دانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیسهام (بورس)
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 35 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
مقاله کامل سهام (بورس) در 55 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
مقدمه
رونق اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی در چند سال اخیر از طرفی باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتیجه رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی و از طرف دیگر، موجب فزونی میزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمایه گذاری شده است. تعادل نسبی بازار و مهار تورم، باعث شده که سرمایه ها از حوزه دارایی های مشهود مانند طلا و اتومبیل به سمت دارایی های مالی نظیر سپرده گذاری در بانک ها و خرید اوراق بهادار و سهام سرازیر شود. بدین ترتیب سرمایه گذاری در فعالیت سودده اقتصادی و تولیدی،خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدی و قدرت خرید شده و از طرفی افزایش تعداد فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی،منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتی تر گشته است.
آشنایی با نهادهایی که در چرخه رونق اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند، برای همگان مفید است. از آن جهت که این آشنایی باعث می گردد تا سرمایه ها براستی در جایگاه خود به گردش درآید و فرصتها بدرستی در دسترس همگان قرار گیرد. آشنایی با بازار بورس سهام و کالا از جمله مهمترین این موارد است. بورس اوراق بهادار به عنوان بازار سازمان یافته و متشکل، گردش سرمایه و سهام و اوراق بهادار را تسهیل می نماید. بسیاری از پس اندازها و سرمایه ها ، مستقیماً از طریق صاحبان سرمایه یا غیرمستقیم از طریق بانک ها، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری در نهایت در این بازار به گردش درآمده و در فعالیت های اقتصادی مشارکت می نمایند.
بورس کالا نیز بازار یکپارچه و سازمان یافته ای است که در آن خریداران و فروشندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، دلالان و معامله گران به گردش و داد و ستد کالا کمک کرده، در نتیجه قیمت ها به تعادل رسیده و ریسک و مخاطره موجود در بازار، هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده نهایی به حداقل می رسد.
فهرست مطالب:
سهام (بورس)
مقدمه
سرمایه گذاری
سرمایه
بازار سرمایه
سرمایه گذاری
انواع سرمایه گذاری
ریسک و بازده
بورس
بورس اوراق بهادار (معامله روی سهام شرکتها)
تاریخچه بورس اوراق بهادار
سابقه بورس در ایران
ارکان بورس
هیأت داوری بورس
سازمان کارگزاران
افزایش قیمت و سود
معافیت مالیاتی
حق رأی و اعمال مدیریت
انجام معاملات توسط کارگزاران
جذب سرمایه ها به صنایع کارآمد
تسریع در روند سرمایه گذاری
حق تقدم
حفظ سرمایه از گزند تورم
انتخاب سهام و اوراق بهادار
نقدشوندگی
ترکیب سهامداران
روند قیمت سهام در گذشته
سود سهام پرداختی و روند آتی آنچ
سهام در دست عموم
بازار مواد اولیه و محصول شرکت
دید کلان اقتصادی و سیاسی
مدیریت شرکت
انتشار مستمر اطلاعات
وضعیت مالی شرکت
ارزش ویژه هر سهم
شاخص های بازار سهام
شاخص قیمت و بازده نقدی (TEDPIX):
شاخصهای اصلی:
اطلاع رسانی
شاخصهای قیمتی فرعی:
کارگزاری و خرید و فروش سهام
حق کارگزاری
مالیات بر فروش
عوارض توسعه بورس
نحوه خرید و فروش سهام
دستور خرید و فروش
معامله سهام با قیمت باز
معامله با قیمت معین
معامله سهام به صورت همه یا هیچ
معامله سهام تا زمان مشخص
تابلوی قیمت سهام
ورقه سهم
پذیرش شرکت ها در بورس و مزایای آن
مردم: در قالب سرمایه گذاران
شرکتهای معالیاتی:
تسهیلات بانکی:
درجه اعتبار
سهولت نقل و انتقال:
تأمین نقدینگی:
افزایش کارآیی
نتیجه گیری
مقاله کامل درمورد بورس
| دسته بندی | بورس و کالا |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 188 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 57 |
مقاله کامل درمورد بورس در 57 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
تاریخچه
هدف بورس اوراق بهادار
فصل دوم
آشنایی با سازمان بورس اوراق بهادار و مفاهیم اولیه
ارکان بورس اوراق بهادار
نحوه تصمیم گیری در بورس
تا لار اصلی و فرعی در بورس
انواع تابلوها دربورس
قیمت ها در تالار اصلی و فرعی
سقف قیمت ها و کف قیمتها
بسته شدن نماد شرکت ها در تابلو بورس
انواع ارزشها
انواع سهام
ریسک و انواع آن
نحوه محاسبه ریسک
قیمت سهام
روش سرمایه گذاری دربورس
شاخص و انواع آن
پزیره نویسی سهام
افزایش سرمایه شرکت و روش های آن
روش های افزایش سرمایه
حق تقدم
فصل سوم
فرآیند سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
فرآیند دریافت و اجرای سفارش
سفارش های خرید و فروش
تعیین کد معاملاتی برای مشتریان
نماد شرکت ها در بورس
تسویه حساب با مشتریان
دامنه مجاز تغییر قیمت ها و نحوه محاسبه حجم مبنا و قیمت پایانی روز
حجم مبنا
فصل چهارم
استراتژی های معاملات در بازار سرمایه
روش نموداری (تحلیل تفکیکی)
روش mpt
موج سواران و سفته بازان
محکومان به موفقیت
تحلیل بنیادی (روش فائد امتنال)
مراحل تحلیل بنیادی
عوامل موثر در محاسبه رتبه نقد شوندگی
بررسی نسبت های مالی
نسبت های نقدینگی
نسبت های کارآیی
نسبت های سود آوری
نسبت های سرمایه گذازی و اهرمی
درآمد متعلق به هر سهم
نسبت رشد سود هر سهم
جمع بندی نکات کلیدی
فهرست منابع
فصل اول
مقدمه
بازار مالی از 2بخش تشکیل شده است : بازار پول وبازار سرمایه دربازارپول اسناد خزانه، اوراق مشارکت وسپرده عرضه می شود واوراق بهاداری که سررسید آن کمتر از یک سال است معامله می شود .
بازار سرمایه اوراق بهاداری که سررسید آن بیشتر از یکسال است معامله می شود و از جمله این اوراق، سهام شرکتهای سهامی عام می باشد . از لحاظ مکانی بازار پول در بانکها و بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار نماد پیدا می کند.
حیطه فعالیت بورس اوراق بها دار با معاملات مربوط به انواع اوراق بهادارهمانند سهام عادی ،سهام ممتاز ،اوراق قرضه و اوراق مشارکت مرتبط می باشد . بورس اوراق بها دار مکانیزمی را فراهم میکندتاازطریق آن سرمایه های اندک جامعه به سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی تبدیل شود . این ابزار کارامد در کشورهای پیشرفته دارای قدمت طولانی ودرکشورایران دارای پیشینه کوتاه مدت است .
با توجه به اینکه بازار بورس اوراق بهادار رکن اصلی بازار سرمایه وبازارمالی است توسعه متناسب دو بخش اصلی اقتصاد از اهمیت وجایگاه ویژه ای برخودار است ودر صورت هرگونه اخلال در رشد وتوسعه بخش های مذکور ویا عدم توسعه متناسب آنها ،رشد وتوسعه اقتصادی دچار مشکل خواهد شد کشورهای توسعه یافته همواره دارای بخش مالی قدرتمندی شامل بازار مالی وبازار سرمایه می باشند .
عدم توسعه مناسب بازار سرمایه به عنوان زیر مجموعه مهمی از بخش مالی علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر سیستم پولی کشور ،باعث شده واحد های تولیدی و خدماتی از مزایای یک بازار سرمایه فعال و پویا محروم گردند .
