مقاله بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتها

مقاله بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتها در 136 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	120 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	136

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتها در 136 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان بند

مقدمه ...................................................................................................................................................... 5-1

توضیحات ............................................................................................................................................... 22-6

چاره‌اندیشی در برابر تغییر قیمتها .................................................................................................. 17-8

نحوه برخورد «قدرت خرید عمومی پول» .................................................................................... 10

نحوه برخورد «ارزش جاری» ............................................................................................................ 17-11

وضعیت کنونی ..................................................................................................................................... 19-18

حداقل موارد افشا ................................................................................................................................ 21-20

سایر موارد افشا .................................................................................................................................... 22

استاندارد بین المللی حسابداری شماره 15

گزارش آثار تغییر قیمتها .................................................................................................................. 28-23

تاریخ اجرا................................................................................................................................................ 28







مقدمه

1- موضوع این استاندارد، ارائه اطلاعاتی است که آثار تغییر قیمتها را بر اندازه‌گیری بکار رفته در تعیین نتایج عملیات و وضعیت مالی واحد تجاری، منعکس میکند. در بیشتر کشورها، این گونه اطلاعات، مکمل صورتهای مالی اساسی است نه جزیی از آن. این استاندارد در مورد رویه‌های حسابداری و گزارشگری که واحد تجاری در تهیه صورتهای مالی اساسی خود ملزم به رعایت آن است، کاربرد ندارد مگر آنکه صورتهای مزبور بر مبنای تهیه و ارائه شود که آثار تغییر قیمتها را منعکس سازد.

2- این استاندارد بین‌المللی حسابداری جایگزین استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 6، واکنش حسابداری در برابر تغییر قیمتها، می‌گردد.

3- این استاندارد به آن گروه از واحدهای تجاری مربوط می‌شود که از لحاظ میزان درآمد، سود، داراییها یا اشتغال در محیط اقتصادی که در آن فعالیت می‌کنند، قابل ملاحظه باشند. در مواردی که هم صورتهای مالی شرکت اصلی و هم صورتهای مالی تلفیقی ارائه می‌شود، تنها لازم است که اطلاعات مورد درخواست این استاندارد بر مبنای صورتهای مالی تلفیقی ارائه گردد.

4- چنانچه شرکت اصلی صورتهای تلفیقی خود را با رعایت این استاندارد ارائه کند، ارائه اطلاعات مورد درخواست این استاندارد توسط هر یک از شرکتهای فرعی آن که در کشور محل اقامتگاه قانونی شرکت اصلی فعالیت می کن، ضرورت ندارد. در مورد شرکتهای فرعی که در کشوری غیر از کشور محل اقامت شرکت اصلی خود فعالیت می‌کنند؟، ارائه اطلاعات مورد درخواست این استاندارد تنها زمانی ضروری است که ارائه اطلاعات مشابه توسط واحدهای اقتصادی عمده در آن کشور، رویه‌ای پذیرفته شده باشد.

5- به منظور بالا بردن سودمندی محتوای اطلاعاتی گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی که آثار تغییر قیمتها را منعکس می‌سازد به سایر واحدهای تجاری نیز توصیه می‌شود.

توضیحات

6- با گذشت زمان و تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی خاص یا عمومی، قیمتها تغییر می‌کند. عوامل خاص، مانند تغییرات عرضه و تقاضای یک یا چند قلم کالا و تغییرات تکنولوژی آن، ممکن است افزایش یا کاهش قابل ملاحظه بعضی از قیمتها را بطور مجزا و مستقل از یکدیگر، سبب شوند. از این گذشته، عوامل عمومی[1]نیز ممکن است به تغییر سطح عمومی قیمتها و بنابراین، به تغییر قدرت خرید عمومی پول منجر شود.

7- در بیشتر کشورها، صورتهای مالی بر اساس اصل بهای تمام شده تاریخی و بدون منظور داشتن تغییرات عمومی قیمتها یا تغییرات قیمت داراییهای خاص موجود در واحد تجاری گزارشگر تهیه می‌شود، بجز آنکه اموال، ماشین‌آلات و تجهیزت واحد تجاری ممکن است مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته یا موجودی کالا یا سایر داراییهای جاری آن به خالص ارزش بازیافتنی کاهش داده شده باشد. اطلاعات مورد درخواست ین استاندار د به گونه‌ای طراحی شده است که آثار تغییر قیمتها را بر نتایج عملیات واحد تجاری به آگاهی استفاده کننده‌گان صورتهای مالی برساند. اما صورتهای مالی، چه بر مبنای اصل بهای تمام شده تاریخی تهیه و ارائه شود چه به روشی که آثار تغییر قیمتها را منعکس سازد، به این منظور تهیه و ارائه نمی‌گردد که ارزش کلیت واحد تجاری را مستقیماً نشان دهد.

چاره‌اندیشی در برابر تغییر قیمتها

8- برای انعکاس آثار تغییر قیمتها، گزارشات مالی به چند روش تهیه می‌شود که یکی از آنها، ارائه ارزش جاری به جای بهای تمام شده تاریخی و شناسایی تغییرات قیمت داراییهای خاص است. در روش سوم، مزیتهای هر دو روش یاد شده با هم ترکیب می‌شود.

9- زیربنای این تدابیر، نحوه برخورد اساسی با تعیین سود است. یکی، شناسایی سود پس از حفظ قدرت خرید عمومی حقوق صاحبان سهام است؛ دیگری، شناسایی سود پس از در نظر گرفتن ظرفیت عملیاتی واحد تجاری است که در این برخورد، تعدیلات بابت تغییرات عمومی قیمتها نیز ممکن است ملحوظ شود یا نشود.






