دانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیتحقیق بررسی کشف قانون تناوبی
| دسته بندی | علوم پایه |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 11 |
تحقیق بررسی کشف قانون تناوبی در 11 صفحه ورد قابل ویرایش
مندلیف دانشمند مشهور روسی و لوتارمیر دانشمند آلمانی، به طور همزمان و بدون اطلاع از کار یکدیگر، بررسیهای دقیق و بسیار اساسی در مورد ارتباط جرم اتمی عنصرها و خواص آنها به عمل آوردند که سرانجام منجر به کشف پدیده‌ای شد که امروزه قانون تناوبی نام دارد.
مندلیف در سال 1869 جدولی از عنصرهای شناخته شده زمان خود منتشر کرد که با جدول نیوزلندز، مشابهت داشت.
لوتارمیر نیز در همان سال و کمی پس از نشر جدول مندلیف، جدول مشابهی تنظیم و در سال 1875 منتشر کرد که تا اندازه‌ای با جدول مندلیف مشابهت داشت.
در فاصله بین سالهای 1869 تا 1871، لوتارمیر بررسیهای گسترده‌ای انجام داد و نمودار تغییرات بسیاری از خواص فیزیکی عنصرها را نسبت به جرم اتمی آنها رسم و مشاهده کرد که این تغییرات روندی تناوبی دارند. برای نمونه نشان داد که حجم اتمی عنصرها، نسبت به جرم اتمی آنها، مطابق شکل به طور تناوبی تغییر می‌کند.
در همین فاصله، مندلیف نیز با بررسی خواص عنصرها و ترکیبهای آنها از جمله ترکیبهای دوتایی هیدروژن‌دار و اکسیژن‌دار آنها، دریافت که تغییرات خواص شیمیایی عنصرها مانند خواص فیزیکی آنها، نسبت به جرم اتمی، روند تناوبی دارد. از این رو جدولی را که در سال 1869 منتشر کرده بود، به صورت جدیدی در هشت ستون و دوازده سطر منظم کرد. بدین ترتیب، مندلیف و لوتارمیر به کشف قانون تناوبی دست یافتند که در سال 1871 منتشر شد و مفهوم آن چنین است: «خواص عناصر، تابعی از تناوبی از جرم اتمی آنها است».
براساس این قانون، جدول طبقه‌بندی عنصرها که توسط مندلیف منظم شده بود، «جدول تناوبی عناصر» نیز نامیده شد.
مندلیف، با توجه به اشکالات و نارساییهای جدول نیولندز و لوتارمیر و حتی جدولی که خود وی در سال 1869 منتشر کرده بود، جدولی تقریباً بدون اشکال ارائه داد که فراگیر و ماندنی شد. در این جدول به ابتکارات و نوآوریهای جالبی به شرح زیر دست زد:
1- شک در درستی جرم اتمی برخی از عنصرها و ارزیابی دوباره آنها.
2- توجه به اصل تشابه و مقدم شمردن بر جرم اتمی، به حکم ضرورت. بر همین اساس؛ مثلا با وجود این که جرم اتمی کبالت از نیکل بیشتر بود آن را پیش از نیکل قرار داد.
3- خالی گذاشتن برخی از خانه‌های جدول، به منظور رعایت هر چه بیشتر اصل تشابه و پیش‌بینی وجود عنصرهای ناشناخته.
4- پیشگویی خواص عنصرهای ناشناخته با توجه به خواص عنصرهای مجاور و طبقه‌بندی سه تایی‌های دو بر اینر.
5- تقسیم عنصرهای هر ستون به دو گروه اصلی و فرعی (a و b) به منظور رعایت هر چه بیشتر اصل تشابه.
مثلا در سال 1869، مس، نقره و طلا را مانند فلزهای قلیایی در ستون اول قرار داده بود، اما کمی بعد، عنصرهای این ستون را به دو گروه اصلی a (فلزهای قلیایی) و فرعی b (مس، نقره و طلا) تقسیم کرد.
رامسی، سر ویلیام (Ramsay, W/ 1916-1856م)
شیمیدان اسکاتلندی، در جوانی به موسیقی و زبانهای خارجی علاقه‌مند بود. سپس به ریاضیات و علوم روی آورد. وی در آلمان زیر نظر بونزن و دیگران به تحصیل شیمی پرداخت. بعدها با موافقت لردریلی (Lord Rayleigh)، کارهای مهم وی در زمینه کشف گازهای کمیاب در روش تقطیر جزء هوای مایع بود. شگفت‌آور بود که برای عنصرهای گازی شکل تازه در جدول تناوبی جایی به نظر نمی‌رسید. اما در سال 1894 رامسی این نظر را پیش کشید که ممکن است ستون عمودی کامل جدول تناوبی از قلم افتاده باشد، زیرا حتی یکی از عنصرها هم برای مندلیف روشن نبود. از این رو، مندلیف دلیلی نداشت که وجود یک ستون دیگری عنصرها را محتمل بداند. وی گاز کمیاب کشف شده را آرگون نامید.
