دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 157 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 1379 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 50 |
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 50 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 1772 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 84 |
*مقاله درمورد سیستم حسابداری شرکت البرز ابزار*
زکات علم یاد دادن آن به دیگران است.
پیشگفتار:
زندگی حرکت است.جستجوست ، تلاش است . آری برای رسیدن به هدف باید تلاش وجستجو کرد.به راستی عشق به دانستن بهترین عشق هاست. نباید لحظه ای از آموختن غافل شد .پس بیا یید جستجو کنیم ولحظه های بی بار زندگیمان را با آموختن به پربارترین لحظه ها تبدیل کنیم.
فناوری پایگاه داده کاربردهای بسیاری در زمینه های مختلف اقتصادی آموزشی - اجتماعی
علوم و غیره دارد. بعضی از این کاربردها روی یک کامپیوتر وتنها به شکل یک کاربرد ارائه می گردند و بعضی در سطح بسیار وسیع تری توسط صدها نیروی انسانی و روی شبکه های محلی غیر محلی پردازش می گردند. امروزه تقریبا همه مردم به استفاده از پایگاههای داده ای و مزایای این فناوری نیاز دارند.
این پروژه سیستم حسابداری یک شرکت می باشد که با استفاده از این فناوری تا جایی که در توان من بود، طراحی شده است ودارای نواقص بسیاری می باشد .
"من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق"
در پایان از کلیه کسانی که مرا در تهیه این پروژه یاری نموده اند، به خصوص استادان ارجمند سپاسگذاری و کمال تشکر را دارم.
فهرست:
توضیح مختصری درباره بانک اطلاعاتی
شرح سیستم
شرح پایگاه داده
توضیح جداول پایگاه
> جدول خریدار
> جدول فروشنده
> جدول خرید
>جدول فروش
> جدول بانک
> جدول قطعه
> جدول واریز پول
> جدول دریافت پول
> جدول سند
توضیح فیلد های هر جدول
نحوه کار کردن با سیستم
توضیح منوها
> منوی اطلاعات پایه
> منوی عملیات
> منوی گزارشات
> منوی خروج
توضیح گزینه های هر منو
شرح فرم های سیستم
نحوه تغییر در جداول
> اضافه کردن رکورد
> تصحیح رکورد
> حذف رکورد
جستجو در جداول
نحوه گزارش گیری ازاطلاعات
بانک اطلاعاتی چیست؟
از بانک اطلاعاتی تعاریف گوناگونی شده است که تعریف زیر از همه جامع تر به نظر می رسد : بانک اطلاعاتی مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات و داده های مرتبط به هم است. دادهها عبارتند از : حقایق و ارقام یک موضوع خاص و اطلاعات عبارتند از نتایجی که از ترکیب داده ها حاصل می گردند. موسسات و سازمان ها معمولا سیستم های اطلاعاتی خود را به دو صورت تشکیل داده از آن ها استفاده می کنند.
استفاده از سیستم های اطلاعاتی ساده
در این روش ، داده ها در فایل های جداگانه قرار می گیرند و برای استفاده از داده های موجود در آن فایل ها، سیستم های جداگانه ای طراحی می شوند.به این نوع سیستم های اطلاعاتی سیستم پردازش فایل ها می گویند.
استفاده از بانک های اطلاعاتی
در این روش ، داده های موجود ، به صورت مجتمع یا بانک مورد استفاده قرار می گیرند. در چنین سیستمی کاربر می تواند بدون سر درگمی و با صرف وقت اندکی، اطلاعات مورد نیاز خود را از داده های موجود در بانک اطلاعاتی اخذ کند. امروزه اکثر موسسات و سازمان ها سعی می کنند از این سیستم اطلاعاتی استفاده کنند. برای پی بردن به تفاوت دو روش ذکر شده موسسه ای را در نظر بگیرید که داده های مربوط به حقوق کارمندان بیمه،تنبیه و تشویق را در چهار فایل جداگانه قرار داده برای اخذ خروجی های مورد نیاز سیستم های جداگانه ای برای آن ها نوشته است.
