دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 38 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 395 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 84 |
به دنبال تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب در دیــماه سال 1369 توسط مجـلس محتـرم شورای اسلامی ، شـــرکت آب و فاضلاب به لحاظ اقلیمی و منطقه ای در تــــاریخ 11/4/1371 به عنوان یک شرکت مستقل تشکیل و آغاز به کار نمود.
شرکت آب و فاضلاب با توجه به رسالت و اهداف خود که ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و هم چنین جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهرهای تحت پوشش می باشد، سعی نموده است تا با ایجاد تغییرات ساختاری و ایجاد بسترهای لازم در جهت مهندسی نمودن عملیات ، بهره برداری بهینه از تاسیسات و تجهیزات موجود ، مکانیزه نمودن فعالیت ها ، آموزش و بهسازی نیروی انسانی به عنوان سرمایه های اصلی شرکت، استقرار نظام مدیریت کیفیت ، یکسان سازی و تعریف سیستماتیک فرآیندها ، تسهیل در انجام امور عملیاتی و اجرایی به خصوص در جهت افزایش رضایت مندی شهروندان و ... تحولی بنیادین در نگرش ، رویکردها و اهداف سازمان ایجاد و به دنبال آن ارتقای بهره وری و افزایش کمی و کیفی عملکرد خود را محقق سازد.
ارکان شرکت : مجمـع عمومی ، هیئت مدیره و بازرسان قانونی می باشند که ریاست مجمع به عهده وزیر نیرو بوده و اعضای هیئت مدیره ، نمایندگان صاحبان سهام می باشند .
فهرست مطالب
فصل اول: معرفی شرکت آب وفاضلاب . 1
معرفی2
مقــدمـــه3
ویژگی ها:3
اهداف :4
راهبــردهـــا :4
مفهــوم چشم انداز سازمانـی :5
لـــزوم و اهمیت چشم انــداز :5
معرفی مدیران:7
چارت سازمانی8
شرح وظایف:8
مراسمات:12
محاسبه حق انشعاب:17
چارت همایشها:18
پیشینه همایشها:19
محورهای همایش:19
فصل دوم: حقوق و دستمزد در شرکت آب و فاضلاب... 22
تعریف:23
دستمزد مستقیم:23
دستمزد غیر مستقیم:23
اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد:24
حقوق و دستمزد پایه و فوق العاده ها و نوبت کاری :24
جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی پرسنل:28
حسابداری حقوق و دستمزد:37
فصل سوم: انبارداری در شرکت آبفا .. 39
تعریف انبار :40
انواع انبارها :40
تعریف انبارداری40
وظایف انباردار :41
کدگذاری کالاها:42
حسابرسی انبار55
نقد،بررسی و مطالعه دستورالعمل شمارش موجودیها یا انبارگردانی:58
حقوق و دستمزد و فیش حقوقی60
ثبت اسناد حسابداری حقوق و دستمزد70
فصل چهارم: نتیجه گیری... 75
بحث و نتیجه گیری76
منابع.. 78
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 10 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 175 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 64 |
چرخه بازرگانی حسابداری
چکیده:
ما متد سادهای را پیشنهاد می کنیم که به محققین کمک میکند تا مدلهای کمی نوسان های اقتصادی را توسعه دهند. این متد متکی به بینشی میباشد که بسیاری از مدلها با مدل رشد نمونة اصلی – علیرغم تغییر زمانی گوهها که با بهرهوری – نیروی کار و مالیات های درآمد سرمایهای – و میزان مصرف دولتی شباهت دارند – یکسان هستند. گوههای مربوط به این متغیرها (بازده – کار – سرمایه گذاری و گوههای میزان مصرف دولتی) از نظر اطلاعات و دادهها اندازهگیری میشوند و سپس برحسب محاسبة کسر نوسانهای مختلف که بنابر گوهها ارزیابی میشوند – به مدل، بازخورد داده میشوند. در کشور آمریکا – تقاضانامههای مربوط به بزرگترین رکود اقتصادی و رکود سال 1982 (رکود اقتصادی) نشان می دهند که مدل ها با وجود اختلافهایی که بعنوان گوههای سرمایهگذاری عمل میکنند. روش امیدوار کنندهای برای تحقیق چرخههای بازرگانی نمی باشند. در مورد رکود اقتصادی کشور آمریکا گوههای بازده و نیروی کار برای تمامی نوسانها محاسبه میشوند و در مورد رکود سال 1982 تنها گوه بازده است که اهمیت دارد. در هیچکدام از دورهها گوههای دیگر نقش مهمی را بازی نمی کنند.
