مقاله بررسی تئوری حسابداری (2)

مقاله بررسی تئوری حسابداری (2) در 16 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی تئوری حسابداری (2) در 16 صفحه ورد قابل ویرایش

در سال 1987 هیات تدوین استانداردهای مالی، تهیه گردش وجوه نقد را الزامی نمود. این صورت مالی جایگزین صورت حساب تغییر در وضعیت مالی گردید. صورت تغییر در وضعیت مالی بر اساس تغییر در داراییها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام تهیه می‌شد.

در سال 1936 بر اساس APB شماره 3 تهیه صورت تغییر در وضعیت مالی توصیه گردید ولی تهیه آن اجباری نشد. در ابتدای سال 1971 کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا تهیه این صورت مالی را برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس الزامی نمود. در پاسخ به عمل کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، APB شماره 19 در سال 1971 منتشر شد. این بیانیه جایگزین APB شماره 3 گردید. در نتیجه تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی را الزامی نمود. تهیه صورت جریان وجوه به جای صورت جریان نقد منعکس کنندة تمایل FASB به گزارشگری بر مبنای اصل نقدی به عنوان یک مکمل برای صورت سود و زیان و ترازنامه ای می باشد که بر اساس فرض تعهدی تهیه می‌شود. صورت جریان وجوه نقد، صورت تغییرات در وضعت مالی وجوهی می‌باشد که به عنوان وجه نقد طبقه‌بندی می‌شود. APB شماره 19 تهیه یکی از 2 صورت فوق را الزامی نمود. بیشتر شرکتها تغییر در وجوه را به عنوان تغییر در سرمایه درگردش در نظر گرفتند و آنرا تهیه نمودند. زیرا صورت گردش وجوه نقد یک حالت ساده و ویژه از صورت تغییر در وضعیت مالی می‌باشد.

این فصل با تجزیه و تحلیل منطق زیربنایی صورت تغییر در وضعیت مالی شروع می‌شود.

همچنین تحقیقات تجربی و تئوریکی در این فصل بررسی می‌شود:

منطق زیربنایی تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی:

APB شماره 19 اهداف گزارشگری صورت تغییر در وضعیت مالی را به شرح زیر بیان می‌دارد.

1- افشای کامل تغییر در وضعیت مالی.

2- تلخیص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی.

3- گزارش جریان وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی.

این اهداف مستقیماً از صورت سود و زیان و ترازنامة مقایسه‌ای بدست می‌آید زیر این اطلاعات در این دو صورت مالی قرار دارد. بنابراین اطلاعات جدیدی در صورت تغییر در وضعیت مالی گزارش می‌شود هر چند این اطلاعات به صورت معاملات خلاصه شده‌ای که در صورت سود و زیان و ترازنامه مقایسه ای ارائه شده است گزارش می‌شود. به عبارت دیگر صورت تغییر در وضعیت مالی روش دیگری برای طبقه‌بندی و گزارشگری معاملات نسبت به آنچه که در ترازنامه و سود وزیان وجود دارد ارائه می‌نماید ولی با توجه به اینکه صورت تغییرات در وجوه نقد بر اساس تعریف و اندازه‌گیری عناصر مربوط به ترازنامه و سود و زیان تهیه شده است، لذا این صورت ممکن است به عنوان مشتقی از صورتهای مالی نامیده شود. منطق زیربنایی این صورت می‌تواند به صورت بدهکاری معاملات = بستانکاری معاملات باشد.

دو بخش برابر در صورت تغییر در وضعیت مالی وجود دارد که به عنوان منابع و مصارف نامیده می‌شود. منابع به عنوان بستانکار معاملات تعریف می‌شود بستانکاران معاملات از افزایش بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف یک سرمایه جدید و در دسترس برای شرکت از محل منابع خارج شرکت از قبیل صدور سهام، استقراض و همچنین منابع داخل شرکت از قبیل سود خالص است. عایدات پس از واگذاری دارائیها ( کسورت دارائیها) و همچنین دیگر منابع داخلی قابل دسترس برای شرکت ایجاد می‌نماید.

مصارف به عنوان بدهکاران معاملات تعریف می‌شود. بدهکاران معاملات از کاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام و افزایش در دارایی‌ها ناشی می‌شود. کاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف کاهش در سرمایه شرکت می‌باشد.

جدول 1-11

شکل استاندارد صورت تغییرات در وضعیت مالی

منابع ( بستانکار معاملات)

1- افزایش در جریان وجوه نقد ناشی از :

الف- سود خالص

ب- منابع دیگر

2- دیگر منابع

3- کاهش در ماندة وجوه برای یک دوره در صورت وجود.

مصارف ( بدهکار معاملات )

1- کاهش در جریان وجوه نقد ناشی از:

الف- زیان خالص

ب- حاصل از منابع دیگر

2- دیگر مصارف

3- افزایش در مانده وجوه برای یک دوره در صورت وجود

این دو نوع از معاملات شامل تسویه بدهی کاهش در سرمایه مربوط به مواردی از قبیل خرید خزانه، پرداخت سود سهام و زیان خالص می‌باشد. افزایش در داراییها معرف یک سرمایه گذاری جدید به عنوان یک منبع مالی برای شرکت می‌باشد. در همة حالات منابع در دسترس شرکت در نتیجه معاملات بدهکار کاهش می‌یابد.

ساختار اصلی معادله 1-11 تشکیل دهندة منطق صورت تغییر در وضعیت مالی می‌باشد و لیکن صورت تغییرات در وضعیت مالی ادامه دهندة صورت جریان وجوه می‌باشد. در یک صورت جریان وجوه اقلام ترازنامه به عنوان بخشی از آنچه که توازن وجوه نامیده می‌شود تعریف می‌شود. هدف صورت گردش وج.ه نشان دادن چگونگی افزایش در حسابهای وجوه ناشی از درآمد و دیگر منابع و کاهش ناشی از زیان و دیگر مصارف می‌باشد. مفهوم جریان وجوه معرف منابع قابل استفاده و در دسترس و نقد شرکت می‌باشد. لذا صورت گردش وجوه به صورت وجوه مربوط به فعالیت عملیاتی نزدکتر است تا به حسابدرای تعهدی.

صورت جریان وجوه ساختار صورت تغییرات در وضعیت مالی اثر گذاشت. در هر دو بخش منایع و مصارف در صورت تغییر در وضعیت مالی معاملات به بخش‌های تأثیرگذار بر روی وجوه و بخش‌های تأثیرگذار بر روی حسابها طبقه‌بندی شده است. اثر سود خالص بر روی مانده وجوه جداگانه گزارش می‌شود. این ساختار پیچیدة تغییر در صورت وضعیت مالی در شکل 1-11 بیان شده است. ذکر این نکته ضروری است که منطق اصلی در معادله 1-11 بیان شده است. شکل پیچیده‌تر جدول 1-11 تنها یک روش مفصل از طبقه‌بندی بدهکاران و بستانکاران معاملات و قرار دادن جریان وجوه به سوی صورت تغییرات در وضعیت مالی معرف توسعه اطلاعات گزارش شده می‌باشد. صورت جریان وجوه از معاملات 1- الف) و 1- ب) تشکیل شده است.