عموماً اطلاعات مورد نیاز هر یک از گروهای فوق توسط بخشهایی از حسابداری تهیه و تنظیم می‌شود مثلاً حسابداری مدیریت[1] وظیفه تعیین و تنظیم اطلاعات درون سازمانی را عهده‌دار بوده که عمدة اطلاعات برآمده از حسابداری مدیریت دارای ویژگیهای زیر می‌باشد:

1- گزارشهای مربوط به حسابداری مدیریت برای مقاصد خاص، تصمیمات معین و یا وضعیتهای ویژه بوده که این اطلاعات عمدتاً به صورت غیرروتین [2] و ساخت ناپافته تنظیم می‌گردد.

2- گزارشات حسابداری مدیریتی، بست به سطحی از هرم مدیریت یا سطوح برخوردارنده از اطلاعات که بدان گزارش می‌شود، به صورت تفصیلی ارائه می‌گردد.

3- تعداد و دوره تهیه گزارشات درون سازمانی در یک دوره ممکن است زیاد باشد.

4- با عنایت به مراجعی که اطلاعات مدیریت بمنظور تصمیم‌گیری آنها تهیه می‌شود، ممکن تبعیت از اصول و روشهای حسابداری در اولویت ثانویه قرار گرفته و عامل اصلی تدوین اطلاعات فایده‌مندی آن در تصمیم‌گیری و مرتبط بودن اطلاع با انواع تصمیم می‌باشد.

نمونه‌هایی از موارد کاربرد اطلاعات مربوط به گزارشهای درون سازمانی شامل: برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، کنترل، قیمتهای خرید و فروش، مدیریت موجودیها، مدیریت وجه نقد و بودجه بندی‌های جاری و سرمایه‌ای می‌باشد.

3- اهداف صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری

اهداف اصلی صورتهای مالی ارائه اطلاعات فشرده و شکل یافته درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و گردش وجوه نقد یک واحد تجاری بوده که بر طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری برآمده از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منعکس می‌نماید. استفاده‌کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی بمنظور اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حساب دهی مدیریت میباشند. تصمیمات اقتصادی مزبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه‌گذاری در واحد یا واحدهای تجاری و انتصاب مجدد یا جایگزین نمودن مدیران جدید می‌باشد.

بدیهی است بدلیل اینکه اطلاعات و صورتهای مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته بوده و الزاماً در برگیرنده اطلاعات کیفی و غیرمالی نمی‌باشد. لذا برآورنده تمامی نیازهای اطلاعات طیف گسترده استفاده‌کنندگان از آن اطلاعات نبوده با اینحال صورتهای مالی نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب استفاده‌کنندگان را رفع می‌نماید.

4- اهداف گزارشگری مالی

با عنایت به آنچه که در قسمت اهداف گزارشگری مدیریت به شکل اجمالی بیان گردید، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مؤثر بر وضعیت و عملکرد مؤسسات و سازمانها برای اشخاص خارج از مؤسسه ذینفع و یا ذیصلاح به دریافت اطلاعات مذکور بمنظور کمک در اخذ تصمیمات مالی می‌باشند، می‌‌تواند به عنوان هدف اصل گزارشگری مالی بیان گردد. چارچوبها و ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهای مالی بوده که اساساً در جهت دستیابی به اهداف بشرح زیر می‌باشد:[3]

1- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده‌کنندگان در تصمیم‌گیریهای سرمایه‌گذاری، اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.

2- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه نقد و نیز ارزیابی زمانی‌بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورد وجوه نقد به واحد تجاری کمک نماید بدین خاطر که برآورد فوق به شدت به دورنمای نقدینگی آتی واحد تجاری بستگی دارد.

3- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، حقوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رویدادها، فعالیتها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد، ارائه کند.

4- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد عملکرد واحد تجاری که از طریق اندازه‌گیری سود خالص و اجزای تشکیل دهنده آن بر مبنای فرض تعهدی مشخص می‌شود ارائه دهد.

5- گزارشگری مالی چگونگی تأمین و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت دیون، توزیع سود سهام و سایر موارد توزیع منابع واحد تجاری بین صاحبان سهام و عوامل دیگری که ممکن است بر نقدینگی یا توانایی واحد تجاری در ایفای به موقع تعهداتش تأثیر گذارد را افشاء نماید.

6- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد نتایج حاصل از نظارت مدیران بر منابع واحد تجاری در ایفای مسئولیتهایی که در قبال صاحبان سهام داشته‌اند را ارائه دهد.

اهداف پیش گفته تحت عنوان اهداف گزارشگری مالی بدان دلیل که با چارچوب و ابزار صورتهای ملی دست یافتنی می‌نماید، در این خصوص ایجاب می‌کند تا مجموعه‌ای از صورتهای مالی به طور جداگانه و نیز در مجموع در دستیابی به اهداف حسابداری دارای نقش و نماید می باشند. بدیهی است در شرایطی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این قابلیت را خواهند یافت که به نحو اصولی و به روشهای درست تهیه و ارائه گردند تا ضمن برطرف نمودن نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورتهای مالی، اطلاعات لازم را به منظور تجزیه و تحلیل های اقتصادی در سطح کلان را دارا باشد.

