دانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمقاله بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد
| دسته بندی | بیمه |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
مقاله بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد در 24 صفحه ورد قابل ویرایش
نقش پس اندازی بیمه
به طور کلی رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم تولید یا درامد سرانه کشور اطلاق می شود.چهار عامل 1- جمعیت 2- منابع طبیعی 3-سرمایه4- تکنولوژی ، نقش اساسی در فراگرد رشد دارند که از میان سرمایه یا منابع حالی نقش بسیار مهمی ایفا می کند.
فراهم کردن سرمایه گذاری نیاز دارد و سرمایه گذاری نیز از محل پس انداز انجام می گیرد. پس انداز عنصر اساسی شکل گیری سرمایه گذاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای اقتصادی نیز نیروی محرکة رشد اقتصادی است و بدین ترتیب افزایش پس انداز از اکمان رشد بیشتر اقتصادی را فراهم می نماید. از یک سو، سرمایه گذاریهای جدید به کارگیری منابع انسان و غیر انسانی را در جهت افزایش تولیدات امکانپذیر می کنند و بدین طرق دستیابی به هدف اشتغال کامل عوامل تولید را ممکن می سازند. افزایش تولید و عرضه کل باعث جلوگیری از رشد بی رویة فقیها می شود و مهاری برای تورم خواهد بود به این ترتیب هدف ثبات فقیها نیز قابل حصول می شود. از دیگر سو، افزایش پس انداز کی بخش بزرگی از آن متعلق به افراد ثروتمند جامعه است با شرط وجود فضایی سلام برای رقابت سرمایه گذاری از طریق ایجاد اشغال و فرصتهای پیشرفت برای افراد کم درآمد جامعه و نیز از طریق کاهش نرخ تقدم به توزیع متناسب در آمدها و ثروتها کمک می کند. بدین ترتیب رشد و توشعه اقتصادی که منشأ آن پس اندازهای مالی بوده است، رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و این هدف اساسی دولتها را تأمین می کند. خدمات بیه هم از حیث جمع اوری وجوه پس انداز و هم از لحاظ هدایت این پس اندازها به کانالهای صحیح سرمایه گذاری ممکن است به توسعه و رفاه اقتصادی کمک کنند بدون وجود عملکرد مناسب در هر دو بخش یاد شده صنعت بیمه نقش حیات بخش خویش در جهت ایجاد رفاه اقتصادی را ایفا نخواهد کرد.در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که بیمه های زندگی ( بیمه هایی که برای آینده طراحی می شوند) بیشتر نقش پس اندازی دارند. این نوع بیمه بدلیل اینکه در مورد حوادث، بیماریها آینده فرزندان و ..... پیش بینی های لازم را به عمل می آورد موجب رفاه است و امید به زندگی را در جوامع مختلف افزایش میدهد. و اثر مثبت و زندگی اجتماعی مردم دارد.
در کشورهایی که توانسته اند بازار سرمایة خود را توسعه دهند بیمه های زندگی اهمیت بیشتری داده اند ( چرا که مهلت پس اندازی دارد، بیشتر برای آینده است و کمتر به دولت تکیه دارد) به عبارت دیگر، در کشوری که از نظام تأمین اجتماعی دور شده است این نسبت بیشتر و در کشوری که به نظام تأمین متکی مانده این نسبت کمتر است.
در کشور ما نسبت حق بیمة زندگی به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است به عنوان مثال در سال 81 نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی 02/1 درصد گزارش شده که این نسبت برای بیمه های غیر زندگی 92/0 درصد و برای بیمه های زندگی فقط 1/0 درصد است. یکی از دلایل این امرمسأله تورم در کشور است. در زمان تورم، افراد سعی می کنند در قسمتهایی سرمایه گذاری کنند که سود را در کوتاه مدت بدست آورند و عملاً سرمایه گذاری برای اهداف بلند مدت کاهش می یابد. از این رو تورم بیمه هایی از قبیل بیمة عمر یا بیمة ساختمانی و سایر بیمه ها که جنبة بلندمدت داشته باشد را کاهش می دهد.
مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران
بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.
آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.
در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام «شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.
شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.
در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد.
قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه خود را در اختیار شرکت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.
در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شرکتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیکه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تکلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شرکتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود که تقریباً نظام بیمه ای کشور شکل گرفت، هر چند که ساختار مناسبی نداشت.
- واسطه های فروش و بازار یابان.
بیمه را باید فروخت.به ندرت کسی برای خرید بیمه نامه مراجعه می کند. مشتری فقط برای خرید بیمه های اجباری نظیر شخصی ثالث مراجعه می نماید. سایر انواع متنوع بیمه ها را نمایندگان، کارگزاران و بازاریابان با مراجعه به تک تک مشتریان با ایجاد انگیزه و تقاضا می فروشند.
شرکت بیمه مستقیماً بیمه نامه صادر نمی کند بلکه مشتریان عمدتاً نیاز بیمهای خود را از شبکه فروش تهیه می نمایند. اکنون شبکه فروش شرکتهای بیمه دولتی گسترده است ولی با ورود بخش خصوصی باید برنامه ریزی جامعی برای توسعه این شبکه به همراه آمزش و کارمندی آنها بخصوص باری بیمه های اشخاص انجام گیرد. در حقیقت بجای گسترش این شبکه از نظر تعداد نمایندگان و کارگزاران حقیقی و حقوقی بهتر است برنامه ریزی به نحوی باشد که تعدادی شرکتهای نمایندگی کارگزاران بزرگ داشته باشیم و آنها بتوانند بازار یابان و فروشندگان حرفه ای را انتخاب و تربیت کنند.
تجربة کشورهای موفق را امر فروش بیمه نشان می دهد که فروشندگان و بازار یابان مهمترین نقش را در جذب مشتری دارند.یک فروشنده و بازار یاب حرفه ای به درستی می داند که مشتریان خود را چگونه انتخاب کند، بیمه مورد نظر را در چه زمانی و به چه نحوی عرضه نماید. در بخش وصول و جمع آوری حق بیمه نیز واسطه ها نقش بسیار مؤثری دارند بخصوص در بیمه های عمر و هم چنین در مورد یادآوری به مشتریان برای تجدید بیمه نامه خود.در نهایت چون واسطه های بیمه اطلاعات جامع و کاملی از دو طرف قرارداد (بیمه گر و بیمه گذار) داشته و از دانش فنی و حرفه ای کافی برخوردارند، متناسب با نیاز بیمه گذار و پوشش مطلوبی برای بیمه گر تهیه می کنند. بنابراین واسطه های بیمه و گسترش، تعمیم و بسط بیمه نقش ارزنده انی ایفا می کنند. برنامه ریزی، سازماندهی و تجدید نظر در مقررات واسطه گری بیمه با آغاز فعالیت بخش خصوصی ضرورت دارد.
5-فراگیر شدن بیمه
صنعت بیمه با توجه به ساختار دولتی و بورد کراسی حاکم بر شرکتهای بیمه که اجتناب ناپذیر است توانسته خدمات شایان توجهی را به بازار عرضه نماید ولی به هر حال آزادی عمل شرکت بیمة دولتی محدود باشد.
شرکت بیمة دولتی به راحتی نمی تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را استخدام کند، پرداختها در چارچوب قانون است. نمی تواند به سادگی از خدمات مشاوره و کارشناسی بازنشستگان صنعت بیمه استفاده نماید و از این قبیل محدودیتها، بخش خصوصی این محدودیتها را ندارد. با ورود بخش خصوصی اختیارات شرکتهای بیمه دولتی نیز باید مورد تجدید قرار گیرد، تا فضای رقابتی کاملی بر بازار حاکم شود.
در انی راستا بیمه را باید گسترش داد. آنهم با شناخت نیازهای طبقات مختلف جامعه متناسب با توان مالی آنها. فراگیر شدن بیمه موجب کاهش هزینه های رفاهی دولت می شود.
باید از گسترش سازمانهای رفاهی دولتی و نهادهای ارائه کنندة خدمات و کمک های اجتماعی اجتناب شود و به مصلحت و حرفه جامعه است که این بار روی روش صنعت بیمة بازرگانی باشد.
مقاله بررسی نقش دولت در اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
مقاله بررسی نقش دولت در اقتصاد در 25 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
مقدمه ............................................................................................................... 3
دولت در مکاتب لیبرالیستی .............................................................................. 5
دولت در اقتصاد کینزی .................................................................................... 10
دولت در اقتصاد سوسیالیستی ........................................................................... 12
دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ................................................. 14
ماهیت و ساختار دولت ایران ............................................................................ 22
منابع و مأخذ .................................................................................................... 25
مقدمه
مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. مرکانتلیستها که اقتدار کشور را در گرو دستیابی به طلا و نقره بیشتر می دانستند از دخالت دولت در اقتصاد حمایت می کردند . فیزیزکراتها و پس از آن کلاسیک ها بر اساس اعتقاد به دئیسم و نظم طبیعی و هماهنگی منافع فرد و جمع بر آزادی های فردی و عدم دخالت دولت در اقتصاد تأکید داشتند پیامدهای این تفکر از جمله بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حرکتهای مخالفی را در مقابل خود شکل داده و افکار سوسیالیسم با اندیشه واگذاری تمام فعالیتهای اقتصادی به بخش دولتی و تدبیر اقتصاد بر اساس برنامه ریزی متمرکز دولتی به شکل گسترده ای پدیدار شد .
همچنین در غرب با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در پی بحرانهای اقتصادی 1931 ـ 1929 میلادی گرایش به ملی کردن اقتصاد و ارائه تعریفهای جدیدی از حقوق مالکیت به گسترش فعالیتهای دولتی انجامید . به طوری که در اوایل دهه 80 میزان سرمایه گذاریهای ثابت و دولتی در برخی از کشورها بیش از 50 درصد کل ذخایر سرمایه این کشورها برآورده شد . تجربه ناکارآمدی شرکتهای دولتی و انحصارهای ملی در این سالها موجب شد که گرایش به خصوصی سازی و بازگشت به مکانیزم بازار بار دیگر افزایش یابد در ایران نیز طی دو دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد مواضع متفاوتی در این باره بوده ایم در دهه نخست انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی دولت حجم گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داد و بسیاری از کارخانه ها و شرکتهای خصوصی ملی شدند در دهة دوم گرایش به کاهش تصدی دولت و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی به تدریج شدت گرفت و طی برنامه های پنج ساله اول تا سوم زمینه عملی این فکر تحقق یافت .
