مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها

دسته بندی	مدیریت
بازدید ها	8
فرمت فایل	doc
حجم فایل	160 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	53

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

• همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
• توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
• پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
• رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

• منبع : دارد (به شیوه APA)
• نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

تحلیل پوششی داده ها

تلاش برای تابعی کردن رابطه بین نهاده ها ستاده ها و تعیین حداکثر ستاده قابل حصول از نهاده ها، منجر به طرح توابع تولید پارامتری در سیر مطالعات اقتصادی گردید. توابعی مانند کاب-داگلاس، لیون تیف، کششی ثابت و ... در نظریه های اقتصاد خرد با این انگیزه ایجاد شده­اند. پیش فرض تابعی در عمل به دلیل پیچیدگی تبدیل نهاده­های متفاوت به ستاده­های نامتجانس و مختلف به خصوص با پیچیدگی نقش عوامل

جدید، در سازمان­های کنونی غیرعملی به نظر می­رسد(فارسیجانی و آرمان و حسین بیگی و جلیلی^[1]، 1390).

یکی از روش­های غیرپارامتری، جهت اندازه­گیری کارائی و بهره­وری واحدهای اقتصادی، روش تحلیل پوششی داده ها است که اولین بار بنکر، چارنز و کوپر^[2] در سال 1974، مفاهیم و مدل­CCR را ارائه دادند. در واقع تحلیل پوششی داده­ها یک مدل برنامه­ریزی خطی برای داده­های مشاهده شده می­باشد که روش جدیدی برای تخمین تجربی مرز کارایی را فراهم می­کند. منظور از DMU واحد سازمانی یا یک سازمان مجزاست که توسط فردی به نام مدیر یا رئیس و یا مسئول اداره می­شود به شرط آنکه آن سازمان دارای فرایند سیستمی باشد بعنی تعداد عوامل تولید به کار گرفته تا تعدادی محصول به دست آید. ماهیت تجربی و نداشتن مفروضات دست و پاگیر، سبب استفاده از تحلیل پوششی داده­ها در تخمین مرز کارایی است(حمزه پور و محمدی^[3]، 1391).

تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم­گیرنده است که چندین ورودی و چندین خروجی دارند. اندازه­گیری کارایی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته است(خواجوی و همکاران ، 1384). در واقع تحلیل پوششی داده‌ها، مفهومی از محاسبة ارزیابی سطوح کارایی در داخل یک گروه از سازمان را نشان می‌دهد که کارایی هر واحد در مقایسه با تعدادی از واحدها که دارای بیشترین عملکرد هستند محاسبه می‌شود(Matrin &Kocher&Sutter^[4]., 2000). این تکنیک، مبتنی بر رویکرد برنامه‌ریزی خطی است که هدف اصلیآن ، مقایسه و سنجشکارایی تعدادی از واحدهای تصمیم‌گیرندة مشابه است که تعداد ورودی‌های مصرفی و خروجی‌های تولیدی متفاوتی دارند. این واحدها می‌توانند شعب یک بانک، مدارس، بیمارستانها، پالایشگاهها، نیروگاه‌های برق، ادارات تحت پوشش یک وزارتخانه ویا کارخانه‌های متشابه باشند. منظور از مقایسه و سنجش کارایی نیز این است که یک واحد تصمیم‌گیرنده در مقایسه با سایر واحدهای تصمیم‌گیرنده، چقدر خوب از منابع خود در راستای تولید استفاده کرده است(فارسیجانی و همکاران ، 1390). در این روش با استفاده از مدل­های برنامه­ریزی ریاضی، مرزی متشکل از شرکت­هایی با بهترین کارایی نسبی به دست می­آید و این مرز، معیاری برای ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد سایر شرکت­ها، قرار می­گیرد.در این روش بدون نیاز به داشتن تابع تولید، با استفاده از یک مرز تولید غیرپارامتری می­توان کارایی را به صورت نسبی مورد سنجش قرار داد. (میرغفوری و همکاران، 1390).