5- تاریخچه حسابداری برای ارزشهای جاری

1-5 پول، ابزار اندازه‌گیری و سنجش

با تبدیل سیستم پولی از پول فلزی که عمدتاً شامل طلا و نقره و سایر مسکوکات به پول اعتباری همانند چک و اسکناس، همواره شکافی بین روند تبدیل اسکناسها به معادل پول فلزی پشتوانه (طلا) ایجاد شد و هر چه روند مبادلات و تجارت بین‌المللی و مسائل خاص اقتصاد در کشورهای مختلف پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر می‌شد رابطه تبدیل اسکناس منتشره به معادل استانداردش بشدت کاهش یافته است به گونه‌ای که در حال حاضر مسأله تبدیل اسکناس به معادلش (طلا) تقریباً منتفی شده است. در این رهگذر پول که به عنوان ابزاری رای معاملات مورد استفاده واقع می‌گردید به وسیله ای برای سنجش ارزشها و نیز ابزاری به منظور حفظ و ذخیره ارزشها محسوب می شد به تدریج به کالایی مبدل گشت که خود میبایستی توسط عامل و ابزار دیگری مورد ارزشیابی واقع گردد و امروزه ملاک ارزش واحد اندازه‌گیری مبلغ اسمی پول نبوده بلکه قدرت خرید خدمات و کالایی است که می‌تواند در یک سیستم باز اقتصاد بین‌المللی مورد مبادله قرار گیرد.

قدرت خرید پول هر کشوری به عوام متعددی از جمله به قدرت و میزان تولیدات، ارائه خدمات به داخل یا خارج از کشور و نیز سیاستهای پول و مالی اقتصادی اعمال شده وابسته می‌باشد. همچنین سیاستهای جهانی و روند جهانی اقتصاد بین‌المللی اثرات قابل توجهی روی قدرت خرید پول کشورهای مختلف دارند.

قیمت کالاها و خدمات به دلایل متعدد مربوط به تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عوامل خاصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا و یا تغییرات تکنولوژیک در حال تغییر و عمدتاً در مسیر تغییر در حال افزایش می‌باشد و این موضوع سبب گشته تا همراه پول قدرت خرید خود را از دست داده و این کاهش ارزش پول یا کاهش قدرت خرید پول در شرایطی خاص که عمدتاً شرایط تورمی نامیده می‌شود به میزانی بوده که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی و سایر رویدادهایی را که در مقاطع مختلف زمانی و در شرایط حاد تورمی حتی رویدادهایی که در یک دوره مالی اتفاق افتاده‌اند را گمراه کننده می‌نماید و آنگونه که از بیانیه شمره 29 کمیته استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌گردد که «در شرایط اقتصادی تورمی گزارشگری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج در صورتهای مالی بی‌فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی‌دهد.» و مضمون دیگر این کلام د ر نوشتار فرانک. ت. وستون (Frank.t.Weston) مستقر است که می‌گوید «گزارشگری مالی که تورم و اثرات تغییر قیمتها در آنها منظور نشده باشد، موجب دگرگون شدن واقعیات اقتصادی شده و نیز سودی را که بدان شیوه نشان می‌دهد واقعی نبوده و بسان سرابی بیش نمی‌باشد».

این موضع و نیز عدم قابلیت اتکاء به پول به عنوان یک معیار تمام عیار سنجش و واحد اندازه‌گیری موجب گردیده تا ارائه صورتهای مای اساسی و نیز ارائه گزارشات و اطلاعات مالی با ارزشهای جاری و نیز ارزشهایی غیر از ارزشهای تاریخی در بین محافل حرفه‌ای حسابداری مطرح شده است.

اگر چه به دلیل اختلافات بنیادینی که در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و . . . . بین‌ کشور ایران و سایر کشورهای جهان خصوصاً کشورهای جهان اول که عکس‌العملهای به موقع در مقابل تغییرات در ارزش خرید پول را از خود نشان داده‌اند وجود دارد، بدیهی است نمیتوان مسیر و روند عملی شده توسط کشورهای مذکور در مقابله با تورم را به اقتصاد ایران تعمیم داد، علی ایحال نکات مشترکی در ساختارهای اقتصادی کشورهای مختلف جهان و نیز علل مشترک بروز تورم و نیز آثار مشترکی که تورم در کشورهای مختلف جهان بجا می‌گذارد، بررسی و نگرش مجدد به سیستم و روند کشورهایی که در سنوات قبل و یا حال با مسأله تورم درگیر بوده و احیاناً عکس‌العملهایی در مقابل این پدیده جهانی را داشته‌اند می‌تواند به عنوان یک نمونه تجربی در نگرش موضوعی به تورم و تأثیرات و نیز علل آن در ایران مفید واقع باشد.

2-5- تاریخچه حسابداری ارزشهای جاری

تقریباً از اوایل دهه 1970 به دلایل متعددی از جمله تقلیل مشهود و قابل لمس قدرت خرید پول در عرصه‌های اقتصادی، مسأله ارائه صورتهای مالی اساسی و نیز گزارشات مالی با ارزشهای دیگر بجز ارزش‌های تاریخی از جمله ارزشهای جای در بین محافل بین‌المللی حسابداری و نیز مراجع ذیصلاح حرفه‌ای مطرح شده است.