وی در زمینه رادیواکتیویته نیز پژوهشهای بسیاری کرده است و نخستین پایه را در فن شیشه‌گری بنا نهاد.
به خاطر کارهای مهمی که در زمینه گازهای کمیاب انجام داده بود، جایزه نوبل شیمی سال 1904 را به وی دادند.
دوشانکورتوا، الکساندرمیل بگویر
(de Chancoortios, Alexander Emile Beguer/ 9886- 1820م)
شیمیدان و زمین‌شناس فرانسوی بود. وی در سال 1862 عنصرهای شیمی را بر حسب جرم اتمی بر روی خط مارپیچی جای داد و طرح تازه‌ای از طبقه‌بندی عنصرها به نام پیچ تلوریک را ارائه داد.
موزلی، هنری گوین جفریز (Moseley, H.G.H/ 1915-1888م)
فیزیکدان انگلیسی بود. وی چهار ساله بود که پدرش درگذشت. فردی بسیار باهوش بود. در سال 1914 یعنی حدود 50 سال پس از کشف جدول مندلیف، ضمن بررسی خواص پرتوهای X عنصرها و یافتن ارتباط بین جابجایی خطوط طیفی این پرتوها با شماره خانه عنصر در جدول تناوبی، عدد اتمی عنصرها را به مفهوم امروزی آن کشف کرد. وی در این زمینه چنین پیشنهاد کرد که هر عنصر با شماره‌ای نشان داده شود که این شماره دو مطلب گوناگون را نشان دهد:
- شماره واحد بارهای مثبت در هسته اتم آن.
- موقعیت آن عنصر در جدول تناوبی.
گزارش کاراموزی قانون تامین اجتماعی و بیمه بیکاری
| دسته بندی | بیمه |
| بازدید ها | 8 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 44 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
گزارش کاراموزی قانون تامین اجتماعی و بیمه بیکاری در 35 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول آشنایی با مکان کارآموزی 8
آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی 9
اداره کل تامین اجتماعی استان 12
تعهدات وحمایتهای شعبه 13
تعهدات کوتاه مدت 13
تعهدات بلند مدت 14
چارت سازمانی شعبه و اهم وظایف هر واحد 15
رئیس شعبه 16
معاونت 16
واحد درآمد 16
مشاوره 17
واحد امور بیمه شدگان 17
واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی 17
واحد بازرسی 17
واحد اجرائیات 17
واحد حسابداری 17
واحد امور اداری وخدمات 18
فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموزی 19
عنوان صفحه
بانک تعهدات قانونی 20
بانک درآمد 21
بانک کارگشایی 22
حقوق ودستمزد 23
محاسبه حقوق ومزایای کارکنان 24
محاسبه و واکاوی در مزایای کارکنان 25
کمک هزینه مسکن کارکنان 25
بهره وری 26
کارانه 30
کارانه موقت 34
نیم عشر اجرایی 36
کلیاتی از مزایا 39
حق التضمین 39
هزینه اولاد 40
کمک هزینه عائله مند 40
اضافه کار 40
فوق العاده ایام تعطیل 40
حکم کارگزینی 41
کسورات حقوق ومزایا 42
مالیات 42
بیمه 42
عنوان صفحه
جریمه غیبت 42
ثبت اسناد 45
فصل سوم:آزمون آموخته ها،پیشنهادات ونتایج 46
چگونگی پرداختها توسط واحد حسابداری 47
نرخ حق بیمه 50
ملاک محاسبه حق بیمه 50
محاسبه حق بیمه بیمه شدگان 51
تکالیف،حقوق وارتباط اداری کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی 51
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پیمانکاران 52
ارتباط اداری فیمابین کارفرمایان وسازمان تامین اجتماعی 55
آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی
به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه های تامین اجتماعی جهت تمرکز وجوه درآمدهای حاصله از وصول حق بیمه ،سرمایه گذاری و بهره برداری از آن به منظور اجرای تعهدات قانون تامین اجتماعی ،سازمان تامین اجتماعی تشکیل گردیده است.
ا ین سازمان طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/73 جزء نهادهای عمومی غیر دولتی قرار گرفته و دارای استقلال مالی و اداری است و بمنظور تحقق رسالت و اهداف خود نیازمند :سازماندهی فعالیت های مختلف بیمه ای و درمانی و ایجاد ارتباطات سازمانی و فرا سازمانی است و جهت هدایت هماهنگی ونظارت کنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ،این سازمان دارای شورای عالی بوده که به مثابه مجع عمومی وسسات حمایتی اقتصادی عمل می نماید.
