دانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمبانی نظری و پیشینه تحقیق ضریب قیمت
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 23 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 66 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 48 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ضریب قیمت
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
ضریب قیمت
تعیین ارزش ذاتی سهام شرکت ها و مقایسه آن با قیمت معاملاتی سهام یکی از موضوعات مهم و مورد علاقه سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. سرمایه گذاران در بازار سرمایه از مدل های مختلفی برای ارزش گذاری سهام استفاده می کنند. کاربرد این مدل ها به تناسب صنعت و رشته فعالیت شرکت ها با یکدیگر تفاوت دارد. دسته ای از روش های ارزش گذاری به روش های نسبی معروف هستند که بر اساس آنها ارزش هر شرکت نسبت به ارزش سایر شرکتهای هم گروه تعیین می گردد (رضایی، 2001).
مدلهای ارزش گذاری نسبی معمولاً بر اساس ضرایب قیمت نشان داده می شود (بخشیانی وراعی، 1387). برای استفاده ضرایب در ارزشیابی یک شرکت، ما باید مقیاس ارزش (قیمت بازار و محرک ارزش) را تعیین کنیم بطور سنتی ضرایب ارزش حقوق صاحبان سهام مورد استفاده قرار می گیرد زیرا بازار سرمایه برای استفاده ضرایب ارزش حقوق صاحبان سهام مستلزم تعدیلات بیشتر در مورد خالص بدهی نمی باشد (پنمن[1]، 2004)
منظور از ضریب قیمت، نسبت قیمت سهام، به یکی دیگر از مقیاس های ارزش مانند: سود و یا ارزش دفتری است (بخشیانی وراعی،87). این تعریف آزاد از ضرایب قیمت بطور نظری باعث میشود که ضرایب قیمت متفاوت برای شرکت محاسبه گردد، اما تحلیلگران هر گونه ضریب قیمت ممکن را محاسبه نمی کنند (بوکمن[2]،2005)
ارزش گذاری بر اساس ضرایب قیمت P/E،P/B،P/S،P/CFO وEV/EBITDA از جمله متداولترین مدل های ارزش گذاری در بازار سرمایه است. نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم تابعی از سه متغیر می باشد؛ نرخ رشد سود مورد انتظار، نسبت سود تقسیمی برای هر سهم و بازده مورد انتظار(هزینه سهام). همانند سایر بنگاهها، موسساتی که نرخ رشد سود مورد انتظار بالایی دارند، نسبت سود تقسیمی پایین و نرخ مورد انتظار سهامداران نیز بالاست. لذا انتظار بر این است تا نسبت قیمت به سود آوری برای آنها بالاتر باشد.
نسبت قیمت بر ارزش دفتری هر سهم، از خارج قسمت ارزش بازار هر سهم بر ارزش دفتری هر سهم به دست می آید. این نسبت به دنبال ارئه ارزش شرکت به وسیله مقایسه ارزش دفتری و ارزش بازار آن می باشد. هر چه نسبت P/B کمتر باشد حاکی ازرپتانسیل بیشتر و ریسک کمتر می باشد. متغیرهای نرخ رشد در سود آوری، نسبت سود تقسیمی، هزینه سهام و بازده حقوق صاحبان سهام مشخص کننده نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم می باشند.
برای مثال نرخ رشد بالاتر در سودآوری، نسبت های سود تقسیمی بالاتر، هزینه سهام پایین تر و بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر باید همه در نسبت قیمت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بالاتر خود را نشان دهند. از این چهار متغیر، بازده حقوق صاحبان سهام بیشترین تاثیر را روی نسبت قیمت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارد و از این رو یکی از متغیرهای تعیین کننده نسبت فوق می باشد. نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به فروش به ازای هر سهم با حاشیه سود و نرخ رشد رابطه مستقیم و با بازده مورد انتظار (هزینه سهام ) رابطه معکوس دارد.
نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم با نرخ رشد جریان نقدی رابطه مستقیم و با نرخ بازده مورد انتظار رابطه معکوس دارد. ارزش تشکیلات برابر است با قیمتی که باید برای خرید دارایی هی شرکت پرداخت شود. نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک از آنجا پیش از کسر بهره است، برای مقایسه شرکتهای با نسبت اهرم مالی متفاوت مناسب تراز نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم است (راعی و بخشیانی87)
متغیرهای نرخ رشد در سود آوری، هزینه سرمایه، کیفیت سرمایه گذاری (بازده) و نرخ مالیات مشخص کننده نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک میباشند. برای مثال نرخ رشد بالاتر در سود آوری، هزینه سرمایه پایین تر، کیفیت بیشتر سرمایه گذاری و نرخ مالیات کمتر همه خود را در نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک بیشتر نشان می دهند. همچنین کاربرد این ضرایب بر اساس مبانی در صنایع مشابه بیشترین اثر بخشی را دارند.
2-2 فرایند ارزش گذاری
ارزش گذاری، عبارت است از تخمین ارزش یک دارایی، بر اساس مقایسه آن دارایی با دارایی های مشابه و یا بر اساس ارزش فعلی متغیرهایی که بازده آتی دارایی به آن ها بستگی دارد.
فرایند ارزش گذاری، شامل این مراحل است:
-شناخت شرکت: این مورد شامل ارزیابی صنعت،موقعیت رقابتی شرکت در صنعت و استراتژی شرکت است. تحلیلگر مالی، از این اطلاعات به همراه گزارش های مالی شرکت، برای پیش بینی عملکرد آتی شرکت استفاده می کند. منظور از شناخت شرکت، شناخت استراتژی شرکت و نیز اقتصاد کلان و صنعتی است که زمینه ساز فعالیت شرکت هستند. از انجا که بنگاه های فعال در یک صنعت خاص تحت تاثیر عوامل اقتصادی و تکنولوژیکی مشابهی می باشند، شناخت صنعت، اساس شناخت شرکت است.
-پیش بینی عملکرد آتی شرکت: فروش، سود و موقعیت مالی آتی شرکت، متغیرهای ورودی مدل ارزش گذاری می باشند.
-انتخاب مدل ارزش گذاری: که شامل مدلهای مطلق و نسبی ارزشگذاری می شود.
[1] .Penman
[2] .Bockman
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی رابطه مند
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1733 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 71 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بازاریابی رابطه مند
تلاش های رابطه مند :
تلاش های رابطه مند فراتر از یک تبادل می باشد،بلکه آن بر روی معاملاتی متمرکز می شود که در آن تبادلات پیشین وآتی به هم مربوط می باشد تلاش های رابطه مند از آن جائیکه به عنوان منبعی برای گرایشات رفتاری مشتری محسوب می شوند از اهمیت زیادی برخوردار هستند.این اهمیت به طرق مختلف است ؛اول : انتظارات مشتری در زمینه کیفیت کالا وخدمات مصرفی افزایش پیدا کرده است.دوم :خرده فروشها به خاطر استاتژیها وتاکتیک های بازاریابی با همدیگر در قرابت شدید می باشند. سوم :خرده فروشان با چالش های جدید وبیشماری در عرصه بازاریابی مواجه می باشند مثل محدودیت های نامشخص که مابین بازارها وصنایع وجود دارد.به عنوان مثال می توان به تقسیم بندی فرایند بازار وکوتاهتر شدن چرخه فعالیت محصول اشاره نمود علاوه بر این برخی از نویسندگان بیان داشته اند که وقتی سطح کیفی کالا وخدماتی که شرکتها ارائه می دهند،مشابه باشد بنابراین یکی از ابزار مهم برای کسب مزایای رقابتی ارائه مزایای رابطه ای می باشد(لیانگ[1]،2007 ،ص338).
