دانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمقاله ساختار سرمایه شرکتها و بررسی کاهش آن
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
مقاله ساختار سرمایه شرکتها و بررسی کاهش آن در 32 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه
تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها قابل توجه است.
شرکتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداکثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شرکت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت یکی از هزینه هایی است که همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شرکت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای که مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شرکت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای که بتواند این هزینه را به حداقل برساند یکی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی کاردان در واحدهای اقتصادی است.
به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند:
1- تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام
2- تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی
بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها میباشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها میباشد.
بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود میباشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم میشود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.
روند تاریخی
1- شروع قرن بیستم
آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شرکتها کتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشکستگی شرکتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشکستگی شرکت ها دانست، در نتیجه در کتاب خود به این نتیجه رسید که نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی گرفته میشود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کتابهایی را که دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شرکت ها نوشت الگویی را به دست داد که در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.
2- دهه 1920
در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شرکتهای بزرگ برای اعمال کنترل اقدام به خرید شرکتهای کوچکتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی کاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کند. نوسانات قیمت کالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد که به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.
3- دهه 1930
رکود یا بحران اقتصادی که در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشکستگی و تجدید ساختار سرمایه در شرکتها پدید آمد، نقدینگی به شدت کاهش یافت و شرکتها سعی کردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب کنند. مردم سپرده های خود را از بانکها پس گرفتند و بانکها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را کاهش دهند. قیمتها رو به کاهش گذاشت و شرکتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول کافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.
بحران در این دهه باعث شد دولت مرکزی در امور تجارت دخالت کند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و کنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شرکتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.
4- دهه 1940
همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شرکتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می کرد کالاهایی تولید شوند که فقط در هنگام جنگ کاربرد دارند و در هنگام صلح کاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شرکتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شرکتها بیشتر از طریق کمکهای دولتی صورت می گرفت.
5- نخستین سالهای دهه 1950
علی رغم رشد و شکوفایی اقتصادی، ترس از رکود باعث بالا رفتن هزینه های دستمزد شد. جریانات وجوه نقد و تحلیلهای اقتصادی درباره نسبتهای مالی شرکتها مورد توجه قرار گرفت و روشهایی برای پیش بینی بودجه های نقدی (مثل جدول سنی حسابهای دریافتی) ارائه شد.
6- آخرین سالهای دهه 1950 و دهه 1960
در این دوران میزان سودآوری شرکتها کمتر شد. محدود شدن دامنه سودآوری شرکتها و صنایعی که در سطح ملی فعالیت می کردند باعث شد که تئوری بودجه بندی سرمایه ای مطرح شود.
7- آخرین سالهای دهه 1970 و دهه 1980
در این دوران نیز تحولات اقتصادی باعث بروز تغییراتی در رشته مدیریت مالی گردید. مهمترین تحولات این دوران عبارتند از: افزایش رقابت در سطح جهانی، پیشرفت تکنولوژی، سازگاری با محیط، حذف قوانین، نوسانات نرخ ارز، نوآوریهای مدیریت مالی، افزایش نسبت بدهیها و تغییر در سیاستهای مالیاتی.
این تحولات اثراتی از قبیل؛ افزایش اهمیت مدیر به عنوان نماینده سازمان، تسریع به ادغام و کنترل شرکتها، پیدایش راههای تازه تأمین مالی، بروز روشهای جدید قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه (مثل برگ اختیار خرید سهام)، کاربرد نرم افزارها و سیستم های رایانه ای و نوآوریهای مهندسی مالی و از این قبیل بر مدیریت مالی داشتند.
قبل از اینکه به مفهوم ساختار سرمایه بپردازیم لازم است تا با مفهوم هزینه سرمایه آشنا شویم.
هزینه سرمایه
هزینه سرمایه حداقل نرخ بادهی است که شرکت باید تحصیل کند تا در ارزش آن تغییری حاصل نشده، کماکان حفظ گردد.
مفهوم ساختار سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف شرکت عبارتست از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران. یعنی از آنجائیکه هر شرکت دارای ریسک و بازدهی مخصوص خود میباشد هر یک از گروههای سرمایه گذار، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که با ریسک مربوط متناسب باشد. پس شرکت می بایست حداقل آن بازدهی را ایجاد کند تا بازده موردنظر سرمایه گذاران تأمین شود.
اهمیت نرخ هزینه سرمایه ناشی از موارد ذیل است:
1- به منظور به حداکثر رساندن ارزش شرکت، مدیریت آن باید هزینه همه منابع (از جمله هزینه سرمایه) را به حداقل برساند و به منظور به حداقل رساندن هزینه سرمایه، باید قادر به اندازه گیری آن باشد.