تورم و اثرات آن تقریباً در عمده کشورهای جهان طی دهه‌های گذشته و نیز در حل حاضر به صورتهای مختلف وجود داشته و احیاناً کشورهای مختلف جهان در مقابل این پدیده عکس العملهایی مختلف به گونه‌های متعدد از خود بروز داده‌اند در این میان تعدادی از کشورها از جمله انگلستان، امریکا، کانادا و استرالیا به دلایل مختلف از جمله قدرت اقتصادی قابل توجه وجود محافل حرفه‌ای حسابداری، توجه مراجعه ذیصلاح و . . . . تأکید و توجه بیشتری به این موضوع از خود نشان داده و به همین منظور تاریخچه تورم در تعدادی از کشورهای شرح فوق بمنظور شناخت تجربی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3-5- تاریخچه حسابداری تغییر قیمتها در انگلستان [4]

اولین شواهد مبنی بر توجه به ارزشهای جاری حسابداری در انگلستان پیشنهاداتی است که در سال 1945 از طرف انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولیز[5] در مورد اثر قیمتها در ارزیابی موجودیها و همچنین ذخیره نمودن مبالغ جداگانه از سود تقسیم نشده برای تعویض دارایی‌های ثابت طی توصیه‌نامه‌های شماره 9 و 10 این انجمن آمده است لیکن نخستین اشاره رسمی به مشکل تغییر قیمتها، اعلامیه شماره 12 انجمن مذکور صورت گرفته است.

این اعلامیه که در سال 1949 منتشر شد حاکی از این مسأله بود که «هر مبلغی که کنار گذاشته می شود تا کمک به تأمین مالی لازم برای جایگزینی مجدد دارایی‌ها اعم از ثابت یا جاری بنماید می‌بایست از سود پس از پرداخت مالیات باشد» و « همچنین اعلامیه اخیر تأکید می‌کند» دارایی‌های ثابت در ترازنامه نهایی نمی‌بایست به قیمتهای جایگزینی مجدد[6] ارائه شوند.»

انجمن مذکور در ماه مه 1952 با انتشار اعلامیه‌ شماره 15 که تحت عنوان حسابداری در رابطه با قدرت خرید پول[7] منتشر گردید مشکل تغییر قیمتها را با جزئیات بیشتری مورد مطالعه قرارداده است و ضمن آن پیشنهاد کاربرد روش استفاده از شاخص قیمتها جهت انعکاس تورم همراه با فواید و محدودیتهای آن را نموده است. در همان اعلامیه مجدداً تأکید شده است که هیچکدام از روشهای ارائه شده برای انعکاس تغییر قیمتها حتی روش شاخص قیمتها مزیت بی‌چون و چرایی بر حسابداری اقلام تاریخی ندارد. با انتشار این اعلامیة شورای انجمن حرفه‌ای مذکور در انگلستان، مجامع حرفه ای دیگر حسابداری انگلستان را به همفکری برای یافتن یک سیستم مناسب حسابداری تورمی دعوت نمود.

طی دورة 18 ماهه پس از آن دو گردهمایی بین مجامع مذکور اتفاق افتاد ه طی آنها هیچگونه توافقی در این خصوص حاصل نگردید و این ملاقاتها بدون آنکه نتیجه‌ای در بر داشته باشد خاتمه یافت. در این خصوص حاصل نگردید و این ملاقاتها بدون آنکه نتیجه‌ای در بر داشته باشد. خاتمه یافت. در همین زمان در سال 1954 انستیتوی حسابداران رسمی اسکاتلند نیز اعلامیه‌ای شبیه به اعلامیه شماره 15 انجمن در سال 1954 انیستیتوی حسابداران رسمی اسکاتلند نیز اعلامیه‌ای شبیه به اعلامیه شماره 15 انجمن حسابداران رسمی انگلستان و ولیز جهت اعضای خود صادر نمود، پس از این مدت تقریباً بمدت 15 سال متوالی یعنی تا سال 1976 که نرخ تورم در انگلستان رو به ازدیاد نهاد هیچگونه کوشش چشمگیری در زمینه حسابداری تورم ایجاد نشد تا اینکه به علت تا اینکه به علت تشدید تورم در سال اخیر دوباره توجه جامعه حرفه‌ای حسابداری به مسأله تورم معطوف گردیده به همراه این تغییرات بود که یکسری فعالیتهای و مطالعات مداوم در مجامع حرفه‌ای مختلف انگلستان شروع شد که عمدتاً تورم را از زوایای مختلف و به شرح زیر مورد توجه قرار داد:

1- در سال 1986 بخش تحقیق انیستیتوی حسابداران خبره انگلستان و ویلز مقاله‌ای منتشر نمود که عنوان آن «حسابداری برای نظارت مالی در دوره تورم» بود.[8] این مقاله موضوع کاربرد شاخص قیمتها را در مورد حسابهای شرکتها از یک دید عملی مورد بررسی قرار داده بود مبدعان این مقاله مدعی بودند که با اعمال شاخص قیمتها در صورتهای مالی موجب شفافیت اطلاعات ارائه شده خواهد گردید. بر اساس نظرات مندرج در مقاله اخیر، با ارائه صورتهای مالی مکمل که بر اساس شاخص قیمتها تعدیل گردیده و آوردن آن در کنار و همراه صورتهای مالی تاریخی قابلیت استفاده از اطلاعات حسابداری را افزایش خواهد داد.

- تاریخچه و مفهوم اقتصادی سود

آدام اسمیت اولین اقتصاددانی بود که تعریفی روشن از سود نمود و آن را «افزایش ثروت» نامیده است. بیشتر اقتصاددانان کلاسیک، خصوصاً مارشال، از مفهوم فوق پیروی و مارشال با بسط این مفهوم به تفکیکی بین سود و سرمایه قائل گردیده است.

در اواخر قرن نوزدهم با وجود حکمفرما بودن مفهوم پولی بر تجزیه و تحلیلهای اقتصادی، برای توسعه مفهوم غیرپولی سود تلاش گردید و نیز در آغاز قرن بیستم، نظرات فیشر و لیندال و هیکرز روی سود متمرکز شد که نگرشی جدید به مفهوم اقتصادی سود بود.

