دانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیتحقیق سیاست خارجی
| دسته بندی | علوم سیاسی |
| بازدید ها | 38 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 73 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 153 |
سیاست خارجی
مقدمه :
سوال)چرا کشورها در صحنه جهانی با هم تعامل دارند ؟ چرا کشورها منزوی نمی شوند؟ چرا نیاز به آن می شود که کشورها با هم ارتباط برقرار کنند ؟
پاسخ)دلایل متعددی می تواند باشد :
1ـ برای ایجاد صلح عدالت ، رفاه ، نیاز به رفاه ، باعث دوستی کشورها با هم می شود . به عنوان مثال : کشور آمریکا و پاکستان مراوده برقرار می کند . آمریکا احساس می کند که به عدالت و صلح در صحنه جهانی کمک می کند . و حتی باعث رفاه در داخل آمریکا و پاکستان می گردد .
این نظر خوش بینانه است . اگر این نظریه را بپذیریم علت خوش بینانه است . یعنی به این مفهوم که در صحنه جهانی برای تعالی ، ارطبات برقرار می کنیم که این تعالی برای عدالت صلح و رفاه می باشد . در واقع بر این فرض استوار است که کشورها نیت خیر دارند ، پس رهبران کشورها ذاتاً خوب هستند . بعبارتی انسانها خوبند ، و چون کشورها خوبند پس کشورها نیز با هم خوب هستند . بنابر این کشورها اگر بخواهند ارتباط داشته باشند چیزهای خوبی مثل صلح ، رفاه ، عدالت و ... است . اینها عقاید خوش بینانه است . اگر این عقیده را بپذیریم ، اخلاق در صحنه جهانی مطرح می شود . در نتیجه باید بپذیریم که اخلاق و سیاست موثر است . چون کشورها برای رسیدن به اهداف باید اخلاقی باشند. پس انکار خد پسندانه نیست و تفکر انسان دوستانه است . من همه چیز را برای خودم نمی خواهم . بنابر این اخلاق ، مباحث اخلاقی و تفکرات اخلاقی تایید در رفتار کشورها دارد ، گار کشوری با کشور دیگری روابط دوستانه برقرار کند ، به خاطر نیاز اخلاقی است .دلیل دوم: عده ای نظریه اول را که مبتنی بر اخلاق در صحنه جهانی است ، رد می کنند . دلیلی که کشورها با هم تعادل دارند ، برای کسب قدرت است .
سوال) سوالی که در اینجا مطرح میشود ، این است که کشورها از این مراوده چه چیزی به دست می آورند ؟ دلیل اینکه آمریکا و پاکستان مراوده می کند چیست ؟
آمریکا از این ارتباط و مراوده دست به قدرت سیاسی ، اقتصادی ، نظامی می زند ، یعنی این رابطه باعث بهره مندی آمریکا در حیطه سیاست ، سیاست ، اقتصاد و ... می شود . بنابر این چون به نفع آمریکا است ، ارتباط برقرار می کند . پاکستان نیز به همین دلیل و برای نفعش ارتباط برقرار می کند ، هر چند که بهره ها یکسان نیست . آن کشوری بیشتر بهره به دست می آورد که قدرت بیشتری دارد . پس هر دو بهره ای به دست می آورند .
بنابر این عده ای می گویند ، دلیل اینکه کشورها با هم مراوده دارند ، بخاطر کسب قدرت است . این نگاه ، نگاه بسیار خوش بینانه نیست ، بد بینانه هم نیست . ولی واقع گرایانه است . اگر کشور a و b با هم مراوده دارند ، به خاطر این است که که کشور a و b قدرت و منفعت بدست می آورد . و کشور b هم از رابطه با a قدرت و منفعت کسب میکند . پس برای هر دو منفعت است . هر چند یکسان نیست . این نگاه بسیار واقع گرایانه است . . چرا که اگر a با b رابطه دارد ، به خاطر کسب منفعت است انسانها ذاتاُ هم می توانند خوب باشند و هم و هم می توانند بد باشند . نظریه اول می گوید که انسانها همه ذاتاً خوبند ، ولی نظریه دوم می گوید که اینطور نیست . انسانها ممکن است که خوب و هم بد باشند . چون اگر همه خوب باشند ، سعی می کنیم سهم همه یکسان باشد ولی میبینیم که اینطور نیست .
بعنوان مثال : آمریکا سهم سهم بیشتر می برد
این نگاه می گوید که ، انسانها می توانند بد باشند یا خوب . و چون کشورها از انسانها تشکیل شدند میتوانند در ساست هم خوب باشند و هم بد . اگر اگر به کشور a اجازه داده شود ، می تواند استثمارش می کنند . برای همین است که همه می خواهند استثمارگر شوند نه مستعمره . پس کشورها اگر قدرت داشته باشند بهتر است تا بدون قدرت .
سوال)در در این نظریه چه چیز جای ندارد ؟
اخلاق
این نظریه می گوید که ، اخلاق در سیاست بی معنی است . اما اخلاق می تواندباشد ،ولی اخلاق می تواند اخلاق موقعیتی باشد . یعنی اگر به نفعت است ، اخلاقی عمل کن .
نظریه اول می گوید که اخلاق حتماً هست و اگر هم باشد ، اخلاق موقعیتی است . و علت اینکه کشور a از اخلاق استفاده میکند بخاطر این است که چون به نفعش می باشد . نظریه دوم می گوید که ، اخلاق مطرح نیست .
بعنوان مثال : آمریکا به افغانستان حمله نظامی می کند ، هم بمب می ریزد و هم مواد غذایی می ریزد . ریختن غذا یک کار اخلاقی است . ولی اخلاقی است که برای کسب قدرت و منفعت و سود این این کار را در حق مردم مردم افغان انجام می داد . چرا که افغانها مخالف حکومت خود هستند و بنابر این بر علیه آمریکا نمی جنگد .
سوال) چرا در جنگ جهانی دوم برای آلمانها غذا نریختند ؟
زیرا صرف نداشت و و منفعتی در کار نبود .
به عبارت ساده تر، من اگر ضعیف هستم ، دوست دارم که با من اخلاقی رفتار کنند .
خرما دادن بعد از مرگ برای فردی که ثروتمند است و گشاده دست نیست . اینجا اخلاق موقعیتی است . علت اینکه خرما می دهند ، بخاطر این است که چون در آن منفعت است . اما فردی که سرمایه دار است و همیشه گشاده دست می باشد ، اخلاقی فکر می کند . پس باید همیشه گشاده دست بود ، ترحم موقع مرگ ، ناشی از ترس می باشد . موقعی که نباید خرما بدهی و دادی ، در آن موقع پول خرج کنی ، معتقد به اخلاق هستی .
حال در سیاست چگونه است ؟
در سیاست نیز از روی ناچاری از اخلاق صحبت می کنید و چون فاقد قدرت هستید ، صحبت از صلح ، عدالت و رفاه می کنید . کشورهای فقیر دائماً می گویند که صلح نیست.
و همیشه صحبت از صلح ، عدالت می کنند . چون فاقد آن هستند . اگر همان کشور ضعیغ یادش رود ، دیگر صحبت از عدالت نمی کند . مثلاً سازمان ملل صحبت از کشورهای ضعیف و قوی می کند .
سوال)از کجا می دانید که عراق صلح طلب نیست ؟
پاسخ) چون چون به کشور ضعیف تر از خودش حمله کرد .
پس کشورهایی که از اخلاق صحبت می کنند ،ناشی از ضعفشان است . گاهی صحبت از اخلاق ناشی از اعتقاد ما به اخلاق است و یا موقعی ناشی از ضعف ما است . اگر کسی قدرت دارد و صحبت از اخلاق می کند ، موقعی است و در یک مقطعی به نفعش است .
مثلاً آمریکا یک موقع صحبت از بازدارندگی هسته ای می کند . ولی خودش دارای بمب اتم است . پس به نفع خودش است که برای شما بد و برای من خوب است .
سوال)در تاریخ دنیا ، فرضاً کدام دو عقیده با واقعیت نزدیکتر است ؟
پاسخ)نظریه دوم واقعیت جهان نشان می دهد دومی به نظر می رسد بیشتر شاهد آن شاهد آن بودیم و بیشتر ناظر آن بودیم .
باید بین واقعیات و آرمانها تفکیک قائل شویم . بعنوان نمونه زندگی کردن در دوره قاجار بهتر است . ولی واقعیت این است که الان در این دوران هستیم . پس نظریه دوم غالب تر است. نه اینکه ما اینطور دوست داریم .
اگر اخلاق را در سیاست مطرح کنیم ، می بازیم . چون اخلاقی فکر کردن نفی می کند که که حقوق حقه دیگر کشورها را از بین بردن ، تجاوز به دیگر کشورها و ... اگر این کارها را هم انجام ندهیم ضعیف می شویم و دیگران می برند و جلو میروند .
حتی اگر بپذیریم که نظریه اول درست است و حتی اگر بپذیریم که کشورها اخلاقی اند و به خاطر صلح وعدالت مراوده می کنند و فرض می کنیم که علت اصلی مراوده این است . برای اینکه ایجاد صلح کنیم و برای اینکه تجاوز در جهان صورت نگیرد و عدالت در جهان برقرار شود و کشوری رفاه ایجاد کند و نگذارد کشورها فقیر شوند نیاز به قدرت دارد . حتی برای ایجاد صلح قدرت لازم است که نگذارد کسی تجاوز به کشور دیگر کند. حتی برای ایجاد عدالت هم قدرت لازم است . برای اینکه جلوی کشورهای ناعادل را بگیریم باید قدرت داشته باشیم .
مثال : برای اینکه از منزل ما سرقت نشود ، باید یکسری تسهیلات ، امکانات و وسایل دزدگیر را بکار برد . مثلاً دیوار و حصار بکشیم و ... پس بدون انجام دادن این کارها نمی توان جلوی سرقت را گرفت .
نتیجتاً برای ایجاد عدالت ، صلح و ... قدرت لازم است . دلیل اینکه به آمریکا حمله نمیشود ، چون قدرت دارد . حتی برای خوب ماندن و اخلاقی بودن نیاز به قدرت است . قدرت به دنبال خودش اخلال را هم می آورد . کشور فقیر نمی تواند اخلاقی باشد . کسی که دزدی می کند ، کسی است که گرسنه است . کشوری هم که تجاوز می کند ، صلح دوست نیست . چون دیگران فرصت را ایجاد می کنند که بد باشد . بنابر این اگر کشورها دارای قدرت باشند ، اتوماتیک وار عدالت و صلح بوجود می آید . اگر همه کشورها قوی باشند ، جنگ بوجود نمی آید و به ضعفا حمله نمی شود . بالاخره منابع کشورهای ضعیف استثمار نمی شود .
سوال)چرا کشور آمریکا هیچوقت به فرانسه حمله نمیکند و مردمش را استثمار نمی کند ؟
پاسخ)زیرا فرانسه قدرت دارد و در رفاه است . مردمش هم این اجازه را به آمریکا نمی دهند . حال آمرکا به عراق حمله می کند . چرا که عراق ضعیف است . همین آمریکا منابع کشورهایی چون عربستان را استثمار می کند . چون ضعیف است . بنابر این قدرت به دنبال خودش رفاه و صلح را می آورد . و به دنبال عدالت می آورد . این به این مفهوم نسیت که کسی به کشور قدرتمند حمله نمی کند ، حمله می کند ولی با شکست مواجه می شود . مانند حمله ژاپن به آمریکا .
نکته :
1ـ احتمال حمله به کشورهای قدرتمند نسبت به کشورهای ضعیف کمتر است .
2ـ احتمال استثمار کشورهای قدرتمند نسبت به کشورهای ضعیف کمتر است .
کشور قدرتمند احتمال ایجاد صلح و عدالت ، در مقام مقایسه با کشور ضعیف ، برایش بیشتر است . پس قدرت خوب است . هم میشود به نفع خوب و بد از آن استفاده کرد ، و نداشتن آن محققاً به جنگ مبدل می شود . و دارا بودن آن محققاً به صلح مبدل میشود . در جهان سیاست قدرت محور اصلی است . بنابر این کشورهای قدرتمند ، منافع بیشتری دارند . رعایت کردن موازین اخلاقی در امر سیاست ، خوب نیست . چرا که منجر به ضعف و از بین رفتن منافع ملی می شود .
مثالی در رابطه با داشتن و نداشتن قدرت
محبت کردن از روی ترحم خوب نیست . در ظاهر لطف می کنید . ولی در باطن دارید او را تحقیر می کنید .
می توان قدرتمند بود و از این قدرت به نحو احسن استفاده کرد . اولی هیچوقت نمی تواند مثبت استفاده کند . ولی تاجر می تواند از قدرتش به نحو مثبت استفاده کند . پس می توان قدرت داشت و خوب بود . ولی نمیتوان ضعیف بود و خوب بود . فرد آب حوضی می تواند خوب باشد ، ولی ابزار ندارد .
می گوییم که حکومت افغانستان بد است و نمی تواند حزب باشد . چون ابزارش را ندارد . افغانستان نمی تواند صلح داشته باشد چون ابزار ندارد .
آمریکا دارای قدرت است و اگر بخواهد می تواند منجر به این شود که به صلح و رفاه کمک کند . آمریکا اگر بخواهد ، می تواند .
پس بهتر است که قدرت باشد و اگر خواستیم از آن استفاده نماییم . ولی داشتن ضعف نیست .