در ساختار مدلهای کمی مشروح از نوسانهای اقتصادی، محققین به گزینههای مشکلی برخورد میکنند دربارة اینکه کجا اختلافها را در درون مدلهایشان نشان دهند تا این مدلها بطور صحیح مجاز به تولید مجدد چرخه های بازرگانی باشند – در اینجا ما متد سادهای را پیشنهاد می کنیم که کمک به این گزینهها میکنند و نشان می دهیم که چطور آنرا بکار بریم.
متدها دارای 2 بخش میباشد: تساوی برآیندها و مرحله حسابداری:
تساوی برآیند (یا نتیجه): اثبات طبقه (گروه) بزرگی از مدلها – شامل مدلهایی با انواع مختلف اختلافها میباشد که با مدل نمونة اصلی با انواع مختلف گوههای تغییر زمان برابر هستند و تعادل تصمیم های عواملی که از جهات دیگر در بازارهای اقتصادی عمل میکنند را منحرف می سازد در ارزش ظاهری، این گوه ها بیشتر شبیه به بهره روی در زمانهای مختلف – مالیاتهای درآمد کار- مالیات های درآمد سرمایهای و میزان مصرف دولتی به نظر می رسند. بنابراین به آنها عناوین گوههای بازده – گوههای کار (نیروی کار) – گوههای سرمایهگذاری و گوههای میزان مصرف دولتی را می دهیم.
مرحله حسابداری نیز خود دارای 2 بخش میباشد. مرحلهای که با اندازهگیری گوهها شروع میشود و اطلاعات را با تعادل وضعیتهای مدل نمونه اصلی به کار می برد.
مقادیر گوه اندازهگیری شده سپس به نمونه اصلی بازخورد داده میشوند (برحسب زمان و ترکیبات شان تا محاسبه کنند که چه مقدار از اقدامات در تولیدات – کار و سرمایه گذاری در اطلاعات می توانند به هر گوه (wedge) – به طور جداگانه در ترکیبات- نسبت داده شوند – به تعبیری تمام چهار گوه برای تمام این اقدامات مشاهده شده محاسبه میشوند. این مرحلة حسابداری همان چیزی است که به متد ما عنوان “چرخة بازرگانی حسابداری” را می دهد.
برای اینکه مشخص کنیم که چطور یک متد عمل میکند – در اینجا آنرا برای دو بخش از چرخة واقعی بازرگانی امریکا به کار می بریم: شدید ترین چرخه در تاریخ امریکا یعنی بزرگترین رکود اقتصادی سالهای 1929 تا 1939 – و رکود کمی شدید تر یا رکود سال 1982 که بیشتر شبیه به رکود های جنگ جهانی دوم بود. از دورة بزرگترین رکود اقتصادی پی می بریم که گوههای کار و بازده – با یکدیگر برای تمام افتها در تولید – کار و سرمایهگذاری از سال 1929 تا 1933 و عملکرد این متغیر ها در بهبود و بازیابی کمابیش محاسبه میشوند.
طی کل دوره رکود اقتصادی گوة سرمایهگذاری نه تنها نقش را در رکود بازی نمی کند بلکه دقیقاً تولید را به مسیر غلطی می کشاند و منجر به افزایش تولید در بیشتر دهة 1930 میشود. بنابراین گوه سرمایه گذاری نمی تواند برای رکود شدید طولانی یا تداوم کاهش بازیابی محاسبه شود.
