دانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمقاله بررسی مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 66 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 47 |
مقاله بررسی مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی در 47 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ماهیت جهان‌بینی توحیدی در دیدگاه متفکران مسیحی و امامخمینی.................... 3
دستگاه رهبری در دیدگاه متفکران غرب و امامخمینی......................................... 5
گفتمان رهبری در اسلام، خلافت، سلطنت، امامت................................................. 10
طبقه‌بندی نظریات مختلف در مورد ولایت فقیه..................................................... 16
سیری در تکوین اندیشه‌های امام خمینی.............................................................. 20
مشروعیت و مقبولیت و گستره اختیارات و لایت از دیدگاه امام خمینی............... 22
نتیجه‌گیری............................................................................................................. 42
پیشگفتار
ولایت فقیه رکن و پایه اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که توسط معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی تئوریزه و بنیانگذاری شده است آنچنانکه در 27 سال اخیر مقالات، کتب، نشریات مختلف در رد یا تأیید آن بخاطر حساسیت و اهمیت این موضوع در ماندگاری حکومت دینی از دو سمت و سو یکطرف موافقان آن و از طرف دیگر از سوی دشمنان خارجی و مغرضان داخلی مطرح گردیده است که از حد اندازه و شمارگان فزونی یافته است و پژوهشگر تازه کار را در میان اطلاعات پیچیده و بی‌شمار سرگردان می‌نماید. از این رو این مجموعه به تبیین مشروعیت ولایت فقیه از دیدگان امام خمینی (ره) می‌پردازد و متذکر میشود این تحقیق دور از نواقص و کمبودهای احتمالی که یک محقق تازه‌کار با آن روبرو است، برکنار نیست.
در آخر از استاد محترم جناب آقای دکتر مهدی ذاکریان و خانم شمسی کاظمی بخاطر یاری و به ثمر رساندن این تحقیق مرا یاری کرده‌اند تشکر و امتنان قلبی خود را تقدیم می‌نمایم و توفیق روزافزون آنجنابان را از خداوند متعال خواستارم.
سؤال اصلی: مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی چیست؟
فرضیه سؤال اصلی: مشروعیت در اندیشه سیاسی امام خمینی ب معنی سازوارگی یا هماهنگی موضوع با مبانی و منابع فقهی و شرعی ارتباط دارد از اینرو برای اثبات تئوری ولایت فقیه به متدلوژی فقهی و استنباط و حجت شرعی متوسل جسته‌اند.
سؤال فرعی1: چه ارتباطی میان مشروعیت ولایت فقیه با مقبولیت مردم از دیدگاه امام خمینی برقرار است؟
فرضیه سؤال فرعی1: مقبولیت مردمی از دیدگاه امام خمینی، شرط تحقق مشروعیت است.
سؤال فرعی 2: چه ارتباطی بین مشروعیت ولایت فقیه با گستره‌ی اختیارات حکومتی ولایت فقیه در دیدگاه امام خمینی برقرار می‌باشد؟
فرضیه 2: مشروعیت و ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی گستره‌ی اختیارات ولایت فقیه را افزایش می‌دهد در سوالات فرعی مشروعیت به معنی حقانیت و قانونیت می‌باشد.
1- ماهیت جهان‌بینی توحیدی اسلام:
در ابتدا قبل از اینکه به موضع مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خیمنی (س) بپردازیم باید ماهیت جهان‌بینی توحیدی را در مکتب اسلام و ضرورت وجود حکومت و دستگاه رهبری را از منظر و دیدگاه امام خیمنی در مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم:
در جهان‌بینی توحیدی اسلام برخلاف جهان‌بینی توحیدی مسیحیت آنچنانکه متفکران و روحانیون مسیحی عصر روشنگری درابتدا به آن تصریح کرده‌اند خدایی که قائم به ذات نیست و استقلال و هویت مستقل از خود ندارد و بصورت موجودی مختار و صاحب اراده‌ی بالاتر و مستقل از موجودات دیگر مورد پرستش قرار نمی‌گیرد بلکه در کنار موجودات و اسطوره‌های دیگر مورد پرستش قرار می‌گیرد و بصورت مستقل و زاویه‌دار نمی‌تواند در تغییر جهان هستی مؤثر باشد چنانکه توماس مور[1] در آرمانشر خود می‌گوید:
اهل یوتوپیا به ادیان مختلف معتقدند برخی از مردم اجرام سماوی را می‌پرستند اما از تحمیل دین خود، بر دیگران ابا دارند. اما برخلاف این دیدگاه، دیدگاه متفکران و روحانیان اسلامی، خدا قائم بذات و موجودی مستقل و صاحب اراده و ذی‌شعور و مؤثر در تغییر جهان هستی می‌باشد، موجودی که مافوق موجودات دیگر و خالق و آفریننده آنان است تنها اوست قابل پرستش است و پرستش غیر او، باطل و شرک است لذا حضرت امام خمینی می‌فرمایند[2]: اعتقادات ما… اصل توحید است، مطابق این اصل ما معتقدیم که خالق در آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است.
و در جایی دیگر می‌فرمایند:
در تمام جهان هستی و دار تحقق، فاعل مستقلی بجز خدای تعالی نیست، و دیگر موجودات همانگونه در اصل وجود مستقل نیستند، بلکه ربط محض‌اند و وجودشان عین فقر و تعلق است، و ربط و احتیاج صرف‌اند، صفات و آثار و افعالشان نیز مستقل نیست.
حضرت امام خمینی برخلاف نظریه‌ی توماس مور فیلسوفان را به تنهایی از درک حقیقت ناتوان می‌داند[3] و اعتقاد دارد فیلسوف نمی‌تواند اثرگذار باشد مگر آنکه با خلق و خوی حکومتگران فلسفه درآمیزد و برخلاف افلاطون که اعتقاد داشت که فیلسوفان تنها قادر به درک حقایق ازلی[4] کائنات می‌باشند. حضرت امام خمینی، انبیاء را تها قادر به شناخت و درک عوالم هستی می‌داند، چنانکه می‌فرمایند: تمام مشکلاتی که ما داریم برای این است که ما محجوبیم از اینکه واقعیت را آنطور که تنظیم شده است مشاهده کنیم آنچه که انبیا برای آن، مبعوث شده بودند وتمام کارهای دیگر مقدمه اوست، بسط توحید و شناخت مردم از عالم است، که چه طوراست، ارائه عالم به آن طوری که ما ادراک می‌کنیم لذا در پارادیم اندیشه سیاسی امام خمینی همه مفاهیم و نشانه‌ها و علوم در همنشینی و هماهنگی با توحید هویت و معنا می‌یابد و مقصد انبیا نیز، «توحید کلمه» و «توحید عقیده» در اندیشه و گفتمان سیاسی امام خمینی کار ویژه مهم خود را می‌یابد.
از اینرو ولایت و حاکمیت خدا در گفتمان سیاسی شیعه بعنوان مقصد و راهبرد دین محسوب میشود و در حرکتهای امامخمینی کار ویژه خود را در تئوریزه کردن دستگاه رهبری اسلام تحت عنوان «تئوری ولایت فقیه» برای اجرای مقررات و احکام دینی در پارادیم نظام سیاسی حکومت اسلامی شکل می‌دهد و نهادینه می‌کند.
2- دستگاه رهبری در دیدگاه متفکران غرب و امامخمینی
شاید یکی از سوالات مهمی که در طی تاریخ حیات بشر، با آن برخورده است، این بوده است حکومت مطلوب برای پاسخگویی به نیازهای فراوان بشری در طول حیات خود چیست؟ و چه کسی یا چه کسانی و یا به عبارت بهتر چه کسی و یا چه گروهی می‌توانند آرزوی دیرین بشر را برای رساندن او به سعادت و خوشبختی و آزادی و عدالت و صلح برآروده نمایند؟
برای پاسخگویی به این سوالات، فرزانگان و حکیمان و مصلحان اجتماعی بشر، پاسخهای متناقض و مقابل هم داده‌اند. سقراط از اولین اندیشمندان مغرب زمین بود که خواست با پاسخهای ابتدایی ولی در خور توجه به این سوالات پاسخ گوید. از نظر او بدترین نوع حکومت دمکراسی می‌باشد که عوام بر آن که تابع هوی و هوس اشخاص می‌باشند بر آن تسلط دارند[5] و به نوعی به حکومت قانون که در آن قانون حاکم و محور می‌باشد اعتقاد داشت وی همچنین بر این باور بود که، همانطوریکه: برای تعمیر کفش کهنه به کفاشی مراجعه می‌کنیم برای اداره حکومت و مملکتداری باید آنرا به دقیقترین و با هوشترین افراد که در فن مملکتداری سررشته داشته باشد؛ بسپاریم تا جامعه به سعادت و نیکبختی ناقل گردد. افلاطون شاگر سقراط، حکومت آرمانی خود را استقرار «مدینه فاضله» می‌نامد که در آن مالکیت خصوصی که نشانه‌ای از ظلم و جور می‌باشد؛ ملغی و به جای آن یک «جامعه اشتراکی» استقرار می‌یابد و برای تحقق آن فیلسوفان باید در چنین جامعه‌ای شهریار شوند:
ارسطو شاگرد افلاطون بر این باور بود که بهترین نوع حکومت؛ حکومت طبقه متوسط می‌باشد از نظر[6]ارسطو قانون، حاکم و شرط وجود کشور و دولت به شمار می‌آید و زمامدار سیاسی باید از قانون اطاعت نماید و رضایت و آزادی افراد جامعه را رعایت نماید. در حقیقت از نظر ارسطو رهبری و حکومت به دو قسم کلی تقسیم میشود، یکی رهبریهای که معطوف به مصالح عمومی‌اند و دیگری رهبریهای که بروای خبر و صلاح عموم را دارند.