فیشر، سود اقتصادی را به عنوان یک سری از وقایعی که مراحلی متفاوت را به هم مربوط می‌کند، تعریف کرد که عبارت بود از:

سود واقعی[9]، سود پولی[10]، سود لذت روحی[11]

1-9- سود لذت روحی

فیشر در تعریف سود واقعی آن را تغییر وقایعی که لذات روحی را ایجاد نموده است تعریف می‌نماید. او معتقد است که این سود به واسطه هزینه زندگی و معاش[12] اندازه‌گیری می‌شود. او در تبیین سود پولی بین می‌نمود که همه پولهای دریافت شده‌ای که برای رسیدن به هزینه معاش مصرف شده است، تشکیل دهنده سود پولی می‌باشد.

فیشر در تعریف سود لذت روحی که در واقع مفهومی روانی داشته و بدرستی قابل اندازه‌گیری نمی‌باشد آن را مجموعه مصارف کالاها و خدماتی که ایجاد لذت روحی و ارضاء شخصی می نماید، تبیین نموده است. شاید بتوان این تعریف فیشر از سود را در بیان حکایت شاهزاده و کنیزک ملاعبیدزاکانی به درستی یافت نمود. به هر حال فیشر از بین تعابیر فوق از سود. سود واقعی را برای استفاده حسابداران عملی‌تر می‌دانست.[13]

لیندال (Lindanl) مفهوم سود را تحت تعریف منفعت[14] بیان نموده است ه به استمرار بقاء ارزش و بهاء کالاهای سرمایه‌ای در طول زمان اشاره دارد. او تفاوت بین منفعت و مصرف را طی یک دوره معین را به عنوان پس انداز تعریف نموده است.

الگوریتمی از مفاهیم پیش گفته در خصوص سود طی سالهای آتی موجب گردیده که تا دانشمندان متعددی در فکر بسط و تکمیل تعریف سود برآیند و این افکار به مفهوم عام پذیرفته شدة سود اقتصادی منتج که به شرح زیر بیان گردیده است:



که مؤلفه های معادله فوق بشرح زیر تعریف گردیده است:

= سود اقتصادی

C = مصرف

Kt = سرمایه در دوره زمانی t

Kt-1 = سرمایه در دوره زمانی t-1

هکز (Hicks) مفاهیم تعریف شده توسط دانشمندان قبلی از جمله فیشر و لیندال را به منظور توسعه یک تئوری عام در مورد سود اقتصادی بکار برده است. تبیین این تعریف بدان معنی است که سود عبارتند از : ماکزیمم مبلغی که شخص می تواند در طول دوره‌ای معین مثلاً یک هفته، مصرف نماید و باز هم انتظار داشته باشد همان رفاه مربوطه به ابتدای هفته ر ا در انتهای هفته داشته باشد، اگر چه مشکل این تعریف از سود با مشکل تعریف از حد رفاه گره خوردگی دارد، لیکن مفهوم دیگری قابل استنباط است که بنام مفهوم نگهداشت سرمایه[15] قابل بررسی میباشد.

10- مفهوم حفظ یا نگهداشت سرمایه

اساسی‌ترین مفهوم در ارزیابی و اندازه‌گیری مربوط به وضعیت مالی و نتایج عملکرد مؤسسات تجاری، مفهوم حفظ یا نگهداشت سرمایه است. از دیدگاه تحقق سود واقعی به معنای پدید آمدن مازادی است که برداشت و مصرف غیرتولید آن خللی در سرمایه واحد تجاری طی یک چرخه کالم عملیاتی[16] هنگامی محفوظ مانده است که جمع درآمدهای حاصله از فعالیت‌های انجام شده در یک دوره مالی با جمیع مخارج یا ارزش منابع صرف شده برای کسب آن درآمدها مساوی یا بیشتر از آن باشد. گردش سرمایه یا چرخه عملیاتی از پول شروع و پس از طی چرخه به سرمایه تولیدی و آنگاه به سرمایه کالایی و سپس به فروش تبدیل می شود و در نهایت ضمن بازیافت سرمایه پولی با مازاد و یا کسری که همان سود یا زیان بوده حاصل که مجدداً به سرمایه پولی تبدیل و این چرخه ادامه می‌یابد.

شکل زیربیانگر مطالب مذکور و چرخه شده بشرح فوق می‌باشد:

11- انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه:

اساساً دو مفهوم در نگهداشت سرمایه مورد توجه می‌باشد:

الف- نگهداشت سرمایه مالی[17]

ب- نگهداشت سرمایه فیزیکی[18]

دو مفهوم نگهداشت سرمایه مالی که برحسب واحدهای اسمی قدرت خرید یا سرمایه پولی[19] و یا بر حسب قدرت خرید عمومی سرمایه[20] دوره نگهداری می‌شوند موجب ایجاد سود نگهداری[21] می‌گردد . در این حالت برای محاسبه سود یا زیان نگهداری دارای‌ها ، بهای تمام شده جاری دارایی در ابتدای دوره از بهای تمام شده جای دارایی در انتهای دوره کسر می گردد. در مفهوم نگهداشت سرمایه مالی، این قبیل سود یا زیانهای حاصل آمده در تعیین سود یا زیان دوره منظور می‌گردد.