تاریخچه :
در ایران شروع فعالیت رسمی بورس به سال 1346بر می گرددولی آغاز فعالیت رسمی آن ازسال 1368که همراه بااولین برنامه توسعه اقتصادی واجتماعی است شروع می شود . جدول زیر سیر تکاملی سازمان بورس را درایران نشان می دهد .
|
تاریخ |
دوره |
رویداد |
|
1357 -1346 |
دوران تشکیل و ایجاد سازمان بورس در ایران |
1346سال تاسیس بورس اوراق بهادار تهران |
|
پذیرش شرکت نفت پارس ،اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه ،اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد در بورس تهران |
||
|
1367-1358 |
دوران فترت وقطع حیات |
تصویب لایحه قانون اداره امور بانکها وملی شدن آنها |
|
ادغام شرکتهای بیمه به مالکیت دولت |
||
|
تصویب قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران درتیر1358باعث شد تعدادزیادی ازبنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند |
||
|
1381-1367 |
دوران تجدید حیات |
پایان جنگ تحمیلی ،فعال شدن بانکها و فعالیتهای عمرانی |
|
نگاهی به خصوصی شدن شرکتهای دولتی وگسترش بازار سرمایه |
||
|
1384-1381 |
دوران گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی |
راه اندازی بورسهای منطقه ای |
|
ایجاد بورس کالا |
||
|
نهادهای تخصصی مشاوره سرمایه گذاری وگوناگون سازی ابزارهای مالی |
هدف بورس اوراق بهادار :
مهمترین هدف بازار سرمایه این است که با اجرای فرایند سالم سازی و شفافیت پس اندازکنندگانی که دارنده منابع مالی می باشند و هدف کسب سود و بازده معقول دارند را به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه فعالیتهای خود نیاز به منابع مالی دارند پیوند دهد . اثر بورس اوراق بها دار در هر اقتصادی غیر قابل انکار است ومشارکت کنندگان در این بازار اعم از سرمایه گذاران و صادر کنندگان اوراق بها دار از مزیت های آن بهره مند می گردند .
از دیدگاه اقتصادی ، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تامل است :
1- "جمع آوری سرمایه های جزیی و پراکنده ویک کاسه کردن آنها درجهت تجهیزمنابع مالی شرکتها "
انتشار سهام وفروش اوراق مشارکت یکی از مطمئن ترین راههای جمع آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری است . واحدهای تولیدی وتجاری به عوض استقراض ازنظام بانکی می توانند تحت ضوابطی از طریق انتشار سهام یا فروش اوراق مشارکت در بورس نیازهای مالی خود را تامین کنند .
2- توزیع عادلانه درآمد وایجاد احساس مشارکت"
با تقسیم مالکیت های بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار ازدید اقتصاد کلان به هدفهای توزیع عادلانه تر درآمد ونیز احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجاری کمک زیادی می کند و توزیع مالکیت بین عموم افراد جامعه از دو قطبی شدن جامعه و ناآرامی های اجتماعی جلوگیری می کند.
3- ایجاد یک بازار رقابتی کامل"
در بازاررقابتی کامل تعداد زیادی خریدار و فروشنده به نحوی عادلانه تحت مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضا به فعالیت می پردازند و هرکس می تواند آزادانه اوراق به
مقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار
| دسته بندی | بورس و کالا |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
مقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار در 40 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
صفحه
مقدمه.......................................................................................................................... 1
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار........................................................................ 2- 14
آیین نامة اجرایی سازمان کارگزاران.................................................................... 15-33
پذیرش شرکتها در بورس.................................................................................... 34-40
مقدمه
بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد
شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
مادة 1. تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.
1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.
2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشارکت [1]و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
3) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.
4) فهرست نرخها، سندی رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.
مادة 2. ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.
مادة 3: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود:
1)دادستان کل کشور یا معاون او
2) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او
3) معاون وزارت اقتصاد[2]
4) خزانه دار کل
5) رئیس کانون بانکها یا نماینده او[3]
6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او
7) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او[4]
8) رئیس هیأت مدیرة بورس
9) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.[5]
10) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود.
مادة 4: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:
1) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون
2)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش
3)تعیین یک نمایندة اصلی و یک نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری
4) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق مادة 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق مادة 7 این قانون
تبصرة 1- نمایندگان شورای بورس، که برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می توانند در جلسات هیأت مدیرة بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.
تبصره 2- شورای بورس، حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
مادة 5: هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها،تشکیل می شود.
این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می گردد:
1)رئیس هیأت مدیرة بورس یا قائم مقام او
2)قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران
3)یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها[6]
4)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران[7]
5)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و مهادن ایران
6)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس
عضویت اشخاص مذکور در بندهای 3و4و5 مستلز تأیید شورای بورس می باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره- مدت مأموریت اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این مادة، سه سال است. ولی درپایان سال اول، دو نفر از اعضای مذکور در بندهای 3و4و5و6 به قید رعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می شوند و جانشین آنان تعیین می گردد.
تجدید مأموریت اعضای هیأت پذیرش بلامانع است، لیکن هیچ یک از اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (1و2) نمی تواند بیش از دو دورة متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.
مادة 6: کلیة درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط، هیأت مدیره، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می گردد و هیأت پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین نامة مربوط، در کوتاهترین مدت به آنها رسیدگی و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام کند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.
مادة 7: تصمیمات هیأت پذیرش تا 10 روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیرة بورس، طبق آیین نامه، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.
اشخاص ذیل می توانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
1)ناظر شورای بورس
2)نمایندة هیأت مدیرة بورس
3) اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گردیده است.
تصمیمات هیأت پذیرش، در مورد حذف اوراق بهادار ازفهرست نرخها، بلافاصله اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر، مانع اجرای آن نیست.
مادة 8: بورس به وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می شود. سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
مادة 9: سازمان کارگزاران بورس، به وسیلة هیأت مدیره ای به نام هیأت مدیرة بورس، اداره می شود که عدة اعضای آن در آیین نامة اجرایی معین خواهد شد.
اعضای مزبور در موقع تأسیس بورس، از میان کارگزاران مندرج در مادة 32 این قانون، و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال، بلا انقطاع، به کارگزاری اشتغال داشته اند، انتخاب خواهند شد.
مادة 10: هیأت مدیرة بورس، وظایف زیر را به عهده دارد:
1)ادارة امور بورس
2)نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیة مراجع
3)رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و صدور اجازه و اعلام تمام کارگزاران شاغل
4)تنظیم و اعلان فهرست نرخهای اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه
5)نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث
6)رفع اختلافهای حرفه ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس
7) تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمهای انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می کنند، طبق آیین نامة مربوط.
تبصره- کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، می توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.
مادة 11: کارگزاران بورس، به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول - اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون، به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند.
دسته دوم- موسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.
این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیلة نمایندگان خود انجام می دهند.
مادة 12: کارگزاران دسته اول و همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
1) تابعیت ایران
2) نداشتن پیشینة محکومیت کیفری مؤثر
3) داشتن حسن شهرت
4) داشتن لااقل بیست وپنج سال سن
5) داشتن لااقل مدت سه سال سابقة کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار
6) گذراندن امتحان نظری و حرفه ای، بر طبق آیین نامه
7) اجازة هیأت مدیرة بورس
نسبت به کارگزاران دسته دوم( مؤسسات مالی و اعتباری) فقط رعایت بندهای 1و7 این مادة لازم است، ولی نمایندگان آنها باید دارای تمام شرایط یاد شده باشند.
مادة 13: کارگزارات باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود، به یکی از طرق ذیل، تضمین کافی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسپارند:
الف) سپردة نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط
ب) وثیقة غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
میزان تضمینی که باید سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت یک بار، توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.[8]
مادة 14: هیچ کارگزاری نمی تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
مادة 15: کارگزاران دسته اول نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشد.
مادة 16: کارگزاران نمی توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:
1) انتشار اوراق بهادار
2) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجرای حرفة ایشان باشد.
3) تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات
کارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط، می توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.
مادة 17: هیأت داوری بورس، که به طور دایم تشکیل می گردد، به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد، رسیدگی می کند.