آگوستین قدیس نظریه دو شهر را مطرح می‌کند که حکومت آرمانی از نظر او در آسمان تشکیل میشود که کلیسا، مظهر و نماینده‌ی جامعه آسمانی در زمین هست که آدمیزادگان را برای پاک شدن و پذیرفته‌شدگان در آن که مکان مؤمنان و پاکان هست، آماده نماید[7]. از سوی دیگر دولت نماینده‌ی جامعه زمینی، که مکان و محل گناهکاران می‌باشد؛ در بر می‌گیرد. بعبارت دیگر ازنظر اوگوشین دولت در کلیسا مستهلک میشود و قدرت مدنی سلاح کلیسا میشود و قانونگذار و فرمانروا، فرزندان کلیسا می‌شوند. تا بوسیله آنان و با تخت نظر کلیسا، حکومت آرمانی در جامعه آسمانی بوجود آید.
از نظر توماس مور، حکومت آرمانی زمانی است که جامعه اشتراکی که در آن از مالکیت خصوصی خبری نباشد، بوجدو آید و شهریار عادل حاکمیت چنین جامعه‌ای را در اختیار بگیرد. از نظر بدن بهترین نوع حکومت، حکومت سلطنتی است که با طبع و فطرت بشر سازگار است که فرمانروای آن یک تن، می‌باشد چنانکه آسمان بیش از یک خورشید نیست و بر جهان جز یک خدا فرمان نمی‌راند. از نظر توماس هابز، که به ذات انسان بدبین می‌باشد و از نظر او انسانها غالباً خودخواه و درنده‌خو می‌باشند برای کنترل آنها و رساندن انسان به مقصد خوشبختی و رفاه تئوری حکومت مطلقه یا حکومت اسبتدادی را تئوریزه و طرح می‌نماید.
1- ولایت مطلقه فقیه
از نظریه پردازان این دیدگاه؛ بنیانگذار و معمار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران؛ حضرت امام خمینی (ره) می‌باشد که قبل از اینکه نظر ایشان در باب مشروعیت ولایت فقیه بازگو شود؛ شمه ای از زندگینامه؛ ضرورت حکومت اسلامی و دیدگاه سیاسی ایشان به طور کوتاه؛ توضیحاتی داده میشود و سپس به مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه آنحضرت؛ در حد مقدور می پردازیم:
امام خمینی از رهبران مکتب محور و از جمله رهبران تبدیلی[8] می‌باشد که در پی انحطاط مسلمین، که به دنبال افول تمدن اسلامی، در پی یکدوره‌ی حوادثی که بر پیکره‌ی آن زخم عمیق وارد شده بود و به دنبال ایجاد امپراطوری شیعی صفوی در قلب جهان اسلام؛ ایران و به دنبال اوج امپراطوری سنی عثمانی، که در سال 1493 م، امپراطوری روم شرقی، توسط سلطان محمد فاتح واژگون گردید و لرزه بر اندام دولتهای کوچک و نیمه مستقل حتی مستقل مسیحی اروپایی افتاد؛ دو امپراطوری شیعی و سنی نتوانستند با یکدیگر کنار آیند و بر ضد دشمنان مسیحی خود؛ که در کمین آنان قرار گرفته بودند متحد گردند. جنگهای خونین بین این دو امپراطور اسلامی، گاه در موارد مذهبی و در بسیاری از مواقع با دخالت دولتهای استعماری بریتانیا و روسیه تزاری؛ برای به جان انداختن آنان با یکدیگر؛ به هر طریق می کوشیدند تا خود از هجوم آنان در امان بمانند؛ صورت می گرفت؛ ضربات سخت بر پیکر آنان وارد گشت. به دنبال افول قدرت امپراطوری صفوی در ایران؛ اگرچه در دوره هایی از تاریخ ایران در این دوره تا استقرار سلطنت قاجاریه در ایران؛ شاهد قدرت نمایی حداقل در بعد نظامی بوده است به ویژه در دوره نادرشاه افشار که به نام ناپلئون شرق در تاریخ معروف است در برابر دولتین بریتانیا و روسیه تزاری و تا حدودی در دوران زندیه این رویه ادامه یافت. اما به دنبال استقرار سلطنت قاجاریه، که پس از یک دورة یکصدساله جنگهای داخلی در ایران؛ انحطاط و از هم گسیختگی در دولت ایران؛ در جنگهای روسیه علیه ایران؛ در دو عهدنامة گلستان و ترکمانچای بروز نمود. به دنبال این مسائل؛ ضعف های مالی به خاطر اقتصاد شکننده ایران، مزید بر این عوامل می‌شد و قراردادهای خانمانسوز مانند قرارداد ننگین تنباکو؛ بسته شد که متعاقب آن فتوای مرحوم آیت الله سید حسن شیرازی (میرزای بزرگ) قدرت و اقتدار مذهبی در ایران نمایان نمود. ظهور اصلاحگرایانی نظیر سید جمال الدین اسدآبادی، عبده، کواکب، اقبال لاهوری، در ایران و در سرتاسر جهان اسلام، در دوره‌ی تسلط استبداد از یک طرف و استعمار از طرف دیگر، که در ایران به پیروزی نهضت مشروطیت انجامید و در جهان اهل سنت نیز اگرچه گسترش امپراطوری عثمانی پس از یکدوره اوج در سال 1922 به آخر رسید و به دولت لائیک ترکیه انجامید و در ایران به دولت غربگرای رضاشاه منتهی شد ولی احیا روح تفکر اسلامی در کالبد اسلامی و بازگشت جهان اسلام به هویت[9] اصیل خویش، مشروعیت و کارکرد خود را در استقلال پاکستان، انقلاب الجزایر، نهضت ملی شدن نفت؛ کانال سوئز و استقلال طلبی مسلمانان در برابر قدرتهای استعماری؛ به نمایش گذاشت. در این میان اسرائیل در قلب جهان اسلام متولد شده بود و با اعراب می جنگید و کودتای 28 مرداد 1332 ؛ در ایران رخ داده بود. و قدرتهای دست نشانده بر کشورهای اسلامی حاکمیت یافته بودند. در چنین اوضاعی امام خمینی (س)، مسلمین به ویژه نخبگان فکری جهان اسلام را به مقاومت و دفاع معطوف به رادیکال در برابر استبداد و استعمار فرا می خواند. اولین حرکت وی به صورت حرکت فرهنگی در قالب نوشتن کتاب کشف الاسرار در فضای فکری دهة 1320؛ که ملهم از فضای جنگ سرد بین دوایر ابرقدرت آنروز؛ اتحاد شوروی و آمریکا به تدریج می رفت صورت می‌گیرد به ویژه با پیروی از مکتب مارکسیسم، می دانستند.
در این فضای کشمکش بین دربار و مردم، از شکاف پدید آمده از فرو پاشیدن سلطنت پهلوی اول که اساس و پایه رژیم آن رویکرد به ناسیونالیسم جزم گرای معطوف به باستانگرایی قبل از اسلام بود، ظهور مکاتب مادی در ایران، که اکثریت پیروان این مکاتب؛ روشنفکران سکولار ولائیک تشکیل می دادند و مخالف مذهب به ویژه مذهب تشیع بودند به همراه آخوند نماهایی مانند علی اکبر حکمی یزدی و سید احمد کسروی؛ سعی در ایجاد شبهه در اعتقادات پاک مردم نسبت به تشیع می کردند؛ ضمن نوشتن ردیه بر نظریاتی که آنان بر مذهب تشیع وارد می‌کنند با ادله عقلی و نقلی که با الهام گرفته از قرآن کریم، سیره پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع)؛ برای اولین بار به صورت ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به دست فقها؛ بیان می‌کند. امام خمینی به دنبال نگارش این کتاب همچنان به عنوان مدرس عرفان و فلسفه اسلامی و فقه؛ در حوزه علمیه کار خود را دنبال می‌کند و در سال 1341 به دنبال رحلت مرحوم آیت الله بروجردی، به طور رسمی به پیکار سیاسی علیه رژیم پهلوی محمدرضا شاه به طور مستقیم رو می آورند. در این زمان خود زعامت و رهبری سیاسی مبارزات مردم مسلمان ایران را در اختیار خود می‌گیرد که به دنبال مبارزات آن حضرت و مردم با دربار در سالهای 41 و 42 و 43؛ و در اعتراض به لایحة ذلت بار کاپیتولاسیون؛ به ترکیه؛ و نجف تبعید شده و به مدت 14 سال در آنجا؛ رحل اقامت برمی گزینند. در این میان از فرصت پیش آمده ضمن تحکیم گفتمان امامت و در گذار از مکتبهای سامرا و نجف و قم، نظریات سیاسی خود را به صورت مبسوط با نوشتن و سخنرانی بیان می‌کنند که می‌توان به نوشتن تحریرالوسیله در سال 43 در ترکیه اقدام می‌کنند و ضرورت ایجاد حکومت اسلامی و به دست گرفتن رهبری سیاسی توسط فقها در آن ذکر گردیده است و در سال 1348 به صورت مدون در طی جلسات ممتد برای طلاب؛ تئوری ولایت فقیه را به صورت مبسوط در کلاس های درسی خود؛ بیان می‌کنند و به دنبال آن با نوشتن کتاب البیع که فصلی را مختص به شئون و اختیارات ولایت فقیه را می‌دهند؛ این کار خود را تکمیل می نمایند و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، و با زعامت ایشان، تئوری ولایت فقیه در عمل به صورت قانون مدون و مکتوب درمی آید و شکل اجرایی خود را آشکار می نماید. با توجه به موارد اشاره شده دربارة نظریات امام خمینی در باب حکومت اسلامی و مشروعیت ولایت فقیه توضیحاتی را به صورت فشرده بیان می کنیم.