تجزیه و تحلیلهای ما از مراحل معمولی تر رکود اقتصادی 1982 امریکا – هر چند آشکار و مشخص نمی باشند دارای نتایج یکسانی می باشند. ما برای این دوره پی می بریم که گوة بازده نیز نقش مهمی را بازی میکند ولی گوة کار اهمیتی ندارد و برای مقدار کمی از نوسان های تولید محاسبه میشود. ولی در دورة 1982 گوة سرمایهگذاری مجدداً زیان بخش میباشد و باعث میشود تولید در مسیر اشتباهی کشانده شود. در هر دو قسمت گوة میزان مصرف دولت قریباً هیچ نقشی را ایفا نمی کند.
ما نتایج بدست آمده را به کل دورة بعد از جنگ، از طریق توسعة آمارهای بسیار مختصر مربوط به سالهای 1959 تا 2004 تعمیم می دهیم. آمارهایی که برآنها تمرکز می کنیم مقدار نوسانهای تولیدی هستند که از هر گروه به تنهایی و رابطه بین این نوسان ها و آنهایی که واقعاً رد اطلاعات موجود می باشند استنباط شدهاند. یافتههای ما بنابراین آمارها منوط به تحلیلهای دو رکورد اقتصادی جداگانه می باشند.
همچنین تحقیق می کنیم که آیا نتایج ما به فرضهای متناوب در مدل اصلی – در مورد ویژگیهایی مانند مقادیر به کارگیری اصلی – کششهای ذخیرة نیروی کار – و قیمت های تعدیل سرمایه گذاری حساس می باشند یا نه. بنابراین پی می بریم که هر کدام از فرضیات متناوبی را که مطالعه می کنیم منجر به تغییرات اساسی در سایز گوههای اندازهگیری شده میشود و نهایتاً گوه سرمایهگذاری به نقش مهم خود از نظر کمی ادامه می دهد. این عمل نشان می دهد که مدلهای متناوب باید نه تنها از طریق سایز گوههایشان بلکه از نظر تعادل پاسخهایشان به گوه ها نیز سنجیده شوند. ما در اینجا یک سری نتایج مشابه را ایجاد می کنیم که گوهها را به مدلهای جزئی تر وصل میکنند و اقتصای را نشان می دهیم که در آن تکنولوژی ثابت و مداوم است ولی اختلاف های input مالی (سرمایه) که برحسب زمان تغییر میکند با رشد مدل گوههای بازده برابر میباشد. همچنین نشان می دهیم که اقتصاد آزاد (باز) با نوسانهای قرض گرفتن و قرض دادن با مدل اصلی (اقتصاد بسته) با گوههای میزان مصرف دولت یکی میباشد. در ضمیمة این مقاله نشان می دهیم که اقتصادهایی با مزدهای برقرار و شوکهای پولی شبیه به اقتصادهای بورد و- ارکگ و ایوانز در سال 2000 – با اتحادیهها و شوکهای سیاست ضدتر است شل کول و اوهانیان در سال 2004 با مدل ریشه گوههای نیروی کار یکسان هستند. همچنین در ضمیمه بیان می کنیم که اقتصادی با اختلافات بازار اعتباری که در یک کانال سرمایهگذاری کار میکند مثل اقتصادهای برنانک و گرتلر (1989) و کارلسون و فورست (1997) با مدل رشد گوههای سرمایهگذاری برابر می باشند.
یافتههای ما حاکی از آن است که مدلهایی با اختلافات بازار اعتباری که میان کانال های سرمایهگذاری عمل میکنند وسیلة دستیابی امیدوار کنندهای برای تحقیق در مورد بزرگترین رکود اقتصادی یا رکودهای بعد از جنگ نیستند. روش امیدوار کنندهتر مکانیسم های مزد برقرار و ادامه یافته یا شوکهای پولی مانند روشهای بوردو – ارکگ و ایوانز در سال 2000 – و مدلهایی با قدرت انحصاری مانند کول و اوهانیان در سال 2004 می باشند. به طور کلی این فرم در مدلهای ما نشان می دهند که کار موفق آینده احتمالاً بستگی به مکانیزمهایی دارد که بر نقش گوههای بازده و گوههای کار تاکید میکنند و بر نقش گوههای سرمایهگذاری تاکید نمی کنند. بنابراین ما این یافته ها را بعنوان کمک اساسی و بنیادی کلیدیمان مشاهده می کنیم.