این هیأت، از یک نفر نمایندة وزارات دادگستری، که از بین رؤسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نمایندة شورای بورس و یک نفر نمایندة مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران، تشکیل می شود.
وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و شورای بورس، طبق بند 3 مادة 4 و اتاقهای مذکور مشترکاً هر یک، علاوه بر نمایندة اصلی خود، یک نفر را نیز به عنوان عضو علی البدل تعیین و معرفی می نمایند. عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط، در هیأت داوری بورس شرکت خواهد کرد.
ریاست هیأت داوری بورس، به عهده نمایندة وزارت دادگستری است.
مادة 18: در هیأت داوری بورس، رسیدگی به اختلافات، تابع تشریفات مقرر در آیین نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف می توانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هیأت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند.
هیأت داوری بورس باید فی المجلس به موضوع اختلاف رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید.
در صورتی که رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد، هیأت داوری باید حداکثر ظرف سه روز، رأی خود را صادر و اعلام کند. رأی انی هیأت لازم الاجراست و ادارة ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجرای اسناد رسمی، آن را اجرا کند.
مادة 19: در بورس، فقط اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیأت پذیرش واقع شده باشد برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضة صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها، تقاضای وزیر دارایی کافی است.
مادة 20: معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس، که با حضور و تحت نظارت نمایندة هیأت مدیره بورس تشکیل می گردد، طبق مقررات آیین نامه مربوط، انجام گیرد.
مادة 21: هر کارگزاری که معامله های بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد، علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری به دو تا شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت جریمة نقدی، از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
پذیرش شرکتها در بورس
بخش اول: مزایای پذیرش
پذیرش در بورس چه از نظر دارندگان و چه از نظر شرکت، مزایای در بردارد. عمده ترین این مزایا عبارتند از:
1) سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، عموماً از نقد شوندگی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار می باشد، زیرا:
- بررسی های انجام شده در زمان پذیرش شرکت ها، بهره مندی شرکت از حداقل استانداردهای لازم برای عرضه عمومی را تایید می نماید.
-شرکت های پذیرفته شده دربورس، ملزم به رعایت آیین نامه ها و ضوابطی هستند که نظارتی مداوم بر عملکرد آنها را میسر می سازد.
- الزامات بازار بر نقل و انتقال سهام آن ها حاکم می باشد.
عموماً فروشندگان سهام شرکت ها تمایل دارند فاصله میان قیمت عرضه و قیمت تقاضا برای سهام تا حد امکان اندک باشد. هم چنین فروشنده بتواند در زمان اندکی،خریداری باقیمت مناسب بیابد.
2) پذیرش شرکت در بورس، عموماً باعث افزایش تعداد دارندگان سهام می گردد. این امر می تواند به تعادل نسبی قیمت سهام شرکت منجر شده و با افزایش میزان معاملات سهام، به نزدیک شدن قیمت به ارزش واقعی کمک نماید.
3) امکان دستیابی کارکنان شرکت به سهام آن از طریق بورس تسهیل می گردد. این امر خود به افزایش انگیزة آنان منجر می گردد.
4) با پذیرش شرکت در بورس، سهامداران می تواننند در قبال وثیقه نمودن سهام خود تسهیلات بیشتری از اعتبار دهندگان دریافت نمایند. زمانی که سهام شرکت در بازار نظام یافته ای همانند بورس مبادله نگردد، ارزیابی آن بر مبنای ارزش دارایی ها یا حداکثر ارزیابی کارشناسان رسمی صورت می پذیرد. این شیوه های ارزیابی علاوه بر صرف هزینه و زمان بیشتر، از دقت کمتری نیز برخوردار است.
5) در هر ادغام و یا ترکیب تجاری با سایر شرکت ها، شرکت های پذیرفته شده در بورس از وضعیت بهتری برخوردار می باشند. تجربه نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بورس با قیمت های بالاتری نسبت به شرکت های مشابه خارج از بورس معامله می گردند. در مورد اخیر شرکت ها بیشتر نزدیک به ارزش دفتری معامله می شوند چون معیار دقیقی برای ارزیابی آن ها وجود ندارد.
6) با پذیرش در بورس، فرایند تأمین مالی شرکت تسهیل می گردد. افزایش تعداد سهامداران، دسترسی شرکت به منابع مالی جدید را امکان پذیر می سازد این امر فرایند افزایش سرمایه را بهبود بخشیده و راه کارهایی همانند افزایش سرمایه از طریق صرف سهام را در اختیار شرکت قرار می دهد. هم چنین شرکت های پذیرفته شده در بورس می توانند پس از اخذ مجوز از بورس اقدام به انتشار اوراق مشارکت نمایند.
7) به موجب قانون مالیات های متستقیم، شرکت های پذیرفته شده در بورس تا زمانی که در فهرست شرکت های بورسی قرار دارند، از معافیت مالیاتی به میزان 10 درصد برخوردار می باشند.
بخش دوم: فرآیند پذیرش
پذیرش شرکت ها در بورس، منوط به اجرای فعالیت های در طی مراحل خاصی می باشد.
قسمت اول- درخواست پذیرش
1) متقاضی باید دارای شرایط و ضوابط پذیرش در این راهنما باشد.
2) درخواست نامة پذیرش به شرح مندرج در این راهنما، باید از طرف شرکت، بر اساس مصوبة مجتمع و یا سهامدار عمده به بورس ارسال گردد.
3) در صورت واجد شرایط بودن متقاضی باید مدارک و مستندات مورد نیاز جهت بررسی درخواست پذیرش(مندرج دراین راهنما) را تهیه و تنظیم نموده و به مدیریت پذیرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار ارسال دارد.
4) متقاضی ملزم به ارائه نامه ای از سوی یکی از کارگزاران رسمی سازمانه بورس اوراق بهادار، مبنی بر قبول وظیفه معرفی متقاضی، جهت پذیرش در بورس اوراق بهادار می باشد.
5) به منظور بررسی درخواست پذیرش متقاضی باید مبلغی به عنوان حق رسیدگی در وجه هیئت پذیرش اوراق بهادار پرداخت نماید. مقدار و نحوة پرداخت این مبلغ در پیوست آمده است.
قسمت دوم- مراحل بررسی درخواست پذیرش
1) بررسی با دریافت معرفی ناماه کارگزار رسمی مبنی بر درخواست پذیرش متقاضی در بورس اوراق بهادار آغاز می گردد.
2) جهت بررسی درخواست پذیرش، مدارک و مستندات مورد نیاز از متقاضی اخذ می گردد.
3) مدارک ارسالی متقاضی در مدیریت پذیرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار، برای اطمینان از کامل بودن مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت کامل بودن مدارک، گزارشی مقدماتی در این مدیریت تهیة می گردد. در این گزارش، شمایی کلی از وضعیت عمومی شرکت ارایه می شود.
4) پس از بررسی مقدماتی، درخواست پذیرش متقاضی به همراه مدارک ارسالی با دستور دبیر کل به دبیر خانه هیئت پذیرش ارسال می شود. در این مرحلة درخواست، پس از بررسی های بیشتر و تهیة گزارش کارشناسی جهت تصیم گیری، در اختیار هیئت پذیرش قرار می گیرد.
5)هیئت پذیرش مکلف است در کوتاهترین مدت که در هر حال نباید از دو ماه بیشتر شود، تقاضای رسیده را رسیدگی نموده و تصمیم خود را مبنی بر قبول یا رد آن، اعلام دارد.
6)در صورت پذیرفته شدن اوراق بهادار مربوطه رئیس هیئت پذیرش بی درنگ مراتب را به اطلاع ناظر شورای بورس، هیئت مدیره بورس، کارگزار معرف و متقاضی می رساند.
7)در صورت رد اوراق بهادار یاد شده، رئیس هیئت پذیرش موظف است طی گزارش کتبی مراتب را با ذکر دلیل، ابتدا به کارگزار معرف و شخص متقاضی و سپس به ناظر شورای بورس و هیئت مدیره بورس اعلام نماید.