مقاله بررسی مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی(ره)
| دسته بندی | معارف اسلامی |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 232 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 58 |
مقاله بررسی مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی(ره) در 58 صفحه ورد قابل ویرایش
پیشگفتار:
انسان همواره به آزادی می اندیشد- آزادی اندیشه- و خود را مهیای شکوفا شدن می‌کند. نور مظهر این روشن شدن بود که در ذهن هستی بخش عبور می کند و نتیجة آن پدیداری بود در هستی یا وجود که از وجد و گشایش در «قوه» حاصل می آمد. آنچه پذیراست دریافت می کند! چرا که فیض بی دریغ و بی هیچ کم و کاست در هستی می وزد یا می تابد و روشن می کند. یکی شدن انسان با ذات هستی که او را به کنه وجود می رساند و با یک انگاری و نفی بیرونی و عبور از مرز جدایی به یکتایی و احساس مستقیم نایل می کند. شیوه ای بود برای جستجو در هستی! و مهر به آنچه هست و جدا نیست از یابنده و داننده! این شیوة دانستن سرآغاز زیستن بر پایه زندگی بود که در آن فرهنگ و روشنگری پدیدار بود؛ در جهت شکوفاندن انسان و شگفتا که این نور و روشنایی در تمام تاریخ همراه ملت ایران بوده است. اگرچه در کالبدهای مختلف دمیده شد!
دین چیزی نبود جز همین نشان دادن راه روشنایی. انسانهایی والا دامن همت به کمر زده و بال خرد گسترانیده و به قله های خرد چشم می دوختند تا مردمان خود را به روشنایی آگاه سازند و از وحشت تاریکی بکاهند که چشم انداز حرکت در مسیر قافلة بشریت تاریک می نماید. پیامبران انسانهایی پاک و دوستدار قوم خود و بشریت بودند. بی هیچ ادعایی دانستة خود به پاک کلماتی در اختیار مردمان قرار می دادند و حرکت را آسان می‌گرفتند. اما رسم دیرین روزگار اینست که همه کسان چنان نیک اندیش نباشند و ای بسا که حلقه های پاک پیشروان گفته ها و کردار پیامبر را قالب بندی کنند و مردمان را به نگه داری آن ناموس مطلق فرا خوانند. خط کشها و مقیاسها پدید آرند. اعمال و افکار بدان سنجند! خردها در کوزه پدید آرند! و جهل بر دامان اندیشة مردمان اندازند. این فرزند نامیمون دین قالب بندی شده است! «شریعت» همان بلای دیرین مردمان که راه بالا رفتن می بندد و تسبیح و چرتکه مقیاس عمل می گردد، خود کوزه می شکند و «می» می‌ریزد و تعزیر می کند و حد روا می دارد. پیامبران که به محیط خویش آگاه می شوند در می‌یابند که این محیط خفقان دارد. مرگ دارد، انسان ندارد! مرگ و نیستی است چرا که اندیشه نیست و آنجا که اندیشه نیست هیچ انسانی نیست که حیوانی است نامش آدم بهر زیست. پیامبر شاید آنگاه بگوید:
«آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست عالمی دیگر بیاید ساخت و ز نو آدمی»
آنگاه راه خرد می گشایند تا آدمیان به دنبال انسان گام نهند شکوفا شوند، ولی افسوس که بعد از آن روشن اندیشان خردمندان می بایست «سر پیاله بپوشند که خرقه پوش می‌آید»
ایران در سالهای پیش از اسلام به قله های بزرگ شکوه رسیده بود و همچنان امید می‌رفت که چنان باشد. اما در دوران انتهایی ساسانیان مشکل بزرگی پدیدار شد که بی‌مهری دوران را با خود به همراه آورد. پدیدار شدن دین رسمی همچون توفانی بود که آرامش و توانمندی و شکوه را جاروب می کرد در این برهة بی آئین، در شبه جزیرة عربستان مفاهیم بزرگی به گوش می رسید که جانهای خرد طلب را به سوی خود فرا می خواند. اما افسوس که آن حقیقت خردمندی هم در شمشیر عرب به تهاجمی بدل شده بود که دامان قومهای نجیبی را فرا می گرفت و به زعم خود خردی مطلق به همة انسانها ارزانی می داشت جمله قوم عرب به بهانة خداپرست کردن ایرانیان که در واقع بازگشتی بود به غزوات قبل از پیامبر و آئین تاراج و راهزنی، حادثه ای بود عظیم که ملتی بزرگ را به مدت 1400 سال و اندی به خود مشغول داشت و کنون نیز می رود.
زندگی مردم ایران با مفاهیم خاص شبه جزیره به هم آمیخت به طوری که پیامبر به اجبار پیامبر تمام ایرانیان می بایست می شد آنهم در مفهومی که مردمان شبه جزیره از آن می فهمیدند. حکومت از آیین شاهنشاهی به خلاقت بدل گشت و نظام اجتماعی پیشرفته و آئین دار در جدالی با مفاهیم بدوی و مفاهیم بزرگی چون زن، خانواده، میهن، فره در شنزارهای جاهلیت عرب مدفون گشت!
ایرانیان در پی این حوادث به دنبال حرکتهای رجعت طلبانه ای برآمدند تا سلطه عنصر عربی را برانداخته و شرایط را به نفع خود تغییر دهند در این میان قویترین جریان فکری ایرانیان یعنی شعوبیه نقش تعیین کننده ای به عهده گرفته و همواره به ابداع و سنتز و گاهی تز پرداخت. جریانهای مختلف عظمت خواه ایرانی در برهه های مختلف به هم آمیخته و گاه مسیری جدا می پیمودند. در این میان یکی از حرکتهای فکری و سیاسی که ایرانیان بدان دست یازیده و در آن تغییر و تکامل ایجاد کردند آئین تشیع بود که می توان هنرنمایی اکثر گروههای فکری شکوه خواه ایرانی را در آن دید که همچون بذری از حوزة اندیشة ایرانی به کشتزار حوادث روزگار فرو می افتاد و آنگاه محصولی چند پدیدار می گشت.
در این پژوهش قصد ما آن است که چگونگی سیر نه خود اندیشة شیعی بلکه بخش سیاسی آن را که آمیختگی سرشاری با شرایط روزگار خود و تمایلات و خواستهای گروههای گوناگون دارد بنمایانیم. به خصوص! در عصری زندگی می کنیم که مبانی مشروعیت حاکمیت مستقر از درون این مکتب بیرون آمده و خود را در شکل ولایت مطلقة فقیه به تاریخ ایران افزوده است.
اثبات این موضوع که ولایت مطلقة ولی فقیه فاقد بنیانهای عقلی است و فی الواقع توهین به مقام امام معصوم (ع) و بی احترامی به تفکرات بشری است انگیزة انتخاب موضوع از جانب محقق می باشد.
الف- تشیع در حال شکل گیری قبل از غیبت:
بعد از رحلت پیامبر (ص) در فضای بحث برانگیزی که عده ای حتی از آن به کودتا یاد کرده اند و خود عمر آنرا حادثه ای می داند که به خیر گذشت، ابوبکر در ثقیفه با کوششهای عمر توانست اولین خلیفة مسلمین گردد. این حادثه و نبودن امام علی بن ابیطالب (ع) و عدم گسیل به موقع سپاه اسامه، خاصه گرد آمدن گارد ضربت در مرکز شهر به فرماندهی خالد (سیف الاسلام) اگرچه نه در آن زمان، اما در سالهای بعد ریشه و خاستگاه صف بندیهای عقیدتی و سیاسی در میان مسلمین شد.
آنچه مسلم است امام علی (ع) نیز اعتراضی به نبودن خویش در این حادثه و انتخاب خلیفه در غیبت او داشته است که البته از هر جهت درست می نماید، چرا که مهاجران به تمامی دلایلی پناه جستند که امام علی (ع) بارز و نمونة آن بود. اما چنانکه امام علی (ع) خود در نامه ای به معاویه اشاره می کند به دلیل اینکه اعتقاد داشته اند انتخاب خلیفه انصار و مهاجر است، ایشان نیز آنرا پذیرفته و گردن نهاده بود چرا که خوشنودی خدا و مصلحت مسلمین در آن بوده است. بعد از ابوبکر حکومت به عمر رسید که سرزمینهای زیر سلطة اعراب فزونی یافته و جزیه و غارت توانست اوضاع کلی عربستان را تغییر دهد. باز شدن دروازه های بهشت جهان (ایران) با خزائن بهشتی و افسانه ای که یادآور عظمت تمام داستانهای قرآنی بود در مخیله اعراب چونان موجی می افتاد و آنان را مفتون و گیج می ساخت اگرچه مسأله با عدالت مساوات طلبانه عمر بالسنبه حل می شد اما باروی کار آمدن عثمان فزونی ثروت تمام مباحث قبیله گرایانة عربی را زنده ساخت و عثمان خویشان خود را بهره ها بخشید و این با وجود صحابه به چالشی جدی کشیده می شد. زیر سؤال رفتن ارزشهای اولیه که بیشتر بر پایه زهد ساده ای استوار بود و اصحاب صفه بازتاب و الگوی آن به شمار می رفت واکنشهای رجعت طلبانه ای را همراه با موعظه پدید می آورد. این بازگشت به دوران پیامبر (ص) و مدینه النبی به تمامی چهره حضرت علی (ع) را به عنوان نزدیکترین فرد به پیامبر (ص) و تربیت شدة او با زندگی سادة محقرانه اش بیشتر می نمایاند و بارز می ساخت. اعتراضهای صحابه به تجمل‌گرایی، دوران وفور ناشی از غارت زمان عثمان، ریشه در این بازگشت ها داشت. قیام علیه عثمان شرایط را دوباره به نقطة عطف و تشکیل گروه حل و عقد برگردانید. روی برتافتن معاویه از اطاعت حضرت علی (ع) سرآغاز درگیریهایی شد که بین خلیفه و دستة دیگری از مسلمین پدید آمد. نتیجة آن در جنبة فکری پدید آمدن خوارج و در جبهة سیاسی شهادت امام علی بن ابیطالب (ع) بود. آنگاه که حکومت بدست امام حسن بن علی (ع) افتاد اکثریت مسلمانان به دلیل شرایط خاص اجتماعی توان رویارویی و درگیری با معاویه را از دست داده بودند و امام حسن مجتبی (ع) به نفع معاویه کناره جهت شهادت دلیرانه امام حسین (ع) سرانجام مایه ای عاطفی و عطفی تاریخی به مخالفان جور و ظلم امویه و سپس عباسی بخشید.