در این مقاله ابتدا به نقش دولت در اقتصاد از دیدگاههای فکر مکاتب لیبرالیستی ، کینزی و سوسیالیستی پرداخته می شود و سپس به بررسی دولت در قانون جمهوری اسلامی ایران و ماهیت و ساختار دولت ایران پرداخته می شود.
جایگاه دولت در مکاتب لیبرالیستی :
1 ) مکاتب قبل از کلاسیک :
پیش از نظریه دولت در مکتب کلاسیک و کاوش در آرای اسمیت در این زمینه مناسب است که محیط اجتماعی فراهم آورندة این تفکر ارزیابی شود پس در این بخش به مطالعه جایگاه دولت در مکاتب قبل از کلاسیک می پردازیم.
1 ـ 1 ) مرکانتیلسم :
مرکانتیلسم که نخستین تلاش نظام مند اروپائیان و تبیین نظریه های اقتصادی به شمار می رود فلسفه اقتصادی مبتنی بر دولت قدرتمند و مداخله گرا است . آن ها با اعتقاد به اینکه طلا و نقره ثروت واقعی هر کشور محسوب می شود و آن ها را ابزار توانمندی توسعه اقتصادی می دانستند تا دخالت دولت بویژه در امر تجارت خارجی را تجویز کنند و بر این نکته تأکید داشتند که دولت بر هر وسیله ممکن باید مشوق صادرات و تحدید کننده واردات باشد تا از طریق رشد تولیدات داخلی امکان برقراری تراز مثبت بازرگانی فراهم شود و به عبارت دیگر بدون مالکیت ابزار تولید دولت در نظام فکری سوداگری بیش ترین نظارت و دخالت را دارد . اما تضاد منافع دولت ها و رشد سرسام آوریهای محصولات در کشورهای تحت سلطه این نظام اقتصادی و سرانجام پیدایش انقلاب صنعتی مکتب سوداگری را به انتهای کوشش تاریخی خود رسانید.
2 ـ 1 ) فیزیوکراسی :
این نظریه در اوایل قرن هجدم میلادی تکوین یافت و عکس العملی در مقابل افراط گری های سوداگران و بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی شرایط آن روز اروپا بود که انقلاب فرانسه در سال 1979 میلادی نمونه بارز آن است .
این مکتب بر این اعتقاد استوار بود که قوانین طبیعی در عالم فیزیک تغییر ناپذیر ، کامل و بی نقصند و جوامع بشری که جزیی از این نظام هستند قوانین خاص خود را دارند.
بنابراین فیزیوکراتها با تأکید بر قوانین طبیعی در جایگاه بهترین قوانین ممکن تضمین کننده رقبای جامعه بشری تلاش در شناخت و نظام مند کردن آن را وجهه همت خود قرار دادند . اصالت فرد و لیبرالیسم اقصادی پایه های فکری این دیدگاه را تشکیل می دادند . دولت در این نظام فکری باید راه را بر آزادی کتب و کار و رقابت بر مبنای منفعت طلبی فردی هموار و از هرج و مرج اجتماعی و سیاسی جلوگیری کند.
2 ) مکتب کلاسیک :
مولفه ای که در شکل گیری نظام فکری مکتب کلاسیک نقش عمیق و انکار ناپذیری داشت محیط اجتماعی ـ سیاسی انگلستان در قرن هجدم بود که در فاصله گرفتن از کلیسای کاتولیک رم و در اثر جنگهای داخلی نظام فئودالی به ظهور سرمایه داری منجر شد.
آدام اسمیت علاوه بر بهره مندی از آرای اقتصادی پیشینیان با تأثیرپذیری از محیط اجتماعی ـ سیاسی به کالبد شکافی روابط اقتصادی آن روز انگلستان پرداخت و در ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود و دریافت علل افزایش ثروث جامعة خود سعی کرد و آن را به سطح تمام ملل جهان تعمیم داد.
هسته مرکزی اندیشه کلاسیک بر سه مقوله اساسی آزادی فرد و نفع شخصی در جایگاه مولفه های نظم طبیعی استوار است.
و در چارچوب نظری این مکتب دخالت دولت در مواردی مجاز شمرده می شود که به دلیلی شرایط نخستین عملکرد مطلوب دست نامرئی در یک نظام اقتصادی مطلوب مورد خدشه واقع شود که در ادبیات اقتصاد امروز به شکست بازار شهرت یافته به اختصار چنین است:
1. فقدان شرایط و مقتضیات آزادی طبیعی و تجارت آزاد
2. فقدان زمینه های اجتماعی مناسب از قبیل امنیت و برابری
3. تجاوز به حقوق و آزادی های فردی از طریق انحصارات یا فعالیتهای ناسالم اقتصادی
4. کاستی در تضمین عدالت اقتصادی و وجود تبعیض
3) نظریات جدید لیبرالیستی
به طور کلی از دیدگاه فلسفه سیاسی نقش دولت در جامعه به طور مستقیم و تنگاتنگ با سازمان اجتماعی ارتباط می یابد که دولت در بستر آن شکل گرفته است که امروزه در نظریات اقتصادی سیاسی دنیا سه دیدگاه بیش از دیگران مورد توجه صاحبنظران است که 1 ـ لیبرتارها 2 ـ لیبرال ها 3 ـ جمع گرایان می باشد دو گروه نخست نظریات خود را بسط یافته نظریات کلاسیک لیبرالیسم می دانند و هر یک به نوعی خود را نمایندة این تفکر می دانند . لیبرتارها که حقوق و آزادی های فردی را به صورت افراطی مورد توجه قرار داده اند دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی را امری مضر می دانند و در این دیدگاه دولت همانند نگهبان شب می باشد و هیچ نقش توزیعی ندارد.
در مجموع رویکرد جمع گرایان دو دیدگاه قابل تشخیص است: سوسیالیسم فابین و مارکسیسم، این دو به اصول اساسی خود یعنی عدالت و آزادی و نقش بسیار فعال دولت همداستانند ولی مارکسیم بر مالکیت دولتی ابزار تولیدی که راهکار تحقق اهداف است تکیه دارد و مالکیت خصوص را مانعی برای آزادی و موجب از خود بیگانگی و استثمار می داند حال آن که سوسیالیست های فابینی با این گفته موافقت اصولی ندارند.
4 ) نظریه نئوکلاسیک ها
این نظریه که امروزه جریان مسلط فکری تلقی می شود خود را بیش از بقیه به نظریات لیبرالیسم کلاسیک وفادار می داند نقطه آغاز این نظریه در قضیه بنیادین اقتصاد رفاه می باشد . نخستین قضیه اقتصاد رفاه این است با فرض برقراری مقداری شروط مثل رقابت کامل و فقدان کالاهای عمومی و اطلاعات کامل اگر تعادل عمومی وجود داشته باشد بهینه پارتو برقرار می شود و دومین قضیه به تبین حدود دخالت دولت در اقتصاد می پردازد . که بر اساس آن دولت در شرایطی مجز به دخالت است که باعث انخراف در کارکرد کارگزاران اقتصادی شود و این از طریق اخذ مالیاتهای مقطوع و پرداخت های انتقالی امکان پذیر است.
در این نظریه اصل بر نظام بازار و کارآمد بودن آن است و دخالت دولت در موارد خاص و به صورت تدریجی مجاز شمرده می شود و یگانه هدف دولت باید بیشینه سازی و رفاه کل جامع باشد و مصرف کنندگان اصل و نهادهای دولتی وکیل باشند.
ساختار دولت در اقتصاد ایران
ساختار دولت در اقتصاد ایران حاصل تعامل میان عرضه و تقاضا بودده است شواهد تجربی بیانگر آن است که هیچ گرایشی جدی و پی گیرانه ای از سوی عرضه تحول نهادی دولت در این مورد که اقتصاد ایران به تدریج به سویی یک اقتصاد بازاری پویا و کارآمد با یک دولت حداقل کلاسیکی سیر کند ابراز نشده است. برعکس تمایل به این تحول نهادی که دولت در اقتصاد در نقش جانشین بازار و بنگاه عمل کند در طرف عرضه تحول نهادی به طور نسبی جدی بوده است.
از سال 1327 که برنامه ریزی در ایران آغاز شد این امکان فراهم آمدکه تمایلات طرف عرضه نهادی به طور دقیق در برنامه ها ثبت شود ترکیبی از ساختار فعالیتهای دولت که در برنامه های عمرانی و توسعه ای ایران پیشنهاد و پیش بینی شده است به طور دقیق بیانگر گرایش ها و تمایلات طرف عرضه تحول نهادی است.
مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 82 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 133 |
مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد در 133 صفحه ورد قابل ویرایش
اقتصادی جهانی؟
گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:
· آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
· شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کرة زمین است؟
· جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟
· آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟
این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند.
تداوم اقتصادهای ملی
موضوع شکاکانة منعکس کنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کمتر از قبل به روی تجارت باز هستند که این امر موجب کاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شکاکان همچنین عقیده دارند که این اقتصاد یکپارچگی بسیار کمتری دارد.
اگر جهانی شدن اقتصادی با یکپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری که سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان که ارزش واقعی متغیرهای کلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شکاکانه،درست همانطور که اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است که آیا گرایش های جهانی الگی یکپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می کنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند که شواهد موجود بسیار کمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،گرایش های معاصر فقط نشان دهندة میزان اندکی از یکپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوکا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، کار یا تولید،نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می کنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت که حتی شرکتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایة آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شکاکان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلکه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانة ملی، می دانند که از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلکه مکمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است که به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شکاکان، کل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهندة تمرکز جریانات تجارت، سرمایه و فن آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطة (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر که بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شکاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتکا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند که براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنة دسترسی خود بلکه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم که اکنون مرکز اقتصادی جهانی کمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیة آن ادغام شده است (مثلا نگاه کنید به هوگولت 2001).