مقاله بررسی سهام (بورس)
| دسته بندی | بورس و کالا |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 28 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
مقاله بررسی سهام (بورس)در 55 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه
رونق اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی در چند سال اخیر از طرفی باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتیجه رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی و از طرف دیگر، موجب فزونی میزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمایه گذاری شده است. تعادل نسبی بازار و مهار تورم، باعث شده که سرمایه ها از حوزه دارایی های مشهود مانند طلا و اتومبیل به سمت دارایی های مالی نظیر سپرده گذاری در بانک ها و خرید اوراق بهادار و سهام سرازیر شود. بدین ترتیب سرمایه گذاری در فعالیت سودده اقتصادی و تولیدی،خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدی و قدرت خرید شده و از طرفی افزایش تعداد فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی،منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتی تر گشته است.
آشنایی با نهادهایی که در چرخه رونق اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند، برای همگان مفید است. از آن جهت که این آشنایی باعث می گردد تا سرمایه ها براستی در جایگاه خود به گردش درآید و فرصتها بدرستی در دسترس همگان قرار گیرد. آشنایی با بازار بورس سهام و کالا از جمله مهمترین این موارد است. بورس اوراق بهادار به عنوان بازار سازمان یافته و متشکل، گردش سرمایه و سهام و اوراق بهادار را تسهیل می نماید. بسیاری از پس اندازها و سرمایه ها ، مستقیماً از طریق صاحبان سرمایه یا غیرمستقیم از طریق بانک ها، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری در نهایت در این بازار به گردش درآمده و در فعالیت های اقتصادی مشارکت می نمایند.
بورس کالا نیز بازار یکپارچه و سازمان یافته ای است که در آن خریداران و فروشندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، دلالان و معامله گران به گردش و داد و ستد کالا کمک کرده، در نتیجه قیمت ها به تعادل رسیده و ریسک و مخاطره موجود در بازار، هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده نهایی به حداقل می رسد.
سرمایه گذاری
·سرمایه
· بازار سرمایه
· سرمایه گذاری
· انواع سرمایه گذاری
· ریسک و بازده
· بورس
با شروع زندگی جمعی انسانها،علم اقتصاد پا به عرصه وجود نهاد. آنجا که هر فرد یا خانواده در ازای کار و خدمت یا عرضه کالا و محصول، پاداش و مزدی می ستاند. کشاورزی که گندم مازاد بر مصرفش را عرضه می کرد، می توانست دیگر اقلام مورد نیاز خود را دریافت نماید. در واقع کشاورز دریافته بود که اگر بخواهد به تنهایی کلیه مایحتاج خود را تأمین نماید، ناچار است به کیفیت پایین دست ساخته های خود قانع باشد و حتی مجبور شود دست از بعضی از نیازمندی هایش بشوید.
شاید جزء اولین یافته های انسان در زندگی جمعی بود که می توانست به جای آنکه خودش نخ بریسد، پارچه ببافد، کشاورزی و گله داری کند، به شکار برود و ... ، از آنجا که در موقعیت بهتری برای کشاورزی بود (مثلا زمین کشاورزیش در کنار رودخانه قرار داشت یا خاک آن حاصلخیزتر بود)، با کیفیت بهتر و مقدار بیشتری محصول تولید کند و اجازه دهد دیگرانی که در موقعیت بهتری برای شکار هستند برای خودشان و او شکار کنند. بنابراین کافی است او محصولات خود را با شکار، پارچه و دام همسایگان خود معاوضه نماید. این نوع مبادله کالا به کالا که داد و ستد پایاپای نامیده می شود، پایه و اساس تمامی داد و ستدهای امروزی است.
این نوع معامله با وجود سادگی، مشکلاتی نیز دارد. عرضه کننده کالا باید همان موقع معامله را پایاپای کند. در صورتی که شاید کالای طرف مقابل را نه در این زمان بلکه حتی در فصل دیگر احتیاج داشته باشد. دامنه این نوع معاملات از لحاظ زمانی و مکانی نیز بسیار محدود است، چرا که نه شکار شکارچی تا فصل دروی گندم سالم می ماند و نه کشاورز می تواند محصول خود را برای مبادله به شهرهای دوردست بفرستد.
چنین بود که کالای کمکی سومی وارد داد و ستدهای پایاپای شد که تا حد زیادی مشکلات را برطرف می نمود. کالای استاندارد و مورد قبول همگان، دارای ارزش تقریباً ثابت و قابل اتکا، با توانایی بالا برای مبادله با هر نوع کالا و خدمات و قابل حمل و نقل و ذخیره و نگهداری، طلا و مسکوکات آن. با اتکا به این کالای کمکی که اکنون پول نماینده آن است،طرف دیگر تمامی داد و ستدها جای خود را به آن دادند. کشاورزی که کالایی برای عرضه دارد، در یک طرف بازار کالای خود را با پول معاوضه می نماید و در طرف دیگر بازار همان پول را به ازای پارچه و دام مورد نیاز خود می پردازد. اکنون مقیاسی همگانی و قابل فهم وجود دارد که تمامی کالاها و خدمات را با آن بسنجند.
اکنون می توان پول را به جای هر کالا یا خدماتی ذخیره و پس انداز کرد، به شهر دیگری برد و هر جا و هر زمان که نیاز باشد به کالا و یا خدماتی دیگر تبدیل نمود. میزان پول نزد هر کس قدرت خرید او رانشان می دهد. پس انداز پول به معنی ذخیره توانایی خرید کالا و خدمات است.
سرمایه
با پیچیده تر و گسترده تر شدن کارها و خدمات و تخصصی تر شدن آنها، دیگر بسختی می توان انتظار داشت که کسی به تنهایی بتواند خود اقدام به تأسیس واحدی جهت انجام آن کار یا ارائه خدمات نماید. پر واضح است که با وجود واحدهای بزرگ و پرتوان،اگر کسی به تنهایی چنین اقدامی نماید، توان رقابتی کافی نخواهد داشت. راه حل این مشکل در ایجاد بنگاههای اقتصادی شراکتی است. بدین معنی که صاحبان ایده و متخصصان از یکسو و صاحبان سرمایه و پول از سوی دیگر گرد هم می آیند و با تشریک مساعی و شراکت در سود و زیان ،بنگاهی تأسیس می کنند تا در جهت کار یا خدمت مورد نظر فعالیت نماید. بدین ترتیب یک شرکت تأسیس می شود، شرکتی که هر مؤسس آن سهمی از مالکیت شرکت را به خود اختصاص داده است و در سود و زیان مجموعه به اندازه سهمش سهیم است. یک شرکت می تواند به روشهای گوناگون تأسیس و راه اندازی شود (شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص،شرکت سهامی عام یا ... ).
آنگونه که شرح داده شد، سرمایه رکن اساسی تشکیل و تأسیس هر فعالیتی است. صاحبان سرمایه با مشارکت صاحبان ایده و تخصص،اقدام به تأسیس واحدهای تجاری،صنعتی یا خدماتی می کنند. این شراکت منجر به تشکیل کارخانه ها، کارگاهها و شرکتهای بازرگانی و خدماتی می گردد. فعالیت آغاز می شود و واحد تأسیس شده به سوددهی می رسد و یا احیاناً زیان ده می شود.
اکنون صاحب سرمایه اگر تصمیم بگیرد که در تأسیس بنگاه اقتصادی دیگری مشارکت نماید، ممکن است مجبور شود مقداری یا تمام سرمایه مصرف شده در بنگاه پیشین را بازپس گیرد. به عبارتی دیگر، از سویی سرمایه ای وجود دارد که در تأسیس یک واحد اقتصادی بکار رفته است و صاحب آن سرمایه نقداً آنرا در دست ندارد. اما این فرد احساس م یکند که می تواند با در دست داشتن این سرمایه ،کار و فعالیت جدیدی را پایه گذاری نماید. از سوی دیگر، فرد دیگری که صاحب سرمایه است می خواهد آنرا در فعالیتی با مشخصات موردنظرش سرمایه گذاری کند. کافیست این دو با هم آشنا شوند و در مورد مبلغ،شرایط پرداخت و مشخصات دیگر به توافق برسند. آنگاه سرمایه نخست جای خود را به سرمایه دوم می دهد و در بنگاه دیگر عامل تولید کار و فعالیت و ارزش افزوده می گردد.