شهادت حضرت علی (ع) و سپس امام حسین (ع) فضای خاصی به کوفه بخشید. اگرچه می توان بخشی از جنگهای حق و باطل عربی را به ریشه های قبیلگی در میان قریش برگرداند اما تجلی صفات زیبا در هیأت هاشمی و صفات پلید در چهرة امویه در میان اعراب بازتابی و تفسیری فراتر از دعواهای قبیلگی به همراه داشت. از این تاریخ به بعد نهال تشیع بالیدن می گیرد. البته عده ای بر این نظرند که تشیع از همان آغاز و در زمان پیامبر بوده و عده ای نیز آنرا به روزگار امام علی (ع) مربوط دانسته اند که در کنار عناوینی چون صحابه، انصار و مهاجرین به همة اعضای قوم بیکسان اطلاق می شد و بهمین معنای کلی در سند حکمیت صفین و نیز در روزگار امام حسن (ع) بدون آنکه ویژة پیروان علی (ع) باشد بکار برده شد. و عده ای نیز آنرا بر ساخته ای بعد از دوران علی بن ابیطالب (ع) و نتیجة شهادت حسین بن علی (ع) به معنی انتساب به حزب دوستداران علی (ع) و فرزندانش (ع) و دشمنی با امویان دانسته اند. توابین از اولین شورشهای شیعی در سال 61/68 علیه امویان بود. حرکت های شیعیانه جدا از رهبری علویان که در مدینه بود در بصره و مداین و کوفه نیز شکل پذیرفت. اما با دقت در جریانهای شیعی دانسته می شود که همة حرکتهای معطوف به رهبران علوی و نظریه امامت نبوده است و حتی می توان گفت در آن دوران بحث امامت به شکل کنونی (جانشینان مقام نبوت) تکوین و تدوین نیافته بود. جریان شیعه به چند شاخه قابل تقسیم می باشد یکی از این شاخه ها توسط فرزندان مستقیم امامان شیعی اداره می شد چون همواره اندیشة تشکیل حکومت اسلامی مساوی با سرکوب و شکنجه و تبعید و اعدام بوده است لذا ائمه (ع) به دنبال احراز تصدی مقام حکومت نبودند و دستة دوم به وسیلة گروههایی که بیشتر داعیه های سیاسی یا نارضایتیهای خود را با بهانه قرار دادن یا به عبارتی دیگر با استفاده از مشروعیت امامان شیعی و قویترین آلترناتیو حکومت های حاکم دنبال می کردند. که از قویترین این حرکتها حرکتهای غالیانه است. رهبران رسمی شیعه به معنی کلی بعد از حسین بن علی (ع) در دوران امویه بیشتر جانب احتیاط را گرفته و از درگیریهای مستقیم پرهیز می کردند. چنانکه محمد بن حنیفه بیشتر جانب مختار بن ابوعبیده را گرفت تا گروههای غالی، از سوی دیگر امامان شیعی به دلیل زیاده رویهایی که مدعیان دوستی علویان خاصه غالیان در مدح علی (ع) تا حد خدایی می‌کردند از آنها دوری می گزیدند. تا سرانجام عباسیان به کمک ابومسلم خراسانی توانستند بر امویان چیرگی یافته و حکومت عباسی را بنیان گذارند. در این جنبش عباسی ابوهاشم عبدا… بن محمدبن حنیفه حضور داشت و بر آن تأثیر نهاد اگرچه به ظاهر شاخه ضد اموی به حکومت رسیده بود اما در داخل آن نیز دو دستگی پدید آمد که میان حاکمان جدید و فرزندان علی (ع) بود. نتیجة آن جنبش زیدیه شد که خود داعیه‌ی حکومت داشت و دلاورانه بر آن خاست و گروهی نیز گرد او آمدند و او را توان افزوده و پشت گرفتند. اما چون وقت جنگ رسید به دلیل حمایتی که او از عمر و ابوبکر کرده و آنها را ستوده بود او را تنها رها کرده و نتیجه کار کشته شدن زید شد به همین دلیل به آنها رافضی گفتند که بعدها نامی شد برای شیعیان خاصه اسماعیلی. اما امام محمدباقر (ع) برادر زید بیشتر روش حسن بن علی (ع) را برگزید و از درگیری مستقیم پرهیز کرد. اما می توان نقطة عطف شکل گیری امامت به معنای خلافت الهی را در زمان امام جعفر بن محمد صادق (ع) دید که می گفتند: خلیفه باید از جانب خدا باشد که البته این مقام از نظر تفکر سیاسی شیعه خاص امام معصوم (ع) می باشد. [لقب صادق را منصور به دلیل درستی پیش بینی مورد حکومتی خود به ایشان داد]. از زمان امام جعفر صادق (ع) فقه شیعی زاده و شکل می گیرد.
همزمان با حرکتهایی که فرزندان امام علی (ع) پدید می آوردند، گروهها و جریانهای فکری دیگری نیز در بدنة جامعه اسلامی شکل می گرفت. از جملة آنها می توان نفوذ و خواستهای عنصر ایرانی را مشاهده کرد ایرانیان برای مقابله با سیادت اعراب به کارهای بزرگی دست یازیدند و اقدامات گاه شگفتی پدید آوردند. برخی از آنها اسلام را نپذیرفته و به جنگ در مقابل آن پرداختند که نبردهای بابک، استادسین و سنباد را می توان در این دسته نام برد. اینان آشکارا با تمامی داشته های عنصر عرب مخالفت کرده و برای خروج آنها از ایران تلاش می کردند. برخی نیز توان رویارویی نداشته و یا نمی خواستند مستقیماً نیت خود آشکار کنند و در نهان در پی مقصود خود بودند و بعد از کسب پیروانی دعوی پیامبری و دین جدید می کردند. اگرچه در ابتدا به مدح پیامبر و گاه امامان می پرداختند اما سرانجام خود را بالاتر از آنها کشیده و کرامات و معجزاتی به هم می‌بافتند و داعیة خویش می نمایاندند که از جملة آنها فضل ا… حروفی بود. گروهی دیگر از ایرانیان به گروههای گوناگون سیاسی خود را می بستند و بیشتر درصدد تضعیف حکومتهای جابر حاکم بودند بنابراین از حرکتهای غالیانه که برهم زنندة اقتدار حاکمان بود، حمایت می نمودند. گروهی نیز در پی ایجاد دستگاههای فکری و فلسفی و کلامی بر می آمدند تا بتوانند با برتری در خرد ورزی، برتری و شکوه را بر خود هموار سازند از جمله فرقة معتزلی.
ج- دوران اتمام آمیختگی و شکل گیری تشییع رسمی
با روی کار آمدن حکومت صفویه در 907 شاه اسماعیل که مردی رشید و ایرانپرست بود تاریخ جدیدی در تشیع ورق خورد. خاندان صفویه که اساساً شافعی مسلک بودند به تدریج تشیع را پذیرفته و در کسوت شیعیان صوفی در آمدند و تشیع را دز ایران رسمیت بخشیدند و این امر البته پر بیراه نیست اگر این حرکت را واکنش نهضت ایرانی شعوبی درمقابل تهدیدهای امپرتوری اسلامی عثمانی سنی مذهب بدانیم و کافی است دقت کنید شاه اسماعیل خود را فرزندی از نسل یزد گرد سوم نامید که در روایات شعوبی بارها از زبان یزدگرد نقل شده بود و درست به همین دلیل است که بسیار راحت خود را سید نامیدند و شجره‌نامه‌ای برای خود جعل کردند چرا که موسی امام موسی بن جعفر (ع) در نهایت به دلیل بردن نسب از امام حسین (ع) به سلالة یزدگرد و خون ایرانی باز می‌گشتند. این قضیه آن لطف را داشت که در نهایت ایرانیان را به مقصود خود می‌رساند. صفویه که نمود و تجلی تمامی نهضتهای فکری ایرانی بود در ادامه تمامی آنها را نیز از بین برد صفویان از یک سوی تصوف و عرفان اصیل ایرانی را بر انداختند که میدان دادن به فقها آنرا تسریع بخشید و سرانجام تصوف و عرفان اصیل ایرانی را در تصوف متشرعانه ذوب و منحل کردند و روح ایرانی را از یک کشف و آزاد اندیشی و پیوند با گذشته خویش گستتند از سوی دیگر صفویان در رقابتی که مجبور به ادامه دادن آن بودند، رگه‌هایی از تشیع بی ادعا و خالص به هم آمیختند و آنرا رسمیت بخشیدند و فقهایی را از هر سوی بخواندند و خود پاسبان آن شدند.