1-11- مفهوم نگهداشت سرمایه فیزیکی:

بر طبق این مفهوم، سود تنها در شرایطی حاصل می شود که ظرفیت تولید فیزیکی که به آن ظرفیت عملیاتی نیز اطلاق می شود، در پایان دوره و پس از حذف اثرات هر گونه توزیع بین سهامداران یا دریافتنی‌های از ایشان نسبت به ظرفیت تولیدی فیزیکی ابتدای دوره فزونی داشته باشد. و در این مفهوم از نگهداشت سرمایه فرض بر این است که مؤسسه تجاری قادر به جایگزین دارایی‌های خود با انواع مشابه و یا حفظ ظرفیت تولید مقدار مشخص کالا و خدمات باشد، که در چنین حالتی است که سرمایه آن محفوظ مانده است.

2-11- رابطه نگهداشت سرمایه[22] و بازده سرمایه[23] و برگشت سرمایه[24]

مفهوم حفظ سرمایه معطوف به تعریفی از سرمایه است که واحد تجاری به دنبال حفظ و نگهداشت آن می‌باشد. این مفهوم رابطه، میان مفاهیم سرمایه و مفهوم سود را برقرار می سازد زیرا به عنوان خط نشانه‌ای است که سود واحد تجاری نسبت به آن سنجیده می‌شود. مفهوم حفظ سرمایه لازمه تمایز بازده سرمایه و برگشت سرمایه می باشد چرا که تنها جریانات ورودی دارایی‌های مازاد بر مبالغ مورد نیاز جهت حفظ سرمایه را می توان به عنوان سود واحد تجاری و نتیجتاً بازده سرمایه آن تلقی نمود.

مفهوم حفظ سرمایه فیزیکی مستلزم ایجاد و اتخاذ مبنای ارزش جاری جهت اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌ هاست لیکن استفاده از مفهوم حفظ سرمایه مالی مستلزم کاربرد مبنای اندازه‌گیری خاصی نمی باشد.

تفاوت اساسی و بنیادین میان دو مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه در نحوه برخورد با اثرات تغییر در قیمت دارایی‌ها و بدهیهای واحد تجاری می‌باشد. بطور کلی هر گاه سرمایه واحد تجاری در پایان دوره مالی معادل با سرمایه ابتدای دوره مالی باشد، واحد تجاری در حفظ و نگهداشت سرمایه خود موفق بوده است.

مبلغی که مازاد بر مبلغ مورد نیاز جهت حفظ سرمایه ابتدای دوره وجود دارد به عنوان سود واقعی واحد تجاری تلقی می‌شود.

تحت مفهوم حفظ سرمایه مالی در شرایطی که واحد اندازه‌گیری ریال اسمی بوده و هیچ گونه تعدیلی در قیمتها انجام نگرفته باشد، سود عبارت از افزایش سرمایه مای اسمی طی دوره، بنابراین افزایش قیمت‌دارایی ‌های نگهداری شده طی دوره که به طور سنتی سود نگهداری نامیده می شود، از نقطه نظر این مفهوم نگهداشت سرمایه، سود تلقی می‌شود، لیکن شناسایی آن تا زمان روش دارایی‌ها به تعویق می‌افتد. و هر گاه حفظ سرمایه مالی بر حسب «ریال با قدرت خرید ثابت» مد نظر باشد سود عبارتند از «افزایش در قدرت خرید سرمایه‌گذاری شده طی دوره» تعریف می‌‌شود.

نکته آخر اینکه تحت مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه‌های فیزیکی که در آن سرمایه بر حسب ظرفیت تولیدی فیزیکی تعریف می‌گردد سود بیانگر افزایش در سرمایه طی دوره بوده و تغییرات در اندازه‌گیری ظرفیت تولیدی فیزیکی واحد تجاری به عنوان سود شناسای نشده بلکه به عنوان تعدیل حفظ سرمایه جزء حقوق صاحبان سرمایه طبقه‌بندی می‌شود.

-2- سود یا زیان اقلام پولی- از نقطه نظر تئوری

الف- زیان اقلام پولی

بطور کلی در دوران تورم نگاهداری سرمایه به صورت دارائیهای نقدی مقرون به صرفه نیست بلکه بهتر است سرمایه را به صورت کالا نگاهداری کرده تا ارزش پول،‌ افزایش یابد.

وجوه نگاهداری شده به صورت دارائیهای پولی (مانند نقد، بدهکاران، وامهای دریافتی و غیره. . . .) ارزش خود را همزمان با تورم از دست می‌‌دهد، برای اینکه آنها به میزان اندازه‌گیری شده در حسابداری بهای تمام شده تاریخی قابل تحقق هستند. برخورد حسابداری قدرت خرید جاری با اقلام پولی به این ترتیب است که ارزش آنها باید به میان تورم افزایش یافته تا ارزش از دست رفته آنها به صورت زیان تعیین گردد.

ب- سود اقلام پولی

یکی از جنبه‌های تورم استفاده از تسهیلات مالی دیگران در تأمین مالی خرید دارائیهای غیرپولی می‌باشد. ارزش پولی دارائیهای غیرپولی در دوران تورم (یعنی دوران کاهش قدرت خرید) افزایش می‌‌یابد ولی ارزش پولی تسهیلات مالی در دوران تورم تغییر نمی کند. بنابراین ارزش بازپرداخت تسهیلات کمتر از ارزش آن بر اساس حسابداری قدرت خرید می‌باشد. لذا تفاوت بین ارزش تاریخی و قدرت خرید جاری بعنوان سود اقلام پولی تلقی می‌‌شود.