کشورهای ضعیف اجازه می دهند که به آنها تجاوز شود . و نمی توانند جنگ کنند . چون ابزارش را ندارند .
مثال : بطور معمولی مردان درگیر دعوا و نزاع می شوند ولی زنها وارد نمی شوند ، چون ابزار ندارند . برای اینکه حرف مادر رو داشته باشد ، باید ابزار داشته باشیم .
یادگیری ، کسب علم ابزاری برای کسب قدرت هستند . کشوری که قدرتمند باشد به آن زور نمی گویند . چون جواب می دهد . پس ترحم ، ناشی از ضعف است . بهتر است تنفر باشد تا ترحم .
اینها ( ترس ، حسادت ، غضب ، نیاز ) تنفر می باشد . کسی که قدرت داشته باشد ، گاهی اوقات می توان عامل مثبت و خیر بود . بنابر این در کشورهای جهان سوم همه در تلاش برای کسب قدرت و کسب ابزار قدرت هستند .
چهره 2 گانه اخلاق :
1 ـ چه زمانی توسل به اخلاق ، نتایج مطلوب دارد :
اخلاق چهره اش دو گانه است . در صحنه سیاست خارجی چه زمانی بودن اخلاق مطلوب است . گفتیم که اخلاق خوب نیست . ولی باز هم گفتیم که اخلاق موقعیتی است.
A ) زمانیکه اخلاق بازتاب منافع ملی باشد . یعنی محتوای اخلاق بر اساس منافع ملی شکل می گیرد . یعنی منافع ملی اخلاق را شکل می دهد .
منافع ملی ایجاب می کند که در صحنه بین الملل اخلاقی رفتار کنید .
منافع ملی آمریکا ایجاب می کند که به افغانستان کمک غذایی نماید .
منافع ملی آمریکا ایجاب می کند که بعد از جنگ جهانی دوم ، به اروپا کمک مالی نمایند .
منافع ملی آمریکا ایجاب می کند که از حمله به عراق خودداری کند .
پس منافع ملی ، مارا اخلاقی می کند . پس منافع ملی ، تعیین کننده است که به این موقعیت می گوییم .
B ) اخلاق و سیاست اخلاقی ، مکمل قدرت هستند .
یعنی قدرت داریم و در کنار آن نیز اخلاق داریم . بعبارتی مجزا از هم نیستند ، بلکه همدیگر را تقویت می کنند نه تضعیف .
c)اخلاق و سیاست اخلاقی از موضوع قدرت بیان می شود .
سوال)این جمله یعنی چه ؟ دلیل اینکه کشور a سیاست اخلاقی دارد چیست ؟
چون قدرتمند است . پس از موضع قدرت ، اخلاقی است . یعنی اگر اینجا اخلاقی هستم ، بخاطر قدرت است . از موضع قدرت ، چیز خوبی است که انسان قدرتمند باشد و اخلاقی باشد . قدرت ، یک چیز نسبی است و می توان به نحو احسن استفاده نمود و موثر و کارساز بود . برای همین ، چیز خوبی است . نداشتن قدرت ، ضعف است . ولی داشتن آن می تواند تحولات و تغییرات ایجاد کند . در جهان سیاست هم نباید خوش بین بود . چرا که کشورهای بزرگ خیر کسی را نمی خواهند .
آمریکا ، فقط و فقط در جهت منافع ملی خودش گام برمی دارد و کاری به ترکیه و ... ندارد و فقط به دنبال منافع خودش است .
اگر اخلاق در جهت منافع باشد ، اخلاقی رفتار می کند و بالعکس . یعنی اگر اخلاق در جهت منافع نباشد ، اخلاقی رفتار نمی کند . در جهان سیاست ، هیچ کشوری دلش به حال کسی نمی سوزد . شما با کشوری دوست می شوید که به نفعتان است . و اگر غیر از این باشد ، از حماقت شما است . اگر آمریکا به کسی کمک مالی ،نظامی و ... می کند ، چون به منفعت و نفع آمریکا است . اگر آمریکا به کشور a کمک می کند . نه بخاطر منفعت کشور b است . بلکه منفعت خودش است . پس حمله آمریکا به افغانستان و کمک به پاکستان ، بخاطر منفعتش است . پس اخلاق در خدمت منافع است . برای همین می گویند که اخلاق موقعیتی است . اخلاق صرف نمی تواند باشد ، اخلاق در خدمت منافع است . در ضمن قدرت ، اتکا به نفس می آورد .
2ـچه زمانی توسل به اخلاق در سیاست نتایج غیر مطلوب دارد :
حال این در چه موقعیتی است ؟
A ) سیاست اخلاقی ، شکل دهنده محتوای منافع ملی است.
قبلاً گفته شد که اخلاق بازتاب منافع است . ولی در اینجا اخلاق ، نتیجه ای که می دهد ، منافع ملی است . در آنجا منافع ملی نتیجه ای که می دهد ، اخلاق است .
جایی که اخلاق خوب نیست ، موقعیتی است که اخلاق به منافع ملی شکل می دهد .
سیاستهای اخلاقی است که در صحنه بین المللی می گوید که چگونه رفتار کنیم . تعریف منابع ملی بر اساس اخلاق خوب نیست .
بعنوان مثال : کمک به کشورهای ضعیف ، اشتباه است . اگر به دیگران بر خلاف صلح باشد ، خوب نیست . اخلاق نباید منافه را شکل دهد ، بلکه برعکس یعنی منافع باید اخلاق را شکل دهد .
B ) هنگامی سیاست اخلاقی نتایج منفی دارد که اخلاق جایگزین قدرت باشد.
در قسمت پیشین گفتیم که ، اخلاق و سیاست اخلاقی ، مکمل هم هستند . ولی اینجا می گوید که قدرت را کنار بگذار . این غلط است و خوب نیست .
مثلاً داشتن اسلحه خوب نیست . و اگر خودمان را خاع سلاح کنیم ، برای تامین منافع ملی خوب نیست .
C ) سیاست اخلاقی از موضع ضعف است.
اگر خوب هستیم و مجبوریم که خوب باشیم . پس خوب بودن به خاطر اجبار است . پس مجبور بودن است نه به خاطر اعتقاد . یک وقتی است که به بن بست می خوریم و مجبوریم از راه دیگر برویم . ولی زمانی از روی اعتقاد ، آن راه را انتخاب می کنیم .
پس این چهره 2 گانه اخلاق است . کشورهای قدرتمند ، چهره اولی اخلاق را اجرا می کنند .
اهداف کلی دولتها در سیاست خارجی :
سوال)دولتها بطور چه اهدافی را در سیاست خارجی دنبال می کنند ؟
1ـ کسب قدرت
2ـ حفظ قدرت
3ـ افزایش قدرت
4ـ نمایش قدرت
1ـ کسب قدرت :
بعضی از دولتها یا حکومتها به جهت اینکه از قواعد حاکم بر روابط بین کشورها ناراضی اند یا از وضع موجود ناراضی اند و یا از موقعیت خودشان در صحنه جهانی ناراضی اند ، سعی بر این دارند که قدرت کسب کنند . چون موقعیت خود را بهبود بخشند . قوائد بازی را به نفع خودشان عوض کنند و موقعیت خودشان را در صحنه جهانی بهبود بخشند و در نهایت اینکه قواعد حاکم بر رابط بین کشورها را بر هم بزنند که به چنین دولتها و حکومتهایی انقلابی می گویند . پس مقام حکومتهایی که ما به آنها انقلابی می گوییم ، حکومتهایی هستند که از وضع موجود ناراضی هستند . چون منافع و خواسته هایشان و نیازهایشان تامین نمی شود . یعنی از منابع و بهره هایی که هست ، به همان اندازه خواهانش هستند ، بهره نمی برند . بخاطر همین دولتها یا حکومتها می خواهند که وضع موجود را عوض کنند . پس هر کشور و دولتی که بر علیه وضع موجود باشد ، دولت انقلابی است .
بعنوان مثال در 1927، اتحاد جماهیر شوروی
در 1949 چین کمونیست که بوجود می آید ، دولت انقلابی است .
کوبا در 1959 یک دولا انقلابی است . ایران در 1979 یک دولت انقلابی است . یعنی از وضع موجود ناراضی است ( انقلابی )
هر فرد یا گروهی و هر سازمانی که بخواهد وضع موجود را عوض کند ، انقلابی است . ولس شما همیشه انقلابی نیستید . چون اگر از وضع موجود راضی نباشید ، آن را تغییر می دهید انقلابی بودن یک دوره موقت است . وقتی خودشان موقعیت خود را تحکیم کردند ، از انقلابی بودن دست بر میدارید .
2ـ حفظ قدرت :
بعضی دولتها در جهت این قدم برمی دارند که قدرت خود را حفظ کنند . یعنی از این وضع موجود راضی اند . تمام دولتهایی که از موقعیت خود در صحنه جهان راضی باشند و از قواعد حاکم بر روابط کشورها راضی باشند ، به آنها دولتهای محافظه کار می گوییم . یعنی بطور کلی مخالفت نمی کند . یعنی تصور کلی و شکل کلی را پذیرفته و چارچوب کلی را پذیرفته است .
دولتهای گروه اول ( انقلابی ) ، چار چوب را می خواهد به هم بریزد ، ولی محافظه کار ، کل چار چوب را پذیرفته ، حال ممکن است در چار چوب یکسری تغییرات را به وجود بیاورد . ولی چار چوب یکی را حفظ کرده ولی در این چار چوب تعدیلات و اصلاحات بوجود می آورد . ولی انقلابی ها چار چوب را را از ریشه می کنند . محافظه کار این نیست که همه چیز را می خواهد حفظ کند ، فقط چار چوب را حفظ می کند و در چار چوب تعدیلات و اصلاحاتی ایجاد می کند . چارچوب مثلاً : دموکراسی ، حق رای را کم و زیاد می کند . و یالیبرالسیم ، در داخل آن میزان آزادی را کم و زیاد می کند .
محافظ کار به این مفهوم نیست که مخالف تغییرات است ، بلکه خواهان تغییر در داخل چار چوب است . تغییرات وسیع در سطح جهانی در حال حضر از طریق آمریکا صورت می گیرد . این تغییرات در جهت چار چوبی است که چارچوب خودش است و و می گوید همه رژیمها و کشورها باید لیبرال باشند و لیبرال شوند . مثل عوض کردن رژیم در افغانستان . اما سیستمی که عوض کرد ، در جهت آن چیزی است که می خواهد یعنی لیبرالیسم . آمریکائیها محافظه کرند و در جهتی می خواند عوض کنند که به نفعشان است و می خواهند صحنه جهانی را تغییر دهند و کشورها را عوض می کنند .
لذا رژیمهای محافظ کار می خواند که قدرت خود را حفظ کنند . و این به مفهوم این است که اگر نیاز به تغییر باشد . باید در جهت این باشد که قدرت خود را بهبود و موثر تر کارآمدتر کنند . و با تغییر هیچ نوع مخلفتی ندارند . غالباً دولتهایی هستند که از وضع موجود راضی اند مثل کشورهای قدرتمند چون از موقعیت خودشان راضی اند . مثل کشورهای قدرتمند چون از موقعیت خودشان راضی اند . اکثر کشورهای قدرتمند ، محافظ کار هستند . مثل روسیه ، هند ، فرانسه ، آمریکا غیر کمونیست ، چین کمونیست .
3-افزایش قدرت :
بعضی از دولتها می خواهند و در جهت افزایش قدرت هستند . دولتها یا حکومت هایی که از وضع موجود راضی اند ، وضع موجود را مطلوب می دانند . اما مواجه با فرصتهایی می شوند که به آنها این امکان را می دهند . لذا دولتها سعی می کنند که از شرایط و وضعیت ایجاد شده در جهت افزایش قدرت خود استفاده کنند لذا شما می توانید که یک دولت محافظه کار باشید ،خواهان وضع موجود و حفظ قدرت باشید ، ولی موقعیتی به دست آورید که این امکان را به شما داد که این قدرت را زیاد کنید ، پس استفاده می کنید .
مثل افغانستان ، آمریکا از وضع موجود راضی است و افغانها این فرصت را برای حمله آمریکا ایجاد کردند . پس افغانها فرصت را ایجاد کردند و آمریکایی ها هم استفاده کردند . لذا شما می توانید یک دولت محافظ کار و در عین حال یک دولت گسترش طلب و خواهان افزایش قدرت در صورت وجود شرایط مناسب باشید . مثل افغانستان . لذا افزایش قدرت همیشه محتمل است ، به شرط اینکه فرصتش ایجاد شود .مثل آمریکا که خواهان افزایش قدرت است . لذا تمامی دولتهای قدرتمند ، خواهان افزایش قدرت هستند که به اینها دولتهای امپویالیستی می گویند . آمریکا یک کشور امپویالیستی است . چون هر زمانی به آن امکان و فرصت داده شود ، می آید و کشورهای دیگر تحت حمله قرار می دهد و از فرصت استفاده می کند و کشورهای دیگر را تحت حمله قرار می دهد .
لذا افغانستان این فرصت را برای آمریکا ایجاد کرد که قدرتمندتر شود . لذا آمریکا خواهان افزایش قدرت است . پس آمریکا یک دولت محافظه کار است ، ولی خواهان افزایش قدرت است .
همیشه کشورهایی که از وضع موجود ناراضی اند ، انقلابی هستند . میزان انقلابی بودن کم و زیاد است . انقلابی خواهان دگرگونی اساسی و بنیادین است . یعنی خواهان حفظ وضع موجود و یا افزایش قدرت نیستند ، بلکه می خواهند همه چیز را از اساس و بنیاد تغییر دهند .