اعضای این شورا دارای نمایندگانی از طرف دولت ،کارفرمایان و کارگران به شرح ذیل میباشند:
الف:هفت نفر نمایندگان دولت شامل :
1-وزیر بهداشت،درمان وآموزش پزشکی که ریاست شورا را به عهده دارد.
2-وزیر کاروامور اجتماعی یا معاون وی.
3-وزیر امور اقتصادی ودارایی ویا معاون او یا نماینده تام الاختیار وزیر.
4-وزیر مشاور در سازمان برنامه و بودجه یا معاون او یا نماینده تام الاختیار وزیر.
5-وزیر معادن وفلزات یا معاون او ویا نماینده تام الاختیار وزیر.
6-وزیر صنایع یا معاون او ویا نماینده تام الاختیار وزیر.
7-وزیر تعاون یا نماینده وی.
ب:پنج نفر نمایندگی کارفرمایان.
ج:سه نفر نمایندگان بیمه شدگان .
سازمان دارای هیات مدیره می باشد که از نظر ساختار تشکیلاتی زیر نظر شورای عالی تامین اجتماعی قرار دارد.
این هیات مرکب از سه نفر به شرح ذیل میباشد:
-رئیس هیات مدیره که به پیشنهاد وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات مدیره دولت منصوب میگردند.
-دو نفر عضو اصلی هیات دیره که به پیشنهاد وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران تعیین می گردند.
-یک نفر عضو علی البدل هیات مدیره که به ترتیب مذکور در ورد اعضای اصلی تعیین میگردد.
اهم وضایف هیات دیره به شرح ذیل می باشد :
1-پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه های اجرایی سازمان به شورایعالی تامین اجتماعی.
2-تایید آیین نامه های اجرایی موضوع قانون تامین اجتماعی واساسنامه تامین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط.
3-تایید برنامه و بودجه وگزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت تصویب شورایعالی تامین اجتماعی .
4-پیشنهاد و تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصویب شورایعالی.
5-بررسی در مورد بهره برداری وسرمایه گذاری از محل وجوه وذخایر سازمان وارائه پیشنهاد شورایعالی.
سازمان بر اساس ماده2 اساسنامه تامین اجتماعی برای اجرای وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و واحدها وشعب نمایندگیهایی در تهران و شهرستانها می باشد.(تامین اجتماعی)موضوع قانون تامین اجتماعی مصوب 1354حسب ماده 3 شامل موارد ذیل می باشد:
الف:حوادث وبیماریها
ب:بارداری
ج:غرامت دستمزد
د:از کارافتادگی
ذ:بازنشستگی
و:مرگ
ومشمولین قانون از کمکهای ازدواج وعائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار میشوند.
مشمولین قانون تامین اجتماعی حسب ماده 4 عبارتند از:
1-افرادی که بهر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.
2-صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
3-دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی،از کارافتادگی و فوت.
انجام تعهدات ناشی از ماده 3 قانون الزام سازمان در بند الف وب بعهده بخش درمان سازمان وتعهدات بندهای ج،د،ذ،و بعهده سازمان می باشد.
ستاد مرکزی سازمان :به عنوان یک تشکیلات هدایت کننده زیر مجموعه ها و شرکتهای تحت پوشش خود برنامه ریزی کلان،ایجاد هماهنگی،کنترل عملیات و در نهایت اعمال مدیریت بر مبنای هدف ، جهت رسیدن به اهداف سازمان فعالیت می نماید.
ستاد مرکزی سازمان دارای 7 معاونت تخصصی بشرح زیر ی باشد :
1-معاونت اقتصادی و برنامه ریزی
2-معاونت فرهنگی واجتماعی
3-معاونت حقوقی وامور مجلس
4-معاونت امور استانها
5-مهاونت فنی ودرآمد
6-معاونت امور درمان
7-معاونت اداری ومالی
اداره کل تامین اجتماعی استان :
فرآیندی پویا از مجموعه منابع مالی،اداری و تخصصی تامین اجتماعی می باشد که از یکسو به منظور معرفی سطح استان نظارت بر حسن اجرای عملیات از طریق راهبری مجموع واحدهای تامین اجتماعی با استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی موجود وجلب همکاری بیمه شدگان وکارفرمایان در نیل به اهداف تعیین شده در قانون تامین اجتماعی که سیاستها وبرنامه های کلی سازمان را با توجه به اختیارات تفویصی از سوی مدیریت عامل سازمان نسبت به بازخور عملیات به ستاد مرکزی سازمان و از سوی دیگر با برقراری صحیح روابط در سطح مقامات رسمی استان اقدام موثر می نماید.در حال حاضر29 اداره کل تامین اجتماعی تحت نظارت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان ویا مقام مجاز از سوی ایشان واحدهای اجرایی تابعه را راهبری مینماید.