در سال 1957، فارل با استفاده از روشی مانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی، به اندازه­گیری کارایی برای واحد تولیدی اقدام کرد. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مدنظر قرار داد، شامل یک ورودی و یک خروجی بود(Farrell^[5], 1957). چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را به واحدهای با ورودی­ها و خروجی­های چندگانه توسعه دادند و الگویی را ارائه کردند که توانایی اندازه­گیری کارایی با چندین ورودی و خروجی را داشت. این الگو تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها نام گرفتو مدل CCR نامیده شد و اول بار در رساله دکترای ادوارد رودز و به راهنمایی کوپر تحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا در سال 1976، در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت(Charnesand et al., 1978).شکل اولیه این مدل نمی­توانست واحدهای کارا و کارای ضعیف را از هم تشخیص دهد. با گسترش مطالعات در این زمینه دو روش اصلی برای رفع این مشکل ایجاد شد که روش اول بر پایه محدودکردن وزن­های uو v مدل CCR استوار بوده و روش دوم با افزودن واحدهای فرضی با ورودی­ها و خروجی­های فرضی به واحدهای مشاهده شده عمل می­کند(علیرضائی و کشوری و خلیلی^[6]، 1385). دیسون و تاناسولیس(Dyson and et al^[7]., 1988) نمونه­ای از روش اول و تاناسولیس و آلن(Thanassoulis & Allen^[8],1998) نمونه­ای از روش دوم ارائه کردند.

---

[1]فارسیجانی، حسن؛ آرمان، محمدحسین؛ حسین بیگی، علیرضا؛ جلیلی، اعظم

[2]Banker,R.D.,Charnes,A.,&Cooper,W.W

[3]حمزه پور، مهدی؛ محمدی، روح اله

[4]Martin D.H., G.Kocher and M. Sutter

[5]Farrell, M. J

[6]علیرضایی، محمدرضا؛ کشوری، ابوالفضل؛ خلیلی، مسعود

[7]Dyson, R. G., &Thanassoulis, E

[8]Thanassoulis, E., & Allen, R

مبانی نظریپیشینه تحقیقتحلیل پوششی داده ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش های سنجش رضایت مشتری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش های سنجش رضایت مشتری

دسته بندی	مدیریت
بازدید ها	23
فرمت فایل	doc
حجم فایل	57 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

• همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
• توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
• پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
• رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

• منبع : دارد (به شیوه APA)
• نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

روش­های سنجش رضایت مشتری

به منظور سنجش رضایت مشتری می­توان از مدل­های مختلفی استفاده نمود بر اساس نوعی تقسیم بندی که مورد توافق سباستین پافرات^[1] و همکارانش، توپر و هامبورگ رودولف^[2] (1995) است مدل­های سنجش به دو نوع عینی و ذهنی تقسیم بندی می­شوند.

مدل­های عینی بر اساس این ایده می­باشند که رضایت مشتری از طریق شاخص­هایی که به شدت با رضایت مشتری همبستگی دارند، قابل سنجش است و این شاخص­ها عقاید شخصی مشتریان نیستند. رضایت مشتری منجر به وفاداری مشتری می­شود و نارضایتی مشتری منجر به از دست دادن مشتری می­گردد. با توجه به این توجیه مدل­های عینی شاخص­هایی از قبیل سهم بازار، تعداد شکایات، سود سالانه و .... را مد نظر قرار می­دهند.اعتبار این مدل­ها تردید برانگیز است. برای مثال مقدار فروش یک محصول شرکت نمی­تواند به عنوان رضایتمندی مشتری تفسیر شود اما این عامل به عنوان یکی از شاخص­های عینی در نظر گرفته می­شوند.

بهترین شاخص­های دارای اعتبار مدل­های عینی، ممکن است نرخ نوسانات مشتری یا نرخ خرید مجدد مشتریان باشند. اما حتی این شاخص­ها به وسیله محرک­های دیگری مثل فعالیت رقبا تحت تأثیر قرار می­گیرند (ویلالبس ، 2000).