تحلیل شکاکانه به اقتصاد جهانی یکپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوک اصلی، که هر کدام مرکز و حاشیة منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریکا تأکید می کند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یک از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) ، سازمان همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) ، بازار مشترک مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیة اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصلة زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است که مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیة رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است که تحت سلطة نیروهای سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همکاران 1992 ؛ راگمن 2001).
اگر استدلال شکاکانه به مفهوم اقتصاد جهانی بی توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمایه داری جهانی نوزاد دیدگاهی انتقادی دارد. این استدلال منکر آن نیست که سرمایه داری، در پی سقوط سوسیالیسم دولتی، «تنها بازی اقتصادی موجود در شهر» است، با این که خود سرمایه تا حد قابل توجهی تحرک بین المللی پیدا کرده؛ ولی می گوید چنین تحولاتی را نباید شاهدی بر نوعی سرمایه داری «توربو»ی جدیدی دانست که از سرمایه داری های ملی فراتر می رود و آنها را در خود حل می کند (کالینیکوس و همکاران 1994 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ بویر و دراچ 1966 ؛ هیرست و تامپسون 1999). برعکس ، صورتهای اجتماعی متمایزی از سرمایه داری به شکوفایی خود براساس الگوهای اقتصاد مختلط سوسیال دموکراسی اروپایی، پروژة نئولیبرالی آمریکایی و دولتهای توسعه گرای آسیای شرقی ادامه می دهند (وید 1990) . موج نئولیبرالی دهة 1990 به رغم خواسته های قوی ترین طرفدارانش، نه منجر به همگرایی اصیل یا واقعی میان آنها شده و نه میتواند ادعا کند که به نحو قاطعی بر رقبایش پیروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از این لحاظ، معلوم شده که «پایان تاریخ» عمر کوتاهی دارد. ایدة سرمایه داری جهانی، که امپراتورهای تجاری افرادی مثل ژرژ سوروس [1] و بیل گیتس[2] مظهر آن هستند، ممکن است جذابیت عامه پسند زیادی داشته باشد؛ ولی در نهایت، گمراه کننده است، زیرا تنوع صورتهای موجود سرمایه داری و ریشه داشتن همة سرمایه ها در صورتهای ملی جداگانه را نادیده می گیرد.
گر چه تصاویر تلویزیونی اتاق های معامله در نیویورک یا لندن این ایده را تقویت می کند که سرمایه ذاتاً آزاد است، ولی واقعیت این است که کل فعالیت اقتصادی و مالی، از تولید، تحقیق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضای جغرافیایی و نه مجازی رخ می دهد. وقتی که مکان و فضا همچنان عوامل تعیین کنندة مهمی در توزیع جهانی ثروت و قدرت اقتصادی هتسند، صحبت از «پایان جغرافیا» مبالغه ای آشکار است. با توجه به این امر، در جهان ارتباطات تقریباً همزمان،سرمایة شرکتی و حتی شرکتهای کوچک ممکن است امکان تحرک بیشتری داشته باشند، ولی هنوز سرنوشت شرکت ها، بزرگ یا کوچک، بیش از هر چیز با مزیتهای رقابتی و شرایط اقتصادی ملی و محلی تعیین می شود (پورتر 1990؛ رویی گروک و تولدر 1995؛ جی. تامپسون 1998 ب) . حتی در بین بزرگترین شرکتهای چند ملیتی، مزیت های رقابتی بیش از هر چیز نتیجة نظام های ملی نوآوری خاص آنهاست. در حالیکه تولیدها و فروش ها روی به این جانب دارند که به شدت به طور منطقه ای متمرکز شوند (رویی گروک و تولدر 1995؛ جی تامپسون و آلن 1997 ؛ راگمن 2001) در واقع، شرکتهای چندملیتی چندان چیزی بیش از «شرکت های ملی با عملکردهای بین المللی» نیستند، زیرا اساس آنها در کشور خودشان قرار دارد و این بنیان برای تداوم موفقیت و حفظ هویت آنها حیاتی است (هو 1992) یعنی همان مطلبی که شرکت برتیش ایرویز به تجربه آموخت، زیرا خلبانان این شرکت هواپیمایی (که اغلب اصل و نسب غیرانگلیسی داشتند) آن را مجبور کردند و در سیاست خود مبنی بر قراردادن تصاویر جهانی به جای پرچم انگلستان بر روی سکان افقی هواپیماهای خود تجدیدنظر کند. افزون بر این، نظری اجمالی به فهرست مجلة فورچون[3] دربارة پانصد شرکت بزرگ جهان این امرا تأیید می کند زیرا اداره مرکزی معدودی از آنها خارج از آمریکا، انگلستان، آلمان یا ژاپن قرار دارد (نگاه کنید به جدول 4-1) در واقع، بررسی دقیق تر جدول 4-1 نشان می دهد که «اسطورة» سرمایه داری جهانی بیش از هر چیز پوشش مناسبی برای بین المللی شدن تجارت آمریکایی است (کالینیکوس و همکاران 1994؛ بورباخ، نونز و کاگارلیتسکی 1997). بنابراین، دولت ها یا حداقل قوی ترین دولت ها، همچنان قدرت قابل ملاحظه ای در چانه زنی با شرکتهای چندملیتی دارند، زیرا این شرکتها نیازمند دسترسی به منابع و بازارهای اقتصادی ملی حیاتی هستند. شرکتها بر جهان حاکم نیستند. در این صورت، مقایسه های سادة اقتصادی میان شرکتهای چند ملیتی و دولتها (که به ترتیب براساس میزان فروش و تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می شود کاری گمراه کننده است. اندازه گیری های واقعی قدرت اقتصادی شرکت های چند ملیتی (براساس ارزش افزوده در مقایسه با GDP ) نشان میدهد که هیچ یک از آنها در فهرست چهل نظام اقتصادی بزرگ دنیا قرار نمی گیرند (نگاه کنید به نمودار 4-1) دولتها همچنان کنشگران عمدة اقتصادی اصلی در اقتصاد جهانی هستند. تحلیل شکاکانه با نادیده گرفتن ایدة «سرمایه آزاد»، این حکم را تضعیف می کند که الگوی جدیدی از وابستگی متقابل شمال و جنوب در حال ظهور است. باور رایج این است که صنعت زدایی شدن نظام های اقتصادی عضو
مقدمه
نظر بر اینکه شناسایی کرامت ذاتی و حقوق یکسان و جدایی ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی و عدالت و صلح جهانی است؛
نظر بر اینکه اعمال وحشیانه ای که بر اثر نادیده گرفتن حقوق بشر و بی اعتنایی به آن انجام یافته است وجدان بشریت را به خشم آورده و [اینک] دنیایی که در آن همه انسان ها در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان والاترین آرمان های عموم مردم اعلام شده است؛
نظر بر اینکه حقوق بشر باید از حمایت حکومت قانونی برخوردار باشد تا مردم مجبور نشوند که به عنوان آخرین علاج در برابر ظلم و تعدی به عصیان برخیزند؛
نظر بر اینکه مردم ملل متحد در منشور [ملل متحد] ایمان خود را به حقوق بنیادین بشر و به کرامت و ارزش انسان ها و به حقوق برابر مردان و زنان اعلام کرده و بر آن شده اند که برای نیل به پیشرفت اجتماعی و سطح زندگی بهتر و آزادی گسترده تر اهتمام ورزند؛
نظر بر اینکه دولت های عضو خود را به احترام ملل متحد و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین با همکاری سازمان ملل متعهد کرده اند؛
نظر بر اینکه تفاهم مشترک درباره این حقوق و آزادی ها به لحاظ ایفای کامل آن تعهد، کمال اهمیت را دارد؛
بنابراین
مجمع عمومی
این اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان معیار مشترکی برای همه مردمان و همه ملت ها اعلام میکند تا کلیه افراد و یکایک نهادهای اجتماع آن را همواره به خاطر داشته باشند و از راه تعلیم و آموزش در ترویج بزرگداشت این حقوق و آزادی ها بکوشند و با تدابیر ملی و بین المللی گام به گام شناسایی و رعایت جهانی و واقعی آنها را هم در میان مردمان کشورهای عضو، و هم در میان مردمان سرزمین هایی که در قلمرو صلاحیت آنها قرار دارند، تحقق بخشند.
اسناد انتخابی حقوق بشر، اعلامیه ها و معاهده های سازمان ملل
اسناد انتخابی حقوق بشر شامل مدارک مکتوب رسمی نظیر پیمان نامه ها، اعلامیه ها، بیانیه کنفرانس‌ها، اصول راهنما، مصوربه ها و توصیه ها می باشد. به طور قانونی، معاده ها در کشورهایی که آنها را به تصویب رسانیده یا پذیرفته اند، لازم الاجرا بوده و اجرای آنها تحت نظارت مراکز ناظر مانند کمیته حذف خشونت علیه زنان (CEDAW) باشد. قطعنامه ها و اعلامیه ها، منعکس کننده استانداردها و قوانین پیشرفته بین المللی هستند. مستندات پذیرفته شده توسط کنفرانس های جهانی (بیانیه های کنفرانس ها)، منعکس کننده ی یک توافق بین المللی هستند.
اسناد جهانی
اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، مبنای توسعه پیمان نامه های بین المللی حقوق انسانی بوده است. بند 3 توضیح می دهد که هر شخصی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی داشته و طبق بند5، هیچ کس نباید مورد شکبنه یا ظلم، رفتار غیر انسانی منحط و تنبیه قرار گیرد، بنابراین هر شکلی از خشونت علیه زنان که تهدیدی برای زندگی، آزادی یا امنیت شخصی آنها و یا قابل تفسیر به عنوان عذاب یا ظلم، رفتار غیر انسانی یا منحط باشد، اصول این اعلامیه را نقص می کند.
پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1996 و نیز پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر دو تبعیض برمبنای جنسیت را ممنوع می دانند.