2- اگر مدیران مالی بخواهند با استفاده از بودجه بندی سرمایه ای تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند باید نرخ هزینه سرمایه را پیش بینی کنند.
3- در تصمیم گیری های دیگر مالی مانند تصمیمات مربوط به اجاره سرمایه ای، بازخرید اوراق قرضه، سیاست سرمایه در گردش آگاهی از نرخ هزینه سرمایه از ضرورات است.
ویژگیهای اوراق بهادار
1- حقوق مالکانه
انتشار سهام جدید مستلزم اعطای حقوق مالکانه به سهامداران جدید است یعنی هنگامیکه شرکت اقدام به انتشار سهام جدید می نماید در واقع دیگران را در داراییهای شرکت سهیم نموده است. در حالیکه استقراض چه از طریق انتشار اوراق قرضه و چه از طریق ایجاد بدهی بانکی یا غیربانکی باعث اعطای حق مالکیت و کنترل بر داراییهای شرکت به اعطا کنندگان وام و اعتبار نخواهد شد. اعطای حقوق مالکانه به سهامداران ممتاز بستگی به نظر سهامداران عادل که مالکان اصلی شرکت می باشند، دارد.
هرگاه مالکان شرکت (سهامداران عادی) نخواهند حقوق مالکانه خود را با دیگران تقسیم کنند به جای اقدام به انتشار سهام جدید اقدام به ایجاد بدهی و انتشار سهام ممتاز بدون حقوق می نمایند و به این صورت از حقوق مالکانه خود در شرکت پاسداری می نمایند.
2- الزامات پرداخت
بدهی سر رسید میشود و شرکت می بایست براساس مفاد مندرج در قرارداد نسبت به بازپرداخت اصل و فرع آن اقدام کند، عدم پرداخت اصل و فرع بدهی در سررسید باعث استیلای بستانکاران بر امور شرکت می گردد و منافع سهامداران عادی را با خطر مواجه می سازد، سهام ممتاز علی رغم اینکه به مانند بدهی سررسید ندارد اما ممکن است شرکت با متعهد به پرداخت مقدار معینی از سود سالیانه نموده باشد و در هر حال دارای اولویت دریافت سود سهام نسبت به سایر سهامداران عادی می باشد، اما سهام عادی یک تأمین مالی دائمی است. این تأمین مالی گرچه هیچگاه سررسید نمیشود (به جز هنگام انحلال شرکت)، در عین حال الزامی هم برای پرداخت مشخص و معین سالیانه ندارد. بطوریکه شرکت ها میتوانند سود سالیانه سهام عادی را به غیر از مقدار مندرج در قانون با توافق سهامداران عادی در شرکت نگه دارند و به این ترتیب اقدام به سرمایه گذاری مجدد وجوه نمایند.
3- ادعا بر دارایی
به هنگام ورشکستگی شرکت وام دهندگان و دارندگان اوراق قرضه اولین کسانی هستند که از حقوق خود نسبت به داراییهای شرکت بهره مند میشوند. دارندگان سهام ممتاز در رده دوم اهمیت قرار می گیرند و سهامداران عادی وارثان باقیمانده دارایی های شرکت هستند.
هرگاه شرکت بخواهد تمامی حقوق داراییهایش متعلق به سهامداران عادی باشد می بایست صرفا نسبت به انتشار سهام عادی جدید برای تأمین مالی اقدام نماید.
4- ادعا بر سود
بهره وام و اوراق قرضه صرفنظر از میزان سود تحصیل شده توسط شرکت می بایست در سررسیدهای مقرر پرداخت گردد. سود سهامداران ممتاز نیز قبل از پرداخت سود سهامداران عادی پرداخت میشود و باقیمانده سود بین سهامداران عادی تقسیم میشود. اینکه سهم سود سهامداران عادی از سود سایرین بیشتر شود یا کمتر بستگی به نرخ بهره و سود تضمین شده اوراق قرضه و سهام ممتاز شرکت، و رابطه آن با نرخ بازدهی سرمایه گذاریهای شرکت دارد لذا شرکتی که خواهان ایجاد محدودیت در توزیع سود بین غیرسهامداران عادی است بهتر است با انتشار سهام ممتاز و ایجاد بدهی دیگران را نسبت به سود شرکت محدود کند.
همانگونه که گفتیم ایجاد بدهی و یا انتشار سهام جدید دارای محاسن و معایب خاص خود میباشد، با توجه به ویژگیهایی که در مورد اوراق بهادار نیز ذکر شد، میتوان با شناخت اهداف و شرایط شرکت نسبت به انتخاب بین سهام یا بدهی به عنوان منابع جدید تأمین مالی اقدام نمود.