دانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمقاله بررسی مکتب تربیتی امام خمینی (ره)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 28 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
مقاله بررسی مکتب تربیتی امام خمینی (ره) در 50 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه
هر یک از مکاتب تربیتی بر نگرشی خاص از هستی و انسان مبتنی هستند و وجوه امتیاز هر یک از این مکاتب را باید در تفاوت نگرش آنها به هستی و انسان جستجو کرد. با رجوع به اندیشه هایی که با عنوان مکتب تربیتی در روزگاری شهرت داشته اند، اهمیت و جایگاه دیدگاه های هستی شناختی و انسان شناختی نمایان می شود. در سایه آگاهی از دیدگاه مبنایی این مکاتب، درمی یابیم که داوری ادیان الهی به ویژه اسلام درباره انسان منشأ وجود تفاوت هایی در مکتب های تربیتی دینی نسبت به دیگر مکاتب بشری است. دانشمندان مسلمان، اعم از فیلسوفان و عارفان و متکلمان و اخلاقیون، در مواضع گوناگونی آرای خویش درباره هستی و انسان را ابزار داشته اند و همواره به سبب ایمان به اسلام کوشیده اند که در نظریات خود از تعارض با آموزه های قرآنی و روایی بپرهیزند.
این اندیشمندان، در عین پویش و کوشش عقلانی برای دستیابی به آرایی استوار. از منبع وحی و متون دینی نیز الهام گرفته اند و بی شک، تعالیم دینی در بنیان و پیکره نظام اندیشه ایشان جایگاهی اساسی داشته است.
در میان دیدگاه های عالمان مسلمان می توان آرایی کم و بیش مشابه و حتی یکسان را درباره جهان و انسان سراغ گرفت. مبدأ این شباهت و هماهنگی، تفکر دینی و تأثیر پذیری قرآنی ایشان است. البته گاه آرایی متفاوت و تصاویری به کلی ناهمسان از هستی و انسان نیز در میان این آراء دیده می شود. نکته شایان توجه این است که اگر به تصویری کلی و جامع از نظام های فکری رایج میان عالمان مسلمان نظر کنیم، درخواهیم یافت که بسیاری از امور مشابه در حقیقت تفاوتی بنیادین با یکدیگر دارند. این تفاوت تا بدان جاست که حتی توحید- یعنی سنگ بنای دین و دین باوری- نیز در نزد ایشان تفسیری واحد ندارد، اگر چه همه موحدند. توحید یک عارف با توحید یک متکلم تفاوت بسیار دارد و حتی توحید فیلسوفان نیز با هم یکی نیست. فلاسفه مشایی و حکیمان متأله، به خدا و انسان و جهان یکسان نمی نگرند. این نکته درخور توجه، ما را به یک روش در شناخت آرا و تفکرات رهنمون می سازد و آن نگاهی جامع به نظریات اندیشمندان مختلف است.
برای دستیابی به دیدگاه تربیتی یک عالم، نمی توان به بررسی سخنان صریح او در وادی تربیت بسنده کرد، زیرا بسا مواردی که معنای حقیقی آثار تربیتی تنها با شناخت بنیان های فکری او دریافتنی باشد. تلاش برای شناخت مکتب تربیتی امام خمینی (ره) نیز اگر بخواهد قرین توفیق باشد، باید از کاوش در مبانی انسان شناختی و جهان شناختی ایشان آغاز گردد. با آگاهی از این مبانی، جایگاه و اهمیت دیدگاه ها و توصیه های اخلاقی و تربیتی ایشان آشکار می شود.
پیش از ورود به بررسی دیدگاه های مبنایی امام خمینی (ره)، ذکر چند نکته لازم به نظر می‌آید.
1- در میان علمای مسلمان، فیلسوف تربیتی و مربی در اصطلاحی که امروز رایج است وجود ندارد، در نتیجه نمی توان در ترسیم مکتب تربیتی هر یک از ایشان، به پاسخ هایی صریح درباره همه مسائل مطرح در تعلیم و تربیت دست یافت. به این تربیت باید کوشید پس از شناخت مبانی فکری آنها، با بررسی نظر تربیتی خاصی که در برخی مواضع ابزار داشته‌اند، به استنباط نظریات آنها در دیگر موارد پرداخت، تا از این رهگذر به تصویری نسبتاً جامع از مکتب تربیتی اندیشمند موردنظر دست یافت. طبیعی است که این کوشش در تحقیقات مختلف، نتایجی کاملاً یکسان به بار نمی آورد.
2- دیدگاه های عالمان مسلمان درباره هستی و انسان را می توان به مکاتب کلامی، فلسفی، عرفانی و مکتب محدثین تقسیم کرد. در هر یک از این شاخه ها وجوه اشتراک فراوانی را در میان اندیشمندان می توان یافت، ولی این حقیقت مانع از آن نیست که هر اندیشمند، در عین حال دیدگاهی خاص خود داشته باشد و یا اینکه در مواردی نظر او مشابه اندیشمندان حوزه ای دیگر باشد؛ مثلاً یک فیلسوف از جهاتی همچون عارفان بیندیشد و یا متکلمی از مرزهای فلسفه عبور کند.
3- با توجه به مطالب گذشته، محصور داشتن مکتب فردی امام خمینی (ره) در یکی از شاخه‌های فلسفی، عرفانی و یا فقهی دشوار است و اساساً شاید ویژگی مهم ایشان جمع سازوار و هوشمندانه ای است که میان عناصری از فقه، فلسفه و عرفان پدید آورنده اند. عناصر اندیشه ایشان را می توان مورد بررسی تاریخی قرار داد و مبدأ و منشأ هر یک را شناسایی نمود، لکن نوشته حاضر در پی تحقیق تاریخی درباره این آرا و نظریات نیست؛ ولی در یک قضاوت کلی می توان دیدگاه های انسان شناختی و هستی شناختی ایشان را عرفانی قلمداد نمود. دستیابی به این منظور عرفانی برای ایشان با گذر از معبر فلسفه و به ویژه حکمت متعالیه صورت گرفته است و تجلی این نظر گاه در سطح اندیشه اجتماعی، پیوندی عمیق با فقه یافته است، به گونه ای که نمی توان از تأثیر و تأثر فقه و عرفان امام (ره) بر یکدیگر چشم پوشید.
نکته اخیر در چگونگی شکل گیری دیدگاه های تربیتی ایشان بسیار با اهمیت است، زیرا آرا تربیتی حضرت اما (ره) همچنان که از مبانی انسان شناختی و هستی شناختی جدایی ناپذیر است، از دیدگاه های حکومتی ایشان نیز غیرقابل تفکیک است و نظرهای حکومتی ایشان در نظریه ولایت فقیه- که دیدگاهی فقهی است- عرضه شده است.
