندی	25
2- رابطه روان دردمندی و جرم	31
گفتار چهارم: دیگر اختلالات روانی و جرم	32
1- انواع اختلالات روانی	32
2- رابطه این دسته از اختلالات و جرم	41
مبحث سوم: رابطه بیماری صرع و عقب ماندگی ذهنی با جرم	43
گفتار اول: رابطه بیماری صرع با جرم	43
گفتار دوم: رابطه عقب ماندگی ذهنی با جرم	44
مبحث چهارم: اختلال روانی عامل بزهکاری و بزهدیدگی	47
گفتار اول: اختلال روانی عامل بزهکاری	47
گفتار دوم: اختلال روانی عامل بزهدیدگی	48
گفتار سوم: فراوانی انواع بزه های ارتکابی توسط بیماران مبتلا به اختلالات روانی	49
فصل دوم: تأثیرات اختلالات روانی بزهکاران بر مسئولیت کیفری آن ها	54
مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری، ارکان و علل رافع آن ها	56
گفتار اول: مفهوم مسئولیت کیفری	56
گفتار دوم: ارکان مسئولیت کیفری	57
گفتار سوم: علل و عوامل رافع مسئولیت کیفری	59
گفتار چهارم: پذیرش مسئولیت کیفری نسبی و یا تخفیف مجازات به استناد کیفیات مخففه	62
مبحث دوم: مسئولیت کیفری انواع بیماران مبتلا به اختلالات روانی	65
گفتار اول: مسئولیت کیفری روان گسیختگان	65
گفتار دوم: مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات خلقی	69
گفتار سوم: مسئولیت کیفری روان دردمندان	71
گفتار چهارم: مسئولیت کیفری مصروعان و عقب ماندگان ذهنی	72
گفتار پنجم: مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به دیگر اختلالات روانی	76
الف) اختلالات روانی زائل کننده مسئولیت کیفری	76
ب) اختلالات روانی کاهش (تقلیل) دهنده مسئولیت کیفری	77
فصل سوم: تأثیرات اختلالات روانی بزهدیده بر مسئولیت کیفری بزهکار	80
مبحث اول: نقش بزهدیده در وقوع جرم با نگاهی به یافته های جرم شناسی	82
گفتار اول: سیر تحول نگرش به نقش بزهدیده در وقوع جرم	82
گفتار دوم: انواع نقش بزهدیده در وقوع جرم و مؤلفه های مؤثر بر آن	85
مبحث دوم: اختلالات روانی بزهدیده و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران	91
گفتار اول: نقش اختلال روانی بزهدیده در کاهش مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران و مصادیق آن	91
گفتار دوم: نقش اختلال روانی بزهدیده در افزایش مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران و مصادیق آن	95
پیشنهادها (مطالب علمی پژوهش)	99
نتیجه گیری	101
فهرست منابع	107

مسئولیت کیفری تام و نسبیروان گسیختگیبزهکاریبزهدیدگیمسئولیت کیفریاختلالات روانیغیر جنونحقوق جزایایران