دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 2 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 23 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 19 |
در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی که به آن خواهم پرداخت، این است که آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت کرد. این پرسش مسئله را کمی غامض می کند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چیست که دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد. من فکرمی کنم توسعه مفهوم بسیار گسترده ای است که همة ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. از همین رو نیز هست که اگر ما توسعه را به تغییر در متغییر های اقتصادی تخیفیف بدهیم احتمالا در همان دامی می افتیم که خیلی ها این روزها افتاده اند. یعنی برای حل این مشکل کارهائی می کنیم که به احتمال زیاد کار را از آنچه که هست خرابتر می کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد فرهنگی و هم سیاسی و البته که بُعد اقتصادی هم دارد. با توجه به این ابعاد، برای من تصور توسعه بدون اینکه دولت در آن نقش قابل توجهی ایفا کند اصلا ممکن نیست . برای نمونه بگویم، اگر مملکتی داشته باشید که درآن در صد قابل توجهی از مردم در فقر و فاقه زندگی کنند، یا بی سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فریبی نباشد حتما مردم فریبی است.
به همین نحو اگر شما جامعه ای داشته باشید که در آن مردم احساس امنیت نکنند، حال این امنیت می تواند امنیت اقتصادی باشد یا سیاسی و یا اجتماعی، صحبت کردن از توسعه در این چنین جامعه ای بی تعارف به یک لطیفه لوس و بی مزه بیشتر می ماندتا یک بحث جدی برای رهیافت بیماری ها و مصائب اقتصادی. آموزش، بهداشت، زیر ساخت های اقتصادی مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برای توسعه لازم و ضروری اند. می دانم که این روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوصی بسپاریم من حرفی ندارم . ولی اگر شما یک نمونه تاریخی به دست بدهید که این کارها را بخش خصوصی کرده باشد. من همة حرفهایم را پس می گیرم. تا آنجا که من می دانم متاسفانه نمونه ای وجود ندارد.
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 2 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 13 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 15 |
پیشگفتار
مقدمه
رشد و توسعه اقتصادی
مطالعه کشورها در مورد مالیات
توزیع درآمد و توسعه اقتصادی
نقش مالیات بر توسعه
اصول کلی اقتصادی
سوابق
نتیجه گیری
منابع
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 2 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 110 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 24 |
مقاله بررسی تطبیقی مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی
شرکتها معمولاً برای به دست آوردن حق کنترل در شرکت دیگر، اکثرسهام دارای حق رای آن شرکت را تحصیل میکنند. طبق ویژگی اصل رُجحان محتوا بر شکل، شرکت اصلی ملزم است به اینکه صورتهای مالی تلفیقی تهیه کند. به منظور تهیه این صورتها می توان از نظریههای مختلفی استفاده کرد. پذیرش هر نظریه، تاثیر عمدهای بر محتوای این صورتها دارد. این مقاله به بررسی تطبیقی بنیانهای نظری تلفیق و نحوه کاربست آنها در تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی و رویه های جاری در امریکا و ایران می پردازد. بدین منظور پس از تبیین این نظریهها، با استفاده از یک مثال، آثار انتخاب هر نظریه بر صورتهای مالی تلفیقی نشان داده میشود. به نظر میرسد رویههای جاری در امریکا بهویژه پس از تحولات اخیر تقریباً در انطباق کامل با نظریه نهاد باشد و رویههای جاری در ایران نیز در مقایسه با دیگر نظریهها به این نظریه، نزدیکتر باشد.
مقدمه
ترکیب واحدهای تجاری هنگامیرخ می دهد که دو یا چند واحد تجاری، تحت کنترل مشترک درآیند. مفهوم کنترل با توانایی راهبری سیاستهای عملیاتی و مالی ارتباط دارد. ترکیب واحدهای تجاری ممکن است به یکی از شکلهای زیر انجام شود:
جذب قانونی، نوعی از ترکیب واحدهای تجاری است که در آن فقط یکی از شرکتهای ترکیب شونده باقی می ماند و شرکت دیگر نهاد جداگانه خود را از دست می دهد. داراییها و بدهیهای شرکت تحصیل شده به شرکت تحصیل کننده منتقل می شود و شرکت تحصیل شده منحل میگردد. پس از ترکیب واحدهای تجاری، عملیات شرکتهای مجزای قبلی به وسیله یک نهاد قانونی واحد ادامه می یابد.