وظیفه این ستاد نظارت کارشناسی در سطح استان می باشد و به عنوان حلقه واسط بین ستاد مرکزی و واحدهای اجرایی محسوب برنامه های اجرایی را اجرا می نماید.
یکی از واحدهای اجرایی در استان تهران سازمان تامین اجتماعی شعبه 3 کرج است که درسال 1380 افتتاح شد .این سازمان ابتدا در میدان مادر مستقر بود ولی در حال حاضر روبروی میدان عطار نقل مکان نموده است ودارای 52 نفر پرسنل است.
تعهدات وحمایتهای شعبه:
به طور کلی تعهدات سازمان به بیمه شدگان به دو نوع مختلف تقسیم می شود :
الف:تعهدات کوتاه مدت
ب:تعهدات بلند مدت
الف:تعهدات کوتاه مدت
مجموعه حمایتهایی که ازسوی سازمان در خصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات کوتاه مدت صورت می گیرد به شرح ذیل می باشد:
1-حمایتهای درمانی(در موارد بیماری،بارداری،حوادث)
2-غرامت دستمزد ایام بیماری
3-غرامت دستمزد ایام بارداری
4-هزینه سفر و اقامت بیمارو همراه
5-پروتزواروتز(تامین هزینه وسایل کمک پزشکی)
6-غرامت نقص عضو مقطوع
7-کمک ازدواج
8-هزینه کفن و دفن
9-مقرری بیمه بیکاری
ب:تعهدات بلند مدت:
مجموعه حمایتهایی که از سوی سازمان در خصوص بیمه شدگان درقالب تعهدات بلند مدت صورت می گیردبه شر ح زیر است:
1-مستمری بازنشستگی
2-مستمری از کار افتادگی کلی
3-مستمری از کار افتادگی جریی
4-مستمری بازماندگان
5-مزایای نقدی،غیر نقدی و عیدی مستمری بگیران (کمک عائله مندی کمک هزینه اولاد،عیدی)
بهره وری
در اجرای بند(د)تبصره 4 بودجه سال83 ضوابط پرداخت بهره وری به منظور رسیدن به اهداف سازمانی و صرفه جویی در منابع بشرح زیر قابل پرداخت است:
1-بهره وری هر سه ماه یکبار و با توجه به نتایج ارزیابی مثبت به کارکنان بر اساس امتیازات مکتسبه طبق جداول مربوطه و شاخصهای اصول حرکت بهره وری حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از پایان هر دوره پرداخت می گردد.
2-دوره های بهره وری درچهارمرحله انجام می گردد(مرحله اول اسفند لغایت اردیبهشت،مرحله دوم خرداد لغایت مرداد،مرحله سوم شهریور لغایت آبان ومرحله آذر لغایت بهمن)
3-در صورتیکه در هر استان بیشتر از60%واحدهای تابعه مشمول دریافت بهره وری نگردد کلیه کارکنان ستادی آن استان مشمول بهره وری نخواهد شد.
4- بهره وری به کارکنان رسمی ،آزمایشی،قراردادی قابل پرداخت است که تمامی اوقات و بطور موظف در اختیار سازمان باشند.
تبصره1:کارکنانیکه از حق الزحمه ساعتی درماه برخوردار می گردند مشمول دریافت بهره وری نمی باشند.
تبصره2:مشمولین طرح نیمه وقت بانوان در صورت احراز سایر شرایط مندرج در دستورالعمل ضوابط اجرایی بمیزان 50%از مزایای بهره وری برخوردار خواهند گردید.
5-ارزیابی عملکرد و تعیین امتیاز بهره وری کارکنان به تشخیص مسئول مربوطه و تایید مقام مافوق صورت خواهد گرفت.
6-بهره وری مزایای غیرمستمر است که هر مرحله صرفا به کارکنانی که حداقل 2/1 از هر دوره اشتغال داشته باشند و نیز حداقل 75%از امتیازات متعلقه را برای مشاغل مدیریت،سرپرستی و کارشناسی ارشد و 65%برای سایر مشاغل کسب نموده باشند پرداخت می گردد.
7-کارکنانی که در طول دوره بهره وری از مرخصی بدون استفاده از حقوق ویا بیش از حقوق ویابیش از یک هفته مرخصی استعلاجی سر پایی استفاده نموده باشند به ازای هر روز مرخصی 1%از مزایای بهره وری آنان کسر خواهد شد.
8-مرخصی استعلاجی ایام بستری همکاران و نیز مرخصی استعلاجی سر پایی ناشی از اداه بستری در بیمارستان باشد مشمول بند فوق نخواهد بود.
9-یک ششم مرخصی زایمان همکاران پس از کسر 7 روز مرخصی استعلاجی عادی در هر دوره جهت اعمال فرمول و کسر 1%قابل محاسبه خواهد بود.