روش­های غیر قابل کامپیوتری شدن (روش­های حادثه مدار)

روش­های غیر قابل کامپیوتری شدن فقط توسط انسان پردازش می­شوند. در این رابطه فعالیت­هایی مثل تجزیه و تحلیل، مشاهده و نتیجه گیری نمی­توانند به وسیله کامپیوتر اجرا شوند.

هرچند کامپیوتر به عنوان ابزاری مناسب می­تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی بعضی از فعالیت­های که انسان قادر به انجام آن است را نمی­تواند انجام دهد.

اصل این روش­ها بر کشف سطح رضایت مشتریان از طریق تجارب مشتریان در رابطه با محصولات و خدمات شرکت است. این تجارب مشتری به زمان " رویارویی با واقعیت " هرگونه تماس بین کارکنان و مشتریان یک سازمان هستند که شامل هر نوع تماس معمول و غیر معمول، شخصی یا غیر شخصی، مشتریان با شرکت می­باشند. اساس روش حادثه مدار شناسایی هویت و " نقشه کلی"^[1] است. این روش­های کیفی هستند که به وسیله استایوس^[2] (1986) به عنوان تجزیه و تحلیل نقطه تماس بررسی شدند. این تجزیه و تحلیل به وسیله سه گام صورت می­گیرد و هدف آن شناسایی و ارزیابی " رویارویی با واقعیت­ها " است. هریک از روش­های فوق در ادامه تشریح شده است (دلخواه ، 1382).

2-13-1-1 " نقشه کلی " و شناسایی تماس­های مشتری

اولین گام شناسایی تماس­هایی است که مشتری با شرکت دارد. برای همین روش " نقشه کلی" اجرا می­شود. این روش به وسیله شوستک (1993) ایجاد شد و کل فرایندهای تجاری را تجزیه و تحلیل میکند.

روش " نقشه کلی " تشریح گام­هایی است که فرایند را شامل می­شود. برای مثال وقتی هزینه درمانی یک مشتری پرداخت می­گردد، فرایند " نقشه کلی " " پرداخت هزینه " بدین صورت است:

1. چک کردن مدارک درمانی و در تعهد بودن هزینه درمانی

2. تأیید پوشش بیمه­ای بیمار

3. چک کردن سقف هزینه­های استفاده شده از قبل

4. محاسبه هزینه

5. صدور حواله خسارت درمانی

6. صدور چک

سپس فعالیت­های مجرد به این دو تقسیم خواهند شد که اولا تماس­های مشتریان کجا اتفاق می­افتد و ثانیا در چه جایی هیچ تماسی با مشتریان اتفاق نمی­افتد. " نقشه کلی " باید بدون درگیر شدن مشتریان و فقط در تیمی متشکل از کارکنان شناسایی شود.

گام دوم تجزیه و تحلیل اتفاقاتی که در ان تماس­ها رخ داده است یا بررسی اینکه چگونه مشتریان آن فعالیت­ها را تجربه کرده اند، می­باشد. در این رابطه باید بین فعالیت­های معمول و غیر معمول یا مهم تمایز قائل شد (دلخواه ، 1382).

---

[1] .blueprint

[2] .stauss

---

[1] .Sebastian paffrath

[2] .Topper & hamburg rudolf

مبانی نظریپیشینه تحقیقروش های سنجشرضایت مشتری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل DEA شبکه ای

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل DEA شبکه ای

دسته بندی	روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها	9
فرمت فایل	doc
حجم فایل	186 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	31

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

• همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
• توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
• پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
• رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

• منبع : دارد (به شیوه APA)
• نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

مدل DEA شبکه ای^[1]

Fare و Grosskopf در سال 2000 رویکرد DEA شبکه ای را برای مدلسازی فرایندهای چندمرحله ای عمومی با ورودی و خروجی های میانی ارائه دادند. (Liang et al., 2006) این مدل روابط میانی DMU را پیش بینی میکند و به ما اجازه میدهد درون یک DMU پیچیده با گره های چندگانه را ببینیم. ((Bogetoft et al., 2009 شکل 2-2 ساختار داخلی یک واحد در مدل شبکه ای را نشان می دهد.