تلفیق قانونی، نوعی از ترکیب واحدهای تجاری است که در آن همه شرکتهای ترکیب شونده منحل میشوند و داراییها و بدهیهای آنها به یک شرکت تازه تاسیس منتقل می گردد. عملیات شرکتهای جداگانه قبلی پس از ترکیب به وسیله یک نهاد قانونی واحد ادامه می یابد و پس از تلفیق قانونی، هیچ کدام از شرکتهای ترکیب شونده باقی نمی مانند.
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 2 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 16 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 7 |
مقاله ضرورت حسابرسی از دیدگاه اسلام
چکیده
در این مقاله به بررسی حسابرسی از دیدگاه اسلام پرداخته شده است. به استناد آیات قران، احادیث و روایات پیامبر اسلام و امامان شیعه نه تنها اسلام بطور کلی ضرورت حسابرسی و نقش آن را در سالم سازی محیط اقتصادی و اجتماعی یاد آور شده است، بلکه بطور صریح به مفاهیمی از قبیل استقلال رأی، دانش و تجربه، مراقبت و دقت حرفه یی، شناخت موضوع، مشاوره، برنامه ریزی و تقسیم کار که از عناصر اصلی حسابرسی هستند، اشاره کرده است. به بیان دیگر، نتایج بررسی نشان می دهد که اسلام حسابرسی و عناصر اصلی آن را در شکل پیشرفته¬ی امروزی آن مورد تأیید قرار می دهد.
واژه های کلیدی: حسابرسی، استقلال، دانش و تجربه، مشاوره، تقسیم کار، مراقبت و دقت حرفه¬یی.
مقدمه
در طول تاریخ اسلام، مسلمانان و علمای دینی همواره به استناد قرآن، احادیث و روایات پیامبر اسلام، امامان و بزرگان دینی ادعایی مبنی بر جامعیت دین اسلام داشته و دارند و معتقدند که این منابع و در رأس آنها "قرآن" به عنوان کلام خداوند، فراگیری نسبت به تمامی موضوعات دارند. حال، این سئوال به ذهن می رسد که آیا در 1400 سال قبل که حسابرسی به شکل امروزی توسعه و گسترش نیافته بود قران، پیامبر اسلام و امامان شیعه به ضرورت حسابرسی و تأثیر آن در اصلاح امور اشاره یی کرده اند؟
خداوند در قرآن در سوره¬ی قمر آیه های 32،22،17 و 40 می فرماید "و به تحقیق آسان کردیم قرآن را برای پند گرفتن، پس آیا پند گیرنده¬یی هست؟"
علمای اسلام و مفسرین قرآن به استناد این آیه و آیه های متعدد دیگر معتقدند که قرآن فراگیری به تمامی موضوعات دارد و این انسان است که باید با استفاده از معانی ظاهری و باطنی قرآن موضوعات خاص خود را استنباط نماید. با توجه به اینکه کلمه¬ی "پند گرفتن" در آیه¬ی مزبور محدود و مقید به موضوعی خاص نشده است، می توان چنین استنباط کرد که با کنکانش ماهرانه، هر موضوعی را می توان در قرآن به عنوان یک مرجع مطلق یافت کافی است که انسان جوینده و پند گیرنده باشد.
خداوند در سوره¬ی آل عمران (آیه های شماره¬ی 17 و 199)، سوره¬ی رعد (آیه¬ی شماره¬ی 41)، سوره¬ی ابراهیم (آیه¬ی شماره¬ی 51)، سوره¬ی نور (آیه¬ی شماره¬ی 39) و سوره¬ی مومن (آیه¬ی شماره¬ی 17) می فرماید: " به درستی که خداوند سریع ترین حسابداران و حسابرسان است."
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 28 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 15 |
مقاله ورشکستگى یا مرگ اقتصادى
ورشکستگى مرحلهاى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مىدهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مىشود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مىباشد
اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبهرو مىباشیم و علت آن روشن مىباشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) بهعلاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده مىباشد که به همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگرى تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده داراى ۶۷ ماده مىباشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مىطلبد
جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى
علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات مىرسد اشخاص دیگرى نیز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) براى آنها مجازاتهائى به شرح زیر پیشبینى گردیده است:
اشخاصى که عالماً یعنى با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته مىشود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهدارى نموده و یا مخفى نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مىشوند