معاملاتی که بر روی حسابهای وجوه تأثیری ندارند حذف شده‌اند. نتیجه این امر گزارش تغییر در ماندة وجوه و چگونگی ایجاد این تغییرات بود. تأکید بر گزارشگری جریان وجوه بیشتر بر روی نقدینگی متمرکز شده است. با افزودن معاملات شماره 2 در شکل 1-11 یک جمع بندی جامع از کلیه تغییرات در وضعیت مالی حاصل می شود و فقط به حسابهای ماندة وجوه خلاصه نمی‌شود. این روش را صورت تغییر در وضعیت مالی می‌نامند. انواع معاملاتی که در قسمت شماره 2 شکل 1-11 نشان داده شده است شامل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی می‌شود که بر روی حسابهای وجوه نقد اثری ندارند.

الزامات صورت گردش وجوه نقد:

ساختار صورت گردش وجوه نقد، دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی را به فعالیت‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طبقه‌بندی می‌کند. این طبقه‌بندی با چارچوب منابع و مصارف در صورت تغییرات در وضعیت مالی مطابقت دارد و لیکن روش طبقه‌بندی در 3 طبقه به وضوح جریانات نقدی را به اقلام مربوط به خالص جریانهای عملیاتی، جریانهای تأمین مالی و جریانهای سرمایه‌گذاری تفکیک می‌کند. در مقایسه ساختار منابع و مصارف با صورت گردش وجوه نقد، روش منابع و مصارف به روابط بدهکاری و بستانکاری حسابداری شکل 1-11 می‌پردازد. وجه نقد به عنوان نقد در دسترس – وجوه بین راهی و معادل وجه نقد می‌باشد. معادل وجه نقد سرمایه‌گذاری‌های با نقدینگی بالایی می‌باشد که قابل تبدیل به مقدار مشخصی از وجه نقد می‌باشد و دارای تاریخ سررسید کوتاه مدتی می‌باشد ( عموماً تاریخ سر رسید اولیه آن 3 ماه و کمتر از آن می‌باشد) مشابه APB شماره 19 در صورت گردش وجوه نقد اقلام غیر نقدی مربوط به معاملات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را به عنوان یک مکمل برای صورت گردش وجوه نقد در یک جدول و فرمت مشخص افشاء می‌شود.

تحقیق بررسی تئوری حسابداری (2)پژوهش بررسی تئوری حسابداری (2)مقاله بررسی تئوری حسابداری (2)دانلود تحقیق بررسی تئوری حسابداری (2)بررسی تئوری حسابداری (2)تئوریحسابداری

مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL

مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	7
فرمت فایل	doc
حجم فایل	17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارشگری مالی و حسابرسی XBRL

مقدمه

ارائه گزارشات مالی آتی دیجیتالی خواهد بود، این سوال که کدام زبان مبادله اطلاعات استاندارد می باشد هنوز بدون جواب است. در حال حاضر، بیشتر ارائه اطلاعات مالی دیجیتال به زبان کد گذاری بهم پیوسته (HTML) می باشد، که روش نمایش اطلاعات را کنترل می کند اما عدم شناسایی حجم، سودمندی آنرا کاهش می دهد. فرمت HTML بسادگی اجازه جستجو، آنالیز، یا دست کاری اطلاعات را نمی دهد.

زبان گزارشگری مالی قابل توسعه (XBRL) ابزاری از زبان کدگذاری قابل توسعه (XML) است که به طور خاص برای گزارشگری مالی و تجاری طراحی شده است، که به وسیلة کنسرسیومی از سازمانهای مالی رهبر، شرکتهای حسابداری، تهیه کنندگان خدمات مالی، و شرکتهای تکنولوژی گسترش می یابد. آن برای ایجاد گزارشهای مالی که به سادگی در اینترنت منتقل شوند طراحی شده است. سرمایه گذاران نیازمند اطلاعات دقیق و قابل اتکا هستند که بتواند به سرعت برای کمک به آنها در اخذ تصمیمات آگاهانه تحویل شود، و وب سایتهای شرکت منابع حیاتی این اطلاعات هستند. XBRL این نیازها را برطرف می کند و سودمندی اطلاعات مالی را در اینترنت افزایش می دهد.

استفاده از XBRL،‌صورتهای مالی، اسناد وام بانکی، پرونده های مالیاتی تحویل شده از طریق اینترنت به مراجع قانونی، تحلیل گران، و اعتبارات به دست آمده سرمایه گذاران، را کدگذاری می کند. کارایی و اثربخشی افزایش می یابد برای اینکه داده های XBRL می‌توانند با بالاترین استقلال تکنولوژیکی و کمترین دخالت انسان مبادله شوند.

هدف XBRL:

XBRL داده ها را قادر می سازد که به صورت الکترونیکی خوانده شوند، و در اسناد جایگزین گردآوری و توسط دیگر سیستمهای کامپیوتری خوانده شوند. در عین حال XBRL می تواند در تهیه صورتهای مالی و گزارشهای قابل خواندن توسط شخص نیز مورد استفاده قرار گیرد، مهم است بدانیم که بزرگترین مزیت XBRL در قادر ساختن سیستمهای کامپیوتری در بازیابی داده ها به صورت مستقیم از اسناد جایگزین XBRL است. پس می توان داده ها را به شکلی که نیازهای استفاده کنندگان خاص مثل تحلیل گران مالی یا مراجع قانونی را برطرف کند، سازماندهی کرد.

XBRL چگونه کار می کند؟

XBRL پیچیده است و شامل مولفه ها و اسناد گوناگون می باشد. اسناد خیلی مهم در فهم و استفاده. XBRL در فرآیند گزارشگری به شرح زیر است:

· مشخصات XBRL (Specification)

· طبقه بندی XBRL (Taxonomies)

· اسناد جایگزینی XBRL (Instance documents)

· اوراق نمونه (گزارشی) (Style sheets)


روابط بین این مولفه ها در نمودار زیر نمایش داده شده است.

گزارشات/ اوراق نمونه اسناد جایگزین طبقه بندی مشخصات XBRL XML

داده های برچسب زده شده

مشخصات XBRL (Specification) :

مشخصات XBRL یک نرم افزاری است که اطلاعات مالی را برای استفاده کنندگان نرم افزار XBRL تشریح و تعریف می کند.

مشخصات XBRL فعلی ورژن 1/2 می باشد، که در آوریل 2005 بوسیله گروه مشخصات XBRL منتشر شده است. آن یک تعریف تکنیکی از XBRL و چگونگی کار آن را بیان می کند و چارچوب آنرا شکل می دهد و جزئیات ترکیب و محتوی طبقه بندی XBRL و اسناد جایگزین را بیان می کند.

اطلاعات در دیگر فرمتهای ناسازگار می توانند با استفاده از مشخصات در واحدهای مختلف با هم مقایسه شوند. استفاده از مشخصات محدود به صورتهای مالی نیست، آن برای گزارشگری دیجیتالی و ارائه جزئیات دفتر کل در آموزش، پرونده های قانونی و اطلاعات مالی هم می تواند استفاده شود.