ریسک و بازده
اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد و آن اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. این چنین است که سرمایه گذاران از ورود سرمایه شان به جایی که خطر و ریسک وجوددارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه شان هست، امتناع می کنند. اما آیا می توان جایی را برای سرمایه گذاری یافت که ریسک نداشته باشد؟
ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه گذاری ها پرخطرترند و بعضی کم خطرتر. سرمایه گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسبی دارد. اگر سرمایه اش را در جای کم خطرتری به فعالیت می اندازد، باید از صاحب سرمایه ای که خطرپذیر بوده و پول خود را در فعالیت پر ریسک بکار می اندازد، انتظار بازده کمتری را داشته باشد.
افراد در تجزیه و تحلیل هایی که انجام می دهند در نهایت امید دارند که با توجه به ریسک سرمایه گذاری، بازده متناسب با آن را به دست آورند. هر پروژه سرمایه گذاری باید برای رسیدن به اهداف مورد نظر، این فرآیند را طی کند. یک سرمایه گذاری منسجم مستلزم تجزیه و تحلیل اهداف و شرایط موجود و سپس تصمیم گیری در خصوص نحوه انجام آن می باشد. در نظر گرفتن این موضوع می تواند از بسیاری از خسارت ها جلوگیری کرده و باعث بیشتر شدن بازده سرمایه گذاری شود. در شرایط تعادل بازار، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع موجب می شود که همواره تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری براساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه گذاریهای خود مورد نظر قرار دهد. میزان سود (زیان) جاری یک سرمایه گذاری به اضافه افزایش (کاهش) ارزش اصل دارایی را بازده گویند که معمولاً نسبت به قیمت تمام شده ابتدای سرمایه گذاری انجام شده محاسبه و به درصد بیان می شود: ذیلاً مقایسه بازدهی یک دلار سرمایه گذاری در سال 1800 میلادی و نمودار تغییرات آن تا سال 2000 ارائه شده است. ارزش یک دلار مذکور در سال 2000 برای سهام 47/7 میلیون دلار، اوراق قرضه 744،10 دلار، طلا 11 دلار و کالای کشاورزی 13 دلار بوده است.
برای ریسک نیز تعاریف متعددی وجود دارد. از جمله اینکه ریسک میزان اختلاف بازده واقعی از بازده مورد انتظار می باشد. سرمایه گذاری در هر حوزه اقتصادی، میزان مشخصی از بازده را مورد انتظار قرار می دهد. احتمال تغییر این میزان بازده و دامنه احتمالی تغییرات بازده در سرمایه گذاری مورد نظر، ریسک و خطر آن نامیده می شود. با توجه به این تعریف می توان گفت که ریسک اوراق مشارکت دولتی با سود و سررسید معین بسیار پایین می باشد. چون احتمال کمی وجود دارد که دولت نسبت به بازخرید اوراق و انجام تعهدات خود ناتوان باشد. اما آیا انتخاب یک سرمایه گذاری با ریسک پایین بهترین انتخاب است؟
پاسخ این پرسش به روحیات افراد بستگی دارد. اینکه فرد تا چه حد محافظه کار و از ریسک و خطر گریزان است و یا تا چه حد به استقبال فرصتهای پرخطرتر ولی با بازده بالاتر می رود. از آنجا که در بازار سرمایه، تحمل ریسک بیشتر، اغلب به معنی انتظار دریافت بازده بیشتری نیز می باشد، پذیرش ریسک کار غیرمنطقی نخواهد بود. در واقع هیچ وقت بدون قبول ریسک بالاتر نمی توان سود بیشتری کسب کرد. بنابراین پیش از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، باید میزان بازده و ریسک مورد انتظار را در نظر گرفت.
بورس
واژه های سرمایه و بازار سرمایه با نام بورس اوراق بهادار مترادف و ملازم شده اند. بورس اصطلاحاً به بازاری یکپارچه از یک نوع یا یک رده کالا گفته می شود. به عنوان مثال بورس طلا و نقره یا بورس لوازم خانگی. اینکه چرا گردش کالا در بورس بیشتر از خارج آن است یا اینکه چرا تمایل به خرید و فروش کالا در بورس آن کالا بیشتر است،دلایل متعددی ممکن است داشته باشد.
برای خریداران از آن جهت که می توانند مطمئن باشند که تمامی مدلها و انواع یک کالا را در مکان محدودی در دسترس دارند و با صرف زمان و هزینه اندک، می توانند آنها را از لحاظ قیمت و کیفیت مقایسه کنند،مزیت بسزایی است. از طرفی چون تعداد زیادی فروشنده برای فروش کالایشان رقابت می کنند، قیمت ها قابل اطمینان تر است. برای فروشندگان نیز از آن جهت که فروشگاهشان در بورس کالای مورد نظر واقع شده و هر کسی بخواهد جنسی از آن دست خرید کند، بورس مورد نظر را باید مدنظر داشته باشد، حسن بزرگی است. معروف شدن محلی به بورس یک کالا و مراجعه متعدد خریداران و فروشندگان و سایر عوامل بازار، باعث رونق آن محل و بازار شده و مزیتی نسبت به فروشگاههای خارج از بورس برایشان ایجاد می کند. تشکلهای صنفی نیز در این شرایط منسجم تر عمل می کنند.
بازارهای بورس پیشرفته مانند بورس اوراق بهادار و بورس کالا نیز از قواعد مذکور تبعیت می کنند. در بورس اوراق بهادار،محلی فراهم شده که سرمایه ها و مالکیت ها و واحدهای اقتصادی بتوانند مبادله شوند. در خارج از بورس اوراق بهادار نیز مالکیت شرکتها مبادله می شود. اما بسیار معدود و نادر،کند و همراه با ریسک بسیار بالا. زیرا به علت شفاف نبودن اوضاع شرکتها، سرمایه گذار بمانند تیری در تاریکی باید تصمیم گیری نماید. اما بورس اوراق بهادار مکانی است که با وجود شفافیت اطلاعات و نظام عرضه و تقاضای موجود در آن،قیمت ها در سطح معقول تر و عادلانه تری قرار دارد و سرمایه گذار با طیب خاطر بیشتری معاملات مورد نظر را انجام می دهد.
در بورس کالا نیز همین طور است. به عنوان مثال در بورس فلزات،خریدار و فرشونده براحتی به داد و ستد می پردازند، عوامل واسطه بازار به حداقل می رسد و تولید کننده و مصرف کننده نهایی ریسک فروش یا خرید در آینده را با معاملات تأمینی کاهش می دهند. بنابراین هم تولید کننده مطمئن می شود که در صورت تولید محصول در 6 ماه آینده ، خریداری هست که آنرا به قیمت مناسبی خرید نماید و هم مصرف کننده کالا، از اینکه کالای مورد نظرش در سال آینده با قیمت مناسب به دستش برسد، نگران نیست.
معافیت مالیاتی
سود حاصل از سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار در بسیاری از کشورها معاف از مالیات و یا مشمول تخفیف مالیاتی است. این امتیاز را از آن جهت قائل می شوند که سرمایه ها حتی المقدور به بورس جلب و جذب شوند و منابع مالی نسبتاً بلندمدت در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. در ایران،مبالغ حاصل از فروش سهام شرکتها در تالار بورس،تنها مشمول نیم درصد مالیات است که از فروشنده سهام اخذ می شود (در خارج از بورس،درآمد ناشی از معاملات سهام مشمول 25% مالیات نسبت به قیمت اسمی می گردد). از طرفی شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیز که در تالار اصلی یا فرعی معامله شوند،مشمول 5/22% مالیات سالانه شرکت هستند که در مقایسه با 25% مالیات بر درآمد شرکتهای خارج بورس،معافیت قابل توجهی است. برای صاحبان سرمایه،سرمایه گذاری در جایی که سود فعالیت آن از معافیت مالیاتی برخوردار است، ترجیح دارد.