کار سیستم حقوق، محاسبه دستمزد کارکنان با استفاده از داده های موجود در فایل حقوق، کار سیستم بیمه، پردازش داده های موجود در فایل بیمه و کار سیستم های تنبیه و تشویق ، پردازش داده های موجود در فایل های تنبیه و تشویق می باشد. هر یک از این سیستم ها می توانند خروجی مناسبی را تولید کنند، اما اگر بخواهیم اطلاعات جدیدی مانند آنچه در زیر آمده است اخذ کنیم،با مشکل مواجه خواهیم شد.
در همه موارد بالا و مواردی مشابه مجبوریم از داده های موجود در دو یا چند فایل استفاده کنیم که کار ساده ای نیست. زیرا ممکن است داده های موجود در فایل دارای فرمت یکسانی نباشند. در حالی که اگر موسسه سیستم اطلاعاتی خود را به صورت بانک اطلاعاتی تشکیل دهد با چنین مشکلی مواجه است.
در سیستم جدید، تمامی داده های موجود در فایل های طراحی شده در روش اول، در یک فایل بزرگتر به نام بانک اطلاعاتی قرار می گیرند که در نتیجه پردازش داده ها و اخذ گزارشهای جدید آسان تر خواهد بود.
مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی
با یک نگاه ساده مشخص می شود که داده های زیادی از قبیل نام کارمندان ، شماره کارمندی تاریخ استخدام در فایل های مختلف مشترک می باشند. این امر موجب استفاده بیهوده از حافظه می گردد. اگر در وضعیت کارمندان موسسه تغییراتی ایجاد شود، این تغییرات باید در تمام فایل اعمال شود، اگر این تغییرات در یک یا چند فایل اعمال نشود،منجر به اخذ گزارشهای متناقضی می گردد،که در این صورت به گزارشهای حاصل از سیستم اطمینانی نیست.
چون در روش پردازش داده ها به صورت بانک اطلاعاتی،داده های مربوط به سیستم در یک فایل قرار دارند ،در صورت نیاز فقط باید یک فایل را تغییر دهیم که نه تنها وقت کمتری صرف می شود بلکه به گزارش های بدست آمده مطمئن خواهیم بود.
در پردازش داده ها به صورت بانک اطلاعاتی ، داده ها از سیستم های طراحی شده استقلال دارند،در حالی که در روش پردازش داده ها به صورت پردازش فایل ها ،این گونه نیست.به عنوان مثال اگر ساختار بانک اطلاعاتی تغییر کند، تغییری در سیستم کاربردی ایجاد نمی شود، چرا که سیستم های کاربردی فقط از طریق سیستم پردازش بانک اطلاعاتی ،با داده ها مرتبط هستند.
در سیستم های بانک اطلاعاتی میتوان مسئولیت تصحیح وتفسیر داده ها را به عهده یک نفر یا یک واحد گذاشت، که در این صورت مدیریت داده ها به نحو بهتری انجام می گیرد.
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 55 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 31 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 37 |
مقدمه :
بهره وری اگرچه از دیرباز برای انسانها آشنا بوده است، لیکن مطالعات مرسوم و علمی درخصوص بهره وری مربوط به گذشته نزدیک می باشد.
هرچند اولین تلاش علمی در جهت معرفی بهره وری از قرن 18 توسط آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل آغاز شد و بهره وری را تقسیم کار برای افزایش کارآیی نام برد، لیکن امروزه بهره وری از یک سنجش صرفاً کمی و داشتن یک معیار یا محک جلوتر رفته و به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است. در حال حاضر تعاریف مختلفی برای بهره وری ارائه شده است. ازجمله اینکه Clque «کلاگ» معتقد است سطح بالای زندگی مرهون بهره وری بالای اقتصاد است و Goldner (گلدنر) و Stenier (اشتانیر) که تحقق دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر را حاصل افزایش سطح بهره وری می دانند.