طبقه بندی XBRL (Taxonomies):

طبقه بندی سندی است که عناصر کلیدی (اعداد یا متن) را که دربرگیرنده اسناد جایگزین XBRL برای نوع خاصی از گزارشگری مالی می باشد توضیح می دهد. طبقه بندیهای XBRL تعریف های استاندارد برای ارائه اطلاعات تجاری و گزارشات حسابداری هستند. اطلاعات مالی تهیه شده توسط XBRL به عناصر داده های ذخیره شده در پایگاه داده های حسابداری عطف می شود و XBRL برای کدگذاری آنها در یک مبنای استاندارد در طبقه بندی استفاده می شود.

بنابراین طبقه بندی یک فرهنگ لغتی است که شامل تعاریف برچسبهای مورد استفاده می باشند. طبقه بندی شامل مفاهیم و روابط مورد استفاده در نوع خاصی از گزارشگری تجاری است و برای ایجاد پیوند با اسناد جایگزین و قادر ساختن آنها برای ایجاد گزارشها بکار می رود. چندین طبقه بندی منتشر شده است، که از جمله آنها طبقه بندی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری کانادا و ایالات متحده یا استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) می باشند. یک طبقه بندی جدید که منتشر شده طبقه بندی
XBRL GL (دفتر کل) می باشد، که برچسب زنی حسابها را در سیستمهای متفاوت با تغییر پذیری داده ها راهنمایی می کند.

تعریف های داده در اسناد جایگزین و سرانجام در صورتهای مالی تهیه شده، از طبقه بندی مورد استفاده نشأت می گیرد. این طبقه بندی ها برای شناسایی مجموعه های ویژه ای از قواعد، مثل اصول پذیرفته شده حسابداری، یا فرمهای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی با مجوزهای قانونی بسط یافته اند. چندین طبقه بندی در حال حاضر در سطح جهان موجود می باشد که ثبت الکترونیکی را براساس نیازمندیهای خاص نهادهای قانونی، مراجع مالیاتی یا دیگر دوایر و آژانسهای دولتی ممکن می سازند.


اسناد جایگزین XBRL (Instance Documents):

اسناد جایگزین از مجموعه ای از عناصر داده برچسب زده شده بر مبنای مفاهیم موجود در طبقه بندی مورد استفاده تشکیل شده است. اسناد جایگزین XBRL در ارائه داده های مالی بوسیلة برچسبها از یک یا چند طبقه بندی استفاده می شوند. برای مثال، یک سند جایگزین می تواند شامل گزارش سالانه یک شرکت، درآمدهای تحقق یافته شرکت، جزئیات دفتر کل شرکت باشد.




صورتهای مالی تهیه شده در یک زمان معین:

وقتی XBRL برای تهیه صورتهای مالی در یک زمان معین به کار می رود، حسابرسان باید بر روشها و رویه های لازم در اجرای XBRL تمرکز کنند. کنترلهای موجود در این رابطه نیاز به بازنگری و مستندسازی دارند، مثل اینکه آیا کنترلهای طبقه بندی مناسب، برچسب زنی داده ها و کامل بودن (بی نقصی) داده های برچسب زده شده اجرا می شود. بعلاوه، حسابرس اثربخشی کنترلها را نه فقط در کنترلهای بازنگری و روشهای تصویب، و شکل دادن یک نتیجه در مناسب بودن طبقه بندی، می آزماید. بعلاوه، حسابرس نیاز به آزمون برچسب زنی داده ها در کسب اطمینان از اینکه مناسب هستند و شامل تمام داده های لازم برای تولید صورتهای مالی موردنظر می باشند، دارد.
صورتهای مالی تهیه شده به صورت بلادرنگ:

وقتی صورتهای مالی با استفاده از XBRL بر مبنای بلادرنگ تهیه شده باشند، روشهای اضافی شامل کنترلهای اطمینان از بر مبنای پیوسته بودن، کامل بودن و دقت داده های برچسب زده شده در حین اینکه در حین اینکه تغییر یافته اند، نیاز است. بعضی کنترلها برای شناسایی و ارزیابی نیاز است. اگر سازمان، نظارت آنلاین و نرم افزار گزارش استثنا دارد می تواند برای عملیات اطمینان بخوبی بکار رود. روشهای حسابرسی پیوسته می تواند با انتخاب مفیدترین و مناسب ترین گزارشات استثنا که حالات را نشان می دهد مثل تغییرات غیرمجاز در عناصر داده انتخابی برای توجه حسابرسان بسط یابند، نرم افزار حسابرسی دیگر هم شاید برای نظارت بر حالات انتخابی و گزارشات متناوب تولید شده به صورت فواصل تصادفی برای اهداف حسابرسی مستقر شود.

تحقیق گزارشگری مالی و حسابداری XBRLپژوهش گزارشگری مالی و حسابداری XBRLمقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRLدانلود تحقیق گزارشگری مالی و حسابداری XBRLگزارشگری مالی و حسابداری XBRLگزارشگریمالیحسابداریXBRL

مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری

مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	3
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،‌تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها قابل توجه است.

شرکتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداکثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شرکت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت یکی از هزینه هایی است که همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شرکت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای که مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شرکت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای که بتواند این هزینه را به حداقل برساند یکی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی کاردان در واحدهای اقتصادی است.

به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند:

1- تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

2- تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی

بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها می‎باشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها می‎باشد.

بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم می‎شود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.



روند تاریخی

1- شروع قرن بیستم

آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شرکتها کتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشکستگی شرکتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشکستگی شرکت ها دانست، در نتیجه در کتاب خود به این نتیجه رسید که نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی گرفته می‎شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کتابهایی را که دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شرکت ها نوشت الگویی را به دست داد که در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.

2- دهه 1920

در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شرکتهای بزرگ برای اعمال کنترل اقدام به خرید شرکتهای کوچکتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی کاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کند. نوسانات قیمت کالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد که به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.

3- دهه 1930

رکود یا بحران اقتصادی که در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشکستگی و تجدید ساختار سرمایه در شرکتها پدید آمد، نقدینگی به شدت کاهش یافت و شرکتها سعی کردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب کنند. مردم سپرده های خود را از بانکها پس گرفتند و بانکها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را کاهش دهند. قیمتها رو به کاهش گذاشت و شرکتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول کافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.

بحران در این دهه باعث شد دولت مرکزی در امور تجارت دخالت کند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و کنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شرکتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.

4- دهه 1940

همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شرکتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می کرد کالاهایی تولید شوند که فقط در هنگام جنگ کاربرد دارند و در هنگام صلح کاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شرکتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شرکتها بیشتر از طریق کمکهای دولتی صورت می گرفت.

5- نخستین سالهای دهه 1950

علی رغم رشد و شکوفایی اقتصادی، ترس از رکود باعث بالا رفتن هزینه های دستمزد شد. جریانات وجوه نقد و تحلیلهای اقتصادی درباره نسبتهای مالی شرکتها مورد توجه قرار گرفت و روشهایی برای پیش بینی بودجه های نقدی (مثل جدول سنی حسابهای دریافتی) ارائه شد.