اندوبیزی معتقد است که بیشتر شرکتها بر رابطه قوی مشتری-شرکت سرمایه گذاری می کنند تا اطلاعات گرانبها در مورد چگونه بهتر نگهداشتن مشتریان ودور نگهداشتن آنان از بانکهای رقیب به دست آورند (دوبیسی[2]،2005 ،ص218).
2-4-2)تعریف تلاش های رابطه مند
دووالف وادکر کن[3] (2003)تلاش های رابطه مند را این گونه تعریف می نمایند : هر تلاشی که فعالانه توسط خرده فروش جهت جلب مشتری انجام می شود وهدف این است که با ارائه کالا وخدمات اساسی و مهم ،ارزش مشتری درک شود وتنها بعد از تبادل مستمر با خرده فروش است که مشتری به این مهم دست می یابد(لیانگ،2007 ،ص337).
فونتنوت وویلسون[4] (1997) وفرنزن وداویس[5] (1990) بیان نمودند،تلاش هایی که در راستای کالا وخدمات صورت می گیرند. وتلاش های رابطه مند منبع با ارزش ،مستقل ومشخص می باشند.پاراشورمن[6] (1994)بیان میدارد تلاشهایی که در راستای کالا وخدمات صورت می گیرد تلاشهای خاص معاملاتی هستند که با تبادل کالا وفرایندهایی سرو کار دارند که حول محور آن معامله می چرخند.طبق چهارچوب وی تلاش های خاص معاملاتی شامل تلاش هایی می باشد که در زمینه کیفیت محصول،قیمت،کیفیت خدمات صورت می گیرد(لیانگ2007 ،ص338).
2-4-3)تاکتیک های ایجاد رابطه(پیوند)
در محیط خرده فروشی فعلی،تاکتیک های ایجاد رابطه نقش بسیار مهمی دارند دلیل آن این است که ویژگی های رابطه ای وچگونگی رابط میان خرده فروش ومشتری اهمیت بسیاری یافته است.پیوند یک وسیله اتصال دهنده فیزیکی،احساس ،روانی واقتصادی در یک رابطه می باشد واز طریق ارتباط متقابل وتبادل رابطه ای و الحاق گروهی می توان آن را تسریع نمود. در مورد تاکتیک های ایجاد رابطه توسط محققان مختلف تقسیم بندی مختلفی صورت گرفته از جمله می توان به تقسیم بندی دوولف[7] (2001)اشاره نمود که به چهار نوع از تاکتیک خای بازاریابی رابطه ای یا بازاریابی رابطه مند اشاره می کند عبارتند از :پاداش مالی،پست مستقیم ،رفتار ترجیحی وارتباط میان فردی. علاوه بر این پاراشورمن(1991)روشی که خرده فروشان از آن برای تحریک تمایلات رفتاری مشتریان استفاده می کردند را به سه سطح تقسیم بندی کرده است که عبارتند از تاکتیک های تشکیل دهند روابط خاص مالی،ساختاری واجتماعی (لیانگ ،2007 ،صص340-339).
[1] .Lee young,2007.
[3].DE Wulf and Odekerken.
[4] .Fontenot and Wilson.
[5] .Frenzen & Davis.
[6] .Parasuraman
[7] .De Wulf.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 62 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی
اینترنت
مفهوم اینترنت در اوایل دهه 1960 برای بخش دفاعی ایالات متحده بعنوان روشی برای حفظ ارتباطاتی که در نتیجه یک حمله اتمی از بین رفته بود به کار برده شد. در سال 1962 یک شرکت یک تکنولوژی مهم در ارسال داده ها را به صورت بسته های مجزا دریافت که بعداً یک معیارالزامی برای اینترنت شد (جفریور دیگران،2001).
در سال 1969 آژانس مطالعات عالی کار خود را شروع کرد که هدفش ساختن یک شبکه ای بود که محققان از دانشگاههای مختلف قادر باشند که با هم صحبت کنند (تریپر، 2000). سرانجام در سال 1983 آن به شبکه نظامی تبدیل شد بدین صورت که این شبکه برای بخش کشوری و غیرنظامی اختصاص یافت (جفری و دیگران، 2001).