البته علمای این عصر هنوز درصدد تشکیل حکومت اسلامی نبودند به دو دلیل: 1- سرکوب آنها توسط حاکمیت 2- آنرا حق امام معصوم (ع) می دانستند. ولی از طرفی عده‌ای از فقهاء در این زمان مبانی ولایت فقیه را به صورت نظری تدوین نمودند. چنانکه مشاهده می کنیم. از این زمان به بعد با حضور فقها در پایتخت صفویان دوره نفوذ علما بر حاکمیت (شاه) فرا می رسد. شاه طهماسب، کرکی را به دربار خواند و او را مقام شیخ الاسلامی بخشید و خود را نماینده و مجری وی دانست. شیوخ نیز در این برهه هر چه از دستشان بر می آمد دریغ نمی کردند چنانچه شیخ عبدالعال کرکی معروف به محقق ثانی رساله‌ای نوشت و در آن بر جایز بودن سجود بر انسان جواز صادر کرد و این در حالی بود که شاه اسماعیل خود را معصوم معرفی می‌کرد. اما همزمان با این حوادث با سؤال بزرگی نیز مواجه بودند و آن چگونگی مشروع دانستن حکومت یک شیعی صاحب شوکت بود! لذا در این برهة زمانی نظریة جدیدی در عالم تشیع شکل گرفت و آن مشروع دانستن حکومت شیعة صاحب شوکت در امور عرفی بود بدین طریق مشروعیتی دو گانه شکل پذیرفت. اگر چه می‌توان رگه‌هایی از نظریات حکومت از قرن چهارم تا دهم در کتاب المقنعه شیخ مفید دید اما این نظریه به دلیل وضعیت خاص اجتماعی مجال پرورش نیافت اما بعد از صفویه به این امر به طور جدی پرداخته شد و محقق کرکی در سال 940 سعی در ارائه نظریه ولایت انتصابی فقها نمود که در اثر اختلاف با شاهان صفوی به نجف مهاجرت کرد بعد از او محقق اردبیلی شاگرد او این نظریه را دنبال کرد – گسترش عرصة ولایت از شرعیات به عرفیات – که بعدها این نظریة توسط کاشف الغطا و میرزای قمی پی گیری شد. گویا اولین بار شیخ کرکی است که واژة ولی را در باب عقد در نکاح مطرح می سازد و از ولی‌های شرعی «دختر» ذکر می‌کند سپس این واژه به امورات دیگر شرعی نیز کشیده و افراد مهجور را نیز شامل میشود. اما در این دوره به دلیل قدرت و شوکت شاهان صفویه و سپس نادر و کریم‌خان و آغا محمد خان توان گستراندن ولایت به همة امور را نداشته‌اند و این اتفاق تنها در زمان قجر و توسط احمد نراقی رخ داد. با تضعیف حکومت عرفی روحانیت روز به روز بیشتر در عرصة اجتماعی وجود کرد. میرزای قمی در ارشاد نامه سلطنت را تائید کرده بود اما در اواخر عمر خود در کتاب جامع الشتات به نیابت عام فقیه از امام تأکید کرد و کاشف الغطاء اصول سلطنت را به اجازه فقیه منوط کرد. او در جنگ با روسها به فتحعلی شاه اجازة جهاد داد و در همان اجازه نامه از فحتعلی شاه به بندة ما که بر بندگی خود اعتراف دارد یاد کرد. همزمان با این فقها احمد نراقی وضعیت را به ولایت فقیه ارتقاء داد. آنچه او انجام داد سفسطه‌ای بود؛ میان دو لفظ با دو مضمون متفاومت که پائین‌ترین نوع سفسطه است. احمد نراقی ولایت را که در باب مهجورات بیان شده بود و منظور از آن اولیاء به معنی سرپرستان افرادی بود که ناقص العقل بودند یا دختران که به دلیل عدم ازدواج نابالغ از لحاظ شرعی به حساب می آمدند با لفظ دیگری که در تصوف مورد استفاده واقع می‌شد یکی گرفت. تصوف چنانکه توضیح داده شده در سلسله مراتب خود به ولایت و ولیان اعتقاد داشتند که به صورت مطلق و مفید وصف می‌شد.
مقاله بررسی مشارکت سیاسی در جهان سوم
| دسته بندی | علوم سیاسی |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 126 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
مقاله بررسی مشارکت سیاسی در جهان سوم در 21 صفحه ورد قابل ویرایش
مشارکت سیاسی در جهان سوم
به طور معمول شارحان دموکراسی فرض را بر این می‌گذارند که مشارکت جمعنی در سیاست و میزان منزلت انسانی یک رابطه مستقیم و علی وجود دارد. به عبارت دیگر، طراحی خط کشی‌های عمومی برای بالا بردن میزان منزلت انسانی در جامعه،عمدتا از طریق شرکت در انتخابات و برخورد با وسایل ارتباط جمعی، محصولی همچون افزایش مشارکت جمعی در فرآیند سیاسی دارد.
در این فصل این اندیشه را به گونه‌ای که در سیاست جهان سوم به کار می‌رود، بررسی می‌کنیم و در این مسیر به ویژه علاقمندیم ارتباط میان مشارکت جمعی در سیاست و خط‌مشی‌های عمومی در کشورهای جهان سوم را آشکار سازیم. اگر در بسیاری از کشورهای در خانلش توسعه افزانیش مشارشکت سیاسی موحب ارتقاء منزلت انساننی نشده باشد، مطمئنا اعتبار مبانی نظریی دموکراسی در برخی از محیط‌های جهان سومی مورد تردبد قرار می‌گیرد. به علاوه اگر دریابیم که چنین حالتی وجود دارد، باید بپرسیم که چرا ظاهرا رابطه میان مشارکت جمعی و منزلت انسانی دست کم در مورد شکل حکومت کشورهای جهان سوم شهروندانی که از نظر سیاسی حرفه‌ای نیستند چگونه ارتباط خود را با حکومت برقرار می‌کنند و این ارتباط به چه نحو بر خط‌مشی‌های عمومی تاثیر می‌گذارد.
ابعاد مشارکت سیاسی:
اصطلاح «مشارکت سیاسی» برای افراد متقاوت با توجه به فرهنگ سیاسی خاصی که دارند معنای بسیار متفاوتی دارد. در این نوشتار مات همان معمایی را که دانشمندان علم سیاست ساموئل. پ. هانتینگتون و حو آن‌ام. نلسون ارائه داده‌اند به کار می‌بریم: مشارکت سیاسی یعنی «فعالیت شهروندان عادی به منظور تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری حکومت» مشارکت سیاسی خصوصا با فعنالیت یا رفتار قابل مشاهده و آشکار ارتباط دارد. در فصل سوم حالات درونی زودگذرتر بازیگران سیاسی یا بازیگران سیاسی یا نگرش‌های سنتی و نوگرائی را بررسی کردیم.در فصل حاضر با بررسی اعمالی که شهروندان برای تاثیرگذاری بر تصمیمات حکومت انجام می‌دهند، به عملکرد واقعی نظام‌های سیاسی نزدیک‌تر می‌شویم. در اینجا رفتار شهروندان عادی یعنی افرادی که سیاست حرفه آنها نیست و تنها به عنوان نوعی مشغولیت یا به صورت ادواری به رفتار سیاسی می‌پردازند، مورد توجه ما است. ما تنها فعالیت‌هائی را بررسی می‌کنیم که به منظور تاثیرگذاری یا تغییر برهی اعمال و تصمیم‌های احتمالی سازمان‌های دولتی انجام میشود. بسیاری از رویدادها آثار سیاسی دارند حتی اگر این آثار ناخواسته باشند. دامنه این رویدادها ممکن است از یک بلای طبیعی مانند زلزله تا عملی مانند اعتصاب یا تحریم باشد که به منظور تاثیر بر سایر جنبه‌های جامعه انسانی انجام می‌گیرد و ناخواسته به حوزه سیاسیت کشانده میشود. ولی ما بررسی خود را محدود به آن دسته فعالیت‌هایی می‌کنیم که آشکارا به وسیله بازیگر برای تاثیرگذاری بر خط‌مشی دولتی انجام می‌شوند. این تعریف شامل همه شکل‌های فعالیت از جمله رفتار پرخاشگرانه و غیر پرخاشگرانه و اعمال قانونی و غیرقانونی میشود که هدف آنها تغییر خط‌مشی عمومی باشد.