10-جهت همکاران آزاده و جانباز تا بیست روز مرخصی استعلاجی سرپایی قابل پذیرش خواهد بود.
11-به کارکنان مامور در واحدهای غیر سازمانی وکارکنان مستعفی-بازخرید و اخراج و یاکارکنانی که توسط روسای مربوطه توبیخ و به تخلفات اداری معرفی شده اند و از سوی هیات های تخلفات اداری مجازاتهایی درباره آن اعمال شده است ودر طول آن دوره بهره وری تعلق نخواهد گرفت.
12-به مستخدمین مامور (حداکثر تا6 ماه ) در واحدهای غیر سازمانی که حقوق و مزایای آنان از طریق سازمان پرداخت میشود باتشخیص مدیر عامل به میزان 60%حقوق و مزایای مستمرماهیانه بعنوان بهره وری پرداخت خواهد شد.
13-میزان اعتبار بهره وری هر واحد بشرح زیر محاسبه می گردد.
1-13 عبارت Yiجهت هر نفر عبارت است از مجموع حقوق+تفاوت تطبیق+فوق العاده های شغل و تخصصی +فوق العاده جذب آخرین ماه منتهی به دوره بهره وری .
2-13 عبارت Xiجهت هر نفر عبارت است از تعداد روزهایی که باتوجه به امتیزات مکتسبه هر فرد بهره وری خواهد گرفت.
3-13کسب هر1%امتیاز مازاد بر95%بمنزله دریافت سه روز بهره وری بیشتر می باشد که جهت 5%امتیاز مکتسبه تا میزان 100%حداکثر 15 روز بهره وری بیشتر منظور خواهد شد.
4-13 اعتبار بهره وری هر فرد کمتر از یکماه وبیشتر از 45 روز در جمع اعتبارات شعبه منظور نخواهد شد.
5-13کسب 95% از امتیازهر مرحله بمنزله دریافت یکماه بهره وری می باشد.
6-13 به سقف اعتبارات هر فرد 10 روز بابت شاخصهای اصول حرکت بهره وری اضافه می گردد تا بر اساس ارزیابی صورت گرفته کارکنان نسبت به پرداخت کل یا کسری از 10 روز طبق ضوابط اقدام گردد.
14-95%از اعتباربهره وری هر فرد جهت پرداخت بهره وری وی تخصیص می یابد که حسب امتیازات متعلقه حاصل از جدول های شماره 1و2و3و4و5 که به ترتیب مربوط به گروه استحقاقی مدرک تحصیلی،رفتار شغلی و اخلاقی،سرپرستی و مدیریت وکارشناسی تخصصی و مشاغل همتراز با پستهای مذکور بشرح زیر قابل احتساب است.
15-5%اعتبار بهره وری هر مرحله بعلاوه مازاد اعتبار ناشی از تفاوت امتیاز مکتسبه با حداکثر امتیاز قابل احتراز بعلاوه وجوه ناشی از اعمال رخصی های استعلاجی بند 7تا10 در اختیار مسئول واحد قرار می گیرد تا به کارکنانی که در طول دوره بهره وری قابلیت و شایستگی شاخص تری از خودشان داده اند و بالحاظ نمودن کسری کادر واحدهاو کارکنانیکه میزان پیشرفت کار آنان در امر سامان سوابق بیش از 100%باشد وکارکنانیکه موفق به اخذ گواهی نامه آموزشی مورد تایید اداره کل آموزش باامتیاز خوب یا بالا تر شده اند و کارکنانیکه به لحاظ عملکرد مطلوب مورد تشویق مدیران قرار گرفته اند پرداخت گردد.
16-میزان پرداختی به هر یک از کارکنان از محل بند 15 از ده روز حقوق ومزایای مستر نباید بیشتر گردد.
17-حداکثر پرداخت بهره وری در هر مرحله به هر یک از کارکنان طبق فرمول مربوطه و نیز تخصیص از محل اعتبار در اختیار مدیریت یارئیس واحد از 60روز حقوق و مزایای مستمر بیشتر نخواهدبود.
18-چنانچه هر یک از واحدهای شعیه مشمول در یافت بهره وری قرارنگیرند بهره وری رئیس ومعاون آن واحد حداکثر معادل یک ماه قابل پرداخت خواهد بود.
19-رداخت بهره وری در هر مرحله مستلزم بروز بودن امور جاری واحد بوده و مشخصا باید صورتحساب واحد در ماه قبل تنظیم و ارسال شده باشد.
20-هزینه های ادغام شده بابت بهره وری مشمول کسر مالیات بوده ودر کد حساب 8220ثبت و منظور خواهد شد.