6- آخرین سالهای دهه 1950 و دهه 1960

در این دوران میزان سودآوری شرکتها کمتر شد. محدود شدن دامنه سودآوری شرکتها و صنایعی که در سطح ملی فعالیت می کردند باعث شد که تئوری بودجه بندی سرمایه ای مطرح شود.

7- آخرین سالهای دهه 1970 و دهه 1980

در این دوران نیز تحولات اقتصادی باعث بروز تغییراتی در رشته مدیریت مالی گردید. مهمترین تحولات این دوران عبارتند از: افزایش رقابت در سطح جهانی، پیشرفت تکنولوژی، سازگاری با محیط، حذف قوانین، نوسانات نرخ ارز، نوآوریهای مدیریت مالی، افزایش نسبت بدهیها و تغییر در سیاستهای مالیاتی.

این تحولات اثراتی از قبیل؛ افزایش اهمیت مدیر به عنوان نماینده سازمان، تسریع به ادغام و کنترل شرکتها، پیدایش راههای تازه تأمین مالی، بروز روشهای جدید قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه (مثل برگ اختیار خرید سهام)، کاربرد نرم افزارها و سیستم های رایانه ای و نوآوریهای مهندسی مالی و از این قبیل بر مدیریت مالی داشتند.

قبل از اینکه به مفهوم ساختار سرمایه بپردازیم لازم است تا با مفهوم هزینه سرمایه آشنا شویم.



هزینه سرمایه

هزینه سرمایه حداقل نرخ بادهی است که شرکت باید تحصیل کند تا در ارزش آن تغییری حاصل نشده، کماکان حفظ گردد.

مفهوم ساختار سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف شرکت عبارتست از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران. یعنی از آنجائیکه هر شرکت دارای ریسک و بازدهی مخصوص خود می‎باشد هر یک از گروههای سرمایه گذار، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که با ریسک مربوط متناسب باشد. پس شرکت می بایست حداقل آن بازدهی را ایجاد کند تا بازده موردنظر سرمایه گذاران تأمین شود.

اهمیت نرخ هزینه سرمایه ناشی از موارد ذیل است:

1- به منظور به حداکثر رساندن ارزش شرکت، مدیریت آن باید هزینه همه منابع (از جمله هزینه سرمایه) را به حداقل برساند و به منظور به حداقل رساندن هزینه سرمایه، باید قادر به اندازه گیری آن باشد.

2- اگر مدیران مالی بخواهند با استفاده از بودجه بندی سرمایه ای تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند باید نرخ هزینه سرمایه را پیش بینی کنند.

3- در تصمیم گیری های دیگر مالی مانند تصمیمات مربوط به اجاره سرمایه ای، بازخرید اوراق قرضه، سیاست سرمایه در گردش آگاهی از نرخ هزینه سرمایه از ضرورات است.

کاربرد هزینه سرمایه را می‎توان بدین صورت عنوان نمود:

اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه ای آن بیشتر باشد و اگر بدون بالا رفتن درجه ریسک این میزان بازده افزایش یابد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت.

- از دست دادن کنترل عملیات شرکت

در برخی موارد شرکتها به قراردادهای وامی تن می دهد که به موجب آن در صورتیکه نتوانند اصل و بهره وام را در سررسیدهای معین پرداخت نمایند می بایست به وام‌ دهندگان یک کرسی در هیات مدیره تقدیم نمایند. اینگونه شرایط اگرچه به ندرت پیش می‌آید ولی ترس از بروز چنین اتفاقاتی شرکتها را در استفاده از وام به عنوان یکی از عوامل تأمین مالی محتاط می کند.



5- انعطاف پذیری های آتی

شرکت همواره تلاش می کند تا بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تعادلی برقرار سازد. افزایش میزان بدهی باعث کاهش توان استقراض شرکت شده، انعطاف پذیری شرکت را کاهش می دهد. نیاز به حفظ تعادل میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به منظور اطمینان از انعطاف پذیری مالی، باعث تنظیم ناخودآگاه رابطه بدهی و حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه می گردد.

جدول شماره چهار به بررسی و جمع بندی عوامل داخلی موثر بر ترکیب ساختار سرمایه می پرازد.



عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه

این عوامل، شامل آن دسته از عواملی می شوند که از خارج واحد تجاری بر انتخاب بین حقوق صاحبان سهام یا بدهی به عنوان یک منبع جدید تأمین مالی تأثیر می گذارند. برخی از این عوامل عبارتند از:

1-سطح کلی فعالیت

اگر سطح کلی فعالیت یک رشته تجاری درحال رشد باشد، شرکتهای آن صنف به منظور گسترش دامنه فعالیت خود نیاز به منابع مالی بیشتری دارند. تلاش برای دستیابی به منابع مالی بلندمدت شرکت را بسوی بازارهای مالی سوق می دهد. نمونه این وضعتیت در کشور خودمان وضعیت چندسال اخیر شرکتهای خودروسازی است که مکررا اقدام به انتشار سهام جدید و یا انتشار اوراق مشارکت نموده اند. از سوی دیگر افول یک صنعت ممکن است شرکتها را مجبور کند فعالیتشان را متوقف کرده اقدام به باز خرید کردن سهام ممتاز و بازپرداخت بدهی کنند.

2- سطح نرخ بهره

نرخ بهره اوراق قرضه تابعی از تراکنش های میان عرضه و تقاضای پول در جامعه است. کمبود منابع مالی در میان سرمایه گذاران باعث افزایش نرخ بهره می گردد، در این حالت شرکتها به جای اینکه سود سهام بین سهامداران توزیع کرده، برای تأمین مالی جید به سمت وامهای گران قیمت رو بیاورند، سعی در نگه داشتن منابع مالی در داخل شرکت و دائمی کردن آنها از طریق تبدیل سود انباشته به سهام عادی می نمایند.

هنگامیکه به علت عرضه فراوان پول در جامعه نرخ بهره کاهش یابد شرکتها با توزیع سود بین سهامداران برای تأمین مالی جدید اقدام به استقراض با نرخهای کمتر نموده به این ترتیب یک منبع تأمین مالی گران را توسط یک منبع تأمین مالی ارزان قیمت جایگزین کرده بدین ترتیب ارزش سهام خود را افزایش می دهند.

3- سطح قیمت سهام

هنگامیکه شرکتی اقدام به انتشار سهام جدید می کند، انتظار دارد پول زیادی از محل فروش آن سهام به دست آورد. این امر هنگامی تحقق می یابد که قیمت سهام در حد بالایی باشد یا به عبارت دیگر نسبت صرف سهام منتشره به ارزش سهام عادی قابل توجه باشد. در این حالت شرکت هنگامیکه سهام عادی جدید منتشر می نماید مقدار زیادی پول از محل فروش تعداد کمی سهام به دست آورده است. در این شرایط نه تنها مشکل تأمین مالی شرکت رفع شده، بازدهی سهام عادی نیز کاهش زیادی نیافته است.