بررسی موضوع دیه ها
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 30 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 82 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 85 |
بررسی موضوع دیه ها
1-1 مقدمه:
حمد و سپاس خدائی را می نمائیم که از هرعیب و نقص پاک و به تمام صفات کمال و جلال متصف می باشد و درود بی حد و حصر بر سرور کائنات و سید انبیاء عظام حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و خاندان پاکش.
الحمد الله الذر شرع الدیات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بین العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علی خیر من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بیت خلفاء المعبود و شفاء یوم الورود.
1- ضرع: یعنی نزدیک نمود و تعیین کرد.
افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق میدهند اما اجتماعی شدن در گروههای مختلف اجتماعی صورت میگیرد و میدانیم که احتیاجات خواستها و ارزشهای گروهها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعی کاملاً « اجتماعی » شده باشد ولی ارزشها، خواستها و بطور کلی رفتار اجتماعی آنها با یکدیگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروههای که اعضا خود را در جهت ارزشهای مطلوب اجتماعی تربیت می کنند اجتماعی شدن همیشه به طور کامل صورت نمی گیرد.
از طرف دیگر ممکن است به علت وجود گروههای ضد اجتماعی در جحوار گروههای اجتماعی، اعضاء گروههای اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروههای ضد اجتماعی کسب کنند و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند. اگر اکثر اعضاء یک جامعه در شرایط عادی ازای تکاب جرم و تعدی و تجاوز نیست به حقوق یکدیگر خود داری می کنند این بدان جهت است که از آغاز کودکی رفتارهای مورد قبول را فرا گرفته در گروههای جامعه « اجتماعی » شده اند پس به همان اندازه که « اجتماعی شدن » در شرایط بهتر جامعه صورت می گیرد از نیاز به اجرای مقررات جرائی و مجازاتهای سخت کاسته می شود. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که احتمالاً با پیشرفت جوامع و تقویت احساس اعتماد و اطمینان در اعضاء جامعه از شدت و سختی مجازاتها و مقررات جزائی کاسته شده و نیز جامعه از مجازات کردن متهم که تا حد زیادی میراث دوران انتقام جوئی فردی است متوجه اصلاح حال مجرم می گردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محیطهای خاص آن در تربیت برهکاران شناخته می شود و کوشش جدی تر در اصلاح آن دسته از شرایط اجتماعی که افراد به ارتکاب جرم و ادار می کنند بعمل می آید.
تدوین و تفسیر اصول و قوانین حاکم بر جرایم و مجازات ها در حقوق اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد این اصول و قواعد از آغاز پیدایش دین اسلام در منابع اصلی حقوق اسلامی یعنی کتاب و سنت وجود داشته و حاکمان باید با توجه به رعایت عدالت قضائی و بهره گیری از این کتاب و سنت و همچنین رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران با مجرمین و بزهکاران رفتار کند و برای اصلاح مجرمین و بزهکاران مجازات های مقرر شده را اعمال کند تا بتوانیم با یاری خداوند جامعه ای پاک و سالم داشته باشیم دیه یکی از این مجازات های مالی است که به منظور اعمال بر مجرمین تعیین شده که این جانب به عنوان موضوع کار تحقیق خود انتخاب نموده ام که امیدوارم با راهنمایی استاد گرامی جناب آقای دکتر شیخ الاسلام که از زحمات ایشان و راهنمایی مفیدشان کمال تشکر را دارم بتوانم کار مفیدی را ارائه دهم.
2-1 تاریخچه دیه:
پیش از اسلام قبایل مختلف عرب تابع نظام واحدی نبودند، آنان از عاداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جانهایشان نفوذ کرده بود. اعمال زور در زندگیشان نقش عمده داشت و انتقام جویی از اصول بسیار مقبول آنان به شمار می آمد. قدرتی غالب که بتواند اراده خود را بر افراد همه سرزمینهای عرب نشین اعمال و تجاوز گر را تنبیه کند وجود نداشت. اما هر قبیله برای خود رئیسی مورد احترام داشت که همه افراد قبیله سخن و فرمانش را می پذیرفتند. لیکن نفوذ این رئیس در خارج به ثروت آنها و تعداد جنگاوران و نه امت آنان بستگی داشت.
هر فرد عرب به قبیله خود دلبنگی عمیق داشت اگر فردی خارج از آن شخص از افراد قبیله را مورد تعدی و تجاوز و آزار قرار می داد. همه به کین خواهی بر می خواستند افراد قبیله شخص متجاوز هم به دفاع از وی می پرداختند و اوئ را مورد حمایت قرار می دادند.
بنابراین پیش از اسلام آنچه مورد توجه اعراب بود انتقام جویی و کین خواهی بود و این کار به حق یا ناحق انجام می گرفت که درد استانهای ادبی کهن این قوم و نیز اشعار جاهلیت با نمونه هایی از آن روبه رو می شویم.
می گویند مردی شخص از افراد عرب را کشت، خویشاوندان قاتل، نزد پدر مقتول آمدند و به او گفتند چه کنیم تا از ما خرسند شوی گفت یکی از سه کار: یا پسرم را زنده کنید، یا خانه ام را از ستارگان آسمان پر کنید و یا خودتان قاتل را به من بسپارید تا او را بکشیم و یا وجود همه اینها فکر نمی کنم موجبات نسلی خاطرم را فراهم کنید و احساس رضایت کنم، مطلب قابل توجه دیگر این بود که انتقام جوئی مسئله ی خصوصی به شمار نمی آید و تنها اولیای مقتول نبودند که به خون خواهی بر می خواستند بلکه این موضوع به همه ی افراد قبیله مربوط می شود و همه به حمایت از مبنی علیه و یا اولیایی اقدام می کردند. و حتی این حمایت افرادی را که از آن قبیله نبوده اند لیکن در پناه ایشان می زیستند فرا می گرفت و این یک اصل کلی بود که هر فرد قبیله کمر به خون خواهی و می بست و اگر موفق می شد خودش قاتل را هلاک می کرد. زنان در این موارد نقشی مهم ایفا و مردان را به انتقام حیانی تحریک می کردند زنی به نام حوله از بنی رئام که سی مرد از افراد قبیله اش به قتل رسیده بودند از انگشتان کوچک دستهای مسئولان گردیندی فراهم ساخت و برگردنش آویخت و ضمن قرائت اشعاری مردان را به انتقام جوئی بر می انگیخت.
مع هذا از این روایت چنین استنباط می شود که عبدالمطلب در جاهلیت برای قتل 100 شتر به عنوان دیه سنت گذاشت که اسلام آن را امضاء و اجرا کرد.[1]
1-3 پیدایش دیه اختیاری:
صلح و گذشت از انتقام در برابر دریافت عوض و مال، در میان اعراب پیش از اسلام امری نا خوشایند به شمار می آمد، لیکن بعدها مردم بدان اقبال کردند. این اقبال متعاقب جنگهایی پدید آمد که به هلاکت نفوس بسیار انجامیده بود و آنها عاقبت از این همه خصومت و کشتار به ستوه آمده بودند و از راه ترافی بر اخذدیه می کوشیدند که به آرامش و امنیت دست یابید. از اینجا این نتیجه به دست می آِد که صلح در ازای اخذ مال و دیه نزد تا زیان قبل از اسلام شناخته شده بود و علت این کار احساس نیاز مبرم به امنیت بود همین نیاز به استقرار صلح موجب شد که کسانی میان قبایل متخاصم به وساطت بپردازند به طوری که هیچ کدام از طرفین به جبر و ضعف و مال طلبی متهم یا متصف نشوند.[2]
1-4 فلسفه دیه:
و ما کان لمومن ان یقتل مومنا الاخطا و من قتل مومنا خطا قتحریر رقته مومنه و دیه مسلمه الی اهله الما ان یصد قوافان کان من قوم عدو لکم و هو مومن فتحریر رقیه مومنه و ان کان من قوم بیکم و بینم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقمه مومنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتا بعین ثوبه من الله و کان الله علیما حکیما.[3]
یعنی هیچ مومنی را نرسد که مومنی را به قتل رساند مگر به خطاء مرتکب آن شود، در صورتی که به خطاء هم مومنی را به قتل رساند باید به کفاره این خطاء بنده مومنی را آزاد کند و خونبها مقتول، به صاحب خون بپردازد مگر آنکه ورثه دیه را به قاتل ببخشد و این مقتول اگر یا آنکه مومن است از قومی باشد که با شما دشمن و محار بند در این صورت قاتل (دیه ندهد) لکن بر او است که بنده مومن را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمان بر قرار بوده پس خونبها را به صاحب خون پرداخته و بنده مومنی نیز به کفاره آزاد کند و اگر بنده ای نباید بایستی دو ماه متوالی روزه بدارد. این توبه از طرف خدا پذیرفته است و خدا ( به اعمال خلق و جزار آن) آگاه و بصیر و به همه امور دانا و حکم است.
مقصود از دیه و خونبها قیمت گذاری کردن انسان نیست زیرا انسان گران بهاء ترین و ارزشمند ترین موجود نظام خلقت است. ارزش و بهاء انسان معنوی است. و منزلت و فضیلت انسان بر اساس ارتباطی است که یا خداوند متعال دارد و الماترین مرتبه انسان خلاقت الهی است. زمین و آسمان برای انسان آفریده شده که با بهره مندی از آن به سعادت و رستگاری نائل شود.
با توجه به ارزش معنوی انسان و مرتبه و الایی که اسلام برای انسان قائل شده است، قیمت گذاری مادی انسان غلط است. زیرا هر قیمت مادی و اقتصادی برای انسان تعیین گردد و ارزش انسان بی برتر و والاتر از آن است. لذا امکان تعیین ارزش مادی و اقتصادی برای انسان منتفی است علاوه اینکه اگر به ویژگیها و تواناییهای افراد و آحاد انسانها توجه شود بی تفاوتها میان آنها مشاهده می گردد.
اثری که دیه در جامعه دارد همانند اثر قصاص است یعنی به گونه ای مانع از جرات نمودن بر خونریزی می شود، همچنانکه قصاص، مانع خونریزی و آدمکشی است جز اینکه اثر دیه در ممانعت و جلوگیری از آدمکشی، برابر و مساوی با قصاص نیست. مرتبه ضعیف تر قصاص محسوب می شود. چون که دیه سبب جلوگیری از خونریزی و آدمکش می شود. آن را « عقل » هم نامنیدند، به جهت آنکه یکی از معناهای « عقل » منع کردن است، دیه مانع و باز دارنده از آدمکش است، آن را عقل می گویند.
علاوه بر اینکه دیه از هدر بودن و هدر رفتن خون افرادی که شرعاً ریختن خون آنها ممنوع است. ممانعت می نماید. زیرا افرادی که به علت کیفر شرعی یا قصاص، خونشان ریخته می شود، خونشان هدر است و خودشان مهدور الدم هستند. قصاص و دیه ندارند، اما افرادی که شرعاً ریختن خون آنها حرام و ممنوع است، در صورتی که به قتل برسند، قصاص یا دیه دارند، عفو از قصاص و دیه نیز دلیل مهدور الدم نبودن مقتول است.
در حقیقت پرداخت دیه، نوعی احترام به انسان و گرامی داشت خون انسان است اگر دیه نباشد و نسبت به ریخته شدن خون انسان، احساس مسئولیت نشود در نظام اجتماعی و زندگی جمعی با کمترین اختلاف و تعارض اقدام به ریختن خون یکدیگر می نمایند و زندگی در جامعه نا امن می شود. دیه یا قصاص نوعی احساس مسوولیت و ایجاد امنیت در زندگی اجتماعی می گردد.[4]
1-5 تعاریف دیه:
دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مبنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود. در اصطلاح فقهی دیه مقدار مالی است که از طرف قائل به اولیاء دم پرداخت می شود. در قتل عمدی با وجود در خواست ولی دم و امکان قصاص محلی برای پرداخت و مطالبه نیست، اما در صورتیکه ولی دم، دیه قتل طلب کند و قاتل نیز راضی باشد. دیه جار قصاص را خواهد گرفت.
البته در قتل عمدر طرفین می توانند به کمترین یا به بیشتر از آن توافق نماید بطور کلیدر قتل عمدی، واجب اصل قصاص است نه یکی از دو چیز قصاص یا دیه اما در صورتیکه قاتل فرار کند یا اصلاً هلاک شود تکلیف چیست؟ اگر قاتل قتل عمدی فرار کرد و اجرای قصاص بر او ممکن نشد یا اینکه مرد. دیه از مال قاتل اخذ می شود و اگر مال نداشت و یا اگر داشت اما اخذ دیه از آن ممکن نشد از مال الاقرب فالاقرب نیست به وی گرفته می شود![5]
قانون جمهوری اسلامی در ماده 297 قانون مجازات اسلامی نیز می گوید: دیه قتل عمد در مواردی که که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه خواهد بود لیکن فقط در مورد شتر لازم است که سن آنها از 5 سال گذشته و داخل در سال 6 شده باشد. به نظر می رسد که تعلق دیه در 18 صورت عدم امکان اجرای قصاص نیست به قاتل به شرطی که سبب آن خود ولی دم نباشد منصفانه است زیرا که اگر مرگ قاتل موجب سقوط دیه مقتول گردد قاتل ممکن است پس از ارتکاب جنایت با خودکشی خون مجنی علیه را باطل سازد و این امر بر خلاف عقل و منطق و مصالح جامعه است. بنابراین لازم است عواقب و خیم جنایت دامنگیر جانی در هر حال باشد و هیچ امری از امور حتی مرگ وی نباید حق ثابت و مسلم اولیاء دم را متزازل نماید. علیمزا در صورتیکه ولی دم خود قصاص جانی را به تاخیر نیانداخته و موجبات بطلان دم مجنی علیه را فراهم کرده باشد قاتل بمیرد یا فرار کند بطوری که دسترسی بر وی ممکن نباشد یا خودکشی کند و امثال آن دیه از مال قاتل و الما از محل دیگر پرداخت گردد.