بسیاری از ناظران سیاست سنتی معتقدند که نباید مشارکت سازماندهی شده را مشارکت دانست زیرا این مشارکت در واقع ملهم از اعتقاد یک شهروند به موثر بودن خودش نیست اما به عقیده ما بدون پرداختن به این نوع از مشارکت، درک کاملی از سیاست در جهان سوم حاصل نمی شود. مشارکت سازماندهی شده ممکن است به مشارکت مستقل مبدل شود و یا به این نوع عمل منتهی گردد زیرا یا مشارکت کنندگان می آموزند که این گونه عمل را در خزانه رفتار سیاسی خود جای دهند و یا آنچه که از دیدگاه بازیگران به صورت مشارکت سازماندهی شده آغاز می شود سرانجام از سوی سیاستگذارانی که پیام های مشارکت کنندگان را دریافت می دارند به عنوان مشارکت مستقل تلقی می شود. بسیاری از دولت های جهان سوم از طریق احزاب بسیج کنندة توده ها یا پیوندهای سازمانی دیگر به شکل فعالی شهروندان خود را بسیج می کنند. کوشش های رسمی برای بسیج توده ها از این تمایل دولت ناشی می شود که به مخالفان بالقوه خود نشان دهند که یا به طور کلی و یا برای سیاست یا تصمیم خاصی از حمایت عمومی برخوردار است. نمی توان اینگونه رفتار و یا تأثیر ضمنی آنها را نادیده گرفت زیرا این جنبه از سیاست در جامعه های سنتی جهان سوم بسیار حائز اهمیت است.
انتخابات در سیاست جهان سوم
بررسی پیرامون مشارکت شساشی در حهان سوم را با مگاهی به رفتار انتخاباتی آغاز می‌کنیم. بیشتر حکومتهای جهان سوم، حداقل در شعار، خود را پای‌بند اصل حاکمیت مردم می‌دانند که از طریق حق رای عمومی، رای دادن حمعی، انتخابات منظم، رقابت آزاد، و شمارش صادقانه آراء، نمود پیدا می‌کند. در بسیاری از کشورهای حهان سوم رای دادن حمعنی نه تنها تشویق بلکه به صورت احباری درآمده است ولی میزان رای دهی کاملا متفاوت است. هر چند میزان آراء انتخابات در کشوزهای جهان دوم کانلا بالا است و در دموکراسی‌های غدبی تا حدودی از این حد پائین‌تر است، ولی میزان آراء در جهان سوم دارای نوسان‌های زیادی است. به هر حال به عنوان یک قاعده کلی، در حهان سوم حدود یک سوم با نیمی از تمامی شهروندام برای رای دادن ثبت نام می‌کنند و حدود 75 تا 90 درصد آنها عملا رای می‌دهند ولی در تعدادی از کشورها (از جمله تانزانیا و مصر) که رئیس حمهوری با رای غیر مستقیم یا مراجعه به آراء عنونی انتخاب میشود، در واقع تعداد رای دهندگان گمراه کننده است.
در بسیاری از کشورهای جهان سوم انتخابات به لحاظ رویه عمل نیروهای سیاسی مسلط در سرکوب احزاب مخالف، مجبور ساختن روستائیان بی سواد و کارگران شهری به رای دادن به نامزدهای مورد تایید استفاده از گروههای فشار و مهاجم برای آزار اجتماعات سیاسی و به هم ریخن ستادهای مبارزه انتخاباتی، و شمارش غیرواقعی برگه های رای و یا صرفا گم کردن تمامی صندوق های آرا در حوزه های مختلف، زبانزد خاص و عام است. ادامه فهرست نقض اصول صحیح انتخاباتی طولانی است. در بسیاری از کشورهای جهان سوم انتخابات ملی فاصله زیادی با اعطای حق انتخاب آزاد به رای دهنده برای انتخاب از میان دو یا چند نامزد انتخاباتی که فرصت آزاد مبارزه انتخاباتی بدون هیچگونه مانعی را در اختیار داشته اند و نظارت بر شمارش آرا و نیز تصدی قدرت توسط نامزد پیروز دارد. در واقع در بیش از یک مورد پس از اینکه آرا به دست آمده حاکی از پیروزی یک نامزد غیرقابل قبول بود انتخابات (مانند پرو در سال 1962) با مداخله ارتش باطل شد و یا (مانند آرژانتین در چند نوبت طی دهه 1970) گروه ها و احزاب سیاسی مشخص، غیرقانونی اعلام گردیدند.
رقابت و آزادی انتخاباتی به شکل ناهمگونی در سراسر جهان سوم وجود دارد. براساس کتاب راهنمای جهان درباره شاخص های اجتماعی و سیاسی در اواسط دهة 1960، 26 درصد از کشورهای جهان سوم انتخابات رقابتی و نسبتا آزادی را برگزار کردند. 35 درصد از آنها نیز انتخاباتی برگزار کردند که به طور قابل توجهی از قالب های آزاد و رقابتی فاصله داشت. تقریبا 17 درصد از کشورهای جهان سوم دارای انتخاباتی بودند که به نحو بارزی رقابتی و همراه با تقلب فراوان بوده است . 5 درصد از دولت ها نیز هیچگونه انتخاباتی برگزار نکردند. به علاوه قضاوت درباره 15 درصد از کشورها به علت فقدان اطلاعات میسر نبود.
سیاست حامی- پیرو: ناتوانی در ایجاد نهادها:
نهادها برای جلب مشارکت سیاسی فزاینده در جوامعی که به سرعت در حال نوسازی شدن هستند از عوامل کلیدی محسوب می شوند. سوابق نشان می دهد که تعداد نسبتاً کمی از نهادهای در حال نوسازی یا نهادهای جدید وجود دارند که ارتباط میان دهقانان سنتی و کارگران شهری کم درآمد از یک طرف و نخبگان شهری ملی گرای جدید را از طرف دیگر برقرار می کنند. از جمله این نهادها می توان از حزب سیاسی بسیج کننده توده ها در مکزیک و ونزوئلا، موسسات روستایی در ترکیه، تعاونی های کشاورزی در پاکستان، اتحادیه های قومی و قبیله ای در نیجریه و غنا یاد کرد. کم بودن نمونه هایی از این قبیل حاکی از آن است که چگونه نوسازی در مفهوم نهادی آن به شکل ضعیفی به داخل کشورهای جهان سوم نفوذ می‌کند.
چرا بسیاری از رهبران سیاسی کشورهای جهان سوم نمی توانند از طریق ایجاد نهادها با مردم سنتی کشور خود ارتباط برقرار کنند. به دلایلی در کشورهای در حال توسعه افراد نخبة مدرن و دارای تحصیلات بالا از درک روش هایی که مردم سنتی و پائین تر جامعه هزینه و منافع زندگی روزانه خود را به وسیلة آنها محاسبه می کنند، عاجز هستند. تعلیم و تربیت غربی که نخبگان جدید این کشورها آموخته اند آنان را نسبت به عقلانیت ضروری روش زندگی سنتی کور کرده است. حتی نخبگان شهری در کشورهای جهان سوم غالباً نمی توانند به زبان روستائیان صحبت کنند. در هر حال حتی برقراری ساده ترین نوع ارتباط (اگر غیر ممکن نباشد) دشوار است. نخبگان جدید در شهرها، دیوانسالاران، برنامه ریزان، مامورین ترویج کشاورزی، نمی توانند با ارباب رجوع موردنظر خود همفکری و یا حتی ارتباط برقرار کنند.
آلکسیس دوتوکویل تحلیل گر اجتماعی فرانسوی قرن نوزدهم توجه ما را به «هنر با یکدیگر متفق شدن» یعنی توانایی افراد برای پیوستگی به یکدیگر جهت انجام کارهای مشترک، جلب کرد. در فرهنگ های سنتی غالباً به افراد زیادی برمی خوریم که تمایلی به ملحق شدن به دیگران ندارند بخصوص اگر دیگران از گروه قومی یا نژادی آنها نباشند. به علاوه در مواردی که فرد در حد بخور و نمیر زندگی می‌کند دلیلی وجود ندارد که به دیگری به ویژه در چارچوب یک نهاد رسمی مانند یک حزب سیاسی اعتماد کند. در نهادهای جدید، اعتماد از ممیزات رسمی و غیرشخصی مانند قوانین، حقوق تعهدات و مقررات قانون اساسی نشأت می گیرد. در نهادهای سنتی منشأ اعتماد آشنائی شخصی است و از این رو تعداد افرادی که در هر سازمان سیاسی مبتنی بر اجماع واجد شرایط اعتماد متقابل باشند، به شدت محدود می گردد.
مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری در 33 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه
تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها قابل توجه است.
شرکتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداکثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شرکت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت یکی از هزینه هایی است که همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شرکت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای که مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شرکت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای که بتواند این هزینه را به حداقل برساند یکی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی کاردان در واحدهای اقتصادی است.
به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند:
1- تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام
2- تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی
بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها می‌باشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها می‌باشد.
بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‌باشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم میشود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.
روند تاریخی
1- شروع قرن بیستم
آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شرکتها کتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشکستگی شرکتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشکستگی شرکت ها دانست، در نتیجه در کتاب خود به این نتیجه رسید که نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی گرفته میشود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کتابهایی را که دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شرکت ها نوشت الگویی را به دست داد که در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.
2- دهه 1920
در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شرکتهای بزرگ برای اعمال کنترل اقدام به خرید شرکتهای کوچکتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی کاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کند. نوسانات قیمت کالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد که به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.
3- دهه 1930
رکود یا بحران اقتصادی که در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشکستگی و تجدید ساختار سرمایه در شرکتها پدید آمد، نقدینگی به شدت کاهش یافت و شرکتها سعی کردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب کنند. مردم سپرده های خود را از بانکها پس گرفتند و بانکها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را کاهش دهند. قیمتها رو به کاهش گذاشت و شرکتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول کافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.
بحران در این دهه باعث شد دولت مرکزی در امور تجارت دخالت کند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و کنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شرکتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.
4- دهه 1940
همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شرکتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می کرد کالاهایی تولید شوند که فقط در هنگام جنگ کاربرد دارند و در هنگام صلح کاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شرکتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شرکتها بیشتر از طریق کمکهای دولتی صورت می گرفت.