حق رأی و اعمال مدیریت
صاحبان سهام شرکتها به نسبت تعداد سهام دردست خود، در مجمع عمومی صاحبان سهام، حق رأی داشته و می توانند در انتخاب مدیران و تعیین خط مشی آینده شرکت، مداخله و مشارکت داشته باشند. این امتیاز به صاحبان سپرده های بانکی داده نشده و سپرده گذاران در اداره امور بانکها دخالتی ندارند.
تنوع سرمایه گذاری ها
در بازار سرمایه مصطلح است که می گویند تمام تخم مرغها را داخل یک سبد نچینید کسانی که تمام سرمایه اشان در یک فعالیت اقتصادی به گردش درآمده،همیشه در معرض ریسک و خطر بیشتری هستند. زیرا در صورت پیش آمدن مشکلی برای آن واحد، تمامی سرمایه و مایملک آنها به خطر می افتد. تنوع اوراق بهاداری که در بورس عرضه می شود، به شخص این امکان را می دهد که سرمایه خود را بین سهام گوناگون و در صنایع مختلف توزیع کند.
اطمینان از محل سرمایه گذاری
شرکت هایی که سهامشان در بورس اوراق بهادار معامله می شود،باید شرایط و ضوابط تعیین شده توسط بورس را مراعات نمایند که بعضی از شرایط یاد شده در بخش شرایط پذیرش شرکتها در بورس آورده شده است. بدین جهت خریدار سهام، آسوده خاطر است که سهامی که در بورس معامله می شود، متعلق به شرکت هایی است که هنگام پذیرش مورد مطالعه دقیق قرار گرفته اند. در ضمن او با مطالعه دقیق روی تمامی اطلاعات منتشره و بررسی عملکرد شرکت در مقایسه با رقبا و دیگر شرکتها، اقدام به سرمایه گذاری می کند. در صورتی که در خارج از بورس. سرمایه گذاری بدون اطلاعات و داده های قابل اعتماد، مانند تیری در تاریکی است.
مقاله بررسی بورس اوراق بهادار
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 96 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 74 |
مقاله بررسی بورس اوراق بهادار در 74 صفحه ورد قابل ویرایش
دیباچه
بورس اوراق بهادار، یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات ویژه‌ای انجام می‌شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس‌اندازها و سرمایه‌های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است (دوانی، غلامحسین، سال 1384، ص 32). اندیشه برخورداری از بازار اوراق بهادار و سرعت بخشیدن به فرآیند صنعتی شدن در ایران به دهه 1310 بازمی‌گردد با این حال، آغاز جنگ دوم جهانی و رخدادهای سیاسی و اقتصادی دنبال آن، راه‌اندازی بورس را تا سال 1346 به تأخیر انداخت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی جنگ عراق با ایران، بورس اوراق بهادار تهران وارد دوره رکود فعالیت خود شد. ولی در سال 1368 و پس از پایان جنگ تحمیلی براساس اهداف نخستین برنامه پنج ساله کشور و سیاست دولت مبنی بر تجهیز و مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی، دوران رکود بورس پایان یافت و حجم معاملات در آن افزایش چشمگیری پیدا کرد.
در حال حاضر و با گذشت 17 سال از دوره تجدید حیات بورس، بررسی این بازار و تشخیص به هنگام خرید یا فروش یک سهم همواره به عنوان مشکلی بزرگ برای کسانی که در آن مشغول فعالیت هستند، مطرح بوده است. با این وجود سرمایه‌گذاران تلاش دارند که تا حد ممکن پس اندازهای خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که بیشترین بازده را داشته باشد.
بازده سهام در دوره های متفاوت، متغیر است و روند ثابت و یکنواختی را به همراه ندارد. بنابراین نوسان و تغییرپذیری، جزء جدایی‌ناپذیر بازدهی سهام در طی زمان است. با توجه به تغییرپذیری و نوسان، بازده دوره های آینده نیز قابل اطمینان نیستند. عدم اطمینان نسبت به بازده های آتی سهام، سرمایه‌گذاری را با ریسک همراه می نماید. و سرمایه‌گذار همیشه به دنبال کاهش ریسک و افزایش اطمینان بازدهی است. (راعی، رضا و تلنگی، احمد، سال 1383، ص 118)
بنابراین سرمایه گذاران در صورتی تحمل ریسک را می پذیرند که در قبال آن، ما به ازای عایدشان شود و این ما به ازاء چیزی نخواهد بود جز بازده بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها. بر این اساس، سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار، ریسک و بازده سرمایه گذاری را همزمان مورد توجه قرار می دهند. به همین دلیل شناخت پیوند بین ریسک و بازده در فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد.
نخستین نظریه در مورد ریسک و بازده سرمایه‌گذاری‌ها در دهه 1950 توسط مارکوویتز[1] ارائه گردید. اساس و مبنای این نظریه میزان ریسک و بازدهی است که دارندة مجموعه اوراق بهادار از آن بهره‌مند می‌شود (ریموندپی نوو، سال 1384، ص 10). لیکن فرمولهای ارائه شده در این الگو به ویژه برای محاسبة ریسک سبد اوراق بهادار، در عمل بسیار پیچیده و وقت‌گیر بود. بطوریکه برای یک سرمایه‌گذار عادی امکان استفاده از آن غیر عملی بود. چندی بعد ویلیام شارپ[2] (1964) و جان لینت نر[3] (1965) الگوی دیگری را تحت عنوان الگوی قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای[4] (CAPM) پایه‌گذاری کردند که بسیار ساده و کاربردی بود و منجر به کسب جایزة نوبل توسط شارپ (1990) گردید.
پژوهش حاضر با استفاده از الگوی اخیر به بررسی پیوند بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی در صنعت دارویی بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای این امر ابتدا بازده سهام عادی محاسبه شده و سپس بازده بدره بازار بدست آورده می‌شود. در مرحلة بعدی کوواریانس (درجه همسویی) بین این دو مقدار به دست آمده، محاسبه و حاصل برواریانس بازده بدرة بازار تقسیم خواهد گردید تا ضریب بتا بدست آید. و در نهایت از راه استفاده از آماره های ضریب تعیین و ضریب همبستگی پیرسون به آزمون معناداری همبستگی بین متغیر ریسک سیستماتیک (ضریب ) و متغیر بازده سهام عادی پرداخته خواهد شد. با این امید که دستاوردهای این پژوهش بتواند برای تصمیم گیرندگان و سرمایه‌گذاران و نیز در جهت پژوهش‌های آتی مثمر ثمر واقع گردد.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
2-1 اهداف پژوهش
3-1 اهمیت پژوهش
4-1 فرضیه های پژوهش
5-1 روش پژوهش
6-1 جمع آوری اطلاعات
7-1 قلمرو پژوهش
1-7-1 قلمرو موضوع
2-7-1 قلمرو زمانی
3-7-1 قلمرو مکانی
8-1 متغیرهای پژوهش
9-1 محدودیت های پژوهش
10-1 واژگان کلیدی
11-1 ساختار پژوهش
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
در سرمایه گذاری ریسک و بازده نقش کلیدی دارند. بطور کلی سرمایه گذاران ریسک گریزند و بنابراین اگر شرکتها گامهایی بردارند. که ریسک آنها را بالا ببرد، در صورت ثبات سایر عوامل ارزش آن شرکتها پائین می آید . برای جبران این مسأله نرخ بازده مورد انتظار شرکتی که در دارائیهای خطرناک سرمایه گذاری می کند باید بیش از شرکتی باشد که دراین دارائیها سرمایه گذاری نمی کند. بنابراین تعریف ریسک بایستی در برگیرنده ضریب تغییرات بازده پروژه سرمایه گذاری باشد.(فردوستون و یوجین بریگام، سال 1375، ص 437). در نتیجه ریسک عبارت است از احتمال متفاوت بودن نرخ واقعی بازده با نرخ مورد انتظار سرمایه گذار. (ریموند پی نوو، سال 1384، ص 6)
ریسک سهام متشکل از دو بخش است:ریسک کاهش پذیر (قابل اجتناب) و ریسک کاهش ناپـذیر (غـیر قـابل اجـتناب). آن بـخش از ریسک سهام را کـه بـتوان کاهش داد ریـسک غیر سیستماتیک یا ریسک کاهش پذیر می نامند. و بخشی را که از راه افزایش تعداد سهام نتوان کاهش داد ریسک سیستماتیک یا ریسک کاهش ناپذیر می گویند.