3- مشکلات نظام حسابداری قدرت خرید جاری

الف- مبتنی بر شاخص قیمت خرده فروشی

در نظام حسابداری قدرت خرید جاری فرض بر این است منابعی که به صورت دارائیهای غیرپولی (مانند موجودی کالا، دارائیهای ثابت و غیره . . .) نگاهداری می شود ارزش آنها همزمان از طریق اعمال شاخص قیمت خرده فروشی، برابر با تورم افزایش می‌یابد. بدیهی است که اثرات تورم بر دارائیهای غیر پولی مختلف متفاوت می‌‌باشد. سئوال قابل توجه این استن که آیا شاخص قیمت خرده فروشی می‌تواند رهنمود عمومی برای انعکاس تغییرات در قیمت دارائیهای تجاری و صنعتی باشد؟ لذا ارزیابی خالص دارائیها بر مبنای شاخص قیمت خرده فروشی جای بحث دارد.

ب- اشتباه نسبت به ماهیت سود حسابداری قدرت خرید جاری

یکی از مفاهیم اساسی حسابداری تورم محاسبه سود واقعی می‌باشد تا از این طریق سود قابل توزیع بدون از دست دادن سرمایه را تعیین نمود حسابداری قدرت خرید در برخی از موارد در برگیرنده سود خالص اقلام پولی نیز می‌باشد که بستگی به مازاد بدهیهای پولی بر دارائیهای پولی دارد. به عبارت دیگر این قیمت از سود حسابداری قدرت خرید جاری در شرکتهائی که از بدهیهای بلند مدت استفاده می‌کنند و یا شرکتهائی که از بدهیهای کوتاه مدت استفاده می‌کنند و یا شرکتهائی که مشکل نقدینگی دارند خیلی زیاد خواهد شد.

اگر چه سود مذکور واقعی است ولی توزیع به صاحبان سهام به لحاظ عدم وجود وجوه کافی امکان‌پذیر نخواهد بود. این موجب گمراهی از لحاظ ماهیت سود حسابداری قدرت خرید به ویژه بین استفاده‌کنندگان بالقوه صورتهای مالی که اغلب آنها تفاوت زیادی بین سودآوری و نقدینگی شرکت قائل نمی‌شوند.

ج- مشکلات مفهومی

برای بسیاری از استفاده‌کنندگان صورتهای مالی ممکن است درک مفاهیم حسابداری قدرت خرید بسیار مشکل باشد.

ماهیت صورت مکمل

بیانیه استاندار د حسابداری قدرت خرید جاری (پیشنهادی) یک سیستم جدید دفترداری را ارائه نمی‌کند. بلکه پیشنهاد می‌کند صورتهای مالی بر بمالی قدرت خرید جاری تهیه و به صورت مکمل بر صورتهای مالی تاریخی ارائه گردد. از نقطه نظر حسابدارانی که انتظار یک سیستم جدید دفترداری و حسابداری جهت انعکاس اثرات تورم را داشتند،‌ استاندارد برخورد ضعیف کرده است.

4- حسابداری بهای تمم شده جاری بر اساس گزارش آقای سندیلند

CURRENT COST ACCOUNTING (CCA)

نظر به اینکه نرخ تورم در سال 1974 حدوداً به 15% رسیده بود دولت انگلستان یک کمیته به نم «کمیته حسابداری تورم» به ریاست آقای سندیلند در خصوص بررسی نقاط ضعف حسابداری بهای تمام شده تاریخی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد نحوه انعکاس آثار تورم در صورتهای مالی را تشکیل داد. نتیجه تحقیقات کمیته مذکور در سپتامبر 1975 تحت عنوان حسابداری بهای تمام شده جاری انتشار یافت.

1-4- مفاهیم بنیادی

الف- رد مفاهیم نظام حسابداری قدرت خرید جاری

کمیته با توجه به نقاط ضعف نظام حسابداری قدرت خرید جاری بیانیه استاندارد حسابداری قدرت خرید جاری (پیشنهادی) را مورد تأیید قرار نداد و مضافاً به این نتیجه رسد که تورم و قدرت خرید پول را نمی‌ توان بر اساس یک معیار عمومی اندازه‌گیری کرد.

ب- بررسی تعیین سود تورم دارائیهای غیرپولی

همانطوری که در بحث نظام حسابداری قدرت خرید جاری مطرح شد نظام مذکور چگونگی تغییر حقوق صاحبان سهام را از لحاظ ارزش واقعی نشان می‌دهد. این مستلزم انعکاس اثرات تورم بر تک تک اقلام خالص دارائیها که منجر به تغییرات در حقوق صاحبان سهام می‌گردد. می‌باشد. اثرات تورم نشان داده نمی‌شود مگر به اینکه منجر به افزایش یا کاهش واقعی در قدرت خرید صاحبان سهام گردد. همانطوری که در مثال حسابداری قدرت خرید جاری نشان داد ه شد این در مواردی اتفاق می‌افتاد که سود یا زیان حاصل از اقلام پولی وجود داشته باشد. کمیته سندیلند بررسی خود را صرفاً به انعکاس اثرات کلی تورم بر اقلام پولی دارائیها و بدهیها مورد توجه قرار نگرفت . کمیته بررسی خود را منحصراً به تعیین و تفکیک سود تورم حاصل از دارائیهای غیرپولی به صورت تحقق یافته و تحقق نیافته محدود کرد.