4- تعلیم و تربیت، به عنوان یک شاخه پژوهشی دانشگاهی مستقل، در پیشینه فرهنگی مسلمین جایگاهی ندارد؛ اگرچه فیلسوفان، عارفان و اخلاقیون به بخش های مهمی از مباحث فلسفه تعلیم و تربیت پرداخته اند. برای آنکه بتوان دیدگاه های یک اندیشمند را در قالب مسائل و مباحث امروزین فلسفه تعلیم و تربیت درآورد، بحث های تطبیقی بسیار مفید است. ولی در تحقیق حاضر- جز در مواردی که مقایسه آرا ما را در فهم جایگاه و اهمیت یک نظر یاری می رساند- از مباحث تطبیقی خودداری خواهد شد.
«آزادی»
سخن از آزادی و مباحث دامنه داری که درباره آن صورت پذیرفته، بیشتر معطوف به مفهوم اجتماعی و سیاسی آن بوده است. اگرچه فیلسوفانی به جستارهایی عمیق تر در خصوص ریشه های درونی آزادی در انسان نیز پرداخته اند، نظر به مفهومی که امروزه از کلمه آزادی به ذهن متبادر می شود، توجه بسیاری از اندیشمندان معاصر به مفهوم اجتماعی این اصطلاح بوده است. ولی بی شک آزادی را در گستره ای وسیع می توان مورد بررسی قرار داد، برای این بررسی باید بر تعریفی از آزادی متکی بود و از ذاتیات این مفهوم آگاهی داشت.
آزادی را می توان جواز اعتباری اعمال قوه اختیار تعریف کرد. توضیح اینکه قوه اختیار در انسان امری است تکوینی؛ یعنی انسان چنان آفریده شده که در طول زندگی از گزینش ناگریز است و به تعبیری، در انتخاب اختیار، مختار نیست. انسان مختار در اعمال قوه اختیار خویش به موانع و محدودیت هایی برمی خورد، بعضی از این محدودیت ها تکوینی است؛ بنابراین، گستره اعمال اختیار را محدود می کند. محدود بودن قوای جسمی و روحی و محیط طبیعی، حصارهایی تکوینی هستند که انسان را محاصره نموده اند. نوع دیگری از محدودیت ها نیز وجود دارد که به محیط اجتماعی باز می گردد. در محیط اجتماعی، برخورد و تزاحم انتخاب و اختیار افراد موانعی برای آنان پدید می آورد. هرگاه برای رفع تزاحم، قوانین و قواعد عرفی و حقوقی وضع شوند، مرزهایی غیرتکوینی یعنی اعتباری نیز مجال اعمال اختیار را تنگ می کنند. به این ترتیب، هیچ انسانی را نمی توان مطلقاً آزاد دانست، چرا که همه انسان ها در تنگنای محدودیت های تکوینی و اعتباری محصورند.
بنابراین، همواره در آزادی، سخن از حدود و ثغور آن خواهد بود، زیرا نفی آزادی مطلق قولی است که جملگی برآنند و هرآینه کسی در لفظ به آزادی مطلق انسان فتوا دهد، در مقام عمل بر فتوای خویش خط بطلان خواهد کشید. پیش از بحث درباره دیدگاه اسلام و امام خمینی (ره) در باب آزادی، چارچوبی را برای بررسی مطرح می کنیم.
آزادی انسان در افق روابط او قابل شناسایی است. این روابط را در چهار صورت می توان در نظر گرفت و آنگاه با معیاری واحد و برحسب شناختی که از دو طرف رابطه داریم، محدوده آزادی شناخته می شود.
چهارگونه رابطه انسان از این قرار است:
رابطه انسان با خود. دیگران، طبیعت و خدا.
اکنون می توان پرسش از حدود آزادی را در خصوص هر یک از این چهار رابطه مطرح کرد.
پیش از طرح یک به یک این چهار رابطه، معیار واحدی را مطرح می کنیم. معیار مذکور در سایه شناخت غایت و هدف حیات انسان به دست می آید. در بیانی کلی می توان گفت: معیار ساری و جاری در هر چهار مورد این است که هرگاه آزادی انسان در بکارگیری قوه اختیار خویش، در دستیابی به غایت وجودی او مفید باشد، انسان آزاد است. پس اگر هدف نهایی انسان قرب خداوند باشد، در هر محدوده ای که آزادی موجب تقرب به خدا شود پذیرفته است و در محدوده هایی که مانع و یا مخل حرکت تقربی انسان شود پذیرفته نیست.
1- آزادی انسان در رابطه با خود:
مقصود از خود در اینجا، مجموعه جسم و جان انسان است؛ یعنی اعضا و اندام های بدن و مجموعه شناخت ها، عقاید و آرمان ها و احساسات هر فرد. انسان تکویناً چنان است که می‌تواند جسم خویش را حفاظت کند یا نابود سازد. جسم خویش را بیاراید یا بیالاید، بنوازد یا بیازارد، بپروراند یا مهمل گذارد. آیا انسان با وجود این توانایی مجازا ست هر یک از دو سوی این راه ها را برگزیند؟
پاسخ این پرسش در مبانی انسان شناختی که پیشتر گفته شد، یافت می شود. اگر انسان موجودی مخلوق، فقیر، هدفدار و مسئول است، هرگز چنین آزادی ای ندارد. آلودن، آزدن و نابودسازی بدن برای تقرب به خداوند به کار نمی آید، بلکه ابزار تلاش برای قرب به خداوند را از او می گیرد؛ بنابراین، تنها یکی از این دو راه را باید برگزیند.
آیا انسان مجاز است که ذهن و احساس خود را در معرض هر پیامی قرار دهد؟ آیا مجاز است عقل و احساس خویش را به دست الکل، مواد مخدر، سکس و امثال آن بسپارد؟
با بیان فوق ممنوعیت این کار آشکار است و نیازمند توضیح نیست. با داشتن چنین نگرشی است که مبارزه با مفاسد اجتماعی بی خوف و هراس ملامت ملامت گران، مورد توجه حکومت اسلامی قرار می گیرد.
2- آزادی در رابطه با دیگران:
آزادی در رابطه با دیگران همان گونه از آزادی است که بیشتر مورد توجه فیلسوفان و جامعه شناسان بوده است و تحت عناوینی همچون آزادی عقیده و بیان مطرح شده است. در فرهنگ اسلامی نیز آموزه های گرانقدری در این خصوص وجود دارد. امام (ره) نیز در مواقع گوناگون بر آزادی بیان و عقیده تأکید کرده اند و محدوده های آن را مشخص نموده‌اند[1].