Jan forestide کاهش قیمت فروش و افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح زندگی و تسریع در پیشرفت اجتماعی را از اهداف بهره وری می داند و کارل مارکس لنین معتقد است که بهره وری کار اساسی ترین ابزار برای پیروزی مستقیم اجتماعی اشتراکی می باشد. در یک نگاه کلی بهره وری کلید اصلی خوشبختی و رفاه در نحوه کار و بازدهی واحدهای تولیدی و خدماتی بوده و ارزش افزوده بدست آمده از کالاها و محصولات می بایست نسبت به ارزش کل منابع مصرفی فزونی داشته باشد.
نقش مدیریت و سیاستگزاری مناسب در افزایش بهره وری علیرغم تغییر و تحولات درونی افراد بسیار حیاتی و مؤثر می باشد به گونه ای که مدیریت علمی علاوه بر ترویج تفکر بهره وری در سیستم با راهکارهای مفید و منظم تمامی منابع را برای حداکثر ارزش افزوده بکار می گیرد.
رشد اقتصادی و توسعه کشورها نیز ارتباط مستقیم با وضعیت بهره وری دارد به گونه ای که افزایش شاخص تولید ناخالص ملی که شرط لازم برای بهره وری از یک زندگی با کیفیت بهتر و بالاتر است تنها در صورت افزایش میزان دستاوردهای اقتصادی حاصل می شود.
ملتهای ثروتمند ملتهایی هستند که بهره ور باشند وبا استفاده از تکنولوژی روزآمد از نهاده های خود به نحو مؤثری استفاده نمایند.
در این مطالعه گام اول در بهره وری یعنی مبانی تئوریک بهره وری و متدولوژی سنجش و اندازه گیری بهره وری مورد بررسی قرار گرفته و روشهای اندازه گیری اثربخشی و کارآیی نیز از محورهای عمده فعالیت می باشند.
روش اجرا :
طرح در طی 3 مرحله به اجرا درمی آید که عبارتند از :
در این راستا فعالیتهایی از جمله متون قانونی بررسی و احصاء برنامه های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با حوزه معاونت و بررسی ساختار و حیطه وظایف و برنامه های کلان وزارت بهداشت و معاونت توسعه صورت می گیرد.
در این ارتباط فعالیتهایی ازجمله مطالعه کتب حاوی الگوها و روشهای اندازه گیری بهره وری و شاخص های آن، بررسی شاخصهای پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انجام مطالعات تطبیقی و تعیین شاخص های بهره وری موردنظر می باشد.
یافته ها:
در بخشی از طرح ساختار کنونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدنظر قرار گرفته و براساس آخرین تشکیلات موجود شرح وظایف کلان این وزارتخانه در حوزه های تحت پوشش اداری مالی- بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و غذا و دارو تبیین گردیده است.
براساس تشکیلات موجود نقش اجرایی وزارت متبوع بیشتر شده و 33% وظایف اداری – مالی، سیاستگزاری، خط مشی و برنامه ریزی و هماهنگی 39% هدایت و نظارت و 27% نیز دارای حمایت و اجرا می باشد که نقش اجرایی در زمینه دارو و غذا برای این وزارت لحاظ نگردیده است.
تشریح هدف محوری وزارت بهداشت که همانا فراهم کردن موجبان تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور ازطریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی درمانی و آموزش می باشد از مباحث مطرح شده بوده که با ارائه وظایف اساسی این وزارت ارائه می یابد.
ارائه بخشی از طرح اهداف و سیاستهای مرتبط با حوزه کاری معاونت توسعه با استناد به برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و عمرانی قبل و بعد از انقلاب بیان گردیده و باتوجه به تشکیل معاونت توسعه در سال 1379 و با مطالعه مستندات موجود نسبت به جمع آوری و تلخیص مأموریت اهداف بلندمدت و کوتاه مدت معاونت توسعه اقدام گردید.
وظایف تمام معاونت توسعه مدیریت ومنابع به شرح زیر احصاء گردیده است :
تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه سازمانی
تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه مدیریت منابع انسانی و مالی
تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه مدیریت منابع اطلاعاتی و فیزیکی
مدیریت اجرای کلیه منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی
شناسایی اهداف بلندمدت و کوتاه مدت و عملیاتی واحدهای زیرمجموعه معاونت توسعه شامل دفتر حقوقی و امور مجلس – دفتر توسعه مدیریت وتحول اداری- اداره کل منابع انسانی و منابع مالی وبودجه – اداره کل منابع فیزیکی – اداره کل ذیحسابی و اداره امور عمومی و دفتر تحقیقات کاربردی از جمله اقدامات دیگر می باشد.