خشونت به صورت دردناکی، سلامت زنان را متأثر می سازد، بنابراین حق لذت از بالاترین استانداردها در دسترس سلامت جسمی و روانی را نقص می کند (بند12). به علاوه بند7 بر حق خوددداری از روحیه شاد و شرایط دلخواه کاری اشاره دارد که تضمین کننده شرایط کاری سالم و ایمن است. قوانین مذکو شامل ممنوعیت خشونت و آزار زنان در محل کار نیز می باشد.
پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 1966، تمام اشکال خشونت را ممنوع می کند. بند 6/1 از حق حیات دفاع می کند. بند 7 عذاب یا رفتار غیر انسانی و منحط یا تنبیه را ممنوع ساخته و بند 9 ضامن حق آزادی و امنیت شخصی می باشد.
پیمان نامه حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان در سال 1979، بزرگترین سند بین المللی درباره حقوق زنان است. اگرچه درا ین معاهده، خشونت علیه زنان جز در ارتباط با خرید و فروش و فحشا (بند6) به طور اختصاصی عنوان نشده اما بسیاری از موارد تبعیض آن از زنان در برابر خشونت حمایت می کند. کشورهای طرفدار برای پیروی از سیاستی ضد تبعیضی علیه زنان، قانون گذاری و اتخاذ سایر موازین بازدارنده برای هر نوع تبعیض علیه زنان، توافق دارند (بند2). سال 1992 کمیته حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) که اجرای این پیمان نامه را نظارت می کند، خشونت وابسته به جنسیت را به صورت رسمی نوعی تبعیض جنسی دانست. توصیه های عمومی شماره 19 پذیرفته شده در یازدهمین نشست (ژوئن 1992) به طور کلی با خشونت علیه زنان و موازین تعیین شده برای حذف چنین خشونتی سر و کار دارد.
علاوه بر بخش بهداشت، دولت ها نیز باید خدمات حمایتی، پناهگاه ها، آموزش ویژه کارکنان بهداشتی و توانبخشی و مشاوره را برای تمام قربانیان خشونت وابسته به جنسیت فراهم سازند.
پیمان نمامه حذف تمام اشکال تبعیض نژادی در سال 1965، اعلام می کند که دولت های طرفدار برای پیشگیری و حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و برای ضمانت برخورداری از حق امنیت شخصی و حمایت دولتی علیه خشونت یا آزار جسمی تحمیلی صاحب منصبان دولتی یا هر گروه یا مرکز یا فردی، متعهد می شوند (بند5).
چهار پیمان نامه و دو پروتکل اضافی در سال 1949، اساس قانون بین المللی بشر دوستی را تشکیل می دهند. پیمان نامه های مذکور تأکید دارند که تمام افراد باید بدون تکیه به تبعیض های مضر در مورد مسائلی معمولی نظیر جنسیت، از هر گونه فعالیت خصمانه تهدید کننده انسانیت پرهیز نمایند (بند3). آنها حمایت از تمام فعالیت های غیر نظامی علیه خشونت جنسی، فحشای اجباری، سوء استفاده جنسی و تجاوز را پیشنهاد می کنند.
در مورد درگیری های نظامی بین المللی، دستور العمل ضمیمه پیمان نامه 1949 ژنو، برای کشورهای درگیر، تعهد ایجا می کند تا با افراد تحت کنترلشان، رفتاری انسانی داشته باشند. دولتها ملزم به حمایت از زنان در برابر تجاوز، فحشای اجباری و تهاجم های شرم آور هستند. دستور العمل ضمیمه شماره2 برای اجرا در طول درگیری های داخلی نیز، تجاوز، فحشای اجباری و تهاجم شرم آور را ممنوع می سازد.
پیمان نامه های حقوق کودک در سال 1989، اعلام می کند که دولت های طرفدار باید موازین قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی مناسب برای حمایت از کودک در برابر خشونت جسمی یا روانی، سوء استفاده، سوء درمان یا استثمار را به کار بندند (بند 19). دولت ها باید به طور هماهنگ برای پیشگیری از استفاده استثماری از کودکان در فحشا یا سایر کارهای جنسی نامشروع و نیز در نمایش ها و تولید رسانه های مستهجن حنسی، اقدام کنند (بند34).
پیمان نامه بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان (که در سال 1990 توسط مجمع عمومی تصویب اما هنوز اجرا نمی شود)، حق کارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان برای آزادی و امنیت شخصی را به گونه ای که در سایر اسناد بین المللی اعلام شده، در بر دارد. حق برخورداری از حمایت دولتی علیه خشونت، آسیب جسمی، تهدید و ارعاب؛ خواه از سوی صاحب منصبان دولتی یا توسط افراد، گروه ها یا مراکز خصوصی باید به آنها داده شود (بند 19).
معاهده های منطقه ای
پیمان نامه اروپایی حقوق انسانی (مصوب سال 1950 توسط شورای اروپا) از حق حیات (بند2)، حق آزادی و امنیت شخصی (بند5) و معافیت از شکنجه و یا رفتار غیرانسانی یا منحط یا تنبیه (بند3) حمایت می کند. دولت ها باید در حوزه قضایی خود، حقوق و استقلال تعریف شده در این پیمان را بدون تبعیض و برای هر فرد، تأمین کنند (بند 11)
پیمان نامه آمریکایی حقوق بشر (مصوب سال 1969 توسط سازمان ایالات متحده آمریکایی) نیز حق حیات (بند4)، حق رفتار انسانی (بند5) شامل ممنوعیت شکنجه و ظلم، رفتار غیر انسانی یا منحط یا تنبیه، حق آزادی و امنیت شخصی (بند7) که همگی از شروط مربوط به حمایت از زنان در برابر تمام اشکال خشونت هستند را به رسمیت شناسد. به علاوه هر کودکی حق دارد که تا حد امکان از حمایت خانوادگی، اجتماعی و دولتی برخوردار شده (بند19) و تبعیض بر مبنای جنسیت ممنوع شده است (بند1).
منشور آفریقایی حقوق فردی و جمعی (پذیرفته شده در سال 1981 توسط سازمان وحدت آفریقایی) حق حیات برای تمام افراد (بند4) و حق آزادی و امنیت شخصی (بند6) را تضمین میکند. شکنجه و ظلم، رفتار غیرانسانی و منحط و تنبیه ممنوع شده است (بند5). هر فرد حق برخورداری از بهترین حالت ممکن از سلامت جسمی و روانی را دارد (بند16). به علاوه، منشور مذکور اعلام می کند که هر دولتی باید حذف تمام تبعیض ها علیه زنان و نیز حمایت از حقوق هر زن و کودک را آنطور که در پیمان نامه ها و اعلامیه های بین المللی تصریح شده، تضمین کند (بند18).
پیمان نامه داخلی آمریکایی، پیشگیری، مجازات و ریشه کنی خشونت علیه زنان (پیمان نامه Belema do para1994) تنها سند بین المللی است که به صورت اختصاصی برای ریشه کنی خشونت علیه زنان طراحی شده است. این سند، فهرست تفصیلی از وظایف دولت ها را با توجه به پیشگیری و اقدامات تنبیهی برای چنین خشونتی را ارائه می دهد. دولت های طرفدار، تمام اشکال خشونت علیه زنان را محکوم کرده و تعقیب قانونی به نحو مقتضی و بدون تأخیر و نیز اتخاذ سیاست هایی برای پیشگیری، مجازات و ریشه کنی چنین خشونتی را پذیرفته اند (بند7).
مثلاً، دولت های طرفدار باید خدمات ویژه برای زنان قربانی خشونت مانند پناهگاه ها، خدمات مشاوره ای و مراقبت برای نگهداری کودکان متأثر از خشونت را فراهم سازند (بند8). گروه ها و افراد می توانند شکایت های خود را پیرامون سستی دولت ها در حمایت از زنان در برابر خشونت را به کمیسیون حقوق بشر داخل- آمریکایی، تسلیم کنند.
اعلامیه ها و مصوبه های کنفرانس ها
به تازگی در بسیاری از نشست های بین المللی، بحث خشونت علیه زنان به صورت واضح تری مورد توجه قرار گرفته است. فهرست زیر، منتخبی از بیانیه ها و تصمیم های رریشه کنی تمام اشکال خشونت علیه زنان را نشان دهد. در این اعلامیه ها و بیانیه ها، دولت ها برای پیشگیری از چنین خشونتی، مجازات متجاوزین و کمک به قربانیان را متعهد شده اند.
در دسامبر سال 1993، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را پذیرفت. این اعلامیه اولین سند بین المللی حقوق بشر برای مقابله انحصاری با خشونت علیه زنان است. اعلامیه مذکور ضمن اعلام صریح این مسأله که خشونت علیه زنان موجب نقض حقوق، زیان و عدم لذت زنان از حقوق انسانی و استقلال اصولی آنان می شود، نگرانی خود را از آسیب های درازا مدت حاصله برای حمایت و ارتقای حقوق و استقلال زنان در این خصوص اظهار می دارد. علاوه بر این، تعریفی واضح و جامع از خشونت علیه زنان را نیز ارائه می دهد.
در کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1993، اعلامیه ها و برنامه عمل وین پذیرفته شد. این سند، توضیح می دهد که خشونت مبتنی بر جنسیت و تمام اشکال آزار و استثمار جنسی، مانند آنهایی که از تعصب فرهنگی و داد وستد بین المللی ناشی می شود، با مقام و ارزش انسانی اشخاص مغایر بوده و باید حذف شوند. به این موارد می توان از طریق موازین قانونی و با فعالیت های ملی و بین المللی هماهنگ در حیطه هایی مانند توسعه اقتصادی و اجتماعی، آموزش، مادری ایمن، مراقبت بهداشتی و حمایت اجتماعی، دست یافت.
کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه که در سال 1944 در قاهره برگزار گردید، برنامه عملی را پذیرفت که تأکید بر پیشرت تساوی جنسی و اختیار زنان داشته و حذف تمام اشکال خشونت علیه زنان را، اساس برنامه های مرتبط با جمعیت و توسعه می داند (اصل4). دولت ها برای حذف همه اشکال استثمار، سوء استفاده، آزار و خونت علیه زنان، جوانان و کودکان به اتخاذ موازین جامع عملیاتی شامل پیشگیری و توانبخشی قربانیان فراخوانده شده اند.
در سال 1995، کنفرانس جهانی توسعه اجتماعی در کپنهاک برگزار شد. برنامه عمل این کنفرانس، خشونت علیه زنان را با قدرت محکوم کرده و نگرانی های بیان شده در برنامه عمل قاهره را با تمرکز بر خشونت علیه کودکان، خشونت خانگی و تجاوز تکرار می کند.
در سپتامبر 1995، چهارمین کنفرانس زنان، اعلامیه و برنامه کاری چین را پذیرفت که بخش کاملی از آن به بحث خشونت علیه زنان اختصاص داشت. این اعلامیه تأیید می کند که حذف خشونت علیه زنان برای مساوات، توسعه و صلح ضروری است. برنامه عملی مذکور، مستقیماً به اعلامیه حذف خشونت علیه زنان رجوع کند. علاوه بر این، کنفرانس مذکور دولت ها را به شناسایی آسیب پذیری ناشی از خشونت علیه زنان، به ویژه در گروه هایی مانند آوارگان، افراد تبعیدی، مهاجران و افراد ناتوان فرامی خواند.
در ژوئن 1996، دومین کنفرانس سازمان ملل در مورد شهرنشینی (مسکنII )، دستور کار استانبول که با خشونت مبتنی بر جنسیت در داخل مسکن و محیط شهری سر و کار دارد را پذیرفت. دولتها خودشان را متعهد ساختند که وضعیت مسکن را ارتقا داده و از خدمات اساسی آموزشی و بهداشتی برای زنان و کودکانی که بازماندگان خشومت خانواده هستند، حمایت کنند.
در آگوست 1996، کنگره جهانی ضد استثمار تجاری جنسی کودکان در استکهلم، اعلامیه و دستور کاری را برای عمل پذیرفت که دولت ها را به اولویت بخشی بیشتر به فعالیت علیه استثمار تجاری جنسی کودکان و تعیین منابعی برای این منظور فرامی خواند. این اعلامیه ها، دولت ها را به تأمین مشاوره اجتماعی پزشکی و روانی و سایر حمایت ها برای کودکان قربانی استثمار تجاری جنسی و خانواده هایشان فرا می خواند.
در سال 1990 شواری اقتصادی و اجتماعی نیز مسأله خشونت علیه زنان را مورد بحث قرار داد. مصوبه 15/1990، دولت ها را به اجرای موازینی فوری برای کاهش تأثیر خشونت علیه زنان در خانواده، محل کار و جامعه و برقراری جریمه های مقتضی در هر مورد فراخواند.
در سال1991 شورای اقتصادی و اجتماعی، مصوبه 18/1991 را پذیرفت که در آن، دولت های عضو را ملزم به انتخاب، تقویت و تصویب اجباری قوانینی در خصوص ممنوعیت خشونت علیه زنان و رفتاری هماهنگ برای حمایت از زنان در برابر تمام اشکال خشونت روانی و جنسی می‌نمود.
در می 1996، چهل و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت، مصوبه 25/49 WHA- را پذیرفت. این مصوبه، خشونت را به عنوان یک اولویت بهداشت عمومی مطرح می کند. این مصوبه، افزایش تکان دهنده موارد بین المللی آسیب های عمدی قربانیان در تمام سنین و هر دو جنس به خصوص زنان و کودکان را مورد توجه قرار می دهد.
در آوریل 1997، کمیسیون حقوق بشر در مصوبه 44/1997 خود، مجدداً تمام اعمال و رفتارهای خشن علیه زنان را محکوم و تأکید نمود که ممنوع سازی اعمال خشونت علیه زنان و پیشگیری، بررسی و رسیدگی و مجازات آنها خواه توسط دولت یا افراد خصوصی صورت گرفته باشد، به عهده دولت ها می باشد. در مصوبه 13/1997 این کمیسیون در مورد خشونت علیه زنان کارگر مهاجر، اعضا، نگرانی خود را درباره تداوم گزارشات سوء استفاده و اعمال خشونت بار علی زنان کارگر مهاجر توسط برخی از کارفرمایان در برخی از کشورهای میزبان ابراز داشتند.
گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و نتایج آن
در مارس 1994 کمیسیون حقوق بشر، یک گزارشگر ویژه را در مورد خشونت علیه زنان، دلایل و نتایج آن، منصوب نمد. در سال 1997 در پنجاه و سومین جلسه، کمیسیون مذکور تصمیم گرفت تا حکم گزارشگر ویژه را به مدت سه سال دیگر تمدید کند. گزارشگر ویژه ممکن است از دولت ها، سازمان ها و افراد، در مورد رفتارهای خشونت آمیز مبتنی بر جنسیتی خاص، اطلاعاتی را دریافت نموده و بتواند تحقیقات مرتبطی را شروع و یا تقاضای دریافت اطلاعاتی در این زمینه را داشته باشد.
آسیب شناسی تأثیر جهانی شدن بر جهان اسلام
تا قبل از گسترش پدیده ای به نام جهانی شدن، مطالعات اسلامی صرفاً در اختیار گروه کوچکی از روشنفکرانی بود که عمدتاً در غرب تحصیل می کردند و حتی عدة قلیلی از آنان مسلمان بودند.
دنیای اسلام دنیای خاموشی بود. زندگی مسلمانان چندان دستخوش تغییر و تحول نبود و صدای آن به ندرت خارج از مرزهای آن شنیده می شد اما در خلال دهه های 1980و90 تغییرات بنیادینی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اتفاق افتاد که به نوبه خود تغییرات اساسی در دنیای اسلام پدید آورد و مسلمانان را با مواجه با آن فرا خواند. همه این تغییر و تحولات را می توان تحت عنوان « جهانی شدن» توضیح داد از منظر ما « جهانی شدن» توسعه سریعی است که در تکنولوژی های ارتباطی، نقل و انتقالات و اطلاعات اتفاق افتاده و دور افتاده ترین قسمتهای جهان را نیز سهل الوصول کرده است.
یکی از نتایج اساسی جهانی شدن برداشتن فاصله هاست. افزایش فزایندة اطلاعات و رسانه های گروهی، مفهوم مرز در واحدهای سنتی همچون دولت – ملی را بی اثر می سازد ومرزهای جغرافیایی جای خود را به مرزهایی با توانایی های اطلاعاتی می دهد. با روند جهان شدن عمل سیاسی نیز جهانی می شود. علاوه بر آن مفهوم «خود» نیز در یک متن جهانی هویت خویش را در فراتر از مرزها در فرودست تر از خود می خواهد به دست بیاورد.
جورج ویگل (J. Weigel) خاطر نشان می سازد که این وضع منجر به نضج گیری و احیاء مذاهب جهانی گشته است.
از جمله در جهان اسلام این توسعه سیاسی جدید جهانی منجر به افزایش آگاهی های مسلمانان نسبت به مطالعة جوامع خود در یک متن جهانی شده است.
احمد از سه اتفاق در جهان اسلام نام می برد که باعث خلق آگاهی جدید مسلمانان نسبت به خود به عنوان یک جامعه جهانی شده است. مسئله بوسنی و کشتار مسلمانان به دست صرب ها،نگارش کتاب آیات شیطانی به وسیله سلمان رشدی و جنگ خلیج فارس این سه اتفاق عمده هستند.
به طورمثال: « بسیاری از مسلمانان اکنون استدلال می کنند که اگر چه مردم بوسنی اروپایی بودند آنها شراب می نوشیدند، گوشت خوک می خوردند و با مردم غیر مسلمنان ازدواج می کردند. با این وجود وقتی کشتار شروع شد، این مسلمانان سکولار بودند که اولین قربانیان صرب ها را تشکیل می دادند»
احمد در متن این اتفاقات نشان می دهد که سیاست های جهانی به طور بسیار شدیدی بر موقعیت های محلی کشورهای اسلامی تأثیر گذاشته است. از این منظر اگر چه در چند دهه اخیر تنش بین مسلمانان و غیر مسلمانان افزایش یافته است اما تغییراتی را نیز در حوزة محلی این کشورها پدیدار ساخته است.
در مورد قضیه جنگ خلیج فارس مسلمانان اگر چه به نظر می رسید از صدام حسین حمایت کنند اما آنها راههای متعددی را آزمودند و علاوه بر آنکه بدگمانی خود ره به غرب نشان می دادند به ترسیم موقعیت های سیایسی محلی نیز پرداختند. به همین جهت از این پس ما شاهد نوعی جهت گیری محلی مسلمانان در مقابل حکومت های اولیگارشی حوزه خلیج فارس هستیم. به طور مثال« جماعت اسلامی پاکستان» که مدت زمان طولانی از حکومت عربستان سعودی حمایت کرده بود و قبل از جنگ صدام حسین یکی از دشمنان عمدة اسلام می نامید درطول جنگ چهره ای تهاجمی و ضد سعودی به خود گرفت.
اما در رابطه میان دولت های جهان اسلام، ظهور جهانی شدن به نظر نمی رسد کشورهای اسلامی را به نوعی همگرایی منطقه ای و مذهبی در مواجهه با جهان اطراف سوق داده باشد. در 1357 با وقوع انقلاب اسلامی و شکل گیری گفتمان ایده آلیستی بنیاد گرایی اسلامی تحت تأثیر آن به نظر می رسید گفتمان جهان اسلام که با افول اضمحلال امپراتور عثمانی دچار کثرت، تنوع و گسست گشته بود دوباره در حال شکل دهی به گزاره های خویش است. شعار انقلاب اسلامی که مسلمانان را دعوت به اسلام اولیه یا به تعبیر بنیاد گرایان اسلامی سلف صالحیه می کرد و اقبال طبقه متوسط شهری کشورهای مسلمان با آنکه بعدها گفتمان بنیادگرایی اسلامی را قوام بخشید این نکته را قوت بخشید که گفتمان انقلاب اسلامی خواهد توانست نوعی همگرایی منطقه ای را در شکل مذهبی خود بر کشورهای جهان اسلام حاکم سازد.