1-6 اسباب و جوب دیه:
اسباب و جوب دیه، جنایت خطایی یا مشابه خطاء می باشد، یعنی گاهی جنایت عمور است که در صورت عمدی بودن جنایت، حکم شرعی قصاص است، اگر به عوض قصاص مصالحه به دیه نماتیند، دیه واجب می شوئد، ولی جوب این دیه از ناحیه شرع نیست و با مصالحه میان جنایتکار و صاحبان خون واجب می گردد اما اگر جنایت خطایی یا مشابه خطا باشد در شرع حکم به وجوب دیه گردید که جنایتکار باید آن را بپردازد.
جنایت خطایی همانند آنکه انسان تیری به طرف حیوانی پر تاب می کند آن تیر به انسانی اصابت می کند یا اینکه تیر را به طرف شخص معینی پر تاب می کند آن تیر به شخص دیگری بر خورد می نماید که در حقیقت یا اصلاً قصد انسانی را نداشته یا اینکه شخص مصدوم را مقصود نداشته است.
جنایت مشابه عمد یا مشابه خطا این است که قصد به فعل دارد، یعنی می خواهد بزند، اما یا چیزی می زند که غالباً کشنده نسبت و فعل را از روی دشمن انجام نمی دهد. یعنی از روی دشمنی نمی زند مثل اینکه بابت تربیت و ادب کردن می زند و به گونه ای که غالباً کشنده نسبت ولی با این زدن شخص کتک خورده می میرد.
قاعده کلی در تشخیص جنایت عمدی از جنایت خطایی و مشابه خطا این است که در خیانت عمدی، تعتهد نسبت به فعل و قصد دارد، مثل این که کشتن شخص معینی را قصد می کند.
جنایت خطایی شبیه به عمد این است که تعتهد به فعل داشته یعنی اراده زدن شخص معین را داشته، اما در قصد مرتکب خطا شده است، قصد کشتن را نداشته و اراده فعلی که غالباً کشنده نبود را نموده خطا قتل اتفاق افتاده که آن را خطا شبیه عمد می نامند.[6]
1-7 دیه غرامت است یا کیفر:
آیا دیه اصولاً غرامتی است که حق مجنی علیه یا اولیاء او بوده و به سبب جنایتی که بر آنان وارد شده است به آنان پرداخت می شود، یا اینکه دیه اصولاً مجازات است.
در رابطه یا ماهیت دیه از حیث مربی و یا جزائی بودن نظرات متعددی ابزار شده است.
نظریه اول: عده ای دیه را اصطلاحاً به عنوان مجازات دانسته و در مقابل جرمی که شخص مرئکب شده اعمال می شود و هر گونه نظری در مقابل اینکه دیه به عنوان جبران خسارت است مردود است چرا که اجتهاد در مقابل نص جایز نیست.
خصوصاً در قوانین کیفری که تفسیر آن به صورت مضیق است.
نظریه دوم: عده ای عقیده بر این دارند که دیه بیشتر جنبه رمرئی دارد، گروه اخیر چنین استدلال می کنند که خساراتی که مجنی علیه همراه داد خواست به دادگاه کیفری ارائه می دهند به منظور جبران ضرر و زیان وارده است و نه مجازات و در جرائم خطا محض پرداخت آن یه عهده عاقله است و نه خود مرتکب جرم و به لحاظ رعایت « اصل شخص بودن مجازات » دیه را می توان امری حقوق دانست و نه کیفری، دلیل این امر این است که:
اولاً: صدور حکم دیه ناشی از جنایت متوسط است به مطالبه ذی نفع و موید این امر مقررات ماده 154 قانون تعزیرات است که می گوید « دادگاه در مورد مواد قبل بنا به تقاضای مدعی خصوصی نیست به جبران خسارت مادی ضمان آور وارده بر متضرر از جرم رسیدگی نموده و حکم می دهد. این ویژگی وابستگی صدور حکم به مطالبه متضرر از جرم، اختصاص به خسارات ناشی از جرم دارد و نه مجازات مقرر پس دیه بطور مطلق از جمله موارد جنایت شیه عمد، نمی تواند از نوع مجازات مال باشد.
ثانیاً در ماده 139 قانون تعزیرات مقرر شده که « در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت محکوم به به محکوم له خواهد بود. و در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم دادگاه می تواند با فروش اموال محکوم علیه حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم علیه را در حسین نگهدارد .
نظریه سوم: گروه سومی معتقد به نظر بینایین بوده و معنقد هستند که دیه در جرائم عمد و شیه عمد از این جهت که مسئول پرداخت دیه در قتل عمد و شیه عمد خود قاتل است جنبه ی کیفری داشته و در جرائم خطای محض چون عاقله عهده دار پرداخت دیه می باشد جنبه ی حقوقی داشته و قانونگذار نیز به تناسب جرم واقع شده ماهیت آن را تعیین کرده است.
مولف شخصاً با توجه به دلائل زیر معتقد به تبعیت از نظریه اول بوده و دیات را نوعی از مجازات می شناسد.
اولاً: قانونگذار صراحتاً در ماده 12 ق. م. ا. دیات را در زمره مجازات منظور کرده و مقرر می دارد که مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است. حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، و مجازاتهای باز دارند. منظور از دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
ثانیاً : در ماده یک قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و ثعب دیوان عالی کشور مصوب 31/3/1368 مقر ر شده است که در دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائمی که مطابق قانون دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگر نباشد رسیدگیو حکم مقتضی صادر می نمایید. 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازاتهای باز دارنده
ثالثاً: دیه حق الناس است و طبق مقررات ماده 159 قانون تعزیرات است، در حقوق الناس تعقیب و مجازات جرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست، بنابراین صرف وابستگی حکم به پرداخت دیه در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی به مطالبه ذینفع آن را از مجازات بودن خارج نمی کند.
رابعاً در جنایت شبهع عمد که فاعل قصد فعل داشته ولی قصد تلف حاصل از آن را ندارد فعل مقضود گاهی مشروع است و زمانی نا مشروع و آن زمانی است که فاقد اجازه شرع یا اذن معتبر مجنی علیه باشد. در هر دو صورت فاعل، ضامن دیه ناشی از تلف است و ئمشروع و نا مشروع بودن عمل تاثیری در اصل ضمان دیه ندارد، و از همین جاست که قانونگذار در م 304 مقرر داشته است که در قتل عمد و شبه عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است خاصاً: در گذشته طبق ماده 10 قانون دیات اگر قاتل در شبه عمد حتی یا مصلحت طولمانی قادر به پرداخت دیه نبوده کسان او به ترتیب الاقرب مالاقرب پرداخت می کردند و اگر قاتل دارای بستگان نبوده و یا اگر بستگان او تمکن مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود. در صورتیکه بر طبق مقررات ماده 303 قانون مجازات اسلامی این تعهد از عهده بستگان و اقربا و بالمال دولت برداشته شده و شخص قاتل موظف به پرداخت دیه است: اگر قاتل در شبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود.
سادساً : سابقاً اگر قتلی در نتیجه خطا واقع می شد. مسئول پرداخت دیه آن مطلقاً بر عهده عاقله قاتل بوده که می بایستی راساً بپردازد و حق رجوع به قاتل را نداشت در حالیکه امروزه پرداخت دیه گاهی بر عهده خود قاتل قرار گرفته و هیچگونه مسئولیت متوجه عاقله نیست. چنانکه ماده 305 ق. م. ا. می گوید. در قتل خطار محض در صورتیکه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود. پرداخت دیه بر عهده عاقله اوست و اگر با اقرار قائل یا نکولی او از سوگند یا قسامه ثابت به عهده خود اوست.
ثابعاً : هیات عمومی دیوانعال کشور رای وحدت رو به شماره 104 مورخ 4/9/1386 مقرر داشته.
« .............. و دادگاه در حکم خود مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است. بنابراین دعوی ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد و اگر تجدید نظر خواه در مورد کمیت دیه اعتراض داشته باشد باید از طریق مراجع کیفری اقدام نماید. بدین ترتیب دیوان عالی کشور پذیرفته که پس از صدور حکم دیه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم وجهه شرعی و قانونی ندارد.
ثامناً: قتل عمد موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود قصاص ساقط می شود آیا به دنبال قصاص دیه نیز ساقوا می شود یا خیر؟ بدیهی است اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم با فوت قاتل دیه از بین می رود ولی اگر دیه را نوعی خسارت بدانیم با فوت قاتل از بین نمی رود و از مال قاتل در صورت بودن مال و یا از عاقله و یا از بیت المال باید پرداخت شود در صورتیکه قانونگذار به صراحت دیه را نوعی مجازات دانسته و در ماده 259 ق. م. ا. مقرر داشته هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است. بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود.
فهرست
عنوان صفحه
1-1 مقدمه
1-2 تاریخچه دیه
1-3 پیدایش دیه اختیاری
1-4 فلسفه دیه
1-5 تعاریف دیه
1-6 اسباب و جوب دیه
1-7 دیه غرامت است یا کیفر
1-8 تفاوت دیه با مجازات مالی
1-9 تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت
1-10 موارد قانونی پرداخت دیه
1-11 مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت
1-12 بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله
1-13 عاقله و مسئولیت پرداخت دیه
1-14 انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد
1-15 علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام
1-16 مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه
1-17 مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی
1-18 کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان
1-19 وراث دیه
1-20 پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد
فصل دوم
ارکان دیه
1-2 دیه زن
2-1-1 حکمت تفاوت دیه زن و مرد
2-1-2 تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل
2-2 دیه در قتل عمد
2-2-1 مهلت اداء دیه در قتل عمد
2-2-2 مسئول پرداخت دیه در قتل عمد
2-3 قتل شبه عمد
2-3-1مقدار دیه در قتل شبه عمد
2-3-2 مسئول پرداخت دیه در شبه عمد
2-3-3 مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد
2-4 دیه قتل خطار محض
2-4-1 مهلت اواء دیه در قتل خطار محض
2-4-2 مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض
2-5 موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه
2-6 اقسام جنایت علیه عضوها
2-6-1 مهلت پرداخت دیه اعضا
2-6-2 عدم تداخل دیات اعضا
2-6-3 تداخل دیات اطراف
2-6-4 تداخل دیات مدافع
2-6-5 تداخل دیات زخمها
2-6-6 تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس
2-7 اعضایی که دیه مقدر دارند
2-7-1 دیه موی سر
2-7-2 دیه چشم
2-7-3 دیه بینی
2-7-4 دیه گوش
2-7-5 دیه لب
2-7-6 دیه زبان
2-7-7 دیه دندان
2-7-8 دیه گردن
2-7-9 دیه فک
2-7-10 دیه دست
2-7-11 دیه انگشتان دست
2-7-12 دیه ناخن
2-7-13 دیه ستون فقرات
2-7-14 دیه نخاع
2-7-15 دیه بیضه
2-7-16 دیه آلت تناسلی مرد
2-7-17 دیه قطع پا
2-7- 18 دیه دنده ها
2-7-19 دیه استخوان ترقوه
2-7-20 دیه شفران
2-7-21 دیه قطع موقع بالاتر از فرج
2-7-22 افضا
2-7-23 باسن ها
2-7-24 شکستن استخوان نشیمنگاه
2-7-25 دیه ازاله بکارت و پاره کردن مثانه دختر
2-7-26 دیه استخوانها
2-8 جنایت بر منافع اعضا
2-8-1 دیه عقل
2-8-2 دیه حس شنوایی
2-8-3 دیه حس بینائی
2-8-4 دیه حس بویایی
2-8-5 دیه حس چشایی
2-8-6 دیه صوت و گویایی
2-9 دیه زخمهای سر و صورت
2-10 دیه جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست می شود.