5- نخستین سالهای دهه 1950
علی رغم رشد و شکوفایی اقتصادی، ترس از رکود باعث بالا رفتن هزینه های دستمزد شد. جریانات وجوه نقد و تحلیلهای اقتصادی درباره نسبتهای مالی شرکتها مورد توجه قرار گرفت و روشهایی برای پیش بینی بودجه های نقدی (مثل جدول سنی حسابهای دریافتی) ارائه شد.
6- آخرین سالهای دهه 1950 و دهه 1960
در این دوران میزان سودآوری شرکتها کمتر شد. محدود شدن دامنه سودآوری شرکتها و صنایعی که در سطح ملی فعالیت می کردند باعث شد که تئوری بودجه بندی سرمایه ای مطرح شود.
7- آخرین سالهای دهه 1970 و دهه 1980
در این دوران نیز تحولات اقتصادی باعث بروز تغییراتی در رشته مدیریت مالی گردید. مهمترین تحولات این دوران عبارتند از: افزایش رقابت در سطح جهانی، پیشرفت تکنولوژی، سازگاری با محیط، حذف قوانین، نوسانات نرخ ارز، نوآوریهای مدیریت مالی، افزایش نسبت بدهیها و تغییر در سیاستهای مالیاتی.
این تحولات اثراتی از قبیل؛ افزایش اهمیت مدیر به عنوان نماینده سازمان، تسریع به ادغام و کنترل شرکتها، پیدایش راههای تازه تأمین مالی، بروز روشهای جدید قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه (مثل برگ اختیار خرید سهام)، کاربرد نرم افزارها و سیستم های رایانه ای و نوآوریهای مهندسی مالی و از این قبیل بر مدیریت مالی داشتند.
قبل از اینکه به مفهوم ساختار سرمایه بپردازیم لازم است تا با مفهوم هزینه سرمایه آشنا شویم.
هزینه سرمایه
هزینه سرمایه حداقل نرخ بادهی است که شرکت باید تحصیل کند تا در ارزش آن تغییری حاصل نشده، کماکان حفظ گردد.
مفهوم ساختار سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف شرکت عبارتست از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران. یعنی از آنجائیکه هر شرکت دارای ریسک و بازدهی مخصوص خود می‌باشد هر یک از گروههای سرمایه گذار، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که با ریسک مربوط متناسب باشد. پس شرکت می بایست حداقل آن بازدهی را ایجاد کند تا بازده موردنظر سرمایه گذاران تأمین شود.
اهمیت نرخ هزینه سرمایه ناشی از موارد ذیل است:
1- به منظور به حداکثر رساندن ارزش شرکت، مدیریت آن باید هزینه همه منابع (از جمله هزینه سرمایه) را به حداقل برساند و به منظور به حداقل رساندن هزینه سرمایه، باید قادر به اندازه گیری آن باشد.
2- اگر مدیران مالی بخواهند با استفاده از بودجه بندی سرمایه ای تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند باید نرخ هزینه سرمایه را پیش بینی کنند.
3- در تصمیم گیری های دیگر مالی مانند تصمیمات مربوط به اجاره سرمایه ای، بازخرید اوراق قرضه، سیاست سرمایه در گردش آگاهی از نرخ هزینه سرمایه از ضرورات است.
کاربرد هزینه سرمایه را می‌توان بدین صورت عنوان نمود:
اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه ای آن بیشتر باشد و اگر بدون بالا رفتن درجه ریسک این میزان بازده افزایش یابد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت.
- از دست دادن کنترل عملیات شرکت
در برخی موارد شرکتها به قراردادهای وامی تن می دهد که به موجب آن در صورتیکه نتوانند اصل و بهره وام را در سررسیدهای معین پرداخت نمایند می بایست به وام دهندگان یک کرسی در هیات مدیره تقدیم نمایند. اینگونه شرایط اگرچه به ندرت پیش می‌آید ولی ترس از بروز چنین اتفاقاتی شرکتها را در استفاده از وام به عنوان یکی از عوامل تأمین مالی محتاط می کند.
5- انعطاف پذیری های آتی
شرکت همواره تلاش می کند تا بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تعادلی برقرار سازد. افزایش میزان بدهی باعث کاهش توان استقراض شرکت شده، انعطاف پذیری شرکت را کاهش می دهد. نیاز به حفظ تعادل میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به منظور اطمینان از انعطاف پذیری مالی، باعث تنظیم ناخودآگاه رابطه بدهی و حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه می گردد.
جدول شماره چهار به بررسی و جمع بندی عوامل داخلی موثر بر ترکیب ساختار سرمایه می پرازد.
عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه
این عوامل، شامل آن دسته از عواملی می شوند که از خارج واحد تجاری بر انتخاب بین حقوق صاحبان سهام یا بدهی به عنوان یک منبع جدید تأمین مالی تأثیر می گذارند. برخی از این عوامل عبارتند از:
1-سطح کلی فعالیت
اگر سطح کلی فعالیت یک رشته تجاری درحال رشد باشد، شرکتهای آن صنف به منظور گسترش دامنه فعالیت خود نیاز به منابع مالی بیشتری دارند. تلاش برای دستیابی به منابع مالی بلندمدت شرکت را بسوی بازارهای مالی سوق می دهد. نمونه این وضعتیت در کشور خودمان وضعیت چندسال اخیر شرکتهای خودروسازی است که مکررا اقدام به انتشار سهام جدید و یا انتشار اوراق مشارکت نموده اند. از سوی دیگر افول یک صنعت ممکن است شرکتها را مجبور کند فعالیتشان را متوقف کرده اقدام به باز خرید کردن سهام ممتاز و بازپرداخت بدهی کنند.
2- سطح نرخ بهره
نرخ بهره اوراق قرضه تابعی از تراکنش های میان عرضه و تقاضای پول در جامعه است. کمبود منابع مالی در میان سرمایه گذاران باعث افزایش نرخ بهره می گردد، در این حالت شرکتها به جای اینکه سود سهام بین سهامداران توزیع کرده، برای تأمین مالی جید به سمت وامهای گران قیمت رو بیاورند، سعی در نگه داشتن منابع مالی در داخل شرکت و دائمی کردن آنها از طریق تبدیل سود انباشته به سهام عادی می نمایند.
هنگامیکه به علت عرضه فراوان پول در جامعه نرخ بهره کاهش یابد شرکتها با توزیع سود بین سهامداران برای تأمین مالی جدید اقدام به استقراض با نرخهای کمتر نموده به این ترتیب یک منبع تأمین مالی گران را توسط یک منبع تأمین مالی ارزان قیمت جایگزین کرده بدین ترتیب ارزش سهام خود را افزایش می دهند.
3- سطح قیمت سهام
هنگامیکه شرکتی اقدام به انتشار سهام جدید می کند، انتظار دارد پول زیادی از محل فروش آن سهام به دست آورد. این امر هنگامی تحقق می یابد که قیمت سهام در حد بالایی باشد یا به عبارت دیگر نسبت صرف سهام منتشره به ارزش سهام عادی قابل توجه باشد. در این حالت شرکت هنگامیکه سهام عادی جدید منتشر می نماید مقدار زیادی پول از محل فروش تعداد کمی سهام به دست آورده است. در این شرایط نه تنها مشکل تأمین مالی شرکت رفع شده، بازدهی سهام عادی نیز کاهش زیادی نیافته است.
اما هر گاه قیمت روز سهام عادی افول کند شرکت سهام عددی منتشر نخواهد کرد. زیرا در این شرایط بریا به دست آوردن وجوه لازم می بایست تعداد بیشتری سهم عادی منتشر کند و این حجم بالای سهام منتشره باعث کاهش دوباره قیمت سهام خواهد شد که برای جبران کاهش وصولی از این محل شرکت می بایست باز هم سهام عادی منتشر کند تا بتواند نیازهای مالیت خود را مرتفع کند
4- دسترسی به بازارهای مالی (یا توانی شرکت در دستیابی به وجود موجوددر بازار سرمایه)
بازارهای پول و سرمایه تحت تأثیر پدیده های گوناگون بطور مرتب دستخوش تغییرات می گردند. زمانی ممکن است پول فراوان در بازار موجود باشد و همه دارندگان منابع مالی (سرمایه گذاران) خواهان خرید سهام و یا اوراق قرضه باشند، در چنین شرایطی شرکت به منظور رفع نیازهای مالی خود اقدام به انتشار سهام عادی و یا اوراق قرضه می کند تا بتواند از این خوان گسترده بیشترین بهره را ببرد، اما در شرایطی که وجوه سرگردان بازار سرمایه کم شده، همه فروشنده سهام و اوراق قرضه باشند، (به علت طلا، موبایل و …) شرکت برای دسترسی به منابع مالی مجبور به استفاده از بدهی های بانکها و مؤسسات اقتصادی وام دهنده می باشد. میزان و توان دسترسی به پولهای بازار سرمایه شرکت را در انتخاب بین انتشار سهام جدید یا ایجاد بدهی راهنمایی می کند.
5- سیاست مالیات بر سود و بهره
سود متعلقه به سهام ممتاز و سهام عادی پس از محاسبه و کسر مالیات به سهامدار پرداغخت می شود. این امر باعث افزایش خالصه هزینه سرمایه شرکتبرای این دو منبع مالی می گردد، حال آنکه ایجاد بدهی به خاطر وجود صرفه جویی های مالیاتی باعث کاهش خالص هزینه سرمایه برای شرکت می گردد. به همین دلیل شرکتها در انتخاب بین سهام ممتاز و بدهی اولویت را به بدهی داده، کمتر سهام ممتاز منتشر می نمایند.