اما دو عامل اساسی جذبیت انقلاب اسلامی به عنوا پارادایم جدیدی در ساختار خاورمیانه را به چالش طلبید. از یک سو اندیشه های رادیکالی انقلاب که در شکل شیعی آن بروز می یافت به نوعی دلزدگی اکثریت نسبی جهان اسلام انجامید و از سوی دیگر همانطور که العظماء خاطر نشان می سازد جریان روند اسلامی (Tslamic Trend) که عملاً با انقلاب اسلامی نضج گرفت و هویت خویش را در رویارویی و مواجهه با هژمونی غرب و مدرنیته تعریف می کرد...
مقاله بررسی اقتصاد بین الملل
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
مقاله بررسی اقتصاد بین الملل در 35 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه:
هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح میشود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….
این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:
این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….
به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده میشود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !
دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده میشود و درعین حال سعی میشود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.
انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در
اسفند 1336
در 24 اسفند 1336 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن کمیسیون ارز منحل شد.کلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانک ملی محول گشت و نیز بانک فقط موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانکهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند که مقررات قانون بانکداری آنان را مجاز می‌شناخت به علاوه صادرکنندگان به ازاء صدور کالا مکلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل کشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج که تحصیل موافقت بانک ملی الزامی گشت. در 30 فروردین 1336 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.
مهدی سمیعی رئیس موقت بانک مرکزی طی سخنرانی خود در کنفرانس بازرگانی اصفهان (خرداد 1345) در این بابت چنین داوری میکند:
تجربیات تلخی که در سالهای 1336 تا 1339 در مورد زیاده روی در واردات و استفاده بیهوده از اعتبارات فروشندگان خارجی بدست آورده ایم به ما نشان دادکه تا چه حد ضرورت دارد سیاست اقتصادی با مقرسرات ارزی کشور وفق یابد.
برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در 1339
اتخاذ سیاست تورمی از لحاظ توسعه اعتبارات واختیار سیاست بی‌توجه به میزان تمایل نسبی به واردات و یا هدایت ترکیب آن اشکالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقی شاخص هزینه زندگی درسال 38 به 13% بالغ شد.
افزایش توسعه میزان اعتبارات خصوصی در این سال به 4/32% رسید ونیز برای رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبرانی توسل شد.
سال 1339 نیز با همین مشخصات آغاز شد لکن یک سلسله پدیده‌های حادث در این سال موجبات تجدید این جریانات را فراهم آورد :
1)اقدامات سازمانی
تصویب قانون بانکی و پولی کشور در 7 قرارداد 1339 مبنای تشکیل بانک مرکزی شد و حفظ موازنه ارزی کشور و مبادرت به کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظایف آن اعلام داشت و نیز تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزی را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشت لکن اجرای این مقررات را که بانک مرکزی نیز قادر به پیشنهاد آن بود موکول به تصویب هیات زیران داشت و بدین ترتیب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و هیأت دولت به جای بانک ملی ایران بصورت مقامات تصمیم‌گیرنده و کنترل‌کننده و اجراکننده در زمینه امور ارزی کشور در آمدند. وجود قوانین انحصار تجارت خارجی و تشویق صادرات نیز یک سلسله اختیارات به وزارت اقتصاد ملی میداد.
2)اقدامات بنیادی
برنامه تثبیت اقتصادی که به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولی و اعتباری در شهریور ماه 1339 به تصویب رسید اساس توسل به یک سلسله تدابیر تازه شد.
النهایه هم موجبات رونق فراهم آمد و هم با استفاده از طرق مختلف در هزینه ارزی کشور صرفه جویی گشت و نیز 000/500/34 دلار از بدهیهای خارجی کم شد و 000/500/19 دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده گشت همچنین نیازمندیهای عادی وغیربازرگانی کشور تامین شد.
تصحیح نرخ ارز در ایران
با توجه به آنچه در مباحث قبلی گذشت دریافتیم که نرخ رسمی ارز علیرغم تحولات بسیار زیادی که در اقتصاد کشور بوجود آمد ثابت نگه داشته شد و بدین لحاظ ارتباط خود را با بقیه متغیرهای کلان اقتصادی از دست داد بطوریکه امروز نرخ ارز در ایران بهیچ وجه منعکس کننده وضعیت اقتصادی کشور درداخل و خارج نیست.
بنابراین بمنظور هماهنگ کردن نرخ ارز با سایر متغیرهای کلان اقتصادی و جلوگیری از ادامه زیانهای ناشی از نرخ غیرواقعی ارز و دست یافتن به نرخ واقعی که بتواند نمایانگر وضعیت اقتصادی داخل کشور و قدرت رقابت نسبی ما با سایر کشورها باشد لازم است براساس طرحی جامع نسبت به تصحیح نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی اقدام سریع بعمل آوریم. اما پیش از آنکه به چگونگی انجام آن و چارچوب طرح یا عناصر تشکیل دهنده آن بپردازیم لازمست سه نکته زیر را بعنوان اقدامات اولیه وپیش نیاز تصحیح نرخ ارز مورد توجه قرار دهیم :
1- یکسان ساختن نرخ ارز:
نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین شاخصها و متغیرهای کلان اقتصادی همواره بصورت معیاری برای تنظیم قیمتها هزینه‌ها و سایر تصمیم گیری‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدیهی است که در یک جامعه نمی‌توان از چند نرخ با چند معیار استفاده نمود. وجود چند نرخ ارز معمولا نشان دهنده نوعی بیماری در اقتصاد است که موجبات عوارض بسیاری را فراهم میکند و بنابراین لازم است درمان شود.
بازارهای متعدد ارز ونرخهای مختلف:
در کشور ما بدیل اصرار بر نگهداری نرخ رسمی ارز در یک سطح غیرواقعی بتدریج نرخهای مختلف بوجود آمد. نرخهای مختلف برای واردات و صادرات نرخهای جدید ابتدا برای صادرات انواع کالاها ایجاد گردید. زمانی که صادرکنندگان بعلت غیرواقعی بودن نرخ ارزی که دولت و بانکها از آنها خریداری می‌کرد بتدریج از گزارش درآمد ارزی خودداری کردند و میزان قاچاق صادرات افزایش یافت دولت بمنظور تشویق صادرکنندگان به گزارش درآمدهای ارزی خود و کاهش قاچاق نرخهای متعددی برای انواع صادرات بوجود آورد. این نرخها ابتدا همگی بین 120 ریال تا 200 ریال برای هر دلار بود اما بعدها با کاهش بیشتر ارزش ریال نرخهای بالاتری تعیین شد و نهایتا بدلیل مشکلا ت مختلفی که بروز کرد نرخ ارز صادراتی یکسان برای انواع صادرات در سطح 420 ریال برای هر دلار تعیین گردید. از طرف دیگر با ارزان تمام شدن واردات کالا و خدمات لوکس و مصرفی با نرخ رسمی دولت مجبور شد برای تشویق کاهش واردات این نوع کالاها و خدمات و نیز افزایش درآمدهای خود نرخهای مختلف ارز بطور رسمی و غیررسمی برای واردات تعیین کند. این نرخها حتی در برخی زمینه‌ها بطور موردی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. حاصل این وضعیت ایجاد نرخهای متعدد ارز در کنار نرخ رسمی ارز بود که هر کدام دارای بازار مخصوص به خود بودند.
در کنار این نرخها نرخ بازار آزاد ارز نیز همواره وجود داشت. عرضه و تقاضای ارز در همه این بازارها بدون ارتباط با یکدگیر و مستقل از نرخ ارز تعیین می‌شد. بجز در بازار آزاد که نرخ عملا محصول تلاقی عرضه و تقاضای واقعی بود و در بقیه موارد عرضه و تقاضا توسط تصمیمات اداری تعیین می‌گردید و نرخ ارز نیز از طریق تصمیم گیری اداری مشخص می‌شد و ارتباطی با میزان تقاضا یا عرضه ارز نداشت. در بازار رسمی ارز نیز با توجه به اینکه نرخ براساس یک تصمیم گیری اداری تثبیت شده بود بنابراین تابعی از عرضه و تقاضا نبود.
نتیجه این وضعیت این است که بهر حال بازار ارزی کشور بصورت بازار پاره پاره شده وبسته درآمده است که هیچکدام با دیگری ارتباط چندانی نداشته و عرضه و تقاضای ارز در هیچک از این بازارها نمی‌تواند دخالت موثری در بازار دیگر داشته باشد. پاره پاره شدن بازار ارز و جدایی آنها از یکدیگر همواره باعث شده است که امکان استفاده از افزایش عرضه و یا کاهش تقاضای ارز برای تعدیل نرخ ارز از دست برود. حتی نرخ بازار آزاد ارز که بطور عملی محصول عرضه و تقاضای واقعی در بازار است در سطحی غیرواقعی قرار گیرد زیرا این نرخ هرگز نماینده تمام توان ارزی کشور نبوده است. بنابراین نتیجه‌ای که میتوان گرفت این است که تعدد نرخ ارز که به ایجاد بازرهای جداگانه ارزی منتهی میشود در هر شرایطی باعث منحرف شدن نرخ ارز در این بازارها میگردد و نرخ ارز متبولور شده در این بازارها همیچکدام نمی‌تواند نرخ صحیح باشد زیرا که هیچیک منعکس کننده توانایی واقعی وعملی کشور از نظر ارزی نیست.