شبکه مذکور در نیمه های دهه 80 تجدید گردید و شبکه بنیاد ملی علم نامیده شد در طول آن مدت بسیاری از شبکه های دانشگاهی آمریکایی و اروپایی به شبکه اصلی متصل گردیدند(سیسون،2000).
در سال 1989 فیزیکدانان کشور سوئیس آزمایشگاه اروپایی فیزیکی به ریاست بیرنز یک روش تخیلی موثر و کارائی را برای گروه های خبری پراکنده در نواحی جغرافیایی مختلف برای تبادل اطلاعات با تعریف پروتکل ابررسانه ،پروتکل انتقال مافوق متن، سند متنی استاندارد، و زبان برنامه نویسی بوجود آوردند و این مبنا و اساسی شد برای شبکه گسترده جهانی که در حال حاضر مشهورترین و عمومی ترین بخش اینترنت می باشد (جفری و دیگران، 2001) در اوایل دهه 1990 شبکه گسترده جهانی به کار برده شد و این امر به کامپیوترها این اجازه را داد که به چند رسانه مثل سند متنی، نوشته های تصویری، ویدئوها و... دسترسی داشته باشند. در 1993 یک تکه جدیدی از نرم افزاری که موزایک نامیده می شود بوجود آمد که بوسیله گروهی بنام ماکر اندرسون یک دانشجوی 22 ساله در دانشگاه ایلی نویز رهبری می شد، و این اولین نرم افزار مرورگر اینترنتی بود. این نرم افزار بصورت یک وجه مشترکی به کار برده شد که به کاربران کامپیوترهای ویندوز،اَپِل مکینتاش و... اجازه کار می داد (جفری و دیگران، 2001).
در سال 1994نتس کاپ یک مرورگر شبکه ای که مجهز به موتور جستجو بود توسط همان گروه ارائه شد. آنها سیاست های قیمت گذاری و بازاریابی را اتخاذ کردند که به نتس کاپ در کوتاه مدت حق انحصاری در میان کاربران می داد. مرورگرهای دیگر مثل اینترنت اکسپلورر هم توسط شرکت مایکروسافت ارائه شد که برجستگی زیادی از خود نشان داد. همچنین، با ترکیب و پیوستگی مرورگر شبکه ای، بسیاری از وب سایت ها، جستجوی کلمات کلیدی را تسهیل نمودند که از آنها تعدادی دیگر از مرورگرها مثل یاهو بوجود آمدند. با این وجود، بسیاری از شرکت های اینترنتی با تبلیغ در صفحه خانگی یک موتور جستجو بازدیدکنندگان زیادی را جذب کردند. این یک تاکتیکی بود که توسط آمازون بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفت (باندیو،2002).
بسیاری از شرکت ها هم اکنون صفحه خانگی خود را دارند و در بیشتر موارد قابل پیش بینی هستند مثل ایبی که به مصرف کننده اجازه می دهد تا بدون نیاز به جستجو مستقیماً به وب سایت دسترسی پیدا کند.امروزه اینترنت برای همه کسانی که آرزوی استفاده از آن را در سرتاسر جهان دارند وجود دارد. اینترنت و شبکه گسترده جهانی با تغییرات عمیق و شگفت آور در دنیای تجارت تحول دیگری را آغاز کردند (باندیو،2002). امروزه اینترنت نه تنها تکنولوژی را آورده بلکه روش های متفاوت انجام کارها را در دنیای گسترده تحت تاثیر قرار داده است.