از نظر این متد – برابری نتایج، یک استدلال منطقی برای روشی می آورد که مرحله حسابداری ما گوههای اندازهگیری شده را به کار می برد. در سطح مکانیکی. گوهها انحراف هایی را در وضعیتهای اولین نوع مدل اصلی و رابطة آن بین تولیدات و ورودیها (input) را نشان میدهند. البته یک تعبیر از این انحراف ها امنیت که آنها کاملاً اشتباه هستند یعنی سایز آنها عالی بودن تناسب مدل را نشان می دهد. با این حال تحت این تعبیر مقدار گوههای به مدلی بازخورد میکند که هیچگونه حساسیتی را ایجاد نکند. نتایج مشابه ما از نظر اقتصادی منجر به تعبیر مفیدتری از انحرافات با اتصال مستقیم آنها به انواع مدلها میشود که این اتصال استدلالی را در مورد بازخورد گوههای اندازهگیری شده به مدلها ایجاد میکند.
همچنین از دیدگاه این متد، مرحلة حسابداری به سادگی بعد از نقشة گوهها می آید. خود این نقشهها برای ارزیابی اهمیت کمی مکانیزم های رقابتی چرخة بازرگانی مفید نمی باشند چون مطالب بسیار کمی را دربارة تعادل پاسخها به گوهها به ما می گویند. بازخورد گوههای اندازهگیری شده به مدل اصلی و نتیجة تعادل پاسخهای مدل اندازهگیری شده – چیزی است که به ما اجازه می دهد تا بین مکانیزمهای رقابتی چرخة بازرگانی تفاوت قائل شویم.
مرحلة حسابداری ما که قصد دارد اولین گام مفید در راهنمایی ساخت مدلهای جزئی با تفاوتهای مختلف باشد به محققین کمک میکند تا تصمیم بگیرند که کدام تفاوت ها از نظر کمی برای نوسانهای چرخة بازرگانی مفید هستند.
این مرحله شیوهای نیست که از طریق آن مدلهای خاص جزئی را تست کنیم. چنانچه یک مدل جزئی در دسترس باشد پس احساس میشود که این مدل مستقیماً با اطلاعات مواجه میباشد. در غیر این صورت مرحلة ما در تجزیه و تحلیل مدلها با اختلافات بسیار مفید میباشد. مثلاً برخی از محققین مانند برنانک – گرتلر و گیل کریست (در سال 1999) و کریستیانو – گاست و رولدوز ( در سال 2004) اثبات کردهاند که اطلاعات برای مدلهایی که دارای یک میزبان از اختلافات (مثل اختلافات بازار اعتباری – مزدهای برقرار و ادامه یافته و قیمتهای موجود و ادامه یافته) باشند به خوبی محاسبه میشوند. تجزیه و تحلیل های ما حاکی از آن هستند که ویژگیهای این مدل ها که منجر به گوههای سرمایهگذاری میشوند می توانند واقعاً بدون اثر توانایی مدل برای محاسبه اطلاعات کاهش یابند.
متد ما قصد ندارد منابع اولیه شوکها را شناسایی کند. این متد قصد دارد به سادگی کمک به درک مکانیزم هایی کند که چنین شوکهایی منجر به نوسان های اقتصادی میشوند. بطور مثال بسیاری از اقتصاد دانان تصور میکنند که شوکهای پولی باعث بزرگترین رکود اقتصادی امریکا شد ولی همین اقتصاد دانان مخالف جزئیات مکانیزم محرک میباشد. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد مدلهایی که تفاوتهای مالی را بعنوان گوههای سرمایهگذاری نشان می دهند نوید بخش و امیدوار کننده نمی باشند. در این تحقیق ما مدلی را به کار می بریم که سازگار با دیدگاههای برنارنک در سال 1983 میباشد. در این مدل تفاوتهای مالی به جای گوه های بازده نشان داده می شوند. گسترش این مدل نتوانست سودمند واقع شود. اقتصاد دانان دیگر مثل کول و اوهانیان در سال 1994 وپری اسکات در سال 1999 بر فاکتورهای غیرپولی پس از رکود بزرگ اقتصادی تأکید کردند با توجه به دیدگاه این اقتصاددانان- یافته های ما نشان می دهند که در مدل کول و اوهانیان در سال 2004- نوسانات در دست اتحادیهها و کارتل ها که منجر به گوههای کار میشوند میباشد و دیگر مدلها که در سیاستهای ضعیف دولت می باشد و منجر به گوههای بازده میشود امیدوار کننده می باشند.