همواره جوامع غیرالهی از مناسبات انسانی تبعیض آمیز رنج برده اند. در جوامع غیرالهی اراده و اختیار برخی از انسان ها به وسیله اراده و اختیار انسان هایی دیگر محدود می شود. در جامعه الهی اسلامی اختیار انسان ها در عرض یکدیگرند. تنها عاملی که می تواند آزادی یک انسان را محدود سازد اراده تکوینی و تشریعی خداوند است. بنابراین محدود شدن حوزه عمل یک انسان توسط انسان دیگر تنها زمانی رخ می دهد که انسان حاکم بر اساس منصبی الهی و در چارچوب شریعت به این محدودسازی مبادرت کند. فرموده امیرالمؤمنین علی علیه السلام «لاتکن عبد غیرک لقد خلقک الله حرا» بیانگر همین حقیقت است. انسان تنها بنده خداست و فقط زمانی مجاز به محدود ساختن خویش است که عمل خود را بیرون از مرزهای تعیین شده از سوی خداوند بداند. پیروی از حکم دیگران بر هیچ انسانی روا نیست مگر آنکه حکم فرد دیگر در طول حکم خداوند باشد. بنابراین انسان در تنظیم روابط خود با دیگران باید نخست به رابطه خود و خداوند نظر کند. قلمرو رواط انسان با دیگران گسترده است، روابط خانوادگی، مقررات اجتماعی و آزادی های سیاسی، تماماً در این نوع از رابطه انسان قابل ارزیابی هستند. در هیچ یک از این عرصه ها انسان در عمل و عکس العمل خود مطلقاً آزاد نیست، زیرا او در خانواده و جامعه خویش تحقق خویشتن را می‌جوید. در نتیجه هر فرد می تواند فقط در جهت ایجاد خانواده، شهر و جامعه ای حرکت کند که از خود او موجودی متقرب به سوی حق می سازد، یعنی موانع صعود او به مقام بندگی را برمی چیند و محیط مناسب برای رشد او پدید می آورد[2].
نکته شایان توجه این است که قرب به خداوند فقط هنگام تحقق جامعه ایده آل عملی نیست، بلکه هرگاه فرد در تحقق جامعه ایده آل به وظیفه خویش عمل کند، انسان متقرب الی الله است و به سوی هدف غایی خویش در حرکت، و این رمز برابری انسان ها از حیث نسبتی است که با کمال انسانی دارند. یعنی هر انسان در هر جامعه و در هر مقطع تاریخی می‌تواند هدف خویش را قب الهی در نظر بگیرد و به میزان تلاشی که با توجه به شرایط محیطی صورت می دهد، به قرب حق نائل آید.
مبارزه و مشارکت سیاسی، مسئولیت پذیری، امر به معروف و نهی از منکر، قوانین احزاب، مدیریت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و... اگر تماماً در چارچوب چنین نگرشی معنی شوند، تصویری اسلامی از این مضامین به دست خواهد آمد.
3- آزادی در رابطه با طبیعت:
محیط طبیعی انسان به اقتضای حکمت الهی برآورنده همه نیازهای اوست و اعمال قوه اختیار آدمی گاه موجب آسیب محیط طبیعی به گونه ای می شود که تأمین نیازهای برخی از انسان‌ها مختل می شود و حرکت کمالی آنها با دشواری مواجه می گردد. اگر پیامد عملی در رابطه با طبیعت اختلال در نظام تأمین نیازها شود، آن عمل ممنوع و خارج از محدوده آزادی انسان است[3]. ضرورت حفظ محیط زیست وجوب تلاش برای باروری بیشتر طبیعت در همین مقوله قابل تبیین است.
4- آزادی در رابطه با خدا:
روابط انسان با خداوند را می توان در دو دسته تقسی کرد، رابطه معرفتی و رابطه عملی:
رابطه معرفتی= معرفت جویی انسان نسبت به خداوند و صفات او.
رابطه عملی= بندگی و اطاعت از پروردگار
مقاله بررسی مفهوم بیکاری و اشتغال زایی
| دسته بندی | کار و امور اجتماعی |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
مقاله بررسی مفهوم بیکاری و اشتغال زایی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
چکیده:
کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.
بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد کرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.
مقدمه:
هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.
در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.
به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.
درک صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.
سازوکار فعالیت های بیمه ای
بیمه یک فرایند وساطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معکوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند بهای آن را می‌پردازند.[1] دریک تعبیر ساده شرکت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت که وجوه مالی خرد و کوچک را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی کرده وسپس این وجوه را دوباره به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌کند.
از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای کوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از کشور که گاهی کمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر که برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود
نتیجه گیری
1- یکی از ابزارهای نیل به اشتغال بهینه در افزایش سطح اشتغال ملی کشور تسریع و تعمیق روند خصوصی سازی صنعت بیمه می باشد بدیهی است با حضور موثر و کارای بخش خصوصی در این عرصه و ایجاد فضای رقابت سالم برا فعالیت کلیه شرکت های بیمه ای در مناطق جغرافیایی مختلف کشور ضمن افزایش تفوی صنعت بیمه، امکان افزایش اشتغال نیروی انسانی به ویژه در لایه دوم اشتغال فراهم می گردد.
2- انعطاف پذیری بیشتر در بخش سرمایه گذاری صنعت بیمه و اعمال مدیریت بهنیه در این زمینه می توان د ضن افزایش پر تفوی و گسترش بازار بیمه موجبات اشتغال را در بخش های مختلف کشور فراهم آورد.
3- حضور فعال تر در بیمه های اتکایی همراه با ایجاد زمینه های لازم برای ورود سرمایه هی خارجی به صنتع بیمه می تواند از ابزارهی دیگر افزایش اشتغال باضد. در ان راستا لازم به ذکر است که دستیابی به رشد اقتصادی بالا بود ورود سرمایه های خارجی بدون ارائه پوشش های بیه ای مناسب نیز امکان پذیر نمی باشد. لذا در صورت ورود سرمایه های خارجی، صنعت بیمه نقش فعال تر و گسترده تری در ارائه پوشش های بیمه ای خواهد داشت که خود متضمن افزایش سطح وسیعی از اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در کشور خواهد بود. همچنین ورود بیمه گران خارجی به کشور نیز ریسک های سرمایه گذاری کاهش یافته و موجبات گسترش بازار و اشتغال بیشتر در صنعت بیمه فراهم می گردد.
مقاله بررسی مدلهای اقتصاد سنجی
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
مقاله بررسی مدلهای اقتصاد سنجی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش
- مقدمه
در رساله حاضر سعی بر آن است تا ضمن معرفی متغیرهای مورد استفاده در مدلهای اقتصاد سنجی و تعریف انواع مدلهای اقتصاد سنجی ، از طریق برآورد مدلها ( الگوها )اقتصاد سنجی و تفسیر ضرایب متغیرها به بررسی عوامل موثر بر خالص حسابجاری تر از پرداختهای خارجی کشور بویژه بدلیل کاهش ارزش پول ( افزایش نرخ ارز) بپردازیم . در خصوص برآورد الگوهای اقتصاد سنجی ضمن بررسی و بهره گیری از تئوریهای مربوط به عوامل موثر بر خالص حساب جاری تر از پرداختها در همه کشورها و همچنین تحقیقات انجام شده سعی شده از متغیرهای دیگری که طی دوره مورد بررسی منحصراً خاص کشور ایران بوده و تراز پرداختهای آنرا تحت تاثیر قرار داده استفاده شود . در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی از اطلاعات متغیرها طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای ( 1378- 1358 ) و بسته نرم افزاری Eviews و روش حداقل مربعات معمولی ( O.L.S ) استفاده شده است . هر دو نوع الگوهای نهایی اقتصاد سنجی این رساله بصورت لگاریتمی خطی برآورد شده اند . البته در این راه با یک مشکل اساس روبرو بودیم و آن منفی بودن خالص های بجاری تر از پرداختها در تمام سالهای مورد بررسی ( 78 – 1358 ) بود . برای رفع این مشکل اعداد مربوط به خالص حساب جاری تر از پرداختها را در یک علامت منفی ضرب کردیم تا همه اعداد مثبت گرد شده و دارای لگاریتم شوند . به همین دلیل در تفسیر ضرایب متغیرها باید بصورت معکوس عمل می نمائیم . یعنی ضرایب منفی را بصورت مثبت تفسیر کنیم و بر عکس یعنی ضرایب مثبت را با علامت منفی تفسیر نمائیم .