علت استفاده از واژة ریسک سیستماتیک آن است که این ریسک نشان دهندة آن بخش از کل ریسک سهام است که به دلیل وجود عواملی که قیمت کل سهام موجود در بازار را تحت تأثیر قرار می دهند،به وجود آمده است . از عوامل مهم ریسک سیستماتیک دگرگونی سیاسی و اقتصادی ، چرخه های تجاری ،تورم و بیکاری است.
ریسک غیر سیستماتیک آن بخش از کل ریسک سهام را که ویژه یک شرکت یا صنعت معین است،نشان می دهد . این ریسک را می توان با برگزیدن شرکت مناسب ، کاهش داد یا حذف کرد.
برخی عوامل که باعث پدید آمدن ریسک غیر سیستماتیک می شوند. از این قرارند:کالاها و خدمات تولیدی شرکت یا صنعت، فعالیت های رقبا، نوع مدیریت و ساختار هزینه های شرکت. (ریموند پی نور، سال 1384، ص 349- 350)
ازآن جائیکه ریسک غیر سیستماتیک را می توان با گزینش صحیح دارایی یا سرمایه گذاری حذف کرد یا کاهش داد، بنابراین چیزی که از نظر سرمایه گذار به عنوان ریسک اصلی غیر قابل اجتناب باقی می ماند همان ریسک سیستماتیک است. نظریه های سرمایه گذاری ، پیوند میان ریسک سیستماتیک و بازده سهام را تأیید کرده و آن را خطی می دانند. که از جملة آنها نظریه ارائه شده توسط شارپ ولینت نر (الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای) می باشد. بنابراین مسأله این پژوهش برگرفته شده از نظریه بالا به صورت پرسش زیر بیان می شود:
«آیا در بازار بورس اوراق بهادار تهران (صنعت دارویی) بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟»
2-1 اهداف پژوهش
نظریه های مالی،رابطه مثبت بین ریسک و بازده را نشـان داده اند. از جملة آنها ،الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای می باشد که نشان داده است رابطه مثبت و خطی بین ریسک سیستماتیک و بازده سرمایه گذاری وجود دارد. الگوی یادشده با سادگی و ظرافت این اندیشة بنیادین را بیان می کند که سرمایه گذاران انتظار دارند در برابر پذیرش خطر کاهش پذیر از راه گوناگونی ، پاداشی دریافت کنند.
(ریچارد بریلی، سال 1377،ص 161). این الگو در کشورهای مختلف و از جمله در کشور ما مورد آزمون قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر پس از تبیین برخی پژوهش های انجام گرفته در این مورد ، به بررسی الگوی یادشده در مورد شرکتهای صنایع دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهد پرداخت.
از این رو هدف و انگیزه اصلی نگارنده از برگزیدن موضوع بالا ، کاوش وپژوهش در مورد پیوند بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران است. هدف دیگری که این پژوهش دنبال می کند مقایسه دستاوردهای حاصل با دستاوردهای پژوهشی است که تحت عنوان مشابه و در یک دوره زمانی متفاوت توسط آقای تیمور جعفری نسب به عنوان پایان نامة کارشناسی ارشد رشتة حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برای سالهای 1373 تا 1377 انجام گرفته است. تا از این رهگذر به میزان پیشرفت بورس اوراق بهادار تهران به سمت کارآیی ، پی ببرد. و اطلاعات فراهم شده از این پژوهش چه ازجنبه نظری و چه از جنبه کاربردی راه گشایی برای دانش پژوهان باشد و دستاوردهای حاصله به وسیلة شرکتها و مخصوصاً توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد تا گامی هرچند کوچک در جهت پیشرفت بازار سرمایه در ایران برداشته شود.
3-1 اهمیت پژوهش
درکشور ما شرایط اقتصادی و ویژگیهای سنتی رفتار سرمایه گذاران و مدیران واحدهای تجاری هنوز زمینه های لازم برای پرداختن به پژوهش های جدی و یکپارچه را فراهم نیاورده است و شواهد حکایت از آن دارد که سرمایه گذاران برای تعیین ارزش سهام از روشهای کمِی استفاده نمی کنند و داوریها مبتنی بر تصورات ذهنی بر تصورات ذهنی و اطلاعات غیر علمی می باشد. (نویدی عباسپور، ابراهیم، سال 1383، ص 5).
در همین راستا سازمان بورس اوراق بهادار تهران که بزرگترین بازار سرمایه در کـشور ما می باشد و پس اندازهای مردم را به سمت سرمایه گذاری های بلندمدت سوق می دهد در مقایسه با سایر کشورها به ویژه کشورهای صنعتی بازاری کوچک و توسعه نیافته است . بنابراین لزوم انجام پژوهش ها و مطالعات بیشتر برای کارآ نمودن این بازار و منطقی کردن سرمایه گذاری ها، ضروری به نظر می رسد و نظریه اهمیت فراوان اطلاعات مربوط به ریسک و بازده شرکتهای حاضر در بورس برای اخذ تصمیمات بهینه سرمایه گذاری، این پژوهش به بررسی پیوند بین ریسک و بازده در صنعت دارویی خواهد پرداخت.
میزان ریسک به نوع سرمایه گذاری مربوط می شود. سرمایه گذاران انتظار دارند که در مقابل تحمل ریسک سیستماتیک بیشتر، بازده بیشتری دریافت کنند. در واقع نرخ های بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار را می توان به عنوان تابعی از عوامل بتای اوراق بهادار موجود در بورس بیان کرد. (شباهنگ، رضا، سال،1374 ، ص 204). ضریب بتای یک سهم چیزی جز شاخص ریسک سیستماتیک تلقی نمی گردد. هدف از ارائه ضریب بتا محاسبه ریسک سیستماتیک سهام و سایر اوراق بهادار ویژه (و ریسک سیستماتیک یک مجموعه از دارایی های مالی ) است. (ریموند پی نوو، سال 1384، ص 313). با آگاهی از ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکتهای مختلف ،سرمایه گذاری مالی با اطمینان بیشتری صورت می گیرد.
2-2 گفتار دوم- بازده و انواع آن
1-2-2 مفهوم بازده
بیشتر سرمایه گذاران به موضوع ریسک،از دیدگاه فردی نگاه می کنند و به اصطلاح قضاوت آنان کاملاً ذهنی است. برای نمونه ، می گویند که میزان ریسک سرمایه گذاری آنها نسبتاً بالا می باشد. در مورد بازده هم به همین گونه عمل می کنند. (پارسائیان، علی و جهانخانی، علی، سال 1374، ص28) یعنی می توان گفت که نرخ بازده یک سرمایه گذاری مفهومی است که از نظر سرمایه گذاران مختلف معنای متفاوتی دارد.
برخی از سرمایه گذاران در در جستجوی بازده کوتاه مدت نقدی هستند و ارزش کمتری به بازده بلند مدت می دهند. چنین افرادی ممکن است سهام شرکت هایی را که سود سهام نقدی زیادی پرداخت می کنند را خریداری نمایند. برخی دیگر از سرمایه گذاران در درجه اول به رشد و توسعه اهمیت می دهند. این قبیل سرمایه گذاران در جستجوی پروژه هایی هستد که در بلند مدت درآمد بیشتری را عاید آنها می کند. بنابراین در شرکت هایی که بازده سرمایه یا ارزش ویژه آنها بسیار بالا باشد، سرمایه گذاری می کنند. (صلاحی، عبدالله ، سال 1380، ص 39).