اختلال در قیمتها و قیمتهای نسبی:
وجود نرخهای متعدد ارز باعث میشود که قیمت کالاها براساس اینکه با چه نوع ارزی وارد میشود و یا اینکه اجزاء ارزی آنها با چه نرخی وارد شده است متفاوت باشد. حتی کالاها یا خدماتی که دارای ارز بری غیر مستقیمی هستند نیز تحت تاثیر نرخهای متفاوت ارز قیمتهای منحرف و غلطی پیدا میکنند. در برخی موارد نرخ ارز برای اجزاء‌مختلف ارزی یک کالا متفاوت میباشد و در نتیجه قیمت تمام شده آن کالا با احتساب نرخهای مختلف ارز تعیین میشود که طبیعتا نمی‌تواند درست باشد. در بعضی مواقع نیز نرخ ارز برای واردات یک کالا یا اجزاء ارزی تشکیل دهنده تولید یک کالا بر حسب آنکه وارد کننده آن چه دستگاهی بوده و یا در چه محدوده زمانی واردنموده است تفاوت پیدا میکند. بهمین دلیل است که بطور کلی نرخهای متعدد ارز باعث بهم خوردن قیمت کالاها میشوند.
از طرف دیگر تعدد نرخ ارز باعث بهم خوردن تناسب قیمت کالاها در مقابل یکدیگر شده و بتدریج موجب شده تا از نرخهای مختلف ارز بعنوان نوعی مالیات یا عوارض استفاده شود. بهمین دلیل است که قیمت یک کامیون از یک ماشین سواری کمتر شده یا قیمت برخی ابزار آلات و قطعات یدکی از قیمت ماشین آلات سنگین بیشتر میشود. نتیجه اینکه در وضعیت نرخهای متعدد ارز نمی‌توان انتظار داشت که قیمتها علامت صحیحی از خود بروز دهند.
عدم تخصیص بهینه ارز:
وجود نرخهای متعدد ارز باعث میشود که سرمایه‌گذاری به سمت زمینه‌های سوق پیدا کند که از نرخهای ارز پایین‌تر سود میبرد. زیرا سرمایه‌گذاری در رشته‌های که از نرخ ارز کمتری استفاده میکند خودبخود دارای سودآوری بیشتری است و حتی اگر سرمایه‌گذاری در عمل به نتیجه نرسد سرمایه‌گذارانی که به امتیاز دریافت ارز ارزان دست پیدا کرده‌اند ویا صرفا ماشین‌آلات خود را با آن نرخ وارد کرده‌اند می‌توانند با واگذاری امتیاز و یا فروش ماشین آلات خود در بازار آزاد از سود کلانی برخوردار گردند. بهمین دلیل عوامل تولید و امکانات محدود کشور که در واقع باید صرف موثرترین و کمیاب‌ترین زمینه‌ها بشود بسادگی جذب رشته‌هایی میشود که دارای سودآوری کاذب هستند.
مقاله بررسی اقتصاد و کاپیتالیسم
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 33 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
مقاله بررسی اقتصاد و کاپیتالیسم در 36 صفحه ورد قابل ویرایش
فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی : مردن به روش کاپیتالیسم
امروزه نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) یکه‌تاز میدان اقتصاد جهان است و به کمک تبلیغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادی کارا و قابل قبول در جهان معرفی کرده است؛ به گونه‌ای که کمتر کسی جرأت میکند، سخن از ناکارایی و اشکالات ساختاری موجود در این نظام، به میان آورد.
مقاله پیش رو در پی آن است که با نگاه به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جهان و به کمک آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی مراکز مختلف و تجزیه و تحلیل آنها، ادعای نظام سرمایه‌داری را مبنی بر اینکه کاپیتالیسم تنها نظام کارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بکشاند.
نظام سرمایه‌داری صدها سال قدمت دارد و هم‌اکنون تقریباً همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعی‌اند که این نظام، قدرتمند‌ترین موتور تولیدی است که تا به حال دنیا به خود دیده است. همچنین می‌گویند که توانایی‌های این نظام، برای تأمین استانداردهای زندگی برای تمامی افراد روی زمین، منحصر به فرد است. چرا که به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حرکت به سوی آرمان‌شهر» هستیم که در آن، زندگی تمامی افراد، معادل زندگی سطح متوسط آمریکا خواهد بود.
با توجه به مدت طولانی سیطره نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) و سر و صدای بی‌وقفه هوادارانش، خوب است تأملی در صحت ادعای «حرکت به سوی آرمان‌شهر» بکنیم. بگذارید به سه چیز نظر بیفکنیم: میزان فقر و نابرابری در کشورهای کاپیتالیست ثروتمند از جمله آمریکا، میزان فقر و نابرابری در کشورهای فقیر جهان و شکاف بین کشورهای بالا و پایین هرم سرمایه‌داری.
اغلب از آمریکا به عنوان کشوری یاد میشود که حاکمیت در آن با طبقه متوسط است و یک فرد فقیر میتواند با اندک تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. به این مطلب، برابری فرصتهای پیشرفت گفته میشود. درک مفهوم «طبقه متوسط» یا «برابری فرصت» مشکل است، اما میتوان متصور شد که در چنین جامعه‌ای، نباید فقر گسترده وجود داشته باشد و باید مردم از رفاه اقتصادی مناسبی بهره‌مند باشند.
آمار فقر و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، اصلاً با چنین ادعایی همخوانی ندارد. دولت مرکزی آمریکا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است که خانواده‌هایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب میشوند و آن مقدار درآمدی است که خانواده با کمتر از آن، به سختی میتواند زندگی کند و هنگام مواجهه با بحرانهای مالی، مانند بیماری فرد یا آسیب‌دیدگی هنگام کار، با مشکل جدی روبه‌رو میشود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه غذایی خانوار است که توسط دپارتمان کشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیش‌‌فرض‌های غیرواقعی که برای محاسبه‌اش در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است. به عنوان مثال، فرض شده است که خانوار، مواد غذایی را به کمترین قیمت موجود در بازار خریداری میکند و اینکه خانوار می‌داند که چگونه مغذی‌ترین ترکیب را از ارزان‌ترین مواد غذایی تهیه نماید. در سال 2002، این میزان برای هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال 2002، 6/34 میلیون نفر یعنی 1/12 درصد از کل جمعیت آمریکا زیر خط فقر بوده‌اند. (این میزان در میان سیاهپوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد کودکان زیر 6 سال سیاهپوست، در فقر زندگی می‌کردند. این ارقام با گذشت زمان، بالا و پایین میشوند و حتی هنگامی که از نظر مدافعان کاپیتالیسم وضعیت خوب است، باز این ارقام بالا هستند و اگر تعریف واقع‌گرایانه‌تری از فقر ارائه دهیم ـ مثلاً براساس درآمد متوسط ـ میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا می‌رود.
چقدر شانس وجود دارد که بتوان چنین فقر گسترده‌ای را برطرف کرد؟ با توجه به اینکه این فقر با نابرابری رو به رشد در درآمد و ثروت عجین است و این نابرابری در تمامی قوانین بازی کاپیتالیسم، نهادینه است، شانس زیادی وجود ندارد. نابرابری درآمدی در آمریکا در سال 2000، (از دهه 1920 تاکنون) بیشترین مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان 6 برابر 20 درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل کورگمن (اقتصاددانی که در ستون خود در نیویورک تایمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد می‌کرد) تخمین می زند که 70 درصد از رشد درآمدی آمریکا در دهه 80، به جیب یک درصد خانواده‌های ثروتمند آمریکایی رفته است. از نظر میزان ثروتها، در سال 1995 در آمریکا، یک درصد خانوارها ثروتمند، 2/42 درصد از کل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غیرتعاونی و 9/36 درصد از دارایی‌های غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابری‌های درآمدی، این نابرابری در 20 سال گذشته در حال افزایش بوده است. این نابرابری عظیم و در حال رشد، ادعای تساوی فرصت‌ها را به استهزا می‌گیرد. یک نمونه را در نظر بگیرید:
در پیتزبورگ، پنسیلوانیا و... خانواده بسیار ثروتمند هیلمن‌ها، با چندین میلیارد دارایی وجود دارد. یکی از خانه‌های آنها، عمارت بزرگ و باشکوهی است که در خیابان پنجم (یکی از خیابان‌های مجلل آمریکا) قرار دارد. در فاصله سی مایلی شرق این عمارت، قسمت فقیرنشین شهر ـ که به محله خانه‌های چوبی مشهور است ـ قرار دارد. فقر و بدبختی در این قسمت شهر بیداد میکند و این ناحیه یکی از بالاترین نرخهای مرگ و میر کودکان را دارد.
نابرابری‌های درآمدی، عوارض ناخواسته بسیاری را ایجاد میکند. تحقیقات نشان میدهد که اگر دو کشور یا دو ایالت با میانگین درآمدی مساوی داشته باشیم، آنچه میتوان آن را «سلامت اجتماعی» خواند، در کشوری که نابرابری درآمدی بیشتری دارد، کمتر است.
کارشناسان متوجه شده‌اند که میزان درآمد کل نیمه فقیر خانوارهای هر ایالت، که مقیاسی از نابرابری درآمدی است، با نرخ مرگ و میر ایالت‌ها نسبت عکس دارد. به علاوه، این مقیاس را برای سایر خصایص اجتماعی نیز مورد آزمایش قرار داده‌اند. ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، دارای نرخ بیکاری بالاتر و تعداد دانیان بیشتر هستند و درصد بیشتری از جمعیت‌شان کمک‌های مالی و غذایی دریافت میکنند و درصد بیشتری از مشکلات پزشکی رنج می‌برند. شکاف درآمدی بین طبقات ثروتمند و فقیر، بهتر از میانگین درآمدی، میتواند خصایص اجتماعی را پیش‌بینی کند.
جالب است که ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی بیشتری دارند، مقدار کمتری برای تعلیم و تربیت هر فرد هزینه میکنند؛ تعداد کتاب در مدارس، برای هر فرد، در این ایالت‌ها کمتر است و این ایالت‌ها وضعیت آموزشی ضعیف‌تری دارند و درصد کمتری از افراد، از دبیرستان فارغ‌التحصیل میشوند.
در ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، نسبت بیشتری از کودکان با کسری و متولد میشوند و نرخ آدم‌کشی و جنایت بیشتر است. همچنین نسبت بیشتری از افراد، به دلیل معلولیت از کار کردن محرومند و نیز استعمال دخانیات در این ایالت‌ها بیشتر است.