شکل 2-2 ساختار داخلی یک واحد تصمیم گیری در مدل شبکه ای (حیدری، 1390)

2-7-1 ساختارهای DEA شبکه ای

بطور کلی سیستم هایی که در آنها بیش از یک مرحله مرتبط با یکدیگر وجود دارد، شبکه نامیده می شوند. (احمدی و نورا، 1390) در این سیستم ها خروجی های فرایند یا مرحله اول به عنوان ورودی های فرایند یا مرحله بعدی محسوب می شوند که به آنها داده های میانی گویند. (Cook et al., 2010)

برای محاسبه کارایی یک سیستم شبکه، به یک مدل DEA شبکه ای نیاز داریم. بر خلاف مدل DEA مرسوم، مدل DEA شبکه ای استانداردی ندارد بلکه شکل آن بستگی به ساختار شبکه مورد نظر دارد. (احمدی و نورا، 1390)

بطور کلی دو نوع ساختار برای مدل DEA شبکه ای وجود دارد؛ سری و موازی. (Kao, 2009)

2-7-1-1 ساختار سری^[2]

در یک واحد تصمیم گیری چند بخشی وقتی فعالیت بخشها در امتداد یکدیگر قرار می گیرد، سیستم ساختار سری دارد. در این حالت ورودی کل سیستم به بخش اول وارد می شود و خروجی نهایی سیستم از آخرین بخش خارج می شود. (حیدری، 1390)

به منظور معرفی مدل یک واحد تصمیم گیری با h بخش را در نظر بگیرید که بخشهای آن بصورت سری در کنار یکدیگر قرار گرفته اند(شکل(2-3)). x_ijو y_rj به ترتیب ورودیها و خروجیهای مستقیم واحد j ام را نشان می دهند. Z^t_pj را به عنوان داده های میانی تعریف می کنیم ( t=1… h-1 ). تعداد محصولات واسطه ای برای هر بخش می تواند متفاوت از بخشهای دیگر باشد. برای راحتی کار، تعداد محصولات واسطه ای همه بخشها را ( p=1,…,q ) در نظر می گیریم.

---

1 Network DEA

1 Serial

مبانی نظریپیشینه تحقیقمدل DEA شبکه ای

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیمه‌های اتکایی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیمه‌های اتکایی

دسته بندی	مدیریت
بازدید ها	6
فرمت فایل	doc
حجم فایل	178 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	65

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

• همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
• توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
• پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
• رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

• منبع : دارد (به شیوه APA)
• نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

بیمه‌های اتکایی

در جهان امروز صنعت بیمه از تکنولوژی واحد و یکنواختی برخوردار است. به لحاظ وجود سیستم اتکایی که برای هر شرکت بیمه ضرورت دارد، کلیه اطلاعات فنی و روش­های امروزی صدور و خسارت از یک شرکت به شرکت دیگر و به همین ترتیب و با سرعت به همه شرکت­های بیمه که در عرصه بین­المللی فعالیت دارند، انتقال می­یابد. در این­صورت تنها بیمه­گرانی موفق هستند که قادر باشند به سرعت خود را با دانش فنی جدید تطبیق دهند و از تجربه دیگر مؤسسات بیمه به خوبی و شایستگی بهره­مند شوند. در غیر این­صورت باید بهای گزاف عقب­ماندگی از تجارت بین­المللی را حتی در جامعه خود نیز بپردازند. (آیت کریمی, 1380)