کارانه
در اجرای دستورات اداری فوق الذکر ضوابط پرداخت کارانه سال 83 با توجه به ایجاد مزایای انگیزشی شرح ذیل تعیین گردیده است:
1-امتیازات مربوط به وصولی واحدها:
در هر مرحله حداکثر 56 امتیاز مربوط به وصولی واحدهایی می باشد که به شرح ذیل است.
1-1 به ازای هر1%افزایش وصولی نسبت به بودجه مصوب 75%امتیاز و حداکثر 25امتیاز.
2-1 به ازای هر 1%افزایش وصولی معوق نسبت به کل وصولی 70%امتیاز و حداکثر 21امتیاز.
3-1 به ازای هر500000000 ریال افزایش وصولی نسبت به بودجه مصوب یک امتیاز و حداکثر10امتیاز.
2-امتیازات مربوط به عملکرد واحدها:
1-2 امور درآمد حداکثر 14 امتیازدر هر دوره کارانه بشرح ذیل است:
1-1-2 پیشرفت بیلان به میزان 100%وبیشتر در پایان مرحله 14 امتیاز.
2-1-2 پیشرفت بیلان به میزان 91%تا99%در پایان مرحله 12امتیاز.
3-1-2 پیشرفت بیلان به میزان 81%تا90%در پایان مرحله 9 امتیاز.
4-1-2پیشرفت بیلان تا میزان 80%درپایان مرحله 5 امتیاز.
2-2امور مالی حداکثر 10 امتیاز در هر دوره کارانه بشرح ذیل:
1-2-2 ارسال صورت حساب ماهانه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ازای هر ماه یک امتیاز و حداکثر 4 امتیاز.
2-2-2 ارسال صورت مقایسه هزینه ها با اعتبارا ت ابلاغی هر سه ماه یکبار حداکثر تادهم ماه بعد 3 امتیاز.
3-2-2 اعلام وجوه انتقالی بانک درآمد حداکثر تا دهم ماه بعد به ازای هر ماه 25% امتیاز و حداکثر 1 امتیاز.
4-2-2 شناسایی واریزی های ناشناس سالهای گذشته به ازای هر40-27-20-13-8 مورد در شعبه مختلف حداکثر2 امتیاز.
3-2 امور بیمه شدگان حداکثر 7 امتیاز در هر دوره کارانه به شرح ذیل:
1-3-2 شناسایی پرونده های موضوع ماده 66 قانون و صدور اخطاریه ودرخواست اجرائیه به ازای 10-7-5-3-2 پرونده در شعب مختلف 25%و حداکثر2 امتیاز.
گزارش کاراموزی بررسی قانون کار
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 62 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
گزارش کاراموزی بررسی قانون کار در 50 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
قانون کار 1
منافع اصلاح قانون کار 5
نگرانی از اخراج کارگران 6
حقوق کارگران موقت 7
مزایای تازه کارگران موقت 8
ضرورت اصلاح قانون کار از نگاه کارشناسان 14
قانون کار موجود پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست 20
بررسی مسائل مربوط به کار و کارگر 27
قراردادهای خوب 30
دستمزد خوب 34
سرانجام اخراج خوب 36
قانون کار
متن اصلاحیه قانون کار
پیش نویس اصلاحیه قانون کار به منظور کار کارشناسی و رفع نواقص و کاستیهای آن به تمامی دستگاههای ذیربط، مجموعه های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود.
به گزارش فارس، در متن کامل پیش نویش اصلاحیه قانون کار آمده است، به ماده 7 قانون 2 تبصره 3 به شرح زیر اضافه می گردد:
تبصره :3 قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد باشد.
تبصره :4 کارفرمایان موظف اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
بنابراین گزارش، بند ز به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه می شود:
بند ز : کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تائید هیاتی مرکب از استاندار، روسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفه ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه به گزارش فارس، ماده 27 و تبصره های آن به شرح زیر تغییر می یابد:
هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را نقض نماید کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نماید.
کارگر اخراجی ظرف یک هفته می تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت نماید و مراجع مذکور موظف اند خارج از نوبت به شکایت رسیدگی نموده در صورتیکه کارگر مقصر تشخیص داده نشود هیات حل اختلاف می تواند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین نمایند. کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت به نسبت دو سوم به کارگر و یک سوم به صندوق بیمه بیکاری و یا بازگردانیدن کارگر به کار خواهد بود. رای هیات مذکور قطعی و لازم الاجرا می باشد.
این گزارش حاکی است: تبصره 1 ماده 27 قانون حذف و تبصره 2 ماده 27 قانون به عنوان تبصره 1 عینا منظور می گردد.
در پیش نویس اصلاحیه قانون کار آمده است: عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده 30 قانون اضافه می گردد.