ج- توسعه مفهوم سود نگاهداری

اخیراً برخی از شرکتها اموال خود را تجدید ارزیابی کرده یا اینکه طبق اصول حسابداری بهای تمام شده تاریخی در صورتهای مالی منعکس می‌نماید. در مواردی که اموال مورد تجدید ارزیابی قرار می‌گیرد. سود یا زیان (مازاد یا کسری) حاصل از آن را به حساب اندوخته تجدید ارزیابی برای انتقال سود نگاهداری استفادهشود. سود نگاهداری عبارت از تفاوت بین ارزش دارایی به شرکت در یک زمان مشخص و بهای تمام شده اولیه آن برای شرکت در تاریخ خرید.

سود نگاهداری می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

سود تحقق یافته

سود تحقق یافته اولاً مربوط به افزایش ارزش موجودی کالا در تاریخ فروش مرتبط به آثار تورم و ثانیاً مربوط به حصه‌ای از افزایش ارزش دارائیهای ثابت مرتبط به آثار تورم که در تولید مورد استفاده قرار گرفته و از طریق هزینه استهلاک به صورت حساب سود و زیان منظور شده،‌ می‌باشد.

سود تحقق نیافته

سود تحقق نیافته مربوط به افزایش ارزش پولی دارائیهای غیرپولی در تاریخ ترازنامه که بر مبنای بهای تمام شده جاری محاسبه شده، می‌باشد.

د- تفکیک سود عملیاتی

در صورت انتقال سود تحقق یافته از صورتحساب سود و زیان به حساب اندوخته تجدید ارزیابی، مابقی سود صرفاً مربوط به عملیات واحد تجاری می باشد، لذا به تفاوت مبالغ تحقق یافته بابت فروش محصولات و ارزش مخارج تحصیل درآمد مربوط برای واحد تجاری، سود عملیاتی اطلاق می‌شود،‌ بنابراین در صورت حساب سود و زیان مطابقت بین درآمد واقعی (به ارزش تاریخی) و هزینه ها به ارزش جاری در تاریخ فروش به وجود می‌آید.

2-4- روش مورد عمل

الف- محاسبه سود نگاهداری تحقق یافته منعکسه در سود بهای تمام شده تاریخی برای:

1- کالای فروش رفته (تعدیل بهای تمام شده کالای فروش رفته)

Cost of sales adjustment (COSA)

2- قسمتی از داراییهای ثابت مصرف شده (تعدیل استهلاک)

Depkeciation a djustment (DA)

در هر دو مورد فوق تعدیل عبارتست از تفاوت بین هزینه تمام شده تاریخی و هزینه تمام شده جاری.

تجزیه و تحلیل آماری، نتیجه گیری و پیشنهاد



هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و کاربرد آن در شرکتهای تولیدی و صنعتی می‌باشد . برای این منظور ابتدا صورتهای مالی در شرکت نمونه بطور جداگانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و علاوه بر آن به بررسی پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌های حضوری نیز پرداخته شده است و در این راستا اطلاعات حاصل از بررسی قوانین مالیاتی نیز ارائه گردیده است.

جامعه آماری

جامعه آماری در این تحقیق عبارت از شرکتهای تولیدی و صنعتی تحت پوشش سازمان صنایع ملی که تعداد آنها در حدود چهل شرکت بوده و گروه‌های مختلف را از نظر نوع فعالیت دارا می‌باشند که صورتهای مالی اساسی برای سال 1382 و 1383 مورد توجه قرار گرفته است. در ضمن برخی از شرکتهای تحت پوشش خصوصی شده و برخی نیز در حال خصوصی شدن هستند.

برای حصول به هدف و استنتاج منطقی، در تحقیق حاضر از بین شرکتهای موجود، شرکتهای انتخاب گردیده‌اند که از یک طرف حجم بالایی از داراییهای آنها را داراییهای ثابت تشکیل داده و این داراییها نقش اساسی در تولید و ایجاد درآمد را داشته و از طرف دیگر بیشترین زیان انباشته را دارا می‌باشند.


نحوه جمع‌آوری اطلاعات

با توجه به اینکه گزارشهای مالی شرکتها (صورت سود و زیان- ترازنامه- صورت تغییرات در وضعیت مالی) می‌تواند اکثر اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق را ارائه نماید لذا می‌توان گفت که یکی از مهمترین منابع موجود در جمع‌آوری اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای مورد نظر بوده است.

از گزارشهای مالی شرکتهای مورد نظر، ترازنامه اطلاعات مورد نیاز در مورد داراییهای ثابت موجود و داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شده را نشان داده و صورتحساب سود و زیان اطلاعات مورد نیاز در مورد اثرات این تجدید ارزیابی در سود حاصله و صورت تغییرات در وضعیت مالی، تغییرات حاصل در سرمایه در گردش را که ناشی از تجدید ارزیابی و تغییر میزان استهلاک داراییهای مذکور و سود می‌باشد نشان خواهد داد.

در تحقیق حاضر سعی شده است که علاوه بر جنبه‌های ملای تجدید ارزیابی، از سایر دست‌اندرکاران شرکتها و صاحبنظران از طریق ارسال پرسشنامه و یا مصاحبه حضوری نظر خواهی گردد.

جامعه آماری پرسشنامه‌های تهیه شده نیز همان جامعه آماری اصلی تحقیق می‌باشد تا به توان نتایج حاصله را با اطلاعات بدست آمده از سایر منابع اطلاعاتی مورد مقایسه قرار داد.

باید اضافه شود که بررسی آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای موجود و مقررات مالیاتی در در امر تجدید ارزیابی یکی از دیگر از روشهای گردآوری اطلاعات می‌باشد که در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

تحقیق بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتهاپژوهش بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتهامقاله بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتهادانلود تحقیق بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتهابررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتهاحسابداریمدیریتارزیابی مالیشرکت