برای تقسیم خطر که از طریق بیمه اتکایی صورت می­پذیرد، تخصص کافی مورد نیاز است و این مهم تحقق نمی­یابد مگر با افزایش اطلاعات و آگاهی­های فنی لازم. کارشناسان صنعت بیمه در کشورهای در حال توسعه لزوماً باید خود را با آخرین اطلاعات و دانش فنی بین­المللی تجهیز کنند تا بتوانند دست کم بخشی از خلا کارشناسی موجود بین کشور خود و کشورهای پیشرفته را پر نمایند و تعادل نسبی بین مبادلات تجاری خویش به وجود آورند. برخی گمان می­کنند که سرمایه کلان در پیشرفت شرکت بیمه نقش اول را ایفا می­کند؛ در حالی که میزان سرمایه به تنهایی نمی­تواند ملاک توفیق یا ناکامی شرکت بیمه به حساب آید. شرکت­های بیمه، مؤسسات خدمات مالی هستند که خدمات تعاونی دارند. در این شرکت­ها مدیریت نیروی انسانی متخصص است که نقش اصلی دارد. در کشورهای در حال توسعه مؤسسات بیمه­ای وجود دارد که از لحاظ سرمایه مشکلی ندارند، اما در حرفه خویش راه به جایی نمی­برند. نیروی انسانی متخصص و کارآمد در دوام و بقای هر حرفه به ویژه حرفه بیمه­گری که امروزه در میان سایر حرفه­های تجاری از اهمیت خاصی برخوردار است، نقش و اهمیت فوق­العاده­ای دارد. درست است که امروز شکاف وسیعی بین کارشناسان کشورهای در حال توسعه و اصحاب تخصص کشورهای پیشرفته صنعتی وجود دارد. اما از بین بردن این شکاف ناممکن نیست؛ چه بسا با آموزش درست و جمع­آوری اطلاعات به روز بتوان به این مهم نایل شد.

2-7-1- مفهوم بیمه اتکایی

بیمه اتکایی به مفهوم توزیع جهانی ریسک است. بیمه اتکایی، شرکت بیمه را قادر می­سازد تا پاسخگوی خسارت­هایی باشد که در طول زمان اعتبار قرارداد، به وقوع می­پیوندد. شرکت بیمه ریسک­های همگون را برای پرتفوی خود گردآوری می­کند. اما اگر اجتماع این ریسک­ها مازاد بر ظرفیت نگه­داری شرکت تشخیص داده شود، وجود قرارداد اتکایی کمک می­نماید که این شرکت تعادل مالی خود را حفظ کند و به او اجازه می­دهد تا به مشتریان خویش سرویس بهتری داده و خسارت­های وارده را به موقع پرداخت نماید. بیمه­گر اتکایی، بیمه­گر واگذارنده را در مقابل زیان­های سنگین مالی که ممکن است با وقوع خسارت­های بزرگ یا تعداد کثیری خسارت­های در ابعاد متوسط و کوچک که در یک زمان محدود وارد شوند، حمایت می­کند. در حقیقت بیمه اتکایی عبارت است از بیمه ریسکی که بیمه­گر واگذارنده آن را بیمه کرده است. از نظر حقوقی، بین قرارداد بیمه­ای که بیمه­گر منعقد می­کند و قرارداد بیمه­ای که بیمه­گر اتکایی می­بندد ارتباطی وجود ندارد و دو قرارداد جداگانه محسوب می­شوند.