اما هر گاه قیمت روز سهام عادی افول کند شرکت سهام عددی منتشر نخواهد کرد. زیرا در این شرایط بریا به دست آوردن وجوه لازم می بایست تعداد بیشتری سهم عادی منتشر کند و این حجم بالای سهام منتشره باعث کاهش دوباره قیمت سهام خواهد شد که برای جبران کاهش وصولی از این محل شرکت می بایست باز هم سهام عادی منتشر کند تا بتواند نیازهای مالیت خود را مرتفع کند

4- دسترسی به بازارهای مالی (یا توانی شرکت در دستیابی به وجود موجوددر بازار سرمایه)

بازارهای پول و سرمایه تحت تأثیر پدیده های گوناگون بطور مرتب دستخوش تغییرات می گردند. زمانی ممکن است پول فراوان در بازار موجود باشد و همه دارندگان منابع مالی (سرمایه گذاران) خواهان خرید سهام و یا اوراق قرضه باشند، در چنین شرایطی شرکت به منظور رفع نیازهای مالی خود اقدام به انتشار سهام عادی و یا اوراق قرضه می کند تا بتواند از این خوان گسترده بیشترین بهره را ببرد، اما در شرایطی که وجوه سرگردان بازار سرمایه کم شده، همه فروشنده سهام و اوراق قرضه باشند، (به علت طلا، موبایل و …) شرکت برای دسترسی به منابع مالی مجبور به استفاده از بدهی های بانکها و مؤسسات اقتصادی وام دهنده می باشد. میزان و توان دسترسی به پولهای بازار سرمایه شرکت را در انتخاب بین انتشار سهام جدید یا ایجاد بدهی راهنمایی می کند.

5- سیاست مالیات بر سود و بهره

سود متعلقه به سهام ممتاز و سهام عادی پس از محاسبه و کسر مالیات به سهامدار پرداغخت می شود. این امر باعث افزایش خالصه هزینه سرمایه شرکتبرای این دو منبع مالی می گردد، حال آنکه ایجاد بدهی به خاطر وجود صرفه جویی های مالیاتی باعث کاهش خالص هزینه سرمایه برای شرکت می گردد. به همین دلیل شرکتها در انتخاب بین سهام ممتاز و بدهی اولویت را به بدهی داده، کمتر سهام ممتاز منتشر می نمایند.
دیدگاههای مؤثر بر ساختار سرمایه

همانگونه که پیش از این توضیح دادیم. هدف شرکت افزایش ثروت صاحبان سهام عادی مالکان واقعی شرکت هستند، می باشد. بنحویکه در انتخاب سیاستهای مرتبط با ساختار سرمایه شرکتها مواره در راستای افزایش ثروت سهامداران خود دو دیدگاه ذیل را صرفنظر از راهکارها افزایش بدهی یا حقوق صاحبان سهام به منظور تأمین مالی پروژه‌های خود مدنظر قرار می دهند:

الف- دیدگاه نسبتهای مالی

ب- دیدگاه هزینه های مالی

تحقیق بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداریپژوهش بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداریمقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداریدانلود تحقیق بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداریبررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداریمسائل جاریساختار سرمایهحسابداری

مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم

مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	2
فرمت فایل	doc
حجم فایل	16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب


عنوان صفحه


پیشگفتار....................................................................................................................................... 1

دیگر تغییرات در حسابداری دارایی وبازده های نگه دارنده .......................................................... 3

وام های ارتباطی شاخص ....................................................................................................................... 5

بهره صوری تحت تاثیر تورم بالا ........................................................................................................... 8

پرداخت خسارت به بستانکار به وسیله واگذاری سرمایه ............................................................... 13

بهره واقعی و دوره بهره ........................................................................................................................... 16

ابزارهای مالی بکار برده شده در پول خارجی ( ارز) ....................................................................... 18

نتیجه گیری ............................................................................................................................................... 21

مرجع............................................................................................................................................................. 22












بهره و حسابداری تورم:

پیشگفتار:

این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید که درست باشد.

جهت درک مسائل مهم لازم است به ضمیمه B در فصل هفتم کتاب در سال SNA1993 مراجعه کنیم که پیش نویس آن توسط آندرو به نام راه حل موازی برای بهره تحت مسئله تورم بهینه شده است. این ضمیمه دارای چندین خطای ادراکی است که ناهماهنگی آن را با اصول اقتصادی و حسابداری نشان می دهد. این اصول مبنای SNA بوده اند. مقاله آندرو در کنفرانس فعلی یک فرصت برای معرفی اختلالات بین ضمیمه B و حسابداری تورم است این روند به خوبی در جامعه حسابداری درک شده است. دربخش بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. این زمان بندی مهم است زیرا مکانیزم مورد نظر می تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفید باشند. جهت خلاصه کردن کار، سه مقاله مورد بررسی تحت عنوان مراجع در پایان فصل گزارش شده اند. آنها در ضمیمه B تحت عنوان حسابداری تورم در مقایسه IARIW آمده اند.

در این مقاله مسائل مهم در مورد اصول ضمیمه B و حسابداری تورم یک نوع توافق را با هم نشان نمی دهند. پاسخ به هر موضوع در مقاله طولانی JARIW را آمده است. بعضی از آنها مفهوم خاصی دارند و کمتر مورد توجه خوانندگان قرار گرفته اند. این مقالات از چندین نوع مورد از سوی حسابداران ملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. خوانندگان موضوعاتی را که مورد توافق نمی باشند درک کنند و اصول کلی را به شرح زیر دنبال کنند این نوع اصول در متن فعلی مهم هستند زیرا کشورهایی که توام زیاد داشته اند به خوبی می توانند با روش های درست حسابداری آشنا شوند. تورم در چندین نقطه دنیا گزارش شده است.

موضوع حسابداری تورم از سال 1980 مطرح بوده است و اقداماتی در گذشته توسط کنتورها صورت گرفته اند که می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنکه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است که SNA1993 اکنون یک چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است که بازده ظاهری سه درسی سنجش شود.

در مورد عدم توافق بین ضمیمه B و حسابداری توام می توان گفت بازده نگه دارنده ظاهری با توجه به دارایی مالی ارزیابی می شود مانند سپرده ها و وام ها. با توجه به اهمیت تغییرات در حسابداری دارایی دراین مقاله می توان گفت نقش SNA یک نقطه آغاز مفید است.



دیگر تغییرات در حسابداری دارایی و بازده های نگه دارنده :

دیگر تغییرات در حسابداری دارایی در واقع ثبت تغییرات در ارزش دارایی بین افتتاح و خاتمه تراز نامه هستند. آنها به مطالعات ثبت شده در حسابداری مالی و سرمایه نسبت داده می شوند. این حساب به دو حساب جداگانه تقسیم خواهد شد که عبارتند از تغییرات در حجم دارایی که ثبت تغییرات ارزش است ودیگری حساب ارزیابی است که ثبت تغییرات ارزش به علت تغییر در قیمت دارایی است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر در قیمت هستند. این خودبازده ظاهری نگه دارند را گزارش می کند حسابداری ارزیابی ثبت این بازده ها است.