2-11 دیه سقط جنین:
2-11-1 دیه جنین متکون از زنا
2-11-2 دیه جنین کافرذمی
2-11-3 کفاره سقط جنین
2-12 دیه جنایت بر مرده
2-13 دیه جنایت بر حیوان
2-14 تغلیط دیه
2-14-1 دیه قتل در ماههای حرام
2-14-2 حکم قتل در حرم مکه
2-14-3 حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه
2-14-4 اجتماع دو سبب تغلیظ
2-14-5 حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا
2-14-6 تغلیظ در قتل اقارب
2-14-7 تغلیظ دیه در فقه اهل سنت
فصل سوم:
3-1 خسارت مازاد بر دیه
3-1-1 نظر امام خمینی (ره)
3-1-2 نظر حضرت آیت الله اراکی
3-1-3 نظر حضرت آیت الله بهجت
3-1-4 نظر حضرت آیت الله گپایگانی
3-1-5 نظر حضرت آیت الله تبریزی
3-1-6 نظر حضرت آیت الله خامنه ای
3-1-7 نظر حضرت آیت الله لنکرانی
3-1-8 نظر حضرت آیت الله صانعی
3-1-9 نظر حضرت آیت الله شیرازی
3-1-10 نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی
3-1-11 نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی
3-1-12 نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری
3-1-13 نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی
3-1-14 نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی
3-1-15 نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی
نتیجه
منابع
[1] دیات ذکر ابوالقاسم گرجی، تاریخ نشر: بهار 1380 موسسه انتشارات دانشگاه تهران ص 17
[2] دیات. دکتر ابوالقاسم گرجی، انتشارات تهران 1380، ص 19
[3] سوره نساء آیه 92
[4] حقوق جزار اختصاص اسلام، دکتر عابدینی مومنی، نشر خط سوم 1382 ص 418
[5] حقوق جزار عمومی، دکتر محمد علی اردبیلی شرمیذان 1381 ص 152
[6] حقوق جزاراختصاصی اسلام دکتر عابدینی مومنی، نشر خط سوم 1382 ص 420
حقوق تجارت
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 19 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 186 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 152 |
حقوق تجارت
مقدمه
تعریف حقوق تجارت داخلی:
1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم مینماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده میشود.
مقام حقوق تجارت داخلی:
2- حقوق تجارت یکی از رشتههای حقوق خصوصی است. حقوق، همانطور که میدانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بینالمللی یا خارجی منقسم میشود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بینالملل عمومی و حقوق بینالملل خصوصی، حقوق بینالملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بینالمللی و حقوق بینالملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم میکند.
3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم میگردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت میکند و دارای رشتههای مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری میباشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز میتوان در زمره رشتههای آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمدهترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشتههای آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشتههای حقوق خصوصی به شمار میآورند.
4- بدینترتیب حقوق تجارت از رشتههای حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهدهدار است معذالک موارد متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری میباشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا میشود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق میباشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی میباشند، به قوت خود باقی هستند.
منابع حقوق تجارت داخلی:
7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:
- قرآن مجید.
- احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.
- منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.[2]
- اصول و مقررات قانون اساسی.
8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی - قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 - قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب 2/3/1310 - قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 - قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی - قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 24/4/1318 - قانون صدور چک، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی - قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 - و غیره.
9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 - نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب 15/3/1311 - آئیننامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب 16/3/1311 - نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب 1311 - ئیننامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 1318 - آئیننامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی - آئیننامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 آئیننامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 - تصویبنامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی - آئیننامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 - آئیننامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 - آئیننامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 - و غیره.
20- عرف تجارتی، قواعد و رسومی که بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار میگیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار میرود.
زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاک قرار میدهد. مثلاً موردی که دلال میتواند مخارجی را که برای خرج معامله کرده است، مطالبه کند یا موردی که فروشمال به نسیه از طرف حقالعمل کار، بدون رضایت آمر مجاز است.[3]
11- رویه قضائی، که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد میشود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.
12- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی که دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار میرود.
13- قراردادهای بینالمللی که از طرف ایران پذیرفته شدهاند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی،[4] و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.
بخش اول
کلیات
الف- مقدمه
تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمدهای را ایفاء مینماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشتههای حقوق خصوصی محسوب میشود. اگر توسعة ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه میشود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده میشود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشتههای دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل مینمایند. نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیشبینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه میشود.
ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت
در این مورد چنین استدلال شده است:
اول- تسهیل گردش ثروت
حقوق مدنی با مالکیت ارضی و اقتصاد کشاورزی منطبق بوده و هدفش حمایت و حفظ ثروت است در صورتی که هدف حقوق ت جارت بیشتر تسهیل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتی و تجارتی، حقوق مزبور میخواهد با اشخاصی که در آن امور به طور فعال شرکت دارند ارتباط مستقیم برقرار نماید و چون اشخاص اخیر به حد کافی از خطرات حرفه تجاری مطلع هستند، بنابراین نیازی به حمایت حقوقی خیلی وسیع مانند اشخاص حقوق مدنی ندارند، لذا ایجاب میکند که حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعیت نماید.
دوم - اصل سرعت
اصل سرعت لازمة تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایهها سریعتر گردش کنند به همان اندازه شرکتهای تجارتی و یا خدماتی و غیره فعالتر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمینمیگردد و با توجه به اینکه قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا موجبات رکود امور اقتصادی را فراهم میسازند، به همین جهت حقوقی سادهتر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازم است، هرچند که این سادگی از حمایت حقوقی کمتری برخوردار باشد.
سوم - دلایل و انواع آن
در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی[5] برای اثبات تعهدات، آزادی عمل بیشتری وجود دارد و به طور کلی انعقاد قراردادهای تجارتی چه از نظر تشریفات و چه به عنوان دلیل تابع نوشتة کتبی نمیباشد و تاجر میتواند قرارداد خود را به طور شفاهی و حتی به طور تلفنی منعقد کرده و به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی، مکاتبات، فاکتورها، شهود و غیره اثبات نماید. ضمناً دفاتر تجارتی همیشه به نفع طلبکار قابل استناد میباشد.
چهارم - اسناد تجارتی
اسناد تجارتی در حقوق تجارت که نشاندهندة مطالبات یا مالکیت کالا میباشد، از تشریفات سادهای تبعیت مینمایند. اسناد مذکور عبارتند از:
برات[6]، سفته[7]، چک[8]، اوراق بهادار از قبیل سهام[9]، اوراق قرضه[10]، سهم مؤسس[11]، قبوض انبار[12] (که نشاندهندة اجناس سپرده شده در انبار عمومی است) و بالاخره شناسایی یا قبول کالا در روی کشتی که در حال حمل دریائی است.
ملاحظه میشود چنین خصوصیاتی، وجود دادگاههای تجارتی و یا لااقل شعب خاص ا مور تجارتی و آئین د ادرسی بسیار ساده و در عین حال سریع را توجیه مینماید. اسناد تجارتی به دارندة آن تأمین بیشتر میدهد زیرا چنین دارندهای میتواند در رأس مهلتهای مقرر در حقوق تجارت دیون خود را مطالبه نماید بدون آنکه بدهکار بتواند مهلت اضافی برای پرداخت تقاضا و یا به تهاتر استناد نماید.
ضمناً حقوق تجارت تشریفات آگهی از وضع عملیات تجار را برای آگاهی اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزایش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتی، نشر آگهی تغییرات سرمایة تجارتی شرکتها، ورشکستگی، وثائق تجارتی از قبیل رهن تجارتی و غیره.
ضمناً در حقوق تجارت، عملیات بانکی، برات تجارتی، معاملات بیمه، مالکیت صنعتی و تجارتی، اوراق بهادار[13]، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته که در قانون مدنی پیشبینی نشده است.
پنجم - شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار
اجرای تعهدات در امور تجارتی نیاز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهکار دیون خود را ادا نماید. ضمناً برای جلب اعتماد مردم و طلبکاران به شرکتهای تجارتی، س ازمانهای دولتی و یا نیمه دولتی برای کنترل امور تجارتی در کشورهای مختلف تأسیس گردیده است تا طلبکار بر مبنای اعتماد، اقدام به سرمایهگذاری کرده و به این ترتیب به زندگی اقتصادی کشور تحرک و بهبود ببخشد. در صورتی که در حقوق مدنی از طلبکاران حمایت کمتری شده است؛ به عبارت دیگر،حقوق مدنی در مورد اشخاص اخیر بسیار محتاط و در مورد بدهکاران زیاد سختگیر نمیباشد.
در اثبات این مطالب میتوان گفت که در حقوق تجارت اگر تاجری نتواند از عهده پرداخت دیون خود برآید مشمول مقررات ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکستگی گردیده و از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میگردد و ضمناً از طلبکاران و تاجر ورشکسته به طور مساوی حمایت میشود در صورتی که در حقوق مدنی هر یک از طلبکاران که آگاهتر از دیگران باشد، میتواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید و دادگاه برحسب ادعای طلبکار در مورد برخی از اموال مدیون، اتخاذ تصمیم مینماید.
ششم - مداخلة دولت در امور تجارتی
حقوق تجارت ترجمان شکل حقوق سیاست اقتصادی است. نظر به اینکه این سیاست خیلی سریع تحول پیدا میکند، لذا حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تابع چنین تحولی میباشد و امروزه دولتها به منظور جلوگیری از افراط در رقابت و حمایت از افرادی مانند کارگران، پساندازکنندگان و مصرفکنندگان که قدرت مالی کمتری دارند و یا برای حفظ منافع عمومی، نوعی اقتصاد ارشادی را جایگزین رقابت ناسالم کردهاند؛ در صورتی که حقوق مدنی که بر مبنای اخلاق و سازمان خانواده و جامعه تکیه دارد از تحول آرامتری برخوردار میباشد.
منابع حقوق تجارت را بیشتر عرف تجارتی و روابط شغلی تشکیل میدهد و به علاوه حقوق شغلی در دنیای امروز مانند وکالت و طبابت، مهندسی، کشاورزی و غیره در حال توسعه میباشد.
حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تحت تأثیر حقوق عمومی و مداخلة دولت قرار میگیرد زیرا همانطوری که اشاره شد اقتصاد در کشورهای سرمایهداری به لحاظ اینکه ارتباط با منافع عامه دارد به ابتکار آزاد بنگاههای تجارتی خصوصی واگذار نمیشود بلکه در موارد متعددی دولت بر آنها نظارت دارد؛ مانند: کنترل ارز[14] و تجارت خارجی، کنترل بانکها و توزیع اعتبار، کنترل حمل و نقل زمینی (از قبیل راهآهن)، هوائی و دریائی، جیرهبندی بعضی از محصولات، برقراری مالیات و یا معافیت از آن به لحاظ اهداف اقتصادی در کشور، اعمال مجازاتهای جزائی خاص مثلاً برای جلوگیری از تقلب در فروش یا محدودیت ورود به شغل تجارت در شرکتهای سهامی عام، مانند ممنوع کردن محکومین جزائی و ورشکستگان یا کسب مجوز اداری قابل قبول، تنظیم مقررات آمره در مورد شرکتهای حمل و نقل و بیمه و غیره، به طور خلاصه، دولت خواه به وسیلة ملی کردن بعضی از بنگاههای تجارتی، مانند: شرکتهای بیمه، بانکها، صنعت نفت و گاز و الکتریسیته، ماشینسازی و غیره و خواه از طریق مشارکت در شرکتها، بالشخصه صاحب صنعت و تجارت میشود. چنین مداخلاتی نوعی حقوق، بنام حقوق اقتصادی که در آن حقوق تجارت نقش عمدهای دارد، به وجود آورده است و امروزه بنگاههای صنعتی به حد زیادی مشمول حقوق مذکور میباشند.
هفتم - وحدت حقوق تجارت
در خاتمه میتوان به این نکته اشاره کرد که با وجود دلبستگی به حفظ منافع ملی و میهنی مدتهاست حقوق تجارت در اثر فشار نیازهای تجارت بینالمللی گرایش به وحدت دارد و قراردادهائی در این زمینه بین کشورهای مختلف منعقد شده است؛ مانند: قرارداد 1890 در مورد حمل و نقل با راهآهن، قراردادهای بروکسل در خصوص حمل و نقل هوائی و قرارداد ژنو سال 190 و 1931 در مورد اسناد تجارتی، قرارداد پاریس و برن راجع به حمایت بینالمللی از مالکیت صنعتی و تجارتی، ادبی و هنری، قوانین دادگاه اتاق بازرگانی بینالمللی اول ژوئن 1975 و بالاخره قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد قطعنامة شمارة 98/31 مصوب مجمع عمومی مورخ 15 دسامبر 1976 که قسمتی از موضوع بحث حقوق تجارت بینالملل را تشکیل میدهد. حقوق تجارت ایران که اکنون در کشور ما اجرا میشود از قانون بلژیک که آن هم به نوبة خود از قانون تجارت ناپلئون اول اقتباس شده است مشتمل بر 600 ماده میباشد. علاوه بر آن در 24 اسفند ماه 1347 لایحة قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده که فقط شامل شرکتهای سهامی عام و خاص است.
ج- تاریخ حقوق تجارت
اول - در دورة قدیم[15]
قدیمیترین قوانینی که بشر تنظیم کرده به احتمال زیاد قانون ح مورابی است گرچه تاریخ تدوین آن دقیقاً معلوم نیست ولی بین دو یا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در زمان امپراطوری بابل بوده است.
پس از آنکه بابل به دست ایرانیان فتح شد[16]، قوانین مذکور به خصوص در قسمت تجارت که بابلیها از آن نتیجه خوب گرفته بودند، پذیرفته شد و به وسیلة فاتحان ایرانی در سراسر جهان گسترش یافت[17].
در قوانین تجارت بابل، مقرراتی در مورد وام با بهره، امانت، شرکت و حقالعمل کاری دیده میشود[18].
مصریهائی که در درة نیل به کشاورزی اشتغال داشتند تجارت را امر پستی میشمردند و آن را به کلدانیها یا یهودیان که خارجی محسوب میشدند واگذار میکردند ولی مدارک قابل توجهی در مورد تجارت از خود باقی نگذاشتهاند.