در بخش بعدی ضمن تشریح مدل انتخابی بهره وری مبانی تئوری افزایش بهره وری در سازمان و اجزا آن یعنی کارآئی و اثربخشی تبیین گردیده و راههای اندازه گیری شاخص های کارآیی و اثربخشی با روشهای سنتی و مدرن به تفصیل شرح داده شده اند.
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 29 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 13 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 29 |
*مقاله چگونگی اعلام بودجه ی یکسال*
به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع کار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور ابلاغ میگردد.
تهیه لایحه بودجه سال 1385 کشور با پشتوانه عملکردها و دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به افقهای برخاسته از چشمانداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در قالب برنامههای کلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شورای اسلامی انجام میپذیرد. لذا ضروری است تمامی دستگاههایی اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وسیاستهای تاکید شده در چشمانداز، سیاستهای کلی و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستورالعملها و آییننامههای صادره و برنامههای کلان دولت در راستای عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور را با بهرهگیری از اسناد ملی توسعه فرابخشی و بخشی ذیربط مدنظر قرار دهند.
در این رهگذر، پایبندی و تعهد جمعی همه وزیران و مدیران و جامعه کارشناسی کشور، برای تحقق اولویتهای چشمانداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و راهبردهای این مجموعه ضروری بوده و میبایست در راستای اصلاح نظام بودجهریزی به روشی هدفمند و عملیاتی و در اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور تحقق اهداف ذیل:
- افزایش کارایی و اثربخشی برنامههای دولت و افزایش پاسخگویی عمومی و ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم از طریق تمرکز بر نتایج
- افزایش اعتماد مردم به توانایی دولت از طریق پاسخگو نمودن دستگاههای اجرایی در قبال دستیابی و یا عدم دستیابی به نتایج و هدف برنامهها
- منطقی نمودن اختیاران مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرسی خود از طریق کنترل نتایج حاصل از برنامهها
- تسهیل و بهبود تصمیمات در خصوص میزان اعتبارات دستگاههای اجرای از طریق ارائه اطلاعات عینیتر در مورد دستیابی به اهداف قانونی و برقراری ارتباط مشخص میان عملکرد دستگاهها و میزان اعتبارات بودجهای آن
- استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل مراحل کار
اقدامات ذیل انجام گردد:
- احصاء، فعالیتها، نتایج و محصولات هر یک از دستگاههای اجرایی
- محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها، نتایج و محصولات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص
- تنظیم بودجه سالیانه براساس حجم فعالیتها و قیمت تمام شده آنها
- تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج
امیدواریم با لطف و عنایت خداوند متعال و پشتیبانی مردم شریف و آگاه کشور، مجموعه دولت بتواند در سال 1385، اجرای سیاستهای مورد نظر را در همه زمینهها تحقق بخشد.
جهتگیریها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور
توجه به راهبردهای ذیل در برنامهها و بودجههای پیشنهادی دستگاههای اجرایی و مجموعه دولت در بودجه سال 1385 میبایستی مد نظر قرار گیرد:
1- راهبردهای اساسی توسعه امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
- تقویت نظام جامع تامین اجتماعی و گسترش پوشش بیمههای فراگیر و الزامی
- تلاش در جهت توسعه خدمات حمایتی دولت به گروههای آسیبپذیر با ملا حظات منطقهای
- تشکیل و تقویت صندوق استانی مهر رضا (ع) به منظور توسعه و ایجاد اشتغال با اولویت مناطق محروم به منظور تقویت منابع مالی و سرمایهای جهت توسعه اشتغال مناطق محروم
- افزایش پوشش بیمههای اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری غیر تحت پوشش بیمه
- توانمندسازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی برای ورود به پوشش بیمهای
- هدفمند کردن یارانهها به نفع اقشار آسیبپذیر و ضعیف و از طریق انتقال حداقل 20% یارانه مستقیم از دهک های بالا به دهک های پایین جامعه
- توانمندسازی اقشار آسیبپذیر، از طریق ایجاد مشاغل مناسب برای آنان
- حرکت به سوی توزیع عادلانهتر فرصتهای شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید
- حمایت از توسعه شرکتهای تعاونی، شرکتهای سهامی عام فراگیر و صندوقهای قرضالحسنه با هدف تامین عدالت.