همان طور که مشخص است این یک قانون اصولی از SNA است که در هر لحظه از زمان می تواند دربازار ارزیابی می شود. قیمت بازار نیز برآورد خواهد شد. اگر دارایی ها به این روش ارزیابی شوند یک حسابداری اصولی صورت خواهد گرفت. به این ترتیب اختلاف بین ارزش های دارایی قیمت شده در زمان شروع و خاتمه تراز نامه مشخص خواهد شد. بازده های ظاهری می توانند به بازده واقعی و خنثی تجزیه شوند این ویژگی در چندین بخش در SNA1993 بررسی شده است مانند پاراگراف های 19-10-15-10 و82-12 و86-12 وضعیت فصل 7 گر اثبات درست را نشان می دهد.

اختلاف اصلی بین حسابداری تورم و ضمیمه B آن است که ضمیمه B ثبت بازده های ظاهری با توجه به دارایی مالی است مانند سپرده ها ودام ها ولی حسابداری تورم چنین ویژگی را ندارد. وقتی بازه نگه دارنده ظاهری یک دارایی معادل مقدار دارایی ضرب در تغییر قیمت باشد می توان دید که قیمت ها برای دارایی مورد نظر به خوبی مشخص خواهند شد. اگر چه این روند جزئی است ولی دیده نشده است.

به طور کل قیمت هر نوع کالا یا دارایی عبارتست از تعداد واحدهای ارز ملی که مورد تبادل هستند. اصولاً چیزی دیگری می تواند در این جا توصیف شود ولی حسابداری ملی قیمت پولی تعیین شده در ارز ملی را استفاده می کند. قیمت یک واحد ارز ملی به صورت واحد گزارش شده است و نمی تواند تغییر کند. یک سپرده یا وام 100 دلار دارای 100 واحد ارز است و هر یک با قیمت واحد گزارش شوند. یک سپرده یا وام 200 پسوند دو برابر 100 پوند است و این دو برابر قیمت نباشد. وقتی قیمت واحد از همیشه یک باشد قیمت این واحد 100 واحد ارز نمی تواند تغییر کند زیرا بازده نگه دارنده ظاهری برای سپرده گذاران و قرض دهندگان باید مضر باشد این روند در بندهای 68-12 و78-12 از SNA1993 توصیف شده است.

جهت جلوگیری از سوء تفاهم ممکن است بهتر است خاطر نشان شود که قیمت واحد ارز خارجی از نظر واحد ارز ملی ثابت نیست زیرا با تغییر نرخ تبادل تغییر خواهد کرد. امروزه قیمت یک واحد از ارز ملی که در m سال دریافت می شود می تواند تغییر کند زیرا قیمت جلو رو یک قیمت تخمینی واحد ارز در n سال است و بنابراین به هم نرخ نهره تغییر خواهد کرد بازده نگه دارنده ظاهری در مورد سپرده های مشخص شده از ارز خارجی و یا مجموع پول گزارش شده است که به علت پرداخت در تاریخ ثابت در آینده می باشد.



پرداخت خسارت به بستانکار به وسیله واگذاری سرمایه

مقاله IARIW عنوان می کند که پرداختی که در دادن خسارت برای زیان سرمایه واقعی اخیر به بستانکار پرداخت می شود و اگذار نمی باشد که در آن مقاله تعریف واگذاری از نقطه سیستم حسابهای دولتی نقل می شود بدین معنی که : واگذاری به معامله ای( کاری) گفته می شود که در آن واحد سازمانی، کالا، خدمات یا دارایی را برای واحدی دیگری تامین می کند بدون آنکه از هر واحد دومی چیزی همانند آن در فرم کالا ، دارایی یا خدمات دریافت کند (پاراگراف 131/10)

سپس مقاله IARIW بیان می کند که همتای تعریف شده ای از افزایش ارزش دارایی ( به قول حسابداری تورم، سود واقعی) برای بدهکار وجود دارد.

بدهکار مبلغی را به بستانکار پرداخت می کند، از آن طرف روشن است که هیچ کالا، خدمات یا دارایی بجای آن از طرف بستانکار دریافت نمی شود.

افزایش ارزش دارایی حالتی از کالا یا دارایی که مالکیت آن در معامله از یک واحد به واحد دیگر منتقل می شود. یا حالتی از خدمات که یک واحد برای واحد دیگر بتواند تأمین کند نمی باشد.

افزایش ارزش دارایی همانندی ندارد همان طور که قبلاً بیان شد یکی از مهمترین دستاوردهای سیستم حساب های مالی 1993 موکد آن بود که تغییرات مشخص در ارزش دارایی ها مربوط به معاملات نمی باشد و باید در متغیرات دیگر در حساب های دارایی ثبت شود. مهمترین قسمتی که در تمرین افزایش ارزش های صوری وجود دارد این است که نباید تصور شود که افزایش ارزش دارایی می تواند بخشی از معامله باشد. بحثی که در آن عنوان می کند مبلغ پرداختی به بستانکار نمی تواند واگذاری باشد چرا که قرینه ای به صورت افزایش ارزش سرمایه گذاری وجود دارد کاملاً ساختگی و جعلی می باشد.

البته هر واگذاری دلیل و علتی دارد، واگذاری ها بی جهت و متغیر نمی باشند. در وضعیت حاضر دلیلی که بدهکار مبلغی را به بستانکار می پردازد به خاطر پرداخت خسارت به بستاناکر برای زیان سرمایه واقعی به خاطر عملی که از بدهکار سر زده نمی باشد. بلکه به خاطر نرخ تورم بوده که هیچ یک از طرفین کنترلی بر آن نداشته با این وجود بستانکار احتمالاً‌ انتظار مقداری تورم را در زمانی که نرخ بهره وام تعیین می شده را داشته است.

در کل واگذاری در سیستم حسابهای دولتی معمولا شامل : پرداخت های خسارت به واحدهایی که نوعی زیان را متحمل شده اند یا پرداخت مبلغ های خیریه به واحدهایی بانیازهای خاص می باشد.

پرداخت های خسارت بیمه به عنوان انتقال سرمایه جاری در نظر گرفته می شود چون از نقطه نظر دریافت ریسک، حق بیمه های شبکه ای و پرداخت های خسارات باید به عنوان کارهای جاری در نظر گرفته شود.

اما از نظر نقطه نظر سیاست حسابهای اقتصاد کلان نمی تواند به دو روش متفاوت طبقه بندی شود.

پارگراف 141/10 از سیستم حسابهای دولتی به طرز خاص بیان می کند پرداخت های خسارت برای ضرر یا زیان که به وسیله سیاست های بیمه تحت پوشش قرار نگرفته باید تحت عنوان دیگر انتقال های سرمایه طبقه بندی شود (D99)

زمانی که در حساب های درآمد سیستم حساب های دولتی بهره واقعی ثبت شده تا بهره صوری بهتر است طبقه جداگانه جدیدی از انتقال سرمایه تحت سرفصل عمومی انتقال های سرمایه ایجاد کرد. (D9)

همان طور که قبلا ذکر شد پرداخت خسارت زیان سرمایه واقعی با مفهوم انتقال سرمایه در سیستم حساب های دولتی به طور کامل هماهنگ است چرا که انتظار می رود مبلغ پرداختی ، برای بدست آوردن دارایی به منظور تامین ارزش سرمایه خالص و واقعی بستانکار به کار رود و نه به عنوان موجودی برای پرداخت خسارت ( پاراگراف 132/10 دیده شود)

در حالتی که وام های مرتبط شاخص وجود دارد، انتقال به طور خودکار در وام ، سرمایه گذاری مجدد می باشد.