فنیقیها از اولین دریانوردان بزرگ بودهاند که مقررات تجارت دریائی را به وجود آوردند. در مجموعههائی از قوانین قدیم خاطره قانون فنیقی مربوط به جزیرة رودس[19] تحت عنوان رویدادوژادی[20] که به موجب آن اگر برای نجات کشتی از غرق شدن، مقداری از محموله به دریا انداخته میشد خسارت وارده را بین صاحبان کالا تقسیم میکردند، باقی مانده است. بعضی از حقوقدانان معتقدند که روش مزبور مبنای تئوری خسارت مشترک امروزی را تشکیل میدهد.
بعد از فنیقیها تجارت مدیترانهای از قرن ششم قبل از میلاد مسیح به دست یونانیان افتاد. مدافعات وکلا در امور تجارتی، به خصوص آنروکرات و دموستن که حاکی از بحث در قراردادهای متعدد تجارتی میباشد در بین تجار یونانی رایج بوده است. در مدافعات وکلای مزبور، اعمال بانکی در مورد خرید گندم از سواحل دریای سیاه و همچنین امور مربوط به واردات به تفصیل منعکس شده است.
در یونان نوعی وام با قبول خطرات بزرگ احتمالی معمول بوده که بر طبق آن وامدهنده در صورت غرق شدن کشتی، پول خود را از دست میداد و در غیر این صورت سود بیشتری میگرفت.
دوم - در روم
رومیها تجارت دریائی را از شرقیها آموختند، اما نظر به اینکه شغل آنها ملاکی و یا کشاورزی بود تجارت را امری مربوط به غلامان میدانستند. بر مبنای همین طرز تفکر چون خارجیان از حقوق کمتری بهرهمند بودند لذا به راحتی توانستند به امر تجارت اشتغال ورزند.
از طرف دی گر در روم پدر خانواده شخصاً به تجارت نمیپرداخت، بلکه آن را از جمله وظایف بردگان، پسر خانواده و یا بردگان آزاد شده میدانست؛ معالوصف دعاوی علیه پدر خانواده اقامه میگردد. به علاوه در امپراطوری قدیم روم یک آرستو کراسی پولی به وسیلة شوالیهها ایجاد شده بود.
اقتصاد در این دوره تغییر شکل پیدا میکند و مداخلة بیش از پیش دولت اقتصاد را به طرف ارشادی سوق میدهد؛ مانند: نرخگذاری قیمتها، انحصارات دولتی، اخذ مالیات و تعیین میزان واردات و غیره.
اما حقوق روم در این دوره هرگز حقوق تجارت خاصی نداشت، ولی امور تجارتی با تشریفات کمتری انجام میپذیرفت. رومیها بعضی از تأسیسات تجارت دریائی را از مردم کنار مدیترانه پذیرفته و مورد عمل قرار دادند و از نظر حقوق تجارت زمینی از قبیل بعضی از قراردادهای بانکی، حسابداری، طرح دعاوی جمعی علیه مدیون، مدارکی هنوز هم در حقوق روم باقی مانده است ولی رونق تجارت در روم و اروپا پس از حملات به امپراطوری روم از قرن 4 تا 6 رو به اضمحلال گذاشت.[21]
سوم - در دورة اسلامی[22]
با بررسی منابع فقه اسلامی (قرآن سنت، اجماع، عقل و قیاس)، ملاحظه میشود که متون قرآن توسط وحی در اوایل قرن هفتم میلادی در مکه به حضرت محمد(ص) نازل گردید و رفتار و گفتار و کردار و تقریرات پیغمبر اکرم(ص) و امام (در مورد شیعه) نیز مفسر کلمات خداوند میباشد.
همانطوری که رسول خدا میفرماید: بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَ‌کارِ‌مَ الاَخْلاق یعنی هدف از بعثت، تکمیل اخلاق کریمانه است، نتیجه گرفته میشود که در جامعة اسلامی کلیة‌روابط اجتماعی باید بر مبنای فضائل اخلاقی و در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی استوار باشد؛ بدین ترتیب امور تجارتی و اقتصادی هم در چهارچوب اصول مذکور و مفاهیم عدالتخواهی مورد بحث قرار میگیرد. قواعد عادلانه و انسانی در حقوق مدنی، مانند: بیع، اجاره، شرکت، رهن، قرض، مضاربه، مزارعه و مساقات، جعاله و غیره مورد مطالعه قرار گرفته است. قواعد مذکور اصول کلی و مقررات عام را تشکیل میدهند.
از جمله اصول مهم حقوق تجارت در عصر حاضر، گردش ثروت و توزیع عادلانة آن میباشد که در کتاب آسمانی به شرح زیر پیشبینی شده است:
یا اَیّها الّذِینَ آمَنُوا اِنَّ کثیراً مِنَ الاَحْبارِ والرُّهْبانِ لَیَاکُلُونَ اَمْوالَ النّاسِ بالباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللهِ وَالّذینَ یَکْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالفِضَّهَ وَلا یُنفِقُونَها فی سَبیلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذابِ اَلیمٍ.
(ای اهل ایمان، بسیاری از علماء و راهبان اموال مردم را به باطل طعمة خود کرده و از راه خدا بازمیدارند و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و انشابته میکنند و آنها را در راه خدا انفاق نمیکنند آنها را به عذاب دردناک بشارت بده)[23].
بنابراین اسلام با تجویز گردش ثروت و منع تمرکز آن، افراد جامعه را به کار و کوشش تشویق نموده است و خداوند در این مورد میفرماید:
وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَریَ اللهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ و …
(ای رسول ما بگو به مردم که عمل کنید، خداوند و رسول او و مؤمنان بر عمل آنان آگاهی دارند).[24]
ضمناً به منظور توزیع عادلانه ثروت و کمک به اشخاصی که هیچگونه قدرت کار در جامعه ندارند، خداوند زکات را واجب دانسته که یکی از فوائد آن توزیع عادلانة ثروت خواهد بود و میفرماید:
وَ اَقیمُو الصَّلوهَ وَ اتُو الزّکوه.
(ای اهل ایمان شما نماز را به پا دارید و زکات مال خود را بدهید).[25]
و نیز ربا و احتکار که موجبات استثمار طبقهای را از طبقة دیگر فراهم میسازد در اسلام منع گردیده است.
هدف از تجارت در اسلام فراهم ساختن وسایل رفاه عمومی در جامعة بشری است و برای رسیدن به این منظور آشنائی به دانش فقهی ضروری خواهد بود.
در این مورد امام صادق علیهالسلام چنین میفرماید:[26]
مَنْ اَرادَ التّجارهَ فَلْیَتَفَقَّهْ فی دِینِهِ لِیَعْلَمْ بِذلِ‌کَ ما یَحِلُّ لَهُ مِمّا یُحَرِّمُ عَلَیْهِ، وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقّه فی دینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوِّرَطَ الشُّبَهاتِ.
(کسی که ارادة تجارت کند، باید در دین خود نفقه بنماید، تا به واسطة‌آن حلال و حرام را که برایش مقرر شده از هم تمیز دهد کسی که در دین خود نفقه نکند و به تجارت بپردازد در شبهات غوطهور میشود).
در حدیث دیگر حضرت میفرماید:[27]
مَنْ اِتَّجَرَ بغیرِ عِلْمْ اِرْتَطَمَ فی الرِّبا ثُمِّ اِرْتَطَم.
(کسی که بدون آگاهی تجارت کند داخل در ربا میشود).
از طرف دیگر مدنظر داشتن خداوند در کسب و تجارت تأکید شده است که امام صادق علیهالسلام به نقل از محمدبن علیبن الحسین (الباقر) میفرماید:[28]
مَنْ ذَکَر اللهَ عَزَّ وَ جَلّ فی الْاَسْواقِ غَفَرَ اللهُ لَهُ بِعَدَدِ اَهلِها.
(هر کس پروردگار را در بازارها یاد کند خداوند به تعداد کسانی که در آن بازارها هستند گناهان او را عفو میفرماید).
مَنْ ذَکَرَ اللهِ فی الاَسْواقِ غُفِرَتْ لَهُ بِعَدَدِ ما بِها مِنْ فَصیح و اَ‌عجمٍ وَالفَصیح ما یَتَکلّمْ والاَعجَمْ ما لا یَتَکَلَّم.[29]
(هر کس خداوند را در بازارها یاد کند خداوند به عدد کسانی که میتوانند صحبت کنند و یا آنکه قادر به تکلم نیستند گناهان او را میآمرزد).
اما در مورد آداب تجارت شهید ثانی در شرح لمعه چنین میفرماید که: «فروشنده باید بین مشتریان اعم از حقیر و شریف و مماکس (سختگیر و چانهزن در قیمت)، تبعیضی قائل نشود و با آنان با عدل و انصاف رفتار کند، هرگاه یکی از طرفین ناراضی شد طرف دیگر از انجام معامله خودداری نماید و همچنین عیوب ظاهری و یا پنهانی کالا را مخفی نکرده و به مشتری دروغ نگوید؛ متاع خود را تعریف و کالای دیگران را تقبیح ننماید و به اندازة مخارج روزانه خود و اشخاص واجبالنفقه ربح بگیرد و از مکاسب محرمه بپرهیزد».
از طرف دیگر ضرر و ضرار در اسلام منع گردیده است[30] و قابل توجه این است که اگر فرد مسلمانی برای رفع نیاز خود پیش تاجر بیاید صرفنظر از ثواب و عقاب، مکارم اخلاقی و انسانیت حکم میکند که او احتیاج برادر مسلمان را برطبق موازین عدل و انصاف برطرف نماید.
ملاحظه میشود که هدف اصلی از تجارت و مالکیت خصوصی در اسلام جمعآوری ثروت نبوده بلکه وسیلهای برای انجام خدمت به همنوعان و تعاون اجتماعی است هرچند که اسلام براساس تشویق و ترغیب افراد جامعه به تلاش و کوشش چنین مالکیتی[31] را پذیرفته است. بنابراین جهات افتراق تاجر مسلمان با رعایت موارد مذکور و تأدیه خمس و زکاته و سایر وجوهات شرعیه با تاجر کشورهای سرمایهداری مشخص میگردد.
چهارم - در قرون وسطی (از قرن 6 تا 1453 م)
تاریخ حقوق تجارت جدید در اروپا در واقع از قرون وسطی شروع میشود. این امر در نتیجه استقلال شهرهای ایتالیائی به خصوص فلورانس، ونیز، ژن وپیز و غیره در قر هفتم و هشتم بوده است. چون قدرت سیاسی در دست تجار و بانکداران و فروشندگان کالا بود لذا مقررات مربوط به دادگاههای کنسولی[32] (دادگاههای تجارتی) که به امور تجار و غیرتجار رسیدگی میکرد تدوین شد و اعضاء این دادگاهها از تجار مذکور بودند.
علل رونق تجارت در ایتالیا، حتی قبل از سقوط امپراطوری روم غربی، در اثر حملات اقوام مختلف تا انقراض روم شرقی بیزانتن[33] در سال 1453 به دست سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی، شامل موارد زیر بوده است:
- اعراب علاوه بر داشتن ارتباط با شرق و خاور دور با ایتالیا نیز روابط خود را حفظ کرده بودند که کشور اخیر از نظر جغرافیائی در برقراری رابطه تجاری اروپا با اعراب نقش مهمی را ایفا مینمود.
- فئودالیته در ایتالیا برخلاف اروپا هنوز توسعه نیافته بود و مبارزه پاپ با امپراطور ژرمن زمینه را برای جنبشهای آزادیخواهی مناطق مختلف ایتالیا فراهم میساخت تا اینکه بورژواها به زودی در شهرهای ایتالیا آزادی و استقلال کم و بیش به دست آوردند و به همین جهت همانطوری که در بالا ملاحظه شد اقتدار حکومتی و امور شهری در شهرداریها توسط بورژواها اداره میشد که خود آنها نیز تاجرپیشه بودند.
جریانات مذکور موجب شد که حقوق خاص صنفی تجار به وجود آید و از طرف دیگر در شهرداریها اعضاء کنسول از تجار بودند و مقررات تجارتی به دست آنان تدوین میگردید.
در دادگاههای کنسولی مقررات مزبور نه تنها بر تجار بلکه بر غیرتجار نیز اعمال میشد.
در این مورد مدارکی در مجموعههای دادگاههای کنسولی شهرهائی مانند: مرکانز در قرن چهاردهم و ژن در قرن شانزدهم که متضمن آراء صادره میباشد به چشم میخورد[34].
این حقوق صنفی و قضائی که به «ژوس مرکاتورم»[35] موسوم است نتیجهای است از:
- حقوق عام روم بدون در نظر گرفتن تشریفات پیچیده آن.
- حقوق کلیسائی به خصوص رعایت اصل وفای به عهد، ضمناً وام با بهره از طرف کلیسا تحریم شده بود مگر در مورد خطر سرمایه، دوری محل پرداخت و دریافت و شرکت در سرمایهگذاری[36].
- جنبههای علمی تجارت و یا دریانوردی امپراطوری بیزانتن، اعراب، ایرانیان، و چینیها و غیره.
[1] - دومین ماه از برجهای دوازدهگانه، مطابق اردیبهشت ماه، دوازده برج عبارتند از: حَمْلْ، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سُنبله، میزان، عقرب، قوس، جَدْی، دَلْوْ و حوت.
[2] - مستنداً به اصل 167 قانون اساسی.