در حال حاضر دانشگاه ها می توانند به گروهی از دانشجویان بین المللی آموزش دهند و درس ارائه کنند، گروههای متفرق اعم از کارگران می توانند با استفاده از نرم افزار گروهی که بر روی اینترنت قابل اجرا است بر روی یک پروژه کار کنند، شرکت های چند ملیتی می توانند تولیدات خود را با قیمتی ارزانتر از کار به کشورهای دیگر منتقل کنند وبا آنها در تماس باشند و افراد عادی می توانند با دوستان و خویشاوندان خود در سراسر جهان بدون نیاز به پرداخت مبلغ زیادی برای آن درارتباط باشند و همچنین معامله و تبادل اطلاعات می تواند به آسانی بین اشخاص یا گروهها انجام یافته، به قیمت ها و محصولات دست یافته و تا حدی با هم مقایسه گردند.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر استراتژیک
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 119 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر
تفکر استراتژیک
عبارت تفکر در بسیاری از موارد به اشتباه و برای اشاره به مفاهیمی مانند برنامه ریزی استراتژیک و یا مدیریت استراتژیک به کار برده شده است ( لیدکا[1] ، 1998). از این رو لازم است تا این موارد به صورت مجزا بررسی شده و تفاوت های آنها مورد توجه قرار گیرد.
تفکر استراتژیک، فرآیندی خلاقانه و واگرا بوده ( هراکلئوس[2]، 1998) و با چشم انداز و دورنمای طراحی شده توسط رهبران سازمان مرتبط است. این امر مستلزم فراتر رفتن اندیشه مدیران از عملیات روزمره با هدف تمرکز بر قصدونیت استراتژیک بلند مدت مورد نظر برای کسب و کار است. تفکر استراتژیک فعالیت های چون گردآوری اطلاعات، تحلیل و بحث و تبادل نظر در خصوص شرایط حاکم بر سازمان ( ایرلی[3]،2006) و در شرکت های دارای فعالیت های متنوع، پاسخگویی به سوالات اساسی در مورد پورتفوی سازمان را شامل می شود ( نادلر[4]، 2004).
آبراهام تفکر استراتژیک را شناسایی استراتژی های قابل اطمینان و یا مدل های کسب و کاری می داند که به خلق ارزش برای مشتری منجر شوند. او معتقد است جستجو برای یافتن گزینه های استراتژیک مناسب، که معمولابه عنوان بخشی از فرآیند مدیریت استراتژیک انجام می گیرد، در واقع نتیجه عملی تفکر استراتژیک است (آبراهام[5]، 2005).
گرتس نیز نقش تفکر استراتژیک را تلاش برای نوآوری و تجسم آینده ای جدید و بسیار متفاوت برای سازمان می داند که ممکن است منجر به تعریف مجدد استراتژی های اصلی و یا حتی صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند شود (گرتس[6]،2002).
تفکر استراتژیک یک فرآیند مداوم است (بن[7] وآبراهام، 2005) که هدف آن رفع ابهام و معنا بخشیدن به یک محیط پیچیده است( بن، 2005). این فرآیند تجزیه و تحلیل موقعیت و همچنین ترکیب خلاقانه نتایج تحلیل در قالب یک برنامه استراتژیک موفقیت آمیز را در بر می گیرد ( واقفی، 1998). در مقابل برنامه ریزی استراتژیک، غالبا برای اشاره به یک فرآیندتحلیلی و برنامه ریزی شده مورد استفاده قرار می گیرد ( هراکلئوس[8]، 1998). برنامه ریزی استراتژیک به مجموعه مفاهیم، رویه ها و ابزارهای گفته می شود که جهت کمک به رهبران، مدیران و برنامه ریزان برای تفکر و اقدام استراتژیک طراحی شده اند. برنامه ریزی استراتژیک جایگزینی برای تفکر نیست (درلی[9]،2007) بلکه این دو در یک فرآیند دیالکتیک با یکدیگر تعامل بوده و هردو برای مدیریت استراتژیک اثر بخش ضروری به شمار می روند ( هراکلئوس، 1998). برنامه ریزی استراتژیک همانگونه که اشاره شد، مجموعه ای از تئوری ها و چهارچوب هایی است که به همراه ابزارها و تکنیک های تکمیلی برای کمک به مدیران برای تفکر، برنامه ریزی و اقدام استراتژیک طراحی شده اند(استانهوز[10] و پمبرتون[11]، 2002). استراتژی های خلاقانه و منحصر به فرد که حاصل تفکر استراتژیک هستند باید از طریق تفکر همگرا و تحلیل یا به عبارت دیگر برنامه ریزی استراتژیک عملیاتی شود ( هراکلئوس، 1998) .
