دانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمقاله بررسی عدالت
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 10 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
مقاله بررسی عدالت در 13 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه:
عدالت واژه ای است که از چند حرف تشکیل شده است، اما در خودش معنای وسیع و گسترده ای دارد. عدالت در فرهنگ لغت به معنی دادگری کردن، عدالت کردن آمده است. جرجانی میگوید: «عدالت در لغت استقامت باشد و در شریعت عبارت است از استقامت بر طریق حق است باجتناب از آن چه محظور است در دین.[1]
سخن از حق و عدالت زیاد به گوش می رسد، اما وقتی جای قول و عمل فرامی‌رسد کناره گیری می‌کنند چرا که ممکن است منافع خود را از دست بدهند. قرآن کریم کتاب به کمال رساندن انسان است و در این جهت همه امور را با عدالت تنظیم نموده است، که عدالت جان هر چیز است، و اگر عدالت از چیزی سلب شود، گویا جان و روح آن چیز را گرفته باشند، جز مرده ای بیش نخواهند بود. حضرت علی علیه السلام در بیان کلی می فرماید: عدالت حیات و زندگی است.[2]
یکی از دل مشغولی‌های اصلی پیامبران الهی در تمامی اعصار و نیز شاخصه اصلی دولت دینی و مردم سالار عدالت اجتماعی است. انسانها بالفطره شیفته عدالتند و وعده و انتظار عدالت شیرین ترین وعده و انتظار برای انسانهاست چه سرها که برای عدالت پای دار نرفته و چه قلم ها که به خاطرش به خون آغشته نشده است.
با آن که کتابهای بسیاری دربارة عدالت منتشر شده و هنوز موضوع داغ محافل فکری جهان است، جهان از جهت علمی و عملی با حقیقت و سیر عدالت و عدالت دزدی فرسنگ‌ها فاصله دارد. امیدواریم که روزی این فاصله از بین برود:
عدالت کن، که در عدل آنچه یک ساعت بدست آید میسر نیست در هفتاد سال اهل عبادت را
(صائب)
چکیده :
مقاله ای که پیش رویتان قرار دارد، از چند بخش تشکیل شده است. مقاله با یک مقدمه شروع میشود. در مقدمه عدالت را معنی کرده ام کمی در این باره مطلب نوشته ام تا به این طریق مخاطب را متوجه موضوع مورد بحث کنم. بعد از مقدمه کم کم وارد موضوع عدالت شده ام. در قسمت بعد از مقدمه سعی کرده ام مفهوم عدالت در لغت و همچنین جایگاه آن را تا حدودی بیان کنم. در این قسمت از سخنان و حکمتهای امام علی (علیه‌السلام) هم استفاده کرده ام تا از سخنان آن بزرگوار هم در ارائه مطلب کمکی گرفته باشم. قسمت بعدی در مورد عدالت بستر کمالات است. که مطلب اساسی آن اینست که انسان اگر می‌خواهد به آنچه که لایق آن است برسد باید عدالت را در همه امور جاری گرداند. مطلب بعدی عنوانش عدالت از آرزو تا عمل است، که از روزنامه تفاهم گرفته شده این نوشته از آقای رضای غلامی است، که در مورد عدالت اجتماعی در جامعه میباشد. این قسمت هدفش اینست که اجرای عدالت در جامعه نیازمند یک برنامه جامع علمی و مبارزه با ظلم از سوی هر دولتی میباشد. مطلب آخر هم در مورد اینست عدالت راه رسیدن به قله انسانیست. بندگان در سایه عدالت بهترین آدم ها میشوند و با بی عدالتی به بدترین آدم تبدیل می گردند. این بود مختصری توضیح در مورد مقاله‌ای که نوشته شده است.
مفهوم عدالت در لغت و جایگاه عدالت
عدالت در لغت به معنای استقامت چیزی و مستقیم بودن و مساوات و داد و انصاف و حکم حق و میزان و امر متعادل آمده است.1 و در اصطلاح حدوسط میان افراط و تفریط است، که عبارت است از تعدیل قوه‌ی علیه و تهذیب آن2، و در این معنا از بهترین فضایل اخلاقی شمرده شده است، چنانکه امام خمینی (ره) در این مورد می نویسد: «و آن از امهات فضایل اخلاقیه است، بلکه عدالت مطلقه، تمام فضایل و ظاهریه و روحیه و قلبیه و نفسیه و جسمیه است.»3 عدالت در کلمات امیرالمومنین به معنای قرار دادن هر چیز در جای خود و رعایت استحقاق هر چیز و رساندن هر زی حقی به حقش آمده است، چنانکه آن حضرت فرموده است: «اَلْعَدلُ یَضَعُ الاُموُرَ تواضِعَها»4 عدالت کارها را بدانجا می نهد که باید اینگونه بودن و بر این اساس زیستن و همه امور را بر این قاعده گرداندن از والاترین کمالات انسانی است، بلکه تمام معانی گفته شده برای عدالت در سایة همین معنا حاصل میشود، یعنی قرار دادن هر چیز در جای خودش و حق هر چیز را ادا کردن، آن گونه که بایسته و شایسته است، و هر چیز را به کمال لایقش رساندن و از خلاف این امور پرهیز نمودن. در همین ملای روی سروده است[3]:
عدل چه کرد؟ وضع اندر موضعش ظلم چه بود؟ وضع در ناموقعش
و برای تبیین این امر مثال آورده است که آب دادن به درختان عدالت و آب دادن به جای ظلم است، و نیز نهادن نعمت در جای مناسب خود عدالت است و نهادن چیزی در غیر موضع خود ظلم است.
عدالت راه رسیدن به قلة انسانیت
عدالت کمال است که در رأس ارزشهای انسانی و اسلامی قرار دارد و سلامت همه امور بدان بسته است، با چنین نگرشی پیشوای عدالت گرایان علی (علیه السلام) فرموده است: «بدان که برترین بندگان خدا نزد او پیشوایی است دادگر، هدایت شده و راهبر، که سنتی را که شناخته شده است برپا دارد، و بدعتی را که ناشناخته است بمیراند … و بدترین مردم نزد خدا پیشوایی است ستمگر، خودگرا، و موجب گمراهی دیگران، که سنت پذیرفته را بمیراند، و بدعت واگذارده را زنده گرداند8.
برترین بندگان، عدالت برترین میشوند و بدترین مردمان نیز با بی عدالتی بدترین می گردند که کسی جز به تحقق کمال عدالت در خویش نمی تواند به