دیدگاههای مؤثر بر ساختار سرمایه
همانگونه که پیش از این توضیح دادیم. هدف شرکت افزایش ثروت صاحبان سهام عادی مالکان واقعی شرکت هستند، می باشد. بنحویکه در انتخاب سیاستهای مرتبط با ساختار سرمایه شرکتها مواره در راستای افزایش ثروت سهامداران خود دو دیدگاه ذیل را صرفنظر از راهکارها افزایش بدهی یا حقوق صاحبان سهام به منظور تأمین مالی پروژه‌های خود مدنظر قرار می دهند:
الف- دیدگاه نسبتهای مالی
ب- دیدگاه هزینه های مالی
مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 29 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا در 55 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه:
تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق میشود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.
اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل میشود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف میشود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.
بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.
بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت
طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.
طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی) Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.
فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)
طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد.
طرق فوق‌العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر کس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن کسی که فرجام میخواهد فقط در حدود ماده 559……. می‌تواند اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند مورد توجه واقع نمی‌شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید.
فصل دوم: «طرق فوق‌العاده شکایت ا ز آراء»
طرق فوق‌العاده با طرق عادی قابل جمع نیستند به این معنی مادام که طریقه عادی باز است طرق فوق العاده حدود هستند به عبارت دیگر اینها دودری هستند که به هم باز نمی‌شوند مثلاً احکام وحله نخستین اعم از غیابی یا حضوری مادام که مرحله اعتراض یا پژوهش را طی نکرده یا اینکه مدت اعتراض و پژوهش آن منتفی نشده باشد قابل رسیدگی فرجامی نیستند. اما در اعتراض شخص ثالث بترتیب دیگری است: شخص ثالث حق دارد به هر گونه حکم و قرار صادره از دادگاههای نخستین و پژوهشی اعتراض کند برای اینکه از شخص ثالثی که در مرحله بدوی یک حکمی دخالت نداشته درخواست پژوهش پذیرفته نمی‌شود و اگر او می‌تواند در مرحله پژوهش به عنوان ورود ثالث دخالت کند ورود ثالث از طرق شکایت به حکم محسوب نمی‌شود که آن را طریق عادی و مانع از طریقه فوق‌العاده اعتراض شخص ثالث بدانیم. طرق عادی اجرای حکم را به تأخیر می‌اندازد برعکس طرق فوق‌العاده اصولاً موجب تعلیق اجرا نیستند حکم به موقع اجرا گذاشته می شود هر چند به یکی از طرق فوق‌العاده از آن حکم شکایت شده باشد. خلاصه اینکه شکایت فوق‌العاده مادام که مقبول و برطبق آن در مرجع شکایت حکم صادر نشده است تاثیری نسبت به قوه اجرائی حکم مورد شکایت ندارد. در پایان لزوماً تذکر داده میشود که طرق شکایت یگانه وسیله‌ای هستند که برای برهم زدن احکام به دست اصحاب دعوی داده شده است . فساد و عیب یک تصمیم قضائی هر قدر ظاهر و بدیهی باشد تا زمانی که
آن تصمیم از اعتبار نیفتاده است چاره‌ای ندارد جز اینکه با توسل به یکی از طرق شکایت موجبات فسخ آن را فراهم کرد نسبت به یک حکم قضایی دعوی بطان مانند دعوی بطان معامله وبی‌اعتباری سند نمی‌شود اقامه کرد و مسموع نیست.
فصل سوم
بررسی اثر تعلیقی در اعتراض ثالث
اعتراض شخص ثالث نیز یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء شمرده میشود، از این نظر که این شکایت اثر تعلیقی بر اجرای رأی ندارد. اما تفاوت بارزی که با فرجام خواهی و اعاده‌ی دادرسی دارد این است که برخلاف این دو طریق شکایت نه تنها موارد یا جهات آن بلکه آرای قابل اعتراض نیز شمارش نشده‌اند، حتی ماده 418 ق. ج. «هر گونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر» را قابل اعتراض ثالث اعلام می‌نماید و همین امر موجب میشود که این طریق شکایت به طرق شکایت عادی بسیار نزدیک شود.
اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری نیز از سایر طرق فوق‌العاده‌ی شکایت و حتی طرق شکایت از آراء متمایز است: این طرق شکایت تنها طریقی است که به اشخاص ثالث و تنها برای اشخاص ثالث باز است. به بیان دیگر اشخاص ثالث حق ندارند سایر طرق شکایت از آراء (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و اعاده‌ی دادرسی) را اصالتاً، مطرح نمایند و در مقابل، اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رأیی که در آن دعوا صادر شده، اصالتاً بی‌بهره‌اند. به همین سبب مناسب دیده شد که علیرغم ترتیبی که در قانون رعایت شده، در آن کتاب، اعتراض شخص ثالث بعد از چهار دیگر شکایت معمولی بررسی شود. افزودن بر آن، اعتراض شخص ثالث، برخلاف سایر طرق شکایت از آرا، محدود به مهلت معینی نمی‌باشد نکته‌ی مهمی که در خصوص اعتراض ثالث، نظر حقوقدانان را از ابتدا به سوی خود کشیده این است که چون آرای دادگاه اثر نسبی دارند. (نک. ش. 433)، چگونگی ممکن است شخص ثالثی ناچار به شکایت نسبت به رأیی شود که له و علیه دیگران صادر شده است. در اینجا به طور کوتاه اشاره شده که اگر چه حکم دادگاه علی‌القاعده، تنها علیه محکوم علیه قابل اجرا می‌باشد اما علیه تمامی اشخاصی نیز که در زمره‌ی اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده‌اند قابل استفاده می‌باشد. بنابراین هر گاه برای مثال، حکمی نسبت به مالکیت ملکی له (الف) و علیه (ب) صادر شود، این حکم توسط (الف) می‌تواند در دعوایی که بین (الف) و (ج) مطرح میشود، به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت چنانچه (ج) بخواهد این دلیل را بی‌اثر کند، چاره‌ای جز اقدام در فسخ آن، از طریق اعتراض ثالث نسبت به آن ندارد. افزون بر آن چنانچه حکمی له (الف) و علیه (ب) مبنی بر محکومیت (ب) به خلع ید، به مفهوم اعم (نک. ج1، ش. 9. 6 ) از ملکی و یا استرداد عین معین منقولی صادر شود و در روز اجرای هر یک از دو حکم مزبور، عین محکوم به در تصرف (ج) باشد، به موجب ماده 44 ق. ا. ا. م، این امر مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود. بدین معنا که علی‌القاعده حسب مورد، از (ج) خلع ید گردیده و با عین محکوم به منقول از او گرفته شده و به محکوم له تحویل می‌گردد. در این صورت نیز چنانچه (ج) نسبت به اموال مزبور حتی برای خود قائل باشد باید آن را با ذکر دلیل به مأمور اجرا اعلام نموده و در فرجه‌ی مقرر نسبت به حکم اعتراض ثالث نماید. بنابراین آراء علیرغم اثر نسبی آنها، می‌توانند با حقوق اشخاصی غیر از طرف‌های حکم برخورد پیدا نمایند. و در این صورت منطقی خواهد بود که به اشخاص ثالث اجازه داده شود، از طرق شکایت نسبت به آنها حقوق خود را احقاق و یا حفظ نمایند.
درخصوص مورد که اعتراض ثالث، وارد تشخیص گردد یک نکته مهم قابل تذکر است و آن این است که اثر رأی عدولی محدود و منحصر به شخص معترض ثالث است مگر این که حکم عدولی قابل تفکیک نباشد توضیح آن که ممکن است محکوم علیهم حکم معترض علیه، متعدد باشند و در نتیجه اعتراض شخص ثالث، نهایتاً دادگاه به وارد بودن اعتراض و عدول از حکم معترش علیه یا به فسخ آن رأی دهد در این صورت اگر موضوع حکم قابل تفکیک باشد، قسمتی از حکم معترض علیه که به منافع معترض خلل وارد می کند الغاء و بقیه حکم به اعتبار خود باقی می‌ماند ولی اگر قابل تجزیه و تفکیک نباشد بدیهی است تمام حکم الغاء میشود (ماده 359 قانون آ. د. م) و در این صورت بدیهی است سایر محکوم علیهم حکم معترض علیه نیز از حکم عدولی استفاده خواهند کرد.
مانند موردی که یکی از مالکین ملک مشاعی علیه متصرف زمین مشاعی خود اقامه دعوی خلع ید غاصبانه کرده باشد وحکم معترض علیه مبنی بر محکومیت او صادر شده باشد و معترض ثالث مالک دیگر ملک مذکور باشد که او نسبت به حکم قطعی یاد شده اعتراض کند و نهایتاً وارد بودن آن حکم داده شود، در این صورت چون اجرای حکم خلع ید به نفع معترض ثالث در ملک مشاعی موصوف به قدر‌السهم او تعذر عملی دارد، چرا که ملک مشاعی قابل تفکیک نیست که در محدوده مالکیت معترض ثالث حکم اخیر نسبت به تمام حکم معترض علیه تسری یافته آن را الغاء می‌نماید.
ماده 43 قانون اجرای حکم احکام در مورد مثال چنین می گوید.
در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاعی به نفع مالک قسمتی از ملک مشاعی صادر شده باشد، از تمام ملک، خلع ید میشود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.