نابرابری بزرگ و در حال رشد، کم‌کم قدرت سیاسی طبقات پایین دست را از بین میبرد و در نتیجه، برنامه‌های تأمین اجتماعی که تا حدی از آسیب‌های ناشی از فقر می‌کاهند، رو به زوال می‌‌گذارد و به طور همزمان سیاست‌هایی که بیشتر به نفع قشر ثروتمند است، جایگزین میشود و طبقه فقیر با دیدن شکاف بزرگ بین خود و طبقه ثروتمند، روز به روز دلسردتر و ناامیدتر میشود.
با اینکه فقر و نابرابری در ثروتمندترین کشورهای کاپیتالیست نیز زیاد است، این میزان با مقدار فقر و نابرابری در اکثریت قاطع کشورهای جهان که هم کاپیتالیست و هم فقیر هستند قابل مقایسه نیست. بانک جهانی هر چند وقت یک بار، تعداد افرادی را که در کل جهان و نیز به تفکیک در هر کشور، روزانه با کمتر از 1 یا 2 دلار گذران زندگی میکنند، برآورد میکند. به عنوان مثال، در اوایل دهه 1990، 8/90 درصد از جمعیت نیجریه، با روزانه 2 دلار یا کمتر از آن سر می‌کردند. در سال 1997، این میزان در هند 2/68 درصد بوده است. در کل جهان، براساس تخمین بانک جهانی، از 6 میلیارد جمعیت جهان، 8/2 میلیارد (تقریباً 45 درصدی) 2 دلار یا کمتر و 2/1 میلیارد نفر (حدود 20 درصد) با یک دلار یا کمتر در هر روز زندگی میکنند.
رقص و پایکوبی به دور گوساله طلائی.
فروپاشی پایه های هستی انسان"
"بت و الهه مدرن" مدیران ارشد بانکها، بورس بازان حرفه ای، سهامداران عمده و صاحبان شرکتهای غول پیکر چند ملییتی توانمندی و اقتدار مالی است. این طنازِ عشوه گر که در هئیت "سلطان گلبال" ظاهر شده است همزمان سایه وحشت و رعب را بر سراکثریت قریب به اتفاق مردم گسترانده است. امکان مغلوب کردن تروریستهای میلیتانت گرچه مشکل است ولی محال نیست. اما آنچه که کار را دشوار میکند نه 800000 یا 1000000 نیروی مسلح بنیاد گرایان، بلکه ملاء و بستر اجتماعی این نیرو و پشتیبانی مردمی از این جریان رادیکال است؛ ملاء اجتماعی که در بیکاری، فقر و گرسنگی غوطه وراست؛ انسانهائی بدون هیچ چشم اندازی برای زندگی آینده.
این پابرهنه نگان گرسنه بین سرنوست شوم و تلخ خوداز یکطرف و هجوم همه جانبه "زندگی نوع آمریکائی" (American way of life) و "اقتصاد گلبال" از طرف دیگر رابطه ای تنگاتنگ می بینند. برای آنها ـ بدرستی ـ امریکا نماد پر قدرت زورگوئی و سمبل عدم مدارای توربوکاپیتالیسم (Turbokapitalismus) میباشد.
مدل اقتصادی بورس بازی (Shareholder value) که تدریجا سیستم اقتصاد رفاه جمعی) (Soziale Marktwirtschaft را از یین برده و جانشین آن میشود به قول روزنامه بیلد آلمانی (Bild Zeitung) " پول شیفتگی" و یا آنچنانکه پاپ در رم آنرا تشریح میکند " پایکوبی به دور گوساله طلائی" است. عطش پول بسان خوره به مغز انسان افتاده است. وقتی که فقط 225 نفر در روی کره ارض در روند توسعه و گسترش "کاپیتالیسم گلبال" سرمایه ای به میزان یک بیلیون دلار کسب کرده اند، میدانی که کنترل جهان دیگر از دست خارج شده است. این سرمایه برابر است با درآمد سالیانه 3000000000 (سه میلیارد) انسان روی زمین؛ یعنی یک دوم جمعییت کره ارض. بیش از یک میلیارد انسان کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند، تعداد دو میلیارد از داشتن آب آشامیدنی تمیز محروم هستند و استطاعت مالی استفاده از امکانات پزشکی را ندارند.
امید واهی که "اقتصاد گلبال" قادر خواهد بود فقر و گرسنگی را تخفیف دهد دروغی بیش نبود. صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و یونیسف متفق القول می گویند که فقر همچنان گسترش مییابد. نمی توان کتمان کرد که جهان با سرعتی تفس گیر با شبکه بهم تنیده ای از تلفن، فاکس و اینترنت رشد می کند و هر روز کوچکتر می شود. ولی همین پروسه باعث دور شدن ملتها و سیستمهای اقتصادی از هم دیگر شده است. این رویکرد باعث بوجود آمدن اقلییتی ثروتمند و مرفه شده که در مقابلشان خیل عظیم میلیارد ها انسان گرسنه، فقیر و بدون آینده صف کشیده اند. دبیر کل سازمان عفو بین المللی پیر سانه (Pierre Sané) در موقع ارائه گزارش سالانه حقوق بشر سال 2002 نوشت که گسترش بی وقفه فقر لاجرم نقض حقوق بشر را بدنبال خواهد داشت. او اضافه میکند: "دیوار برلین از هم فرو پاشیده شد ولی دیوار فقر، عدم مدارا، تزویر و نفاق همچنان پا بر جا است."
بر علیه این روندِ ضد ارزشهای انسانی مقاومتی همه جانبه در حال شکل گیری است. نه فقط مخالقین "اقتصاد گلبال" در کنفرانسهای "گروه 7" (G7) اتحاد، همبستگی و مقاومت خویش را به بهترین وجه در وسائل ارتباط جمعی منعکس میکنند، بلکه سازمانها و جمعیتهای متعددی بر علیه به کار گماردن کودکان، بر علیه استثمار سرمایه داری، برای دفاع از محیط زیست، برای لغو پرداخت قروض کشورهای فقیرجهان سوم وارد کار زار شده اند. این گمان یک دیوانگی بیش نیست که گوئیا می توان صدها میلیون انسان را در دراز مدت به بند کشید بدون آنکه بهای سیاسی ای برای آن پرداخت ننمود. در دنیای سیاسی هیچ انسان بیهوده ای وجود ندارد. هر انسانی دارای یک رأی است و زمانی از آن استفاده خواهد نمود. چنانچه عدم وجود دمکراسی اجازه شرکت درانتخابات و دادن رأی را از آنها سلب نماید این انسانها برای بیان عقایدشان اسلحه های دیگری را مهیا می کنند و با آنها وارد نبرد می شوند. یازدهم سپتامبر فقط یک آغاز بود.
توجه به این شناخت مهم وبنیادی است: سرمایه و قدرت همه چیز نیست. حتی کمپانی دایملرـ کرایسلر (DaimlerChrysler) و هزاران کمپانی دیگر بدون خریداران محصولاتشان یعنی مصرف کنندگان هیچ کاری با سرمایه اشان نمی تواند انجام دهند. آنها برای فروش ماشینها و تولیداتشان محتاج انسانهایی با درآمد مکفی هستند. از ابتدای انقلاب صنعتی تا عصر حاضر وجه ممیزه و شاخص اصلی مبارزات سیاسی/اجتماعی انسان تضاد کار وسرمایه بوده است. فاکتورهائی مثل دانش و اطلاعات امروزه نقشی بغایت مهمتر نسبت به دوران گذشته در پروسه تولیدی ایفاء می کنند. اما این امر زیاد تعیین کننده نیست که این فاکتورها را به کدامیک ازعوامل تولیدی دوران گذشته (کار یا سرمایه) نسبت دهیم. مهم این است که تضاد عمده همچنان پا بر جاست. کمونیستها می خواستند با از بین بردن سرمایه این تضاد را حل نمایند ولی دقیقا در همین نقطه طرحشان به شکست انجامید. امروزه عکس آن در جریان است: سرمایه در صدد از بین بردن عامل کار است و حق داشتن کار برای انسانها را پایمال کرده به یغما میبرد. سرمایه داری هیچ ارزشی فراتر از عرضه و تقاضا را برسمیت نمی شناسد و مثل هر تفکربنیاد گرائی دیگر مدعی داشتن "حقیقت مطلق" میباشد. این نگرش معتقد است که بازار و رقابت قوانین مقدس و لایتغییر این جهان هستتند که حتی سیاست و تمامی دول جهان باید بر آنها گردن نهاده و از آنها اطاعت نمایند. این نوعی ازتفکر بنیادگرائی است با این تفاوت که با شمشیر عدم مدارا گردن هزاران هزار را نمیزند, آنها را سنگسار نمیکند و به آتششان نمی کشد بلکه هستی اقتصادی میلیونها انسان را چپاول کرده بغارت میبرد.
اقتصاد رفاه جمعی (Soziale Marktwirtschaft) [1] راه طلائی بین سوسیالیسم و کاپیتالیسم است، مجموعه ای متشکل از اردولیبرالیسم [2] (Ordoliberalismus)، مکتب اجتماعی کاتولیک و اخلاق اجتماعی پروتستانیسم. این مدل موفقترین مدل اقتصادی / اجتماعی تاریخ است. این مدل اقتصادی باعث تشویق و تقویت رقابتی سالم و سازمان دهی شده میگردد و دولت با ارائه چهارچوبهای معیین ادامه حیات آن را تضمین می کند. گلبالزیشن (اقتصاد گلبال) باعث ول شدن و خارج شدن شرکتها از زیر کنترل دولتها گردیده است. آنها چهارچوبها و تعهدات را رها نموده و اقدام به انتقال خط تولید بهر نقطه ای که صلاح بدانند می کنند. سرمایه مهاجرت می کند. ناگهان ارزشهائی که قبلا از منظر اخلاقی مشروط بودند به یکباره مقدس و مطلق شده اند: سود خالص سهامداران در پایان هر سال مالی، ارزش بورس و قیمت سهام شرکتها. نام این فلسفه که در سراسر کره زمین اقتصاد رفاه جمعی (Soziale Marktwirtschaft) را مدفون نموده است (Shareholder value) می باشد.