تحقیق بررسی بهره و حسابداری تورمپژوهش بررسی بهره و حسابداری تورممقاله بررسی بهره و حسابداری تورمدانلود تحقیق بررسی بهره و حسابداری تورمبررسی بهره و حسابداری تورمبهرهحسابداریتورم

مقاله بررسی حسابداری دولتی

مقاله بررسی حسابداری دولتی در 89 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	3
فرمت فایل	doc
حجم فایل	115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	89

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی حسابداری دولتی در 89 صفحه ورد قابل ویرایش

فصل اول) کلیات حسابداری دولتی

1-مسئولیت پاسخگوئی عمومی:

مسئولیت پاسخگوئی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت است «هیأت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا GASB[1]» از دیرباز و بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در کشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته، پاسخگوئی عمومی به عنوان یکی از مسئولیتهای اساسی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی بعنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگوئی عمومی نقش مهمی بعهده دارد. بدین ترتیب مفهوم مورد نظر بعنوان شالوده و مرکز ثقل نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مورد توجه و تأکید قرار گرفته و چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی در کشورهای توسعه یافته، براساس مفهوم مسئولیت پاسخگوئی عمومی تدوین و نظامهای حسابداری این قبیل کشورها برپایه چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی طراحی و به مورد اجراء گذاشته شده است. در فرهنگ لغات مفهوم مسئولیت پاسخگوئی به شرح زیر تعریف شده است:

الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است. مسئولیت پاسخگوئی دو وظیفه کاملاً شخص را دربرمی‌گیرد:

1-الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه شخص موسوم به “Responsibility”

2-الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابل اتکا موسوم به “Accountability”

بزرگترین پاسخگو در هر جامعه‌ای، دولت آن جامعه است. دولت منابع مردم را در اختیار دارد پس باید به مردم به عنوان پاسخ خواه، گزارش بدهد که منابع آنها را چگونه مصرف کرده است. ارائه چنین اطلاعاتی توسط دولت از طریق صورتهای مالی امکانپذیر است. مهم ترین گزارش مالی دولت در ایران «صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور» می‌باشد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و شخصاً اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری تهیه و تنظیم می‌گردد و می بایست تا پایان آذر ماه سال بعد برای سال قبل تهیه گردد و در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار گیرد. طبق اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود و استقلال دیوان محاسبات کشور را بعنوان حسابرس مستقل حکومت تأمین نموده است. طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات کشور را مکلف نموده است که کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی را رسیدگی کند تا اطمینان حاصل نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. بنابراین دیوان محاسبات پس از بررسی صورتحساب عملکرد سالانه و در نظر گرفتن نتایج حسابرسی انجام شده توسط حسابرسان آن دیوان که در صورت احراز تخلف بعنوان موارد واخواهی مجموعاً در گزارشی تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تسلیم تا به طریق مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد. (پاسخگویی دولت از این طریق است.)

2-تعریف حسابداری دولتی (Governmental accounting): مجموعه قوانین و مقررات روشها توأم با دانش حسابداری که ذیحساب دستگاههای اجرایی در رابطه با فعالیتهای مالی خود حسب مورد مکلف به بکارگیری و رعایت آن می‌باشد.

تعریف دیگری از حسابداری دولتی: حسابداری و گزارشگری مالی دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای دولت و واحدهای تابعه را به نحوی جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تلخیص و گزارش می نماید که از یک سو دولت و مقامات منتخب مردم را در ادای مسئولیت پاسخگوئی و تصمیم‌گیری صحیح مالی و کنترل برنامه‌های مصوب یاری داده و از سوی دیگر زمینه را برای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت و ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی فراهم نماید.

3-دستگاه اجرایی: طبق تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات شامل وزارتخانه (بموجب قانون و رأس هرم سازمان آن وزیر است)، موسسه (بموجب قانون ایجاد وزیر نظر یکی از قوای سه گانه مانند نهاد ریاست جمهوری)، سازمان (شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که بمنظور ایجاد وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل می‌شود مانند سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر، کمیته امداد، شهرداری و . . . )، شرکتهای دولتی (بیش از 50% سرمایه متعلق به دولت) و سایر واحدهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

4-انواع سازمانهای دولتی

1-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع دولتی (غیرانتفاعی) که شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

2-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع بازرگانی مانند شرکتهای دولتی

نکته:حسابداری مورد عمل شرکتهای دولتی بعنوان سازمانهای بازرگانی وابسته به دولت شبیه شرکتهای بازرگانی و تولیدی خصوصی است و تابع اصول و موازین و استانداردهای حسابداری بازرگانی است و موضوع این درس نیست و موضوع این درس منحصراً حسابداری دولت و سازمانهای دولتی مجری فعالیتهای غیرانتفاعی با تأکید بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است.

نکته: دیوان محاسبات بموجب استفساریه شورای نگهبان فقط وظیفه حسابرسی دستگاههای اجرایی که در بودجه کل کشور آورده می‌شود را دارد مانند وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی لیکن اجازه رسیدگی به شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و . . . که در بودجه کل کشور آورده نشده است را ندارد.

5-وجوه افتراق بخش دولتی و خصوصی:

1-انگیزه ایجاد: در بخش دولتی رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و . . . می‌باشد لیکن در بخش خصوصی کسب سود می‌باشد.

2-مالکیت و سرمایه: در دستگاههای دولتی از مالکیت و سرمایه ذکری نشده لیکن در بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی اساسنامه میزان سرمایه و صاحبان سهام آن است.

3-منابع مالی: در بخش دولتی فروش منابع زیرزمینی مانند نفت و درآمدهای مالیاتی از مهمترین منابع مالی می‌باشد لیکن در بخش خصوصی سرمایه، وام دریافتی و درآمد موسسه یا شرکت از مهمترین منابع مالی می‌باشد.

4-قوانین و مقررات: اهم قوانین حاکم بر دستگاههای اجرایی عبارتست از: الف) قانون محاسبات عمومی ب) قانون بودجه سالانه کل کشور ج) قوانین و مقررات استخدامی کشور د) قانون برنامه چهارم توسعه و . . . لیکن در بخش خصوصی اهم قوانین عبارت است از قانون تجارت و کار همچنین برخی از قوانین مانند قانون مالیاتهای مستقیم در هر دو بخش مشترک می‌باشد.

6- وجوه اشتراک بخش دولتی و خصوصی:

1- بخش دولتی و خصوصی مکمل یکدیگرند: به کمک هم چرخه‌های اقتصادی کشور را به حرکت در می‌آوردند. بعنوان مثال بخش خصوصی منابع مالی دولت را از طریق پرداخت مالیات تأمین می‌کند و بخش دولتی با فراهم کردن امنیت در جامعه شرایط موجودیت بخش خصوصی را فراهم می‌آورد.