[1] . Lidka
[2]. Heracleous
3. Early
4. Nadler
5.Abraham
6. Graetz
1. Bonn
[8]. Heracleous
[9]. Dereli
[10]. Stonehouse
[11]. Pemberton
:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| بازدید ها | 23 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
برون سپاری
امروزه بسیاری از سازمانها برای حفظ مزیت رقابتی خود در بازارهای جهانی وکاهش مخاطرات سرمایه گذاریها،فرآیند برون‌سپاری فعالیتهای سازمانی را دنبال می کنند. (میمند و همکاران، ۱۳۸۹ :۳)
سازمانها ناگزیرند برای موفقیت در دنیای کسب وکار امروز،برمزیتهای رقابتی خود تکیه کنند.برای این منظور ،استراتژی برون‌سپاری به عنوان راهکاری خواهدبودکه امکان استفاده سازمان از منابع تسهیلات وتخصصهای سایر سازمانها را بدون اینکه سازمان مالکیتی برمنابع وتسهیلات داشته باشد فراهم می آورد. (میمند و همکاران، ۱۳۸۹ :۴)
هدف نهایی از برون‌سپاری ،افزایش سودآوری ،انعطاف پذیری وکاهش مخاطرات سرمایه گذاری در کسب وکار سازمان است.سازمان زمانی باید از برون‌سپاری استفاده کند که اطمینان داشته باشد برون‌سپاری باعث بهبود وضعیت مالی وبهرهوری خواهد شد.در سازمانهایی که نگران تامین منابع مالی خود نیستند از جمله سازمانهایی که دولت منابع آنها راتامین می کند (سازمانهای بخش عمومی ) بویژه در بخش خدمات،نسبت به برون‌سپاری حساسیت چندانی وجود ندارد ومعمولاٌباعث بهبود وضعیت مالی وبهره وری نمی‌شود .برای بررسی تاثیربرون‌سپاری در سازمان ،می بایست با نگاهی سیستمی اثرات علی ومعلولی آن در عناصر مختلف مرتبط ارزیابی شود تصمیم برون‌سپاری ،در کوتاه مدت ، دارای دواثر عمده برسازمان است:ازیک سو باعث کاهش هزینه های عملیاتی خواهد شدو از سوی دیگر با آزاد شدن سرمایه ،امکان سرمایه گذاری در سایر حوزههارابرایسازمان فراهم خواهد ساخت،در نهایت ،برآیند این دو تاثیر ،می تواند باعث افزایش سودمندی برای سازمان وایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهام داران گردد. (میمند و همکاران، ۱۳۸۹ : ۷)
برون‌سپاری راهی نوین برای حل مشکلات دولت ها است که نیازمند تغییرات بنیادین در نگرش مدیران به ماهیتخدمتونوعارتباطشانبابخشخصوصیونیزتغییردرقوانینمرتبط برای تسهیل موضوع دارد.برون‌سپاری موجب کوچک شدن دولت همراه باکاهش هزینه ها ،افزایش بهرهوری وکیفیت خدمات ،ایجاد اشتغال موثر دربخش خصوصی،انتقال فن آوری ،جذب سرمایه گذاری خارجی،ایجاد درآمد ارزی ،کم کردن فاصله میان بازارهای داخلی باخارجی وکمک به توسعه میشود.( الوانی ، اشرف زاده،1387: ۱۰)
ما در جامعه اطلاعات زندگی می کنیم ، جامعه ای که مردمان آن با همان سرعت به اطلاعات دسترسی دارند که رهبران ما در عصر بازارهای تخصصی و تسهیم شده زندگی می کنیم ،در این بازارها مشتریان به کالاها و خدمات بسیار مرغوب و وجود انواع گزینه عادت دارند .مقتضای این حال و هوا موسساتی است که فوق العادهانعطافپذیروسازگارباشند،کالاهایمرغوبتولیدکنندوپاسخگویمشتریانخودباشند.