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 34 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 21 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 29 |
*مقاله بررسی اشتغال زایی بخش مسکن*
بررسی اشتغالزایی بخش مسکن
چکیده
مسکن به عنوان یک کالای مصرفی بادوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدیاش دارای کاردکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است. در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور میباشد که پس از حدد جهار دهه برنامهریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است.
بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استانهای بزرگ و مهم میباشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی ـ فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار میدهد بطوریکه توجه ویژهنامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است.
براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگیها و قابلیتهای بخش ساختمان و مسکن و اینکه نمیتوان مسکن را به صورتی منفک از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار میرود سرمایهگذاری در امر مسکن نه تنها مشکل کمبود آنرا بسامان سازد بلکه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گستردهای از نیروی کار در سایر بخشها ایجاد نماید.
در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغالزایی بخشهای مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخته شد. همچنین با محاسبه برخی شاخصهای قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیتهای اقتصادی در توسعه استان میتوان دست یافت.
واژههای کلیدی: بخش مسکن، اشتغالزایی، جدول داده ـ ستانده ، توسعه اقتصادی اصفهان
Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.16, No.3,4 , 2004
Analysis of Employment in Construction Sector and Its Role in Economic Development
of Isfahan Province
M. Sameti , Ph.D.
M. M.Naraghi
Abstract
Housing has an eminent importance as a persistent consuming category, and due to its multi-dimension nature, it has various economic, social, cultural and psychological functions. At present, shortage of suitable housing in proportionate to the income of most of the people in society is one of the problems and difficulties of the country that has not been solved after about 4 decades of planning and policy-making. Unemployment and lack of job between the active populations of the country is also another problem indicative of the country present economy particularly in the great and important provinces.
In this direction, using the Input-output Table and occupation statistics of Isfahan province we can survey the importance and occupation rate of various economic sectors at this province with emphasis on the construction and housing sector. Also we can obtain the effect of economic activities in the province development by calculating some indices derivable from this table.
Research findings indicate that housing and construction sector of Isfahan province has an important role concerning the potential for creating occupation. Even though governmental or service sector have indicated more employment ability compared to the construction and housing sector, their indirect employment power is more limited. On the strength of obtained results from calculation of backward linkages, dissemination power and output-employment elasticities we can regard this sector as a leading sector.
Keywords: Construction Sector, Job Creation , Input-Output Table
مقدمه
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است. جهت اجرای پروژه های اقتصادی نیازمند تأمین منابع مالی هستیم.
یکی از روشهای تأمین منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری، پس انداز ملی است. اما در اکثر کشورهای در حال توسعه، به واسطه پایین بودن سطح درآمدها، حجم پس انداز ملـی بسیار ناچیـز است. در صورتیکـه پس انداز صورت پذیرد، غالبا صورت غیر اقتصادی دارد و به تشکیل سرمایه نمی انجامد.
روش دیگر تأمین منابع مالی، جلب سرمایه گذاری خارجی است. در سرمایه گذاری خارجی به جای تولیدات، عمدتا عوامل تولید از قبیل سرمایه (پول و ماشین آلات)، تکنولوژی، سیستم های مدیریت هستند که از مرزهای اقتصادی عبور می کنند.
ما در ایـن مقالـه سعـی مـی کنیم با طـرح و بسط مـوضـوع جلب سرمایه گـذاری مستقیـم خارجــی (Foreign Direct investment)، اهمیت و نقش آن در رشد اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ارتقاء دانش تکنولوژی یک کشور و نیز اثرات و امتیازهای مثبت آن را معرفی نماییم.