«وزارت کار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق که وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی می باشد و همچنین آئین نامه میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط، مدت و نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران موقت و دائم و نیروی کاری که بیشتر از یک سال است با داشتن کارت مهارت شغلی بیکار می باشند را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
به گزارش فارس، بند 3 و بند 4 به شرح زیر به ماده 41 اضافه می گردد:
3- حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار بیشتر خواهد بود و همچنین کارفرمایان مکلفند سنوات خدمت و مزایای پایان کار کارگر در قراردادهای موقت را به صورت ماهانه به حساب پس انداز که به نام کارگر در یکی از شرکتها و یا صندوق های بیمه و یا بانکها و یا موسسات اعتباری که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مجوز لازم اخذ نموده اند واریز نمایند.
4- مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده 112 این قانون سی درصد کمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار می باشد. دولت موظف است بخشی ازمزد و حق بیمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتی منظور و توسط وزارت کار و امور اجتمای پرداخت نماید.
عبارت (و از 18 سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند ب ماده 112 قانون حذف می گردد.
ماده 119 الحاقی مکرر به شرح زیر به ماده 119 و تبصره های آن اضافه می گردد.
ماده 119 مکرر: به منظور تنظیم بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخشهای اقتصادی و ایجاد زیرساخت ها و تجهیزات و برنامه های لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در امور کاریابی، کارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج از کشور و جلوگیری از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاست ها و اجرای برنامه ها و ایجاد بانک اطلاعات بازار کار سازمانی به نام سازمان اشتغال و کارآفرینی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می گردد.
اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ظرف 3 ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
این پیش نویس تصریح کرد: تبصره 4 ماده 131 قانون حذف می گردد.
متن زیر به عنوان تبصره ماده 191 قانون اضافه می شود.
تبصره: تغییر در تعریف کارگا ه های کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و یا میزان سرمایه گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد.
قرارداد های خوب
کارگری را فرض کنید که پس از سال‌ها کارکردن در یک کارخانه، کارفرما دیگر رغبتی به تمدید قرارداد با او ندارد؛ کارگری را فرض کنید که نمی‌داند در پایان مهلت قراردادش همچنان صاحب شغلش هست یا نه؛ کارگری را فرض کنید که حتی پایه حقوق مصوب دولت را هم دریافت نمی‌کند؛ کارگری را فرض کنید که بیمه نیست و بیش از ساعات کار قانونی مجبور به کار کردن است؛ کارگری را فرض کنید که در محیطی ناایمن کار می‌کند؛ کارگر زنی را فرض کنید که از سوی کارفرما تهدید میشود و... هیچ کدام از این کارگران جرات اعتراض ندارند چرا که هیچ تضمینی برای فردای روز اعتراض ندارند. امنیت شغلی این کارگران به سرعت یک «تصمیم آنی» نابود میشود؛ به قدرت یک «خوش نیامدن» و به ضخامت یک تار مو. آنها به سادگی اخراج میشوند و جایشان را به انبوه بیکارانی می‌دهند که هر روز زیادتر، میشوند. این تصویر کوچکی از فاجعه بزرگ «قرارداد موقت» است. شاید بد نباشد که برای نمایش تمام ابعاد این فاجعه داستان پدید آمدن قراردادهای موقت را مرور کنیم.
منشا قراردادهای موقت در مناسبات کارگری و کارفرمایی تبصره دوم ماده 7 قانون کار است که چند سال بعد از تصویب و اجرا طبق تفسیری عجیب به این نوع قراردادهای مجهول و بی‌اساس، جنبه قانونی داد. تبصره دوم ماده 7 قانون کار می‌گوید؛ «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.» در اوایل دهه 70 پس از چند سال از گذشت اجرای قانون کار، کانون کارفرمایان از وزیر کار وقت درخصوص این تبصره تفسیری خواست به این مضمون؛ «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر شود، قرارداد دائمی تلقی نمی‌شود؟» و پاسخ وزیر وقت کار به این تفسیر عجیب مثبت بود. این گونه با تفسیر یک تبصره از یکی از مواد قانون کار، قرارداد کاری جمعیت غالب کارگران کشور از حالت دائم به موقت تبدیل شد و از آن پس کارگران جدید نیز با قرارداد موقت به استخدام کارفرمایان درآمدند و اینچنین کارگران با قراردادهای موقت از بخش عمده مواد حمایتی قانون کار نیز محروم شدند و امنیت شغلی آنان از بین رفت.