2- معرفی انواع متغیرهایط موجود در مدل
در این مرحله از تحقیق متغیرهای مورد استفاده در الگوهای اقتصاد سنجی ، دقیقاً تعریف می شود تا دایره مشمول متغیرها دقیق و مشخص باشد . در تعریف متغیرها از تعاریف صاحبنظران و اقتصاد دانان استفاده شده است با توجه به اینکه در هر مدل اقتصاد سنجی متغیرهای موجود در مدل به دو دسته متغیرها وابسته و توضیحی در مدلهای اقتصاد سنجی تقسیم می شوند در مورد خالص حسابجاری از پرداختهای خارجی نیز چنین موضوعی معمول است که در این قسمت به تشریح متغیرها می پردازیم .
2-1- توصیف موضوع مورد تحقیق یا متغیر وابسته به مدل :
می دانیم که تراز پرداختها شامل دو حساب عمده می باشد که عبارتند از حساب جاری و حساب سرمایه حساب سرمایه تراز پرداختها را به دو دلیل ناچیز بودن رقم و تحت کنترل دولت بودن و آن در ایران وارد مدلهای اقتصاد سنجی نکرده ایم . لذا متغیر وابسته مدل به خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی می باشد . خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی عبارت است از جمع جبری خالص تر از کالاها ( بازرگانی ) خالص تر از خدمات و خالص حساب پرداختهای انتقالی به خارج که رقم مربوط به آن در طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای ( 1378-1358 ) همواره منفی بوده است . 1
در زمینه برآورد الگوهای اقتصاد سنجی الگوهای اقتصاد سنجی از آمار و اطلاعات خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی کشور مندرج در تراز نامه های اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است .
2-2- تشریح مستقل موجود در مدل های اقتصاد سنجی
4-2-2-1- تولید نا خالص GDP :
تولید ناخالص داخلی (GDP) عبارتست از مجموع ارزش پولی ( ریالی ) تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزها جغرافیایی یک کشور طی یک دوره زمان معینی ( معمولاً یکسال ) از این متغیر بعنوان شاخص برای در آمد ملی بر خالص حسابجاری تراز پرداختها استفاده شده است .
4-2-2-2- نرخ آزاد ارز :
منظور از نرخ آزاد عبارتست از ارزش یک واحد پول رایج خارجی ( دلار ) بر حسب رایج داخلی ( ریال ) در بازار موازی ارز بعبارت دیگر به تعداد واحدهایی از پول داخلی که برای بدست آوردن یک واحد پول خارجی دلار در بازار موازی ارز باید پرداخت گردد نرخ آزاد ارز گویند استفاده از نرخ آزاد ارز (نظام شناور و ارزی) اثرات کاهش ارزش پول برتر از پرداختهای خارجی را نسبت به تغییرات نرخ رسمی ( نظام کنترل ارزی – ثابت ) ارز بهتر و واقعی تر نشان می دهد زیرا نرخ رسمی ارز توسط مقامات پولی کشور تعیین می گردد و معمولاً دولتها در برابر کاهش ارزش پولی ملی افزایش نرخ رسمی ارز مقاومت می کنند . دلیل آنهم تبعات منفی اجتماعی و کاهش جایگاه اجتماعی دولت نزد ملت و جامعه بین المللی می باشد .
متغیر کیفی شرایط بحرانی جنگ : چون داده آماری بصورت سری زمانی است استفاده از متغیرهای (کیفی مجازی) برای نشان دادن اثرات متغیر کیفی شرایط بحرانی جنگ بر خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی کشور از متغیر مجازی DW استفاده شده است بدین منظور به متغیر مجازی طی سالهای جنگ 67- 1359 مقدار عددی یک (1) و در سالهای غیر جنگ مقدار عددی صفر ( 0 ) داده شده است .
متغیر کیفی یکسان سازی ارز :
یکسان سازی نرخ ارز عبارتست از تک نرخی کردن ارز : این مساله از سال 1371 در ایران شروع شد و اثر مهم خود را از سال 1373 آغاز کرد بجا گذاشت برای نشان دادن این اثر متغیر از متغیر مجازی D73 استفاده شده است بدین منظور به متغیر مجازی D73 از سال 71 به بعد تا 1378 مقدار عددی یک و در سالهای غیر از آن ( 70 – 1358 ) مقدار عددی بی صفر داده شده است .
نکته : از چهار متغیر مستقل فوق الذکر در هر دو نوع مدل بر آورد شده استفاده شده است . اما علاوه بر چهار متغیر مستقل از یک متغیر مستقل به دیگر بنام خالص حسابجاری بایک وقفه زمانی در مدل نوع دوم استفاده شده است که در زیر به توضیح آن می پردازیم .
4-2-2-5- متغیر خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی با یک وقفه زمانی: برای نشان حساسیت سیاستگذار در جهت کاهش کسری تجاری ( برنامه دوم) متغیر خالص حسابجاری تراز پرداختهای با یک وقفه زمانی بعنوان یک متغیر مستقل در سمت راست مدل دوم ( پویا ) وارد شده است . بدین معنی که می خواستیم بدانیم آیا کسری مداوم تراز پداختها این حساسیت را در سیاستگذاران اقتصادی ایجاد می کند که برای کاهش آن چاره ای را بیندیشید یا خیر ؟ به همین منظور خود متغیر وابسته با یک وقفه زمانی وارد مدل گردید .
تذکر : : از متغیر اخیر فقط در مدل دوم ( پویا ) استفاده شده است .
روش برآورد مدل های اقتصاد سنجی :
در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی از مدل لگاریتمی خطی استفاده شده است بعبارت دیگر مدل در سطح لگاریتمی متغیرها برآورد شده است تمام الگوهای اقتصاد سنجی رساله حاضر بوسیله روش حداقل مربعات معمولی ( O-L-S ) بسته به نرم افزاری EVIEWS مورد بررسی قرار گرفته اند. برای فائق آمدن بر مشکل خود همبستگی و برای نحوه جهت جملات اخلال مدلهای اتوگریسو و فرآیند میانگین متحرک مرتبه اول در نظر گرفته شده است.