2-7-2- تعریف بیمه اتکایی

ایمرسون در کتاب قراردادهای بیمه چاپ سال 1783 تعریف جامعی به شرح زیر از بیمه اتکایی ارایه نموده است: بیمه اتکایی قراردادی است که بر اساس آن بیمه­گر با در نظر گرفتن حق بیمه مشخص خطر بیمه شده را به شرکت دومی واگذار می­نماید؛ در حالی که خود در برابر بیمه­­گذار اصلی مسئول است و قرارداد بیمه اصلی به همان صورتی که صادر شده است بدون هیچ­گونه تغییر یا تبدیلی باقی می­ماند. در بیمه اتکایی شخص بیمه­گذار دخالتی ندارد و بیمه­گر اتکایی نیز مسئولیتی در مقابل بیمه­گذار ندارد و موقعی که بیمه­گر واگذارنده ریسکی را واگذار می­کند، قرارداد جدیدی بین بیمه­گر واگذارنده و بیمه­گر اتکایی منعقد می­شود. این قرارداد جدای از قرارداد بیمه­ای است که بین شرکت بیمه و بیمه­گذار منعقد شده و هیچ­گونه ارتباطی بین بیمه­گذار و بیمه­گر اتکایی در هیچ مرحله­ای از قرارداد به وجود نمی­آید. بیمه­گذاری که خریدار بیمه­نامه است یا هر شخص دیگری که حامل بیمه­نامه است هیچ­گونه حقی ندارد که به طور مستقیم از بیمه­گر اتکایی تقاضای خسارت نماید؛ مگر این­که در قرارداد اتکایی به طور صریح تاکید شده باشد یا موافقت خاصی بین بیمه­گر اتکایی یا دارنده بیمه­نامه صورت گرفته باشد. قرارداد اتکایی قراردادی دوطرفه است که تحت تاثیر پیشرفت­های فنی و عرف بین­المللی منعقد می­شود. در مواردی که دو طرف نتوانند با توجه به مفاد قرارداد به توافق برسند، اصل داوری مطرح می­شود که در قرارداد اتکایی پیش­بینی شده است. در این مورد هر یک از طرفین یک داور انتخاب می­کند تا موضوع را بررسی و نظر خود را اعلام دارد. در صورتی که داوران منتخب هم به توافق نرسند، سرداور انتخاب می­شود و رای هیات داوری برای اجرا به طرفین اعلام خواهد شد. اگر باز هم دعوا پایان نیافت، موضوع در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.

به طور کلی هدف بیمه اتکایی کاهش ریسک از دیدگاه آماری و به حداقل رساندن خسارت برای بیمه­گر است. بیمه­گران ریسک را به منظور کاهش حجم کل ریسک­هایی که تعهد کرده­اند، واگذار می­کنند. همان طور که بیمه­گر نقش توزیع ریسک­های اصلی را بین جامعه وسیع بیمه­گذاران هر رشته به عهده دارد و بیمه­شدگان را تأمین می­دهد، وظیفه بیمه­گر اتکایی نیز حمایت از شرکت­های بیمه واگذارنده در مقابل خسارت­های سنگین و توزیع جهانی ریسک است. (آیت کریمی, 1380) شرکت بیمه مستقیم از بیمه­گر اتکایی خود انتظار داردکه:

1. قادر به اداره ریسک­های بزرگ باشد تا توانایی شرکت در این زمینه افزایش یابد.

2. در نتایج عملیات فنی واگذارنده ایجاد ثبات کند.

3. از موسسه واگذارنده در مقابل خسارت­های کلی یا خسارت­های سنگین که افزون بر توانایی منابع مالی است، حمایت کند.

4. توزیع جغرافیایی ریسک­های بیمه شده در مقابل خسارت­های فاجعه­آمیز به مطلوب­ترین حالت انجام پذیرد.

5. راهی برای ورود و خروج از بازارهای بین­المللی داشته باشد.

6. کمک و تسهیلات فنی و اداری برای بهبود روش­ها و سیستم­ها نظیر کامپیوتر و مشکلات خاص فنی و مدیریتی دریافت کند.

نتیجه برنامه فوق افزایش ظرفیت صدور تک­تک شرکت­های بیمه و در مجموع افزایش ظرفیت صدور کل بازار بیمه ملی است. بدیهی است که بیمه اتکایی تنها راه حل افزایش ظرفیت صدور شرکت­های بیمه و کل بازار نیست؛ بلکه ظرفیت صدور را می­توان از طریق ازدیاد ذخایر و توانایی­های فنی شرکت بیمه افزایش داد. تصمیم برای خرید پوشش اتکایی به منظور حمایت از پرتفوی شرکت بیمه با هزینه آن (حق بیمه اتکایی) و امکان­پذیر بودن برنامه اتکایی مناسب ارتباط دارد. در بازارهای بیمه اتکایی انواع پوشش بیمه اتکایی مناسب برای پرتفوهای مختلف ارایه می­شود. عمده­ترین پوشش بیمه اتکایی در حال حاضر عبارتند از بیمه اتکایی مشارکت، مازاد سرمایه، مازاد زیان در مدت معین اختیاری و مازاد خسارت که به پوشش­های اتکایی نسبی و غیر نسبی تقسیم می­شود. در قرارداد اتکایی نسبی بیمه­گر اتکایی به یک نسبت در حق بیمه خسارت و تعهدات بیمه­گر واگذارنده مشارکت می­کند. در ادامه انواع قراردادهای بیمه اتکایی مورد بررسی بیش­تر قرار خواهند گرفت.