دامنه این نوع غریب از قراردادهای کاری از اوایل دهه 70 تا به امروز چنان گسترش یافت که این روزها بیش از 85 درصد از کارگران کشور را کارگرانی تشکیل می‌دهند که در پایان یک سال، 6 ماه، 3 ماه و حتی یک ماه اخراج‌شده تلقی میشوند و چنانچه کارفرما مایل به کارکردن با آنها باشد، باید دوباره قراردادی جدید منعقد کنند. حال پس از آشکارشدن جنبه‌های مختلف قراردادهای موقت و شکایت گسترده جامعه کارگری به از میان رفتن امنیت شغلی، دولت به فکر ساماندهی این نوع قرارداد کاری افتاده است. اما روشی که دولت برای رسیدن به این هدف انتخاب کرده عجیب به نظر می‌رسد. دولت پیش‌نویس اصلاحیه‌ای بر قانون کار را تهیه کرده است که در جهت بهبود شرایط این نوع قراردادها تبلیغ میشود، اما آنچه از متن پیش‌نویس دولت به چشم می‌آید، خلاف این تبلیغات را ثابت می‌کند. دولت پیشنهاد کرده است که علاوه بر 2 تبصره موجود در ماده 7 قانون کار، تبصره‌های سوم و چهارمی هم به این ماده افزوده شود. به این ترتیب طبق «تبصره 3: قراردادهای بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه شده و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.» در حقیقت دولت با افزودن تبصره سوم به ماده 7 قصد دارد از پدید آمدن قراردادهای سفیدامضا جلوگیری کند، غافل از این واقعیت که هم اکنون نیز عدم نظارت بازرس‌های کار (وزارت کار) سبب پدیدآمدن قراردادهای سفیدامضا میشود. پس چنانچه تبصره سوم افزوده شود و فرم قراردادهای کتبی از جانب وزارت کار ارسال شود باز هم بدون نظارت مستمر بازرسان کار شاهد وجود قراردادهای سفیدامضا خواهیم بود. نکته دیگری که در این تبصره پیشنهادی دولت به چشم می‌خورد، تناقض آشکار تبصره با اصل ماده 7 قانون کار است. در مطلع ماده 7 آمده است؛ «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که...» پس توافق شفاهی هم نوعی قرارداد محسوب میشود. حال اینکه چطور وزارت کار در تبصره این ماده قصد دارد برای تمامی قراردادهای بیش از 30 روز فرم مخصوص توزیع کند، موضوعی پیچیده و نامفهوم است.
وزارت کار در ظاهر حمایتی که برای ساماندهی قراردادهای موقت به خود گرفته است، پیشنهاد افزودن تبصره چهارم را هم به ماده 7 قانون کار ارائه داده است. طبق تبصره چهارم پیشنهادی «کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد کار موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه از آخرین مزد را پرداخت کنند.» جالب است که دقیقا مفهوم این تبصره پیشنهادی در ماده 24 قانون کار فعلی وجود دارد، به این ترتیب؛ «در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند.» حال تکرار این قانون در قالب تبصره‌ای جدید ممکن است به 2 دلیل روی داده باشد؛ یا نویسندگان پیش‌نویس اصلاحیه، متن قانون کار فعلی را مطالعه نکرده‌اند یا قصد دارند با تکرار قانون در تبصره‌ای جدید، این مزایا را به نام خود ثبت کنند. با این توضیحات به نظر می‌رسد «برنامه‌های خوب» دولت برای بهبود شرایط قراردادهای موقت و حل مشکلات میلیون‌ها کارگری که مورد ستم واقع میشوند، بیشتر تبلیغاتی است تا اجرایی.
آیین دادرسی مدنی قسمت 1
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 50 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 3135 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 373 |
در این فایل، آیین دادرسی مدنی همراه با تست های طبقه بندی شده و پاسخ های تشریحی برای شما عزیزان در 373 صفحه آماده شده است که قسمت اول این مجموعه می باشد.
لایحه قانون مجازات اسلامی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 24 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 111 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
لایحه قانون مجازات اسلامی
مقدمه
* باب اول: کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
* فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم
* فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری
* فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری
* فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
* فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری
* باب دوم: حدود
* باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومی
* فصل دوم: قصاص نفس
* فصل سوم: قصاص عضو
* باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی
* فصل دوم : مقادیر دیات
لایحه قانون مجازات اسلامی
مقدمه
وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال میگردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب مینماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.
نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.
در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.
کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.
لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاستها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازاتها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازاتها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.
اعمال این سیاستها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.
لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازاتها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.
مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازاتها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازاتها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازاتها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوریهای لایحه در باب کلیات است.
تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.
به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازاتها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.
در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.
باب اول:کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
مبحث اول: تعریف قانون مجازات
ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.
ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.
ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.
مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مکان
ماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال میگردد؛ مگرآن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحکم جرم واقع شده در ایران است.
ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای که درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی ازجرایم زیر ویا جرایمی که در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محکومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌کند:
1- اقدام علیه حکومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران
2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن
3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و هریک از وزیران یا استفاده از آن
4- جعل احکام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها
5- جعل اسکناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانکی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانکها یا چک‌های صادرشده ازطرف بانکها یا اسناد تعهدآور بانکها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشارکت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سکه‌های رایج داخلی.