[3] - رجوع شود به مواد 349 و 366 قانون تجارت - در مورد عرف تجارتی بعداً (شماره 1290 و بعد) نیز گفتگو خواهد شد.
[4] - قرارداد عمومی پاریس به نام «اتحادیه پاریس» به واسطه عهدنامه چندجانبه در پاریس، در سال 1883 میلادی به وجود آمده و پس از آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. مقر اتحادیه پاریس در برن (سوئیس) واقع است. ایران در سال 1338 (1959 میلادی) به آن ملحق شده است. برای اطلاع اجمالی از این قرارداد، رجوع شود به شماره 1002 و بعد.
[5] - مادة 1258 قانون مدنی مقرر میدارد: «دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
1- اقرار 2- اسناد کتبی 3- شهادت 4- امارت 5- قسم
[6] - Lettre de change Bill of Exchange
[7] - Billet a ordre
[8] - Cheque
[9] - Actions
[10] - Obligations
[11] - Parts de fondateur
[12] - Recepisses - Warrant
[13] - دکتر عرفانی (محمود)، بورس اوراق بهادار و جلب اعتماد مردم در حقوق کشورهای فرانسه، انگلستان، آمریکا. نشریة دانشکدة حقوق دانشگاه ملی. شمارههای 4 و 5 سال 1355 و 1356.
[14] - دکتر عرفانی (محمود)، پلیکپی ارز و مقررات ارزی در ایران، از انتشارات مدرسة عالی بازرگانی، سال 1357.
[15] - Hulvelin, I’ histoire droit Commervial Revue de Synthese.I.v.II.Ed. Paris 1965.
[16] - بابل در کنار فرات در 160 کیلومتری جنوب بغداد امروزه واقع بوده است. حمورابیها در سال 1850 – 1530 ق.م در آنجا مستقر شدند و حمورابی ششمین پادشاه سلسله مزبور بوده است.
[17] - صالح (علی پاشا)، کتاب قوة مقننه و قضائیه، چاپ دانشگاه تهران ص 1 و 2.
[18] - Houin (Roger, Cours de droit Commercial. Ed. Paris 1969 P.6.Ets.
[19] - Rhodes
[20] Rhodida de Jadi- Avarie commune
[21] - Gore (p), Droit Commercial. Ed. Paris. 1974. P. 8. Houin (R) op. Cit, P.7.
[22] - دکتر عرفانی (محمود)، کتاب شرکتهای سهامی عام و خاص، با مقدمهای دربارة‌تجارت در اسلام (شیعه). از انتشارات فاطمی، تهران سال 1362 مقدمه از ص 1 الی 20. انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ دوم و سوم همان صفحات.
[23] - سورة توبه آیه 34 قرآن کریم ترجمة الهی قمشهای چاپ و انتشارات جاویدان ص 147، رسول محلاتی «سید هاشم» تفسیر مجمعالبیان طبرسی، ترجمه از انتشارات فراهانی ج 11 ص 79.
[24] - سورة توبه آیة 104، همان مأخذ، ص 155.
[25] - سورة نور آیة 56، مأخذ یاد شده، ص 274، سورة لقمان آیة 4 و سورة مریم آیة 32.
[26] - وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تألیف الشیخ محمدبن الحسن الحر العاملی، متوفی سنه 1104 هـ.ق - چاپ لبنان جلد 12 ص 283.
[27] - شیخ حر عاملی، همان مأخذ، ص 283.
[28] - شیخ حر عاملی همان مأخذ، ص 302 و 303.
[29] - شهید ثانی، شرح لمعه، چاپ نجف، سال 1967 تصحیح و تعلیق سید محمد کلانتری ج 3 ص 285 به بعد.
[30] - شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، چاپ تبریز ص 372 به بعد.
[31] - مالکیت در اسلام بر سه نوع است: 1) مالکیت الهی 2) مالکیت عمومی 3) مالکیت خصوصی - در مورد مالکیت الهی، به سورههای مائده آیة 17 حدید آیة 2 - توبه آیه 16 - حج آیه 64 مراجعه کنید. در مورد مالکیت عمومی یعنی حق بهرهبرداری عموی از نعمتهای دنیوی به سورههای انفال آیة 1 و 42 - بقره آیة 29 - ابراهیم آیة 13 – نحل آیة 14 - الرحمن آیة 10 - و روایت داودبن فرقد از امام صادق(ع) که در احصاء موارد انفال میفرماید:
بَطُونَ الاوُدیَه، رووس الجِبال وَالآجامَ وَ کلُّ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْها بِخَیلِ ولا ر‌ِکابَ وَ کلّ اَرض میتهً قَد جَلی اَهلِها وَ قُطایِعُ الملوک والمَعادِن.
یعنی: دشتهای گسترده قلهها و دامنة کوهها، بیشهها و جنگلها و هر زمینی که بدون توسل به قوای نظامی از دست کفار به مسلمین رسیده باشد و هر زمین بایر و مواتی که مردم آن کوچ کرده و از آنجا رفته باشند اراضی واگذار شده توسط سلاطین، به دیگران و ذخایر زیرزمینی (وسائلالشیعه جدید ج 1 ص 365 مراجعه کنید). در مورد مالکیت خصوصی که قلمرو آن در غیر موارد مندرج در فوق است اگر برطبق شرایط مقرر در فقه اسلامی به دست آید و به طور مشروع مورد بهرهبرداری قرار گیرد در نظام اقتصاد اسلامی دارای اعتبار و احترام میباشد.
[32] - کنسول نام قاضی قدیمی روم است که مبنای وجه تسمیه محاکم کنسولی یا دادگاههای تجارتی امروزه، قرار گرفته است که همعرض مشاوران شهرداریهای شاهی و قضات میباشد.
[33] - Byzantin = پایتخت بیزانس از 395 تا 1433
(Constantinople = Byzance) پایتخت قسطنطنیه
[34] - Houin (R) Op.Cit و P.8.
[35] - Jus Mercatorium
[36] - دکتر صقری (منصور)، حقوق تجارت، تهران، چاپ علمی سال 1343 ص 30 به بعد، دکتر آذری (کیوان) پلیکپی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سال 57-56-ص 20 به بعد.
خیار شرط
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 68 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 86 |
خیار شرط
مقدمه
خیار شرط نیز یکی از چند خیاری است که در قانون از ان نام برده شده است . درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج 3 ، ص 447) بر می گردد.
اما این اختلافات در تدوین و گرد آوری است و ماهوی نمی باشد . در قانون مدنی ماده ی 396 :
خیارات از قرار ذیر اند:
1- خیار مجلس 2- خیار حیوان 3- خیار شرط 4- خیار تاخیر ثمن 5- خیار رویت و تخلف از وصف 6- خیار غبن 7- خیار عیب 8- خیار تدلیس 9- خیار تبعض صفقه 10- خیار تخلف شرط
احکام این خیارات در مواد 399 تا 401 و 410 تا 443 بیان شده است .
اما در ماده ی 380 نیز امده است : در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد ، بایع حق استرداد ان را دارد
این حق نیز بمعنی خیار فسخ است زیرا تا عقد به هم نخورد ، فروشنده نمی تواند مبیع را از خریدار ، که به موجب عقد مالک ان شده است ، پس بگیرد. هم اکنون خیار شرط مورد نظر در این تحقیق می باشد .
در این خیار بیش تر بحث راجع به حقی که در معامله ی طرفین وجود دارد است و به رابطه ی طرفین با وجود این حق ، نوع استفاده از این حق و حتی گذشتن و فسخ این حق است
که به 2 فصل و چندین مبحث و گفتار در هر فصل تقسیمش ده است و همینطور نوعی از خیار شرط وجود دارد که به بیع شرط معروف است و حقی است که به فروشنده داده می شود که مبحث جداگانه ای را پذیرفته است و با تمامی اوصاف مرود نظر به بحث در مرود ان می پردازیم . و به طور خلاصه می توان گفت خیار شرط حقی است که به شخص مشروط که که اختیار فسخ عقد را در زمان معین می دهد و به تحلیل حقوقی و دلایل حقوقی و دلایل شیعه برای این حق نیز پرداخته ایم و تفاوتهای موجود میان شرط خیار و شرط انفساخ و خیار تخلف از شرط نیز توجه کرده ایم و چگونگی انتقال و اسقاط در خیار شرط و اوصاف بیع شرط که نوعی دیگر از خیار شرط است که به نفع فروشنده می باشد و نوع به ارث رسیدن و چند نمونه رای دیوانعالی کشور در این مورد نیز وجود دارد امیدوارم که مرود نظر قرار بگیرد .
فصل اول :
مفهوم اوصاف خیار شرط
مبحث اول :
تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط
1- در لغت : اسم مصدر اختیار است ، یعنی نتیجه ی اختیار شخص است
2- در اصطلاح : کلمه ی خیار به معن یمالکیت به فسخ عقد امده است . این تعریف در کتاب ایضاح الفوائد 1/482 می باشد
بررسی تعریف اصطلاحی :
این تعریف ممکن است باعث ضرر شود . 5 مورد وجود دارد که از موارد خیار اصطلاحی نیست ولی طبق تعریف فوق داخل در تعریف خیار است :
1- مالکیت فسخ عقود جایزه مثل هبه در حال یکه فقها نام چنین قدرتی را خیار فسخ نمی گذارند
2- مالکیت فسخ ورثه ، در عقودی که میت در در مرض و مشرف به موت منعقد ساخته است
3- مالکیت فسخ عقد نکاح توسط زوجه ، در جای یکه زوج بدون اطلاع او با دختر و خواهر یا دختر برادر او ازدواج کرده است
4- مالکیت فسخ عقد نکاح توسط هر یک از زوج یا زوجه در صورت وجود یکی از عیوبی که نکاح را می توان در اثر آن فسخ نمود .
دفاع از تعریف انجام شده :
مراد از مالکیت در تعریف خیار ، سلطنت و قدرت نیست تا این مورد ایراد بر ان وارد باشد ، بلکه منظور حق است یعنی خیار یک نوع حق است که انسان در اثر داشتن ان می تواند یک عقد را فسخ کند بنابراین در این موارد حکم جواز فسخ است و نه حق فسخ تا مشمول تعریف خیار باشد .
فرق حق و حکم :
حق در اختیار شخصی است در کل قابل اسقاط ( مثل حق شفعه ) فلقل
اختیاری و انتقال قمری به مرگ ( مثل حق خیار ) می باشد ، ولی حکم در اختیار شارع است و چنین اثری ندارد ، مثل اجازه و رد در عقد فضولی و تسلط انسان بر فسخ عقود جایزه حکم استو نه حق و لذا نه به ارث می رسند و نه به وسیله ی اسقاط ساقط می شوند .
خلاصه :
تعیف مورد نظر اینگونه می شود که مالکیت یک نوع حق است و در اینجاهمان حق فسخ عقد است که وابسته به تراضی واقعی است و در صورتی ایجاد می وشد که دو طرف اگاهانه درباره ی آن تصمیم گرفته باشند و به شخص ثالث نیز تعلق می گیرد بدون اینکه صاحب خیار قائم مقام یا نماینده ی یکی از دو نفع متقابل در قرار داد باشد در واقع معتمد و داور است و سمت و اختیار خود را از تراضی به دست می اورد و نه از ارادهی خاص یکی از دو طرف [1]
خیار شرط در معامله امری عقلایی بوده و درجامعه مورد عمل قرار می گیرد چنانکه در حدیث شریفی از امام صادق (ع) امده است : المسلمون عند شروطهم الاکل شرط خالف کتاب 1... عزوجل فلایجوز یعنی : بر مسلمانان لازم است بر اساس شرط و تعهدی که کرده اند عمل نمایند مگر انکه ان شرط بر خلاف دستورات الهی باشد ، در ان صورت عمل به آن شرط جایز نیست
انجام شرط خود مشروط شده است بر اینکه مخالف کتاب و سنت نباشد و ما بر آن به طور منطقی نظم عمومی و مقتضای عقد را نیز که قبلا تعیین شده را نیز اضافه می کنیم . در خیار عقد مدت نیز باید معین باشد و اگر معین نشده باشدو یا در عقد ذکر نشود ، از تاریخ وقوع عقد به حساب می اید ( ماده 400 ق . م)
مبحث دوم :
تحلیل حقوقی خیار شرط:
این مبحث را در 2 جزء جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم . در جزء اول : آیا عقد و شرط چکیده ی واحدی دارند و در واقع یک حقیقت هستند و یا اینکه هر یک دارای وجود مستقلی می باشد ؟
در جزء دوم : واقعیت حق خیار چیست و هدف از اجرای ان چه می تواند باشد؟
گفتار اول :
نسبت میان عقد و شرط:
بر این مطلب مکررا تاکید شده است که عقد خیاری از جمله عقود لازم است . بدین معنی که اگر خیار شرط همراه با عقد نباشد ان عقد غیر قابل فسخ و لازم خواهد بود بنابراین چون تصور عقد بدون شرط ممکن است می توان فهمید که بین عقد و شرط هیچ نوع وابستگی از نوع لازم و ملزوم وجود ندراد بطوری که هر یک جزء لاینفک دیگری باشد و وجود هر یک بدون دیگری ناقص باشد و همانطور که [2] در چند سطر بالا اشاره شد تصور عقد بدون خیار شرط ممکن و سهل است اگر چه تصور شرط بدون عقد ممتنع به نظر می رسد شرط فرع بر عقد است و تا عقدی نباشد شرطی به وجود نمی اید و در واقع خیار شرط جز و زایدی است که به عقد لازم اضافه می شود تا عقد را از اطلاق بیرون بیاورد و مقید به مفاد شرط نماید و وجود شرط منوط به توافق طرفین است و در عقد خیاری حصول 2 توافق لازم است : توافق اول به انشای عقد که با ایجاب و قبول حاصل می شود و توافق دوم بر مفاد شرط که ضمیمه ان می شود .