مبانی نظریپیشینه تحقیقبیمه‌های اتکایی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق صادرات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق صادرات

دسته بندی	مدیریت
بازدید ها	10
فرمت فایل	doc
حجم فایل	73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	46

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

• همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
• توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
• پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
• رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

• منبع : دارد (به شیوه APA)
• نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

صادرات

وضعیت اقتصادی، سیاسی جهان پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه در دو دهه اخیر تحولات چشمگیری را تجربه کرده که مبنای این تحولات، پیشرفت سریع در فناوری (تولید و ارتباطات) است. همگام با این تحولات، سلیقه مصرف کنندگان در سراسر جهان تغییر یافته و چه بسا کالاهایی که در دو دهه پیش در فهرست اقلام عمده صادراتی در جهان بود، امروز سهم زیادی در تجارت جهانی نداشته باشد. با این وجود کشورهایی که توسعه اقتصادی در نیم قرن اخیر را تجربه کرده‌اند، حضور موثر و کارسازی در بازارهای بین‌المللی دارند و توانسته‌اند متناسب با تقاضای جهانی، الگوهای تولید و سرمایه گذاری خود را تدوین و تنظیم نمایند ودر بستر رقابت، به درآمدهای ارزی هنگفتی دست یابند. برای ایران اسلامی که رهایی از اقتصاد وابسته به نفت را در سرلوحه برنامه‌های توسعه خود قرار داده، تلاش برای گسترش صادرات و حضور موثر در بازارهای خارجی، ضرورتی انکار ناپذیر است (Abay,2009). توجه به این نکته ضروری است که مهمترین عامل در بازاریابی کالاهای صادراتی، اقتصادی بودن تولید آنها می‌باشد. لذا آن گروه از تولیدات ملی توان عرضه در بازارهای خارجی را خواهند داشت که از مزیت نسبی برخوردار باشند. به دیگر سخن هزینه تمام شده این گونه کالاها در قیاس با قیمت آنها در بازارهای جهانی کمتر باشد و سود مناسبی برای تولید کننده و صادر کننده به ارمغان آورند (Burton,2010 ). پیروی از الگوی توسعه صادرات و رونق بخشیدن به درآمدهای ارزی حاصل از آن مزایایی از جمله ارزآوری برای اقتصاد ملی، رشد درآمد ارزی و متناسب با آن رشد توان وارداتی و بهره‌گیری از دانش فنی روز جهان، افزایش استاندارد زندگی و رفاه برای مردم، رونق سرمایه گذاری، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقاء کیفیت تولیدات و سرانجام رشد پایدار اقتصادی را به همراه دارد. لذا با تغییر سیاست توسعه اقتصادی از جایگزینی واردات که در دو دهه اخیر در ایران مدنظر بوده و به خدمت گرفتن تمام نهادهای تصمیم گیرنده اجرایی (اعم از دولتی و خصوصی) می‌توان در ابتدا زمینه مساعد برای توسعه صادرات را فراهم ساخت. صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می‌شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید (Hart,2006).

اگرچه امروزه تجارت نمی‌تواند به تنهایی به عنوان موتور رشد به حساب آید ولی هنوز هم می‌تواند کمک زیادی به کشورهای درحال توسعه نماید. از طریق تجارت یک کشور در حال توسعه می‌تواند از یک نقطه غبر کارا به نقطه بهینه تولید برسد. به علاوه با وجود تجارت امکان تقسیم کار درجهت تخصصی کردن آن و صرفه های اقتصادی مقیاس فراهم می‌شود (Lachenmaier:2004).

مبانی نظریپیشینه تحقیقصادرات