در این جا تحقیق ما در مورد مطالب وسیع چرخة بازرگانی میباشد که بعد از شرح متدهای جدید و به کارگیری آنها – به طور جزئی و مفصل توضیح خواهیم داد.
1- اثبات تساوی نتایج:
در اینجا نشان می دهیم که چطور مدلهای جزئی مختلف با تحریف های بنیادین و اساسی می توانند بعنوان برابری با یک مدل رشد اصلی به همراه یک یا چند گوه مشاهده شوند. ما مدلهای سادهای را برحسب اینکه نشان دهیم چطور مدلهای نقشه به مدلهای اصلی به تفصیل بیان میشوند انتخاب می کنیم. چون برخی از مدلهای نقشه با شکل مشابهی از گوهها که یک شکل خاص را نشان می دهند – فقط یک مدل را مشخص نمی کنند و در عوض کل طبقة مدلها را که شبیه به آن شکل می باشند مشخص میکند. در این مورد متد ما مدلی را که بهترین مدل برای تجزیه و تحلیل نوسانهای چرخة بازرگانی میباشد تعیین نمی کند. و در عوض مدلی را مشخص میکند که به محققین کمک میکند تا بر مارجینهای کلیدی اش تمرکز کنند که لازم است برحسب تجسم ماهیت نوسان ها تحریف شوند.
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 31 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 119 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 33 |
استانداردهای حسابداری، مقررات حاکمبر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.استانداردها بهعنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار میگیرند، اما در عمل بهطور دائم در تغییرند.استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش هستند : شرح مسئله،بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،ارائه راهحل مطلوب.
یکی از رویدادهای بسیارمهمی که در سالها ی اخیر در جامعه حسابداری کشور به وقوع پیوست، تدوین استانداردهای حسابداری ایران بر مبنای استانداردهای بینالمللی حسابداری و الزام به رعایت آن در تهیه صورتهای مالی بود. از آنجا که این استانداردها شامل تغییراتی در برخی از روشها و رویههای مورداستفاده نسبت به سالهای قبل از الزام به رعایت استانداردها بود، این احتمال همواره وجود داشت که قابلیت مقایسه صورتهای مالی زیر سوال رود. به این ترتیب در این مقاله قابلیت مقایسه صورتهای مالی، در قبل و بعد از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار میگیرد.
واژه های کلیدی : استاندارد حسابداری ، تدوین استانداردها ، وضعیت مالی ، نتایج عملیات
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تعریف حسابداری
نقدی براستانداردهای حسابداری برای ایران
شیوههای تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری
رویکردهای حاکم بر تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی
اثر استانداردهای حسابداری ایران بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی شرکتهای بورس
عوامل توسعه نیافتن حسابداری در ایران
ضرورت تدوین استاندارد حسابداری سود هر سهم در ایران
تغییر طبقهبندی سرمایهگذاریها
بررسی تطبیقی استانداردها
خلاصه و نتیجه گیری
منابع
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 36 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 36 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 32 |
*مقاله درمورد استانداردهای حسابداری صورتهای مالی تلفیقی*
صورتهای مالی تلفیقی و
حسابداری سرمایهگذاری در واحدهای تجاری فرعی
مقدمـه
فرایند تدوین استانداردهای حسابداری، فرایندی مستمر و پویاست که در واکنش به تغییر شرایط و تحولات محیط داخلی و بینالمللی و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای موجود یا تدوین استانداردهای جدید را ایجاب میکند. در این فرایند یکی از سیاستهای اصلی سازمان حسابرسی استفاده از استانداردهای حسابداری مراجع حرفهای معتبر بویژه استانداردهای بینالمللی حسابداری در تدوین استانداردهای حسابداری با درنظرگرفتن شرایط داخلی کشور است.
در تجدید نظر این استاندارد، از استاندارد بینالمللی حسابداری شماره 27 ”صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه“ و نتایج تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان مدیریت تدوین استانداردها استفاده شده است.