برخی تعاریف که در مورد بازده سرمایه گذاری بیان شده است به شرح زیر است:
بازده یک قلم دارایی مالی را، در مدت یک سال،می توان به این صورت تفسیر کرد: نرخ تنزیلی که اگر جریان های نقدی آینده با آن محاسبه شوند ارزش فعلی به دست آمده با قیمت خرید دارایی برابر می شود. ( ریموند پی نوو، سال 1384، ص 371) بازده یک سرمایه گذاری عبارت است از جریان نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان آن سرمایه گذاری در طول یک دوره زمانی معین تحصیل می شود. بازده به صورت درصدی از ارزش سرمایه گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان می شود. (افشاری، اسدالله، سال 1379، ص 874).
2-2-2 انواع بازده
منظور از بازده کل، مجموعه مزایایی است که در طول سال به سهم تعلق می گیرد. مجموعه این مزایا شامل دو بخش عمده است: (راعی، رضا وتلنگی، احمد، سال 1383، ص 113).
1- سود سرمایه : سرمایه گذاران انتظار دارند که ارزش بازار سهام عادی در طول زمان افزایش یابد. (تفاوت نرخ اول و آخر سال مالی سهم شرکت)
2- سود سهام: (منافع مالکیت سهام) سرمایه گذاران با خرید سهام عادی انتظار دریافت سود آن را دارند . بیشتر سرمایه گذاران از شرکت های معتبر و با ثبات انتظار تقسیم سود مشخصی دارند که در سررسیدهای معین اعلام و پرداخت شود.منافع حاصل از مالکیت در دوره هایی که شرکت، مجمع برگزار کرده باشد به سهامدار تعلق می گیرد و در دوره هایی که مجمع برگزار نشده باشد منافع مالکیت برابر صفر خواهدبود. (راعی، رضا وتلنگی، احمد، سال 1383، ص 114).
در ادامه توضیحاتی در مورد هر کدام از موارد بالا، ارائه می گردد.
تفاوت نرخ:
آخرین قیمت سهام در پایان سال مالی را نسبت به اولین قیمت سهام در ابتدای سال مالی در نظر گرفته و تفاوت آنها را به دست می آورند. این تفاوت اگر مثبت باشد عامل فزآینده نرخ بازده کل بوده و اگر منفی باشد،عامل کاهنده نرخ بازده کل است.
نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که محاسبه نرخ بازده کل از دیدگاه شرکت است نه از دیدگاه سهامداران . بنابراین منظور از بازده، بازده کل سهام شرکت است نه بازده سهامدار شرکت. (جلالی، محمد علی، سال 1377، ص 57).
سود سهام (منافع مالکیت سهام)
الف) سود نقدی ناخالص هر سهم
این سود عبارت است از سود سهام پیشنهادی ناخالص تصویب شده در مجمع صاحبان سهام تقسیم بر تعداد سهام تاریخ تصویب سود سهام پیشنهادی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام.
ب) سود سهمی یا سهام جایزه
معمولاً شرکت ها در زمان انقضای دوره پرداخت سود نقدی ، به دلیل کمبود نقدینگی یا حفظ منابع نقدی موجود، برای تأمین سود متعلق به هر سهم به جای پرداخت نقدی اقدام به دادن سهام جایزه یا سود سهمی می نمایند و از این طریق افزایش سرمایه می دهند که این همان افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران می‌باشد. برخی از مزایای تقسیم سود سهمی یا سهام جایزه به شرح زیر می باشد.(هامپتون و ووارن،سال 1380، ص 396):
1-ذخیره کردن نقدینگی:
تقسیم سهام به شرکت اجازه می دهد که بدون صرف نقدینگی که برای ادامه کار و یا توسعه شرکت ممکن است مورد نیاز باشد، سود سهام را اعلام کند. بدین ترتیب شرکت به جای تقسیم سود سهام آن را برای توسعه شرکت به کار می گیرد و وابستگی شرکت به منابع خارجی کاهش می یابد.
2- نشان دهنده سود بیشتر در آینده :
توزیع سهام به جای تقسیم سود ، نشان از کسب سود بالاتر در آینده است. اگر سود افزایش نیابد به دلیل افزایش سهام ، عایدی هر سهم شرکت کاهش می یابد . از آنجا که کاهش عایدی هر سهم باعث کاهش ارزش بازار سهام می شود، بنابراین تصمیم گیری در مورد تقسیم سود سهام به صورت توزیع سهام فقط توسط مجمع صاحبان سهام انجام می شود و آن زمانی است که امکان افزایش عادی هر سهم وجود داشته باشد.
3- افزایش سود سهام سرمایه گذاران در آینده:
اگر پرداخت نقدی سود سهام تا پس از اعلام توزیع سهام اضافی ادامه یابد عایدی آتی هر سهم افزایش خواهد داشت.
4- داشتن تأثیر مثبت در بازار:
به عـلت تـأثیر مـثبت تقـسیم سـهام اضـافی ،اغـلب اعـلام این موضوع سبب تشویق سرمایه گذاران در خـرید سـهام می شود و در نتیجه باعث افزایش قیمت سهام در بازار می شود . به این ترتیب به غیر از یک افت ارزش پس از توزیع سهام اضافی ، قیمت ها افزایش می یابند.
5- حفظ کردن نسبت مالکیت سهامداران :
تقسیم سهام اضافی با صدور سهام عادی جدید تفاوت دارد. اگر سهامداران فعلی برای خرید سهام جدید وجه نقد در اختیار نداشته باشند، نسبت مالکیت آنها با خرید سهام توسط سرمایه گذاران جدید کاهش می یابد. ولی در حالت تقسیم سهام اضافی(به شکل سود سهمی یا سهام جایزه) سـهامداران فـعلی بـه نسـبت سـهام خود ، سهام جدید را دریافت می کنند . بنابراین نسبت مالکیت آنها ثابت باقی می ماند.
ج) تجزیه سهام
تجزیه سهام عبارت است از تغییر در تعداد سهام موجود نزد سهامداران که از طریق کاهش یا افزایش متناسب در ارزش اسمی سهام به وجود می آید و فقط ارزش اسمی و تعداد سهام موجود نزد سهامداران را تحت تأثیر قرار می دهد. از آنجا که ارزش حقوق صاحبان سهام تغییر نمی کند، ارزش بازار سهام برای تطبیق با تجزیه سهام، تغییر می کند.
وجوه تمایز بین سود سهمی و تجزیه سهام به شرح زیر می باشد: (مدرس، احمد و عبداله زاده، فرهاد، سال 1382، ص 180).
1- با سود سهمی، سود انباشته شرکت کاهش یافته ، سهام جدید به طور متناسب بین سهامداران توزیع می شود. تجزیه سهام ، تعداد سهام منتشره را افزایش می دهد اما سود انباشته تغییری نمی کند .
2- با اعطای سود سهمی، مبلغ اسمی سهام تغییر نمی کند اما در تجزیه سهام ، به تناسب تجزیه ، مبلغ اسمی کاهش می یابد.
وجوه تشابه بین سود سهمی و تجزیه سهام نیز به شرح زیر است:
وجوه تشابه بین سود سهمی و تجزیه سهام نیز به شرح زیر است:
1-در هر دو هیچ وجه نقدی پرداخت نمی شود.
2-در هر دو حالت، تعداد سهام منتشره افزایش می یابد.
3- در هر دو، مجموع حقوق صاحبان سهام، بدون تغییر باقی می ماند.
د) بازخرید سهام(تجمیع سهام)
روش دیگر برای توزیع سود بین سهامداران ، بازخرید سهام است. بازخرید سهام وقتی انجام می گیرد که یک شـرکت ســهام عادی موجود نزد صاحبان سهام خود را خریداری می کند. از دیـدگاه نظری، بازخرید سهام یا پرداخت سود سهام برای سهامداران یکسان می باشد ، زیرا منافع سرمایه ای حاصل از بازخرید سهام برابر با سود سهامی است که می توانست در صورت عدم فروش سهام خود را دریافت کند. بعد از بازخرید سهام، سود هر سهم به دلیل کاهش تعداد سهام منتشره افزایش می یابد.