(اوزبرن و گبلر[1]،1991: ۹۸ )
۲-۲بیان مسئله
درسال های اخیر،مدیرانتحقیقاتیبایک حقیقت گریز ناپذیر وقطعیمواجه شدهاند وآن چیزی جز تغییرمحیط فعالیت نیست.ظهور بازارها ورقبای جهانی واستراتژی های جدید رقابتی(که برپایه کیفیت ،سرعت ،وپیمان های همکاری بناشده اند)،مدیران رامجبور به اتخاذ استراتژی های مدیریتی ،ساختارهاوسیستم های جدیدی نموده است.
هم اکنون بسیاری از سازمان ها وحتیموسسات تحقیقاتی،ازفعالیتهای معمول داخلی به سوی برنامههای جدید توسعه وبکارگیری فناوریدرقالبهمکاریهاروی آوردهاند.ضرورت مشارکت وبرون‌سپاری ،سوالهایی است که اکثر شرکت ها باآن مواجه هستند،چرا که شرکت ها منابع محدودی دارند ونمی توانند بضاعت مالی داشتن تمام تکنولوژی را در درون خود راداشته باشند.
نتیجه این امر افزایش آگاهی نسبت به اهمیت تصمیمات برون‌سپاری شده است.اگرچه مفاهیم استراتژیک برون‌سپاری طی سالیان زیادی مورد بحث قرار گرفته اند،اما اغلب تصمیمات برون‌سپاری صرفاٌبراساس هزینه اتخاذ می شوند.رویکرد سیستماتیک دربرون‌سپاری امریحیاتی است وبه عنوان یکی از عوامل بحرانی موفقیت در مدیریت تدارکات ومشارکت های پروژه های تحقیقاتی،به این مساله پرداخته شده است.مساله برون‌سپاری در سازمان ها موضوعیت دارد.اما درپروژه های تحقیقاتی بواسطه وجودریسک از دست رفتن دانش انحصاری سازمان اهمیت دوچندانی می یابد .نتیجه این امر افزایش آگاهی نسبت به اهمیت تصمیمات برون‌سپاری شده است.تصمیمات برون‌سپاری مقداری از منابع وسرمایه راجهت صرف درموارد دیگر آزاد می سازد.
برون‌سپاری به این صورت سبب کاهش هزینه ها حتی تا39%شده است،جدا از اینکه منافعی مثل وارد شدن به بازارهای کلیدی نیز به این ترتیب وبا این مشارکت ها تسهیل شده است.اولین موج برون‌سپاری فعالیت ها به فعالیت هایی که مستلزم مهارت های سطح پایین بودند محدود می شد.مثل مشاغل صنعت نساجی یا صنعت اسباب بازی،دومین موج شامل صنایعی مثل تهیه نرم افزارها ،پردازش کارت های اعتباری ومواردی از این دست بود.سومین موج یا موجی که الان درجریان است شامل فعالیت هایی میشود که دارای دستمزد بالایی هستند ونیاز به مهارت های سطح بالا دارند که از جمله آنها می‌توان به تراشه ،مهندسی ،تحلیل های مالی،داروسازی وتحقیق وتوسعه اشاره نمود.
بابررسیساختار هزینه شرکت های تولیدی در کشور های مختلف نتایج مشابهی گزارش شده است.همه آنها بیان می کنند که مواد وقطعات فرآیندهای خریداری شده از تامین کنندگان به طور متوسط 50%کل هزینه های تولیدی راتشکیل می دهد.بنابراین هزینه های مدیریت زنجیره تامین،یک عنصر اصلی درمدیریت هزینه کل وافزایش سودآوری شرکت می‌باشد.
[1] Ozbern&Gebler