پیش نویس این استاندارد برای نظرخواهی عمومی منتشر گردید و تمام نظرات و پیشنهادات دریافتشده در کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بررسی و اصلاحات لازم اعمال گردید و نهایتاً استاندارد توسط کمیته فنی تصویب شد.
این استاندارد پس از بررسی و تصویب توسط هیئت عامل سازمان به موجب مصوبه تیرماه 1385 مجمع عمومی سازمان حسابرسی لازمالاجرا شده است.
این استاندارد با نظارت جناب آقای هوشنگ نادریان مدیرعامل و رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی و توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بـا عضویت (به ترتیب لفبـا) آقایانایرج اکبریـه، دکتـر موسی بزرگاصل، کامـران بحرینی، مهـدی شلیلـه، مجتبی علیمیرزایی، دکتر حسین کثیری و دکتر رضا نظری و با پشتیبانی گروه کارشناسی مدیریت تدوین استانداردها (خانمها دکتر ویدا مجتهدزاده و دکتر شهناز مشایخ و آقایان دکتر امید پوحیدری، دکتر علی رحمانی،دکتر احمد مدرس و دکتر ساسان مهرانی) تدوین شده است.
سازمان حسابرسی از تمام کسانی که در فرایند تدوین، نظرخواهی و تصویب این استاندارد مشارکت داشتهاند صمیمانه تشکر و قدردانی مینماید و از مشارکت گستردهتر جامعه حرفهای برای ارتقای کیفی استانداردهای حسابداری استقبال میکند.
پیشگفتار
(1) استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایهگذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتیرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 18 قبلی میشود و الزامات آن درمورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع میشود، لازمالاجراست.
دلایل تجدید نظر در استاندارد
(2) این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بینالمللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.
تغییرات اصلی
(3) طبق استاندارد قبلی واحدهای تجاری اصلی که بیش از 90 درصد سهام آنها دراختیار واحد تجاری اصلی دیگر بود درصورت کسب موافقت سایر صاحبان سهام، ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نبودند. شرط 90 درصد در استاندارد جدید حذف شده اما شرایط دیگری طبق بند 6 استاندارد اضافه شده است.
(4) عدم الزام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی درصورت وجود محدودیت شدید و بلندمدت، دراین استاندارد حذفشده است، زیرا اگر محدودیت منجر به از دست دادن کنترل شود، واحد سرمایهپذیر با تعریف واحد تجاری فرعی انطباق ندارد و درنتیجه مشمول تلفیق نمیشود. اما چنانچه علیرغم وجود محدودیت، کنترل کماکان برقرار باشد، واحد تجاری اصلی باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه کند.
(5) در استاندارد تجدیدنظر شده، سهم اقلیت براساس ارزش منصفانه خالص داراییهای قابل تشخیص واحد تجاری فرعی در تاریخ تحصیل محاسبه میشود. در استاندارد قبلی، سهم اقلیت براساس مبلغ دفتری محاسبه میشد.
(6) برای انعکاس سرمایهگذاری در واحد تجاری فرعی در صورتهای مالی جداگانه، روش ارزش ویژه از این به بعد مجاز نخواهد بود. در استاندارد قبلی استفاده از این روش مجاز بود.
این استاندارد باید با توجه به ” مقدمهای بر استانداردهای حسابداری “
مطالعه و بکار گرفته شود.
هدف
1 . هدف این استاندارد، الزام واحدهای تجاری اصلی به تهیه صورتهای مالی تلفیقی به منظور ارائه اطلاعات مالی درباره فعالیتهای اقتصادی گروه واحدهای تجاری است، بهگونهای که منابع تحت کنترل گروه، تعهدات گروه و نتایج کسب شده از طریق بکارگیری منابع گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی واحد نشان دهد. این استاندارد با فرض این که واحدهای تجاری عضو گروه، شرکت سهامی هستند تنظیم شده است اما الزامات آن در مورد سایر انواع واحدهای تجاری نیز کاربرد دارد
دسته بندی | نمونه سوالات |
بازدید ها | 44 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 104 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 30 |