2- منابع مالی محدود است: که بر این اساس هر دو بخش جهت استفاده بهینه از آن نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارند.

-اصطلاحات و مفاهیم حسابداری دولتی:

1-اعتبار: مبلغی است که برای مصرف یا مصارفی معین بمنظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. (ماده 7 قانون محاسبات عمومی).

اعتبار مجوزی برای خرید نمی‌باشد بلکه اولاً باید اعتبار لازم تخصیص داده شود ثانیاً مراحل انجام خرج رعایت گردد و ثالثاً سایر قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دولتی کاملاً رعایت گردد.

2-دیون بلامحل: بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط، اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب ناشی از رأی مراجع صالحه و یا انواع بدهی ناشی از خدمات انجام شده مانند آب و برق (ماده 8 ق. م. ع) و جزء اعتبارات بودجه سال بعد پیش‌بینی می‌شود.

3-تخصیص اعتبار: تعیین حجم اعتباری که برای یکسال یا دوره های معین در سال جهت اجرای برنامه‌ها و عملیات و سایر پرداختها مورد لزوم است. کمیته تخصیص اعتبار در ایران توسط نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی هر سه ماه یکبار معمولاً تشکیل می‌شود.

4-درآمد عمومی: عبارتست از درآمدهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود. (ماده 10 ق. م. ع)

5-درآمد اختصاصی: درآمدهایی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد. (ماده 14 ق.م.ع)

6-پیش پرداخت: قبل از انجام تعهد پرداخت می‌شود.

7-علی‌الحساب: بابت تأدیه قسمتی از بدهی انجام می‌شود.

8-ذیحساب: بموجب حکم وزارت اموز اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی بمنظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی منصوب می‌گردد.

9-عامل ذیحساب: با موافقت ذیحساب از بین مستخدمین رسمی و بموجب حکم دستگاه اجرایی جهت انجام بعضی از وظایف و مسئولیتهای ذیحساب به این سمت منصوب می‌گردد.

10- موافقت نامه: شرح عملیات بودجه مصوب را نشان می‌دهد و بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و هر یک از دستگاههای اجرایی مورد توافق قرار می‌گیرد.

11-معاون ذیحساب: ماموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می‌شود. (ماده 32 ق.م.ع)

12-وجوه عمومی: طبق ماده 13 ق. م. ع عبارتست از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشا تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.

13-مراحل انجام خرج: اعتبار مصوب و ابلاغ شده به دستگاههای اجرایی پس از تخصیص اعتبار طی مراحل زیر به مصرف می‌رسد:

1-تشخیص: تعیین و انتخاب نوع کالا یا خدمت و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آن برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است. (ماده 17 ق.م.ع)

2-تأمین اعتبار: اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین (ماده 18 ق.م.ع)

-هدف از تأمین اعتبار: I هر اعتباری در محل خودش خرج شود. II هیچ اعتباری از اعتبار مصوب تجاوز نکند.

3-تعهد: ایجاد دین است بر ذمه دولت ناشی از: الف) تحویل کالا یا انجام خدمت ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده است ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح د) پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها و مجامع بین‌المللی با اجازه قانون (ماده 19 ق.م.ع)

4-تسجیل: تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بموجب اسناد و مدارک اثبات‌کننده بدهی

5-حواله: صدور دستور کتبی به ذیحساب برای پرداخت بدهی دولت که کتباً بوسیله مقامات مجاز بعهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می‌شود.

6-درخواست وجه: درخواست وجه از خزانه برای پرداخت وجه حواله‌های صادر شده

7-هزینه: عبارتست از پرداختهایی که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

نکته: طبق ماده 53 قانون محاسبات عمومی اختیار و مسئولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و حواله بعهده وزیر یا رئیس موسسه است و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب می‌باشد.

14-تنخواه گردان و انواع آن:

-تعریف تنخواه گردان: بطور کلی تنخواه گردان عبارت است از مبلغی که برای تأمین مخارج نقدی و جزئی تعیین و واگذار می‌گردد و در نوبتهای معین معادل وجوه مصرفی (طبق مدارک مثبته) آنرا به میزان اولیه می‌رسانند.

انواع تنخواه گردان: در قانون محاسبات عمومی کشور انواع تنخواه گردان به شرح زیر تعریف شده است:

1-تنخواه‌گردان خزانه: اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معینی در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت اقتصادی و دارایی داده می‌شود منتها تا پایان سال می بایست واریز گردد. (ماده 24 ق.م.ع)

2-تنخواه‌گردان استان: وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار می‌دهد. (ماده 25 ق.م.ع)


فصل چهارم : وجوه مستقل گروه حسابهای سپرده

تعریف سپرده

مطابق ماده 30 قانون محاسبات عمومی سپرده عبارتست از:

الف) وجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می گردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.

ب) وجوهی که بموجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می گردد و بموجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلاً یا بعضاً قابل استرداد می‌باشند.

ج) وجوهی که براساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع می گردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود.

تبصره: وجوهی که توسط دستگاههای دولتی بموجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظایر آنها از اشخاص دریافت می شود از نظر این قانون سپرده تلقی نمی‌گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشند.

درماده 41 قانون محاسبات عمومی نحوة توزیع سپرده، نگهداری آن، واریز به حساب تمرکز وجوه سپرده نزد خزانه و نهایتاً در وجوه سپرده به ذینفع ذکر شده است.

ماده 41 قانون محاسبات عمومی: وجوهی که بوسیله وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (به استثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) به عنوان سپرده و یا وجه‌‌الضمان ویا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد، واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.

تبصره: رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می‌آید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه‌گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده و یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در کلیه سپرده‌های موضوع این ماده را فراهم نماید.

نحوه ثبت عملیات حساب مستقل وجوه سپرده

1- بانک دریافت وجوه سپرده **

سپرده‌های دریافتی **

بابت اخذ وجوه سپرده

2- خزانه تمرکز وجوه سپرده **

بانک دریافت وجوه سپرده **

بابت واریز سپرده‌های دریافتی به حساب خزانه


3- بانک رد وجوه سپرده **

تنخواه گردان رد وجوه سپرده **

بابت درخواست و دریافت وجه از خزانه برای استرداد سپرده اشخاص

4- سپرده‌های دریافتی **

بانک رد وجوه سپرده **

بابت استرداد سپرده اشخاص

5- بانک رد وجوه سپرده **

خزانه تمرکز وجوه سپرده **

دریافت وجوه استردادی از خزانه

6- تنخواه‌‌گردان رد وجوه سپرده به عامل ذیحساب **

بانک رد وجوه سپرده **

بابت واگذاری تنخواه به عاملین خارج از مرکز

7- سپرده دریافتی **

تنخواه‌گردان رد وجوه سپرده به عامل ذیحساب **

بابت دریافت اسناد و مدارک عامل ذیحساب مبنی بر استرداد سپرده های اشخاص

تحقیق بررسی حسابداری دولتیپژوهش بررسی حسابداری دولتیمقاله بررسی حسابداری دولتیدانلود تحقیق بررسی حسابداری دولتیبررسی حسابداری دولتیحسابداریدولتی