اینطور است که می توان توافق دوم را اسقاط یا اقاله نمود کرد بدون اینکه به اصل عقد صدمه ای بزند . اما این دو وجود چنان به یکدیگر وابسته اند ( در عین استقلال ) که بطلان شرط خیار ممکن است بعضا به عقد نیز سرایت کند و انرا باطل نماید و این موضوع در جایی مطرح می شود که مرت خیار نامحدود باشد و جهل به مدت موجب جهل به یکی از غوصین و نتیجتا بطلان عقد گردد.
گفتار دوم :
واقعیت خیار چیست ؟
در مورد اینکه واقعیت خیار چیست و با ایجاد و اجرای خیار کدام حق اعمال می شود باید ابتدا 3 فرض مختلف را طرح و سپس هر یک را به طور مجزا مورد نقد و بررسی قرار داد .
(الف) خیار حف انحلال قرار داد است : در فرض اول حقی است که هدف از ان تسلط بر انحلال قرار داد است . می دانیم که عقد خیاری نوعی از عقد لازم است و با ایجاد خیار در واقع صاحب خیار این حق را پیدا می کند که عقد لازم را منحل نماید قطع نظر از اینکه با اجرای خیار مالی که منتقل شده است پس گرفته می شود یا مالی که در اثر عقد رسیده از ملک صاحب خیار خارج می شود .
ظاهرا ماده ی 399 قانون مدنی نیز که می گوید : در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد در خصوص واقعیت نفس خیار شرط ، به حق انحلال قرار داد ، توجه دارد زیرا به فسخ قرار داد به عنوان مهم ترین اثر شرط اشاره می کند بدون آنکه ذکری از استرداد اموال به میان بیاورد.
(ب) خیار حق پس گرفتن مالی است که در اثر عقد منتقل می شود :
نظریه ی دوم این نکته را می رساند که اجرای خیار در واقع برای آنست که انچه به واسطه ی قرار داد منتقل می شود با اجرای خیار دوباره به ملکیت انتقال دهنده باز گردد . برای مثال مفاد شرط این طور تنظیم می شود که اگر در موعد مقرر بایع ثمن را رد کند حق داشته باشد مبیع را مسترد نماید .
(ج) خیار حق اخراج ملکی است که در اثر عقد بدست می اید :
در این فرض خیار شرط در واقع ایجاد حقی می کند که بموجب ان انتقال گیرنده مالی در اثر قرار داد می تواند آن مال را از ملک خود خارج کند [3]
با جمع بندی تمام گفته ها می توان به این نتیجه رسید که واقعیت و نفس خیار چنانکه در قانون مدنی ، مبحث مربوط به خیار شرط ماده ی 399 بیان شده است ، حق انحلال عقد است ، بنابراین در اثر اعمال خیار عقد منحل می شود بدون آنکه نیازی به تصریح ان ضمن شرط وجود داشته باشد
گفتار سوم :
هدف از خیار شرط
می توان گفت اعطای سلطه و اقتداری به صاحب خیار که در زمان جریان خیار بتواند عقد لازم را منحل نماید [4]
فلسفه و انگیزه وضع چنین تاسیسی این بوده است که زمینه های فتنه واختلاف را در بین مردم از میان ببرد . [5] تردیدی نیست که انگیزه ی نوع بشر از عقد قرار دادها و اجرای معاملات جلب منفعت و دفع ضرر است و چه بسا که شخصی که معامله می کند در تشخیص منفعت بخطا رفته یا شرایط متغیر وی را به خطا افکند باشد و ناکامی شخص در جلب منفعت باعث کدورت و فتنه گردد . چنانچه هر روز شاهد بسیاری از کشمکشها و قتل و جنایتها به انگیزه طمع و جلب منافع هستیم . لذا برای از بین بردن اختلافات و رساندن تعداد انها به حداقل علی رغم دفاع از استحکام معاملات راههایی برای بازگشت از معامله و انحلال ان پیش بینی شده است که یکی از انها خیار شرط است . با شرط کردن خیار شرط متعامل معامله کننده علاوه بر پایبندی اولیه به قرار داد منعقده این حق را برای خود محفوظ می دارد که اگر پس از مدتی نفع خود را در انحلال معامله ببیند انرا منحل نماید . در این صورت چنانچه منافعش اقتضاء کند بدون حق ابراز مخالفتی از سوی طرف مقابل و با استناد به شرط حق فسخ قرار داد واعاده وضعیت سابق را خواهد داشت .
مبحث سوم :
دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط :
علمای شیعه به 3 دلیل اشاره کرده اند برای اثبات خیار شرط :
اول عموم ادله شرط :
بسیاری از فقها برای اثبات خیار شرط به 2 حدیث معروف نقل شده از پیامبر اکرم (ص) به مضمون صحت اشتراط شرط و وجوب عمل به مفاد ان استناد جسته اند : المسلمون عند شروطهم و الشرط جایز بین المسلمین چون شرط در این دو حدیث به طور مطلق امده و اطلاق هم ایجاد عموم می کند لذا بر هر نوع شرطی اعم از خیار و غیره دلالت دارد . پس این عموم احادیث که ذکر شده توجه به عدم وجود هر گونه منع صریحی از وجود شرط خیار در عقد لازم دلالت دارد بر اینکه می توان ضمن عقد لازم شرط خیار نمود و این شرط باید رعایت شود .
که البته این دلیل پیرو چندانی ندارد .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : مفهوم اوصاف خیار شرط
مقدمه
مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط
مبحث دوم : تحلیل حقوقی خیار شرط
گفتار اول : نسبت میان عقد و شرط
گفتار دوم : واقعیت خیار چیست ؟
گفتار سوم : هدف از اجرای ان کدام است ؟
مبحث سوم : دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط
مبحث چهارم : دلایل حقوقی برای اثبات خیار شرط
مبحث پنجم : خیار شرط در ایقاع و عقد لازم و جایز
گفتار اول : امکان وجود خیار شرط در ایقاعات
گفتار دوم : امکان وجود خیار شرط در عقد جایز
گفتار سوم : امکان وجود خیار شرط در عقد لازم
مبحث ششم : تفاوت شرط خیار و شرط انفساخ
مبحث هفتم : تفاوت شرط خیار با خیار تخلف از شرط
مبحث هشتم : فسخ و اجازه
گفتار اول : اجازه
گفتار دوم : فسخ
فصل دوم : انتقال و اسقاط در خیار و اوصاف بیع شرط
مبحث اول : انتقال خیار شرط
گفتار اول : واگذاری خیار شرط ( ارادی)
الف – چرا حق خیار ارزش معاوضی دارد ؟
ب – آیا حق خیار قابل واگذاری به غیر است ؟
گفتار دوم : به ارث رسیدن خیار شرط
الف – کدامین خیار شرط به ارث می رسد
ب – موانع ارث کدامند ؟
1- موانع ارث
2-حجب
مبحث دوم : عوامل باعث اسقاط در خیار شرط
گفتار اول : فوت صاحب خیار
گفتار دوم : تلف مورد معامله
گفتار سوم : جنون صاحب خیار
گفتار چهارم : بلوغ صغیر
گفتار پنجم تزایه
مبحث سوم : بیع شرط یا معامله با حق استرداد
گفتار اول : مدارک و عناصر خیار بیع شرط
الف – عناصر خیار بیع شرط
ب – مدارک خیار بیع شرط
گفتار دوم : مسقطات خیار بیع شرط
مبحث چهارم : نمونه رای دیوان عالی کشور در رابهط با مواد 399 و 400 و 401 قانون مدنی
گفتار اول : نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 399
الف – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 400
ب – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 401
گفتار دوم : نمونه رایی در مورد تصریح در سند معامله به اینکه اگر فروشنده از انجام معامله منصرف شود بایستی علاوه بر رد مبلغ بیعانه معادل بیعانه بر خریدار بپردازد برای تحکیم معامله و دلالت بر حق فسخ فروشنده ندارد .
گفتار سوم : نمونه رایی در مورد حق فسخ قرار داد برای غیر متخلف در مدت قرار داد متصور است نه بعد از نقضاء مدت قرار داد و فرضا انفساخ آن.
[1] - حقوق مدنی ، دکتر امامی ، جلد 1 ، انتشارات کتابفروشی اسلامی – سال 1362 صفحه 486
[2]- حقوق مدنی دکتر حسن امامی جلد اول انتشارات کتابفروشی اسلامی – سال 1362 – صفحه 550 به بعد
[3]- حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان جلد پنجم ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا چاپ چهارم سال 1383 صفحه 118
[4]- در محضر شیخ انصالی ، شرح خیارات با استفاده از تقریرات درس حضرت آیت الل پایانی چاپ 4 سال 1379 ، صفحه 102
[5]- در محضر شیخ انصالی ، شرح خیارات با استفاده از تقریرات درس حضرت آیت الل پایانی چاپ 4 سال 1379 ، صفحه 102
حقوق انسان
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 12 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
حقوق انسان
عصر رنسانس عصر جداگانه ای علم و دین و تفکیک قلمرو های آن دو است. در این دوران بسیاری از دانشمندان و متخصصان غرب به ویژه آنان که برخورد نادرست ارباب کلیسا با نخبگان علمی ناخشنود بودند به نسبت سنجی میان علوم مختلف با دین پرداختند .
یکی از مسائلی که در این عصر مور توجه قرار گرفته ماسله حقوق انسان وعلم حقوق و نسبت آن با دین و گزاره های دینی بود .
عده ای ازحقوقدانان قلمرو دین محدود به مسایل آن جهاتی و آخریت انسانها بوده و نسبت به مسایل دنیوی و مشکلات و تابسمامانی های آن ساکت است. هلندی از حقوقدانان برجسته قرن هفدم در این براه می گوید:
سیطره دانش غربی از یک سو و بهره گیری شرقیان از دستاوردهای فربینده آنان از سوی دیگر و جبره خواری شرقیان بر سر سفره پر زرق آنان سبب شد تا باور جدایی دین از حقوق بشر در میان مسلمانان و به خصوص حقوقدانان مسامان نیز رسوخ یابد و گروهی معتقد شوند که اسلام هیچ سیستم و نظام حقوقی ندارد چرا که این حقوق آن اندازه ارزشمند و پر ار ج نیست تا خداوند در ان دخالت کند و اگر هم اسلام را دارای نظام حقوقی بدانیم چنین سیستمی بیش از آن که به نفع اسلام باشد به ضرر آن خواهد بود زیرا در این صورت باید بپذیریم دین اسلام در تمام اعمال فردی و اجتماعی دخالت می کند و آزادی و اختیار انسان را از میان می برد و این خود از ضعف دین اسلام حکایت دارد تا نه حقانیت و قوت آن.
در مقابل گروه دیگری از حقوقندانان اسلام را نظام حقوقی دانستند نظامی که با آزادی انسان سازگار استو ارزش آن را دارد که خداوند به بیان آن بپردازد.
این گروه معتقدند که دین کتابهای آسمانی و پیامبران نخستین نظامها و سیستمهای حقوقی را در جامعه بشری وضع کرده اند و قرآن به عنوان یقینی ترین منبع شناخت اسلام بر این امر تصریح کرده است:
کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین میشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفو ا فیه بقره 213
افزون بر این در بسیاری از آیات از اهل ایمان خواسته شده است تا جز بر اساس احکام و قوانین و حقوق تعیین شده از سوی وحی حکم نرانند.
و من لم یحکم بمیا انزل الله فاولنک هم الفاسقون مائده 47
و من لم یحکم بما انزل الله فاونک هم الکافرون مائده 44
و من لم یحکم بما انزل الله فاولنک هم الظالمون مائده 45
در آیاتی از پیامبر خواسته شده بر اساس آیات قرآن حکم کند و اختلافات مردم را برطرف کند و از هوسهای دیگران به هنگام بیان حکم بپرهیزد.
تعبیر من لم یحکم در کار قضا و محاکمات حقوقی میان مردم دارد ولی آیه سوره مائده و تعبیر و ان الحکم بینهم می تواند صریح در امر قضا و حکم میان مردم باشد.
فهرست
قرآن و حقوق انسان
قرن و حقوق انسان
تاملی در مفهوم حق
حق در اصطلاح فقیهان
حق در اصطلاح حقوقدانان
حقوق قرن آمیزه ای امتیاز و تکلیف
انواع حقوق در قرآن
مشترکات قواعد حقوقی قرآن و سایر قواعد حققی
هدف حقوق از دیدگاههای گوناگون
مکتب حقوقی اصالت فرد
مبانی مکتب اصالت فرد
مبانی مکتب اصالت فرد
مکتب حقوقی اصالت اجتماع
مبانی مکتب اصالت اجتماع
هدف حقوق در قرآن
حقوق طبیعی انسان از مبانی حقوقی قرآن
حق حیات
حق مالکیت
حقوق طیعی معنوی انسان
قرآن و حقوق اجتماعی انسان
عدالت دومین مبانی حقوقی قرآن
عدالت معاوضی یا توزیمی
عدالت معاوضی
عدالت توزیعی
قرآن و حقوق انسان