3- انواع مدلهای اقتصاد سنجی برآورد شده در رساله :
در رساله حاضر از دو رویکرد جهت برآورد و الگوهای اقتصاد سنجی استفاده شده است که عبارت است از ه الف ) مدل ایستا ب ) مدل پویا
3-1- مدل ایستا
مدل ایستا مدلی است که در آن متغیر وابسته یعنی خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی کشور در زمان جاری تابعی است از متغیرهای مقادیر جاری متغیرهای مستقل دیگر که عبارتند از GDP بعنوان شاخصی جهت درآمد ملی ، EXR نرخ آزاد ارز DW متغیر مجازی جنگ و D73 متغیر مجازی یکسان سازی نرخ ارز .
3-2- مدل پویا
مدل پویا مدلی است که در آن متغیر وابسته علاوه بر آنکه تابع مقادیر جاری متغیرهای مستقل دیگر مانند GDP بعنوان شاخصی برای در آمد ملی EXR نرخ آزاد ارز DW متغیر مجازی جنگ D73 متغیر مجازی یکسان سازی نرخ ارز است تابعی از خودش با یک یا چند وقفه زمانی نیز می باشد یعنی مدل پویا مدلی است که در آن متغیرها با یک یا چند وقفه زمانی در سمت راست مدل اقتصاد سنجی بعنوان یک متغیر توضیح دهنده
( مستقل ) وارد مدل می شود . لازم به یادآوری است که در مدل پویای رساله حاضر متغیر وابسته با یک وقفه زمانی وارد مدل شده است .
-3) مدل پویا:
در رساله حاضر مدل پویا که در آن متغیر وابسته با یک وقفه زمانی بعنوان یک متغیر مستقل به سمت راست مدل وارد شده است بمنظور نشان دادن حساسیت سیاستگذار جهت کاهش کسری مزمن بلند مدت خالص حسابجاری تراز پرداختها برآورد گردیده است یعنی برای آنکه بدانیم آیا کسری مداوم بلند مدت تراز پرداختها این حساسیت را در سیاستگذاران اقتصادی کشور بوجود می آورد که آنرا کاهش دهنده یا برطرف نمایند یا خیر . تصمیم گرفته شد که مدل پویای زیر را برآورد نمائیم البته مدل پویا نیز بصورت لگاریتمی برآورد شده است .
4-4- تفسیر ضرایب در مدل پویا :
مدل پویا 74/3- = B1 است . با توجه به ماهیت مدل لگاریتمی خطیB1 بیانگر کشش درآمدی خالص حساب جاری تراز پرداختها متغیر وابسته می باشد و مفهوم اقتصادی آن این است که اگر درآمد ملی یک درصد افزایش یابد به شرط ثابت بودن سایر متغیرها سمت راست مدل ، خالص حسابجاری تراز پرداختها 74/3 درصد کاهش می یابد ( دچار کسری می گردد ) .
همچنین در مدل پویا 49/0 = B2 است مفهوم اقتصادی این ضریب آن است که اگر نرخ آزاد از یکی درصد افزایش یابد به شرط ثابت بودن سایر متغیرهای سمت راست مدل خالص حساب جاری تراز پرداخت ها ( متغیر وابسته ) به میزان 49/0 درصد یعنی تقریباً 5/0 درصد افزایش خواهد یافت ( بهبود می یابد )
31 /0 -= است مفهوم اقتصادی این ضریب آن است که طی دوره مورد بررسی ( 78-1358 ) بروز جنگ اثر منفی معنی داری بر خالص حسابجاری تراز پرداختها( متغیر وابسته ) برجاگذاشته است یعنی باعث بدتر شدن تشدید کسری تر از پرداختها شده است .
99/0 = B4 است مفهوم اقتصادی آن این است که اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در ایران طی دوره مورد بررسی ( 78-1358) دارای اثر معنی داری بر متغیر وابسته
( خالص حسابجاری تراز پرداختها ) بوده است زیرا در ایران یکسان سازی نرخ ارز باعث حذف نظام چند نرخی ارز که باعث بالا نگهداشتن مصنوعی ارزش ریال بود گردید بعبارت دیگر باعث افزایش نرخ ارز ( کاهش ارزش پول ملی ) گردید که بدنبال آن صادرات افزایش و واردات کاهش یافت و در تیجه کسری خالص حسابجاری تراز پرداختها کاهش یافت یا بهتر است بگوئیم وضع خالص حسابجاری از پرداختها بهبود یافت .
32/0= B5 است مفهوم اقتصادی آن این است که حساسیت سیاستگذار جهت کاهش کسری مزمن و بلند مدت خالص حسابجاری از پرداختها دارای اثر مثبت معنی داری بر متغیر وابسته ( خالص حسابجاری تراز پرداختها ) طی دوره مورد بررسی داشته است . یعنی اگر سیاستگذاران اقتصادی نسبت به کسری خالص حسابجاری حساسیت نشان
می دادند این مساله باعث کسری خالص حسابجاری تراز پرداختها طی دوره مورد بررسی 78-1358 می گردید .
مقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار
| دسته بندی | بورس و کالا |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
مقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار در 40 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
صفحه
مقدمه.......................................................................................................................... 1
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار........................................................................ 2- 14
آیین نامة اجرایی سازمان کارگزاران.................................................................... 15-33
پذیرش شرکتها در بورس.................................................................................... 34-40
مقدمه
بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد
شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
مادة 1. تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.
1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.
2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشارکت [1]و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
3) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.
4) فهرست نرخها، سندی رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.
مادة 2. ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.
مادة 3: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود:
1)دادستان کل کشور یا معاون او
2) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او
3) معاون وزارت اقتصاد[2]
4) خزانه دار کل
5) رئیس کانون بانکها یا نماینده او[3]
6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او
7) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او[4]
8) رئیس هیأت مدیرة بورس
9) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.[5]
10) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود.
مادة 4: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:
1) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون
2)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش
3)تعیین یک نمایندة اصلی و یک نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری
4) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق مادة 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق مادة 7 این قانون
تبصرة 1- نمایندگان شورای بورس، که برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می توانند در جلسات هیأت مدیرة بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.
تبصره 2- شورای بورس، حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
مادة 5: هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها،تشکیل می شود.
این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می گردد:
1)رئیس هیأت مدیرة بورس یا قائم مقام او
2)قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران
3)یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها[6]
4)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران[7]
5)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و مهادن ایران
6)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس
عضویت اشخاص مذکور در بندهای 3و4و5 مستلز تأیید شورای بورس می باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره- مدت مأموریت اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این مادة، سه سال است. ولی درپایان سال اول، دو نفر از اعضای مذکور در بندهای 3و4و5و6 به قید رعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می شوند و جانشین آنان تعیین می گردد.
تجدید مأموریت اعضای هیأت پذیرش بلامانع است، لیکن هیچ یک از اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (1و2) نمی تواند بیش از دو دورة متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.
مادة 6: کلیة درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط، هیأت مدیره، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می گردد و هیأت پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین نامة مربوط، در کوتاهترین مدت به آنها رسیدگی و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام کند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.
مادة 7: تصمیمات هیأت پذیرش تا 10 روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیرة بورس، طبق آیین نامه، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.
اشخاص ذیل می توانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
1)ناظر شورای بورس
2)نمایندة هیأت مدیرة بورس
3) اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گردیده است.
تصمیمات هیأت پذیرش، در مورد حذف اوراق بهادار ازفهرست نرخها، بلافاصله اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر، مانع اجرای آن نیست.
مادة 8: بورس به وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می شود. سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
مادة 9: سازمان کارگزاران بورس، به وسیلة هیأت مدیره ای به نام هیأت مدیرة بورس، اداره می شود که عدة اعضای آن در آیین نامة اجرایی معین خواهد شد.
اعضای مزبور در موقع تأسیس بورس، از میان کارگزاران مندرج در مادة 32 این قانون، و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال، بلا انقطاع، به کارگزاری اشتغال داشته اند، انتخاب خواهند شد.
مادة 10: هیأت مدیرة بورس، وظایف زیر را به عهده دارد:
1)ادارة امور بورس
2)نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیة مراجع
3)رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و صدور اجازه و اعلام تمام کارگزاران شاغل
4)تنظیم و اعلان فهرست نرخهای اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه
5)نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث
6)رفع اختلافهای حرفه ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس
7) تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمهای انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می کنند، طبق آیین نامة مربوط.
تبصره- کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، می توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.
مادة 11: کارگزاران بورس، به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول - اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون، به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند.
دسته دوم- موسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.
این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیلة نمایندگان خود انجام می دهند.
مادة 12: کارگزاران دسته اول و همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
1) تابعیت ایران
2) نداشتن پیشینة محکومیت کیفری مؤثر
3) داشتن حسن شهرت
4) داشتن لااقل بیست وپنج سال سن
5) داشتن لااقل مدت سه سال سابقة کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار
6) گذراندن امتحان نظری و حرفه ای، بر طبق آیین نامه
7) اجازة هیأت مدیرة بورس
نسبت به کارگزاران دسته دوم( مؤسسات مالی و اعتباری) فقط رعایت بندهای 1و7 این مادة لازم است، ولی نمایندگان آنها باید دارای تمام شرایط یاد شده باشند.
مادة 13: کارگزارات باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود، به یکی از طرق ذیل، تضمین کافی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسپارند:
الف) سپردة نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط
ب) وثیقة غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
میزان تضمینی که باید سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت یک بار، توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.[8]
مادة 14: هیچ کارگزاری نمی تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
مادة 15: کارگزاران دسته اول نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشد.
مادة 16: کارگزاران نمی توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:
1) انتشار اوراق بهادار
2) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجرای حرفة ایشان باشد.
3) تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات
کارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط، می توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.
مادة 17: هیأت داوری بورس، که به طور دایم تشکیل می گردد، به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد، رسیدگی می کند.
این هیأت، از یک نفر نمایندة وزارات دادگستری، که از بین رؤسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نمایندة شورای بورس و یک نفر نمایندة مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران، تشکیل می شود.
وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و شورای بورس، طبق بند 3 مادة 4 و اتاقهای مذکور مشترکاً هر یک، علاوه بر نمایندة اصلی خود، یک نفر را نیز به عنوان عضو علی البدل تعیین و معرفی می نمایند. عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط، در هیأت داوری بورس شرکت خواهد کرد.
ریاست هیأت داوری بورس، به عهده نمایندة وزارت دادگستری است.
مادة 18: در هیأت داوری بورس، رسیدگی به اختلافات، تابع تشریفات مقرر در آیین نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف می توانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هیأت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند.
هیأت داوری بورس باید فی المجلس به موضوع اختلاف رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید.
در صورتی که رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد، هیأت داوری باید حداکثر ظرف سه روز، رأی خود را صادر و اعلام کند. رأی انی هیأت لازم الاجراست و ادارة ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجرای اسناد رسمی، آن را اجرا کند.
مادة 19: در بورس، فقط اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیأت پذیرش واقع شده باشد برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضة صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها، تقاضای وزیر دارایی کافی است.
مادة 20: معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس، که با حضور و تحت نظارت نمایندة هیأت مدیره بورس تشکیل می گردد، طبق مقررات آیین نامه مربوط، انجام گیرد.
مادة 21: هر کارگزاری که معامله های بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد، علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری به دو تا شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت جریمة نقدی، از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
پذیرش شرکتها در بورس
بخش اول: مزایای پذیرش
پذیرش در بورس چه از نظر دارندگان و چه از نظر شرکت، مزایای در بردارد. عمده ترین این مزایا عبارتند از:
1) سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، عموماً از نقد شوندگی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار می باشد، زیرا:
- بررسی های انجام شده در زمان پذیرش شرکت ها، بهره مندی شرکت از حداقل استانداردهای لازم برای عرضه عمومی را تایید می نماید.
-شرکت های پذیرفته شده دربورس، ملزم به رعایت آیین نامه ها و ضوابطی هستند که نظارتی مداوم بر عملکرد آنها را میسر می سازد.
- الزامات بازار بر نقل و انتقال سهام آن ها حاکم می باشد.
عموماً فروشندگان سهام شرکت ها تمایل دارند فاصله میان قیمت عرضه و قیمت تقاضا برای سهام تا حد امکان اندک باشد. هم چنین فروشنده بتواند در زمان اندکی،خریداری باقیمت مناسب بیابد.
2) پذیرش شرکت در بورس، عموماً باعث افزایش تعداد دارندگان سهام می گردد. این امر می تواند به تعادل نسبی قیمت سهام شرکت منجر شده و با افزایش میزان معاملات سهام، به نزدیک شدن قیمت به ارزش واقعی کمک نماید.
3) امکان دستیابی کارکنان شرکت به سهام آن از طریق بورس تسهیل می گردد. این امر خود به افزایش انگیزة آنان منجر می گردد.
4) با پذیرش شرکت در بورس، سهامداران می تواننند در قبال وثیقه نمودن سهام خود تسهیلات بیشتری از اعتبار دهندگان دریافت نمایند. زمانی که سهام شرکت در بازار نظام یافته ای همانند بورس مبادله نگردد، ارزیابی آن بر مبنای ارزش دارایی ها یا حداکثر ارزیابی کارشناسان رسمی صورت می پذیرد. این شیوه های ارزیابی علاوه بر صرف هزینه و زمان بیشتر، از دقت کمتری نیز برخوردار است.
5) در هر ادغام و یا ترکیب تجاری با سایر شرکت ها، شرکت های پذیرفته شده در بورس از وضعیت بهتری برخوردار می باشند. تجربه نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بورس با قیمت های بالاتری نسبت به شرکت های مشابه خارج از بورس معامله می گردند. در مورد اخیر شرکت ها بیشتر نزدیک به ارزش دفتری معامله می شوند چون معیار دقیقی برای ارزیابی آن ها وجود ندارد.
6) با پذیرش در بورس، فرایند تأمین مالی شرکت تسهیل می گردد. افزایش تعداد سهامداران، دسترسی شرکت به منابع مالی جدید را امکان پذیر می سازد این امر فرایند افزایش سرمایه را بهبود بخشیده و راه کارهایی همانند افزایش سرمایه از طریق صرف سهام را در اختیار شرکت قرار می دهد. هم چنین شرکت های پذیرفته شده در بورس می توانند پس از اخذ مجوز از بورس اقدام به انتشار اوراق مشارکت نمایند.
7) به موجب قانون مالیات های متستقیم، شرکت های پذیرفته شده در بورس تا زمانی که در فهرست شرکت های بورسی قرار دارند، از معافیت مالیاتی به میزان 10 درصد برخوردار می باشند.
بخش دوم: فرآیند پذیرش
پذیرش شرکت ها در بورس، منوط به اجرای فعالیت های در طی مراحل خاصی می باشد.
قسمت اول- درخواست پذیرش
1) متقاضی باید دارای شرایط و ضوابط پذیرش در این راهنما باشد.
2) درخواست نامة پذیرش به شرح مندرج در این راهنما، باید از طرف شرکت، بر اساس مصوبة مجتمع و یا سهامدار عمده به بورس ارسال گردد.
3) در صورت واجد شرایط بودن متقاضی باید مدارک و مستندات مورد نیاز جهت بررسی درخواست پذیرش(مندرج دراین راهنما) را تهیه و تنظیم نموده و به مدیریت پذیرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار ارسال دارد.
4) متقاضی ملزم به ارائه نامه ای از سوی یکی از کارگزاران رسمی سازمانه بورس اوراق بهادار، مبنی بر قبول وظیفه معرفی متقاضی، جهت پذیرش در بورس اوراق بهادار می باشد.
5) به منظور بررسی درخواست پذیرش متقاضی باید مبلغی به عنوان حق رسیدگی در وجه هیئت پذیرش اوراق بهادار پرداخت نماید. مقدار و نحوة پرداخت این مبلغ در پیوست آمده است.
قسمت دوم- مراحل بررسی درخواست پذیرش
1) بررسی با دریافت معرفی ناماه کارگزار رسمی مبنی بر درخواست پذیرش متقاضی در بورس اوراق بهادار آغاز می گردد.
2) جهت بررسی درخواست پذیرش، مدارک و مستندات مورد نیاز از متقاضی اخذ می گردد.
3) مدارک ارسالی متقاضی در مدیریت پذیرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار، برای اطمینان از کامل بودن مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت کامل بودن مدارک، گزارشی مقدماتی در این مدیریت تهیة می گردد. در این گزارش، شمایی کلی از وضعیت عمومی شرکت ارایه می شود.
4) پس از بررسی مقدماتی، درخواست پذیرش متقاضی به همراه مدارک ارسالی با دستور دبیر کل به دبیر خانه هیئت پذیرش ارسال می شود. در این مرحلة درخواست، پس از بررسی های بیشتر و تهیة گزارش کارشناسی جهت تصیم گیری، در اختیار هیئت پذیرش قرار می گیرد.
5)هیئت پذیرش مکلف است در کوتاهترین مدت که در هر حال نباید از دو ماه بیشتر شود، تقاضای رسیده را رسیدگی نموده و تصمیم خود را مبنی بر قبول یا رد آن، اعلام دارد.
6)در صورت پذیرفته شدن اوراق بهادار مربوطه رئیس هیئت پذیرش بی درنگ مراتب را به اطلاع ناظر شورای بورس، هیئت مدیره بورس، کارگزار معرف و متقاضی می رساند.
7)در صورت رد اوراق بهادار یاد شده، رئیس هیئت پذیرش موظف است طی گزارش کتبی مراتب را با ذکر دلیل، ابتدا به کارگزار معرف و شخص متقاضی و سپس به ناظر شورای بورس و هیئت مدیره بورس اعلام نماید.
مقاله بررسی گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران
| دسته بندی | بیمه |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
مقاله بررسی گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران در 20 صفحه ورد قابل ویرایش
بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.
آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.
در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام «شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.
شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.
در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد.
قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه خود را در اختیار شرکت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.
در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شرکتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیکه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تکلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شرکتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود که تقریباً نظام بیمه ای کشور شکل گرفت، هر چند که ساختار مناسبی نداشت.
تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینکه اولین برنامة پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.
اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعة فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمة سرانه و افزایش نفوذ بیمه در کشور، در بیمة مرکزی ایران طراحی شد.
با این امید که طی 5 سالة منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا کند. تحولاتی که در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامة پنج سالة دوم به اجرا درآمد.
در شهریور ماه سال 1381 طرح تأسیس مؤسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحلة تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شرکتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تأسیس شدند و اکنون دو شرکت بیمة سیستم و یک شرکت بیمة‌اتکایی در این مناطق فعالیت می کنند.
از سال 1382 نیز بیمه های غیر دولتی در تهران و با اجازه فعالیت در سراسر کشور کار خود را آغاز کرده اند. این شرکتها اگر چه در مقایسه با شرکتهای دولتی که از ده سال پیش در ایران فعالیت می کنند شرکتهای نوپایی هستند اما در نخستین سال فعالیت چند
( درسال 1382) موفق شدن که حدود 3 درصد از بازار بیمة کشور را به خود اختصاص دهند. انتظار می رود که شرکتهای غیر دولتی با توسعه فعالیت برای دریافت سهم بیشتری از بازار کشور سبب افزایش رقابت در این بازار شوند و علاوه بر شکستن انحصار چند شرکت دولتی بر بازار در نهایت چتر بیمه را در کشور بگسترانند.
آنچه اکنون لازم است تدوین یک برنامه عملیتاتی برای چگونگی دستیابی به هدف خصوصی سازی است که متأسفانه تاکنون فاقد آن بوده ایم. باید بدانیم هدف نهایی از خصوصی سازی چیست؟ مکانیزم های اجرایی آن کدامند؟ بیمه مرکزی ایران برای تحقق نهایی آن چه اقداماتی را باید در پیش گیرد؟ برای مثال اتحادیة اروپا 10 الی 15 سال قبل از اینکه موجودیت رسمی پیدا کند، قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی،بانکی، پولی ، بیمه الی و .... خود را تدوین نمود و به نقد کارشناسی گذاشت و نهایی کرد. در حالیکه ما بعد از تصویب قانون، هنوز اهداف خصوصی سازی و فرآیند آنرا شخصی نکرده ایم و هیچ کس نمی داند تا 5 سال آینده چه برنامه و مراحل کاری وجود دارد و به کجا خواهیم رسید؟
خصوصی سازی چند جنبه دارد که همگی باید به صورت مندون و هماهنگ با هم انجام شوند در غیراین صورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حال حاضر در بخش صدور مجوز برای تأسیس شرکتهای بیمه خصوصی به سرعت در حال جلو رفتن هستیم یعنی از یکسال گذشته تاکنون 11 شرکت بیمه خصوصی را به ثبت رسانده ایم ولی در بقیه بخشها مانند بستر سازی برای آئین نامه ها، قوانین و مقررات و ...اصلاً با همان سرعت پیش نرفته ایم. یعنی تمام جنبه های خصوصی سازی در صنعت بیمه موزون هماهنگ و همزمان جلو نرفته است. ما در ایجاد زمینه های لازم برای خصوصی سازی به طور کامل عقب هستیم فقط در جنبة صدور مجوز سرعت داشته ایم. جنبه های نظارتی ما اصلاً تغییر نکرده است و در بحث آئین نامه ها و مقرارات کنترلی،اهداف، سودآوری و سایر موارد پیشرفتی نداشته ایم. در این قسمت به مواردی اشاره می کنیم که باید به تدریج در جهت ایجاد فضای رقابتی در بازار بیمه نسبت به بررسی و انجام آنها اقدام شود:
5-فراگیر شدن بیمه
صنعت بیمه با توجه به ساختار دولتی و بورد کراسی حاکم بر شرکتهای بیمه که اجتناب ناپذیر است توانسته خدمات شایان توجهی را به بازار عرضه نماید ولی به هر حال آزادی عمل شرکت بیمة دولتی محدود باشد.
شرکت بیمة دولتی به راحتی نمی تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را استخدام کند، پرداختها در چارچوب قانون است. نمی تواند به سادگی از خدمات مشاوره و کارشناسی بازنشستگان صنعت بیمه استفاده نماید و از این قبیل محدودیتها، بخش خصوصی این محدودیتها را ندارد. با ورود بخش خصوصی اختیارات شرکتهای بیمه دولتی نیز باید مورد تجدید قرار گیرد، تا فضای رقابتی کاملی بر بازار حاکم شود.
در انی راستا بیمه را باید گسترش داد. آنهم با شناخت نیازهای طبقات مختلف جامعه متناسب با توان مالی آنها. فراگیر شدن بیمه موجب کاهش هزینه های رفاهی دولت می شود.
باید از گسترش سازمانهای رفاهی دولتی و نهادهای ارائه کنندة خدمات و کمک های اجتماعی اجتناب شود و به مصلحت و حرفه جامعه است که این بار روی روش صنعت بیمة بازرگانی باشد.
6-سرمایه گذاری ذخایر و منابع مالی شرکتهای بیمه
بین دریافت حق بیمه و ایفای تعهد از طرف شرکت بیمه، فاصله زمانی قابل توجهی وجود دارد، بخصوص در بیمه های عمر و پس اندازی که بخش عمده ای از حق بیمه وضعیت پس اندازی دارد و بخش کوچکی از آن حق بیمه ریسک است. شرکت بیمه به بخش پس اندازی آن بر اساس نرخ بازدهی سرمایه در بازارهای مالی سود می دهد. تعهد شرکت بیمه نیز در طول اعتبار قرار دارد-یا حتی پس از تحقق خطر تا زمان پرداخت خسارت به دلیل تورم، عوامل دیگر افزایش می یابد.
بنابراین منابع مالی عظیمی تحت عنوان ذخایر قانونی، ذخایر ریاضی، ذخایر خسارتهای معوقه، ذخایر احتیاطی و ..... در اختیار شرکتهای بیمه است. اصل و بخش عمده ای از درآمد ناشی از این منابع مالی به بیمه گذاران و بیمه شدگان هر رشته بیمه ای تعلق دارد که باید در زمان مقرر به صورت تعهدات شرکت بیمه برگشت داده شود. به همین دلیل مدیریت پر تعوی سرمایه گذاری برای شرکتهای بیمه اهمیت فراوانی دارد. از آنجائی که ایفای تعهدات شرکتهای بیمه پس از تحقق خطر بیمه شده میسر است و زمان آن شخص نیست، به همین منظور شرکت بیمه باید نقدینگی کافی روز مره ای را برای انجام تعهدات خود داشته باشد، یا بخشی از سرمایه گذاریهای آن از نوعی باشد که به سهولت قابل تبدیل به وجه نقد باشد، لذا شرکتهای بیمه در بازارهای مالی برای حضور پر تقوی سرمایه گذاری تشکیل می دهند. از طرف دیگر ارگان نظارتی جهت حفظ حقوق بیمه گذاران و بیه شدگان بر این سرمایه گذاری ها باید نظارت کامل داشته باشد. حفظ تعادل پر تقوی سرمایه گذاری و نظارت بر آن بسیار مهم است. در ایران آئین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه مصوب شورای عالی بیمه و نظارت آن با بیمه مرکزی ایران است. این آئین نامه از جمله آئین نامه هایی است که باید مورد نظر کارشناسی قرار گرفته و با توجه به ساختار بازارهای مالی فعلی روز آمد شود. بخش خصوصی به دلیل اهمیت سرمایه گذاری، بر تقوی سرمایه گذاری خود را مدیریت بهینه می کند و حداکثر تلاش خود را در جهت افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها انجام می دهد. در همین راستا، باید تا حدودی آزادی عمل لازم به شرکتهای بیمه داده شود تا بتوانند خلاقیت و نوآوری داشته باشند ضمن اینکه حقوق بیمه گذاران نیز حفظ شود.
7-قانون و مقرارت جدید
قانون بیمه در سال 1316، قانون بیمة مسئولیت وزن دادندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی سال 1347، قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال1350، قانون ملی شدن مؤسسات بیمه در سال1358 و قانون نحوة ادارة شرکتهای بیمة در سال1367 به تصویت رسیده است. صنعت بیمه در جهان بخصوص در سالهای اخیر تحولات چشمگیری داشته است به طوریکه آزاد سازی و خصوصی سازی موجب اصلاح و تغییر قانون و مقررات بیمه ای شده است. این تغییر عمدتاً آزادی عمل شرکتهای بیمه را توسعه داده و نظارت دولت را نیز جدی تر کرده است. حضور صنعت بیمه در بازارهای مالی به همراه صنعت بانکداری و بازار سهام در شکوفایی اقتصاد کشورها نقش ارزنده ای داشته و همکاری این سه عنصر بازارهای مالی موجب شده است نقش مکمل یکدیگر را ایفا کنند. بخشی از عملیات بانکی را بیمه ها انجام می دهند که بیمه های اعتباری و تفسینی از این دسته اند.بانکداری نیز به ارائه خدمات بیمه ای کمک شایانی می نماید. ریسک های مالی در بررسی عرضه می شود. امروزه شرکتهای بیه در جهان خود را تا برداشته و بر اساس نیاز مشتری خدمات را عرضه می نمایند. در این خصوص قوانین و مقررات هند را بر اساس تحولات بازار تعدیل کرده اند. بنابراین بازار بیمه ما نیز نیازمند اصلاح و قوانین و مقررات است. شاید ضروری نباشد همه قوانین و مقررات را فوراً اصلاح کنیم بلکه باید یا برنامه ریزی و تضمین اولویت با توجه به تحولات آینده، ابزارهای قانونی را نیز فراهم کنیم و کلیه فعالیت بازار بیمه می توانند در برنامه ریزی و طراحی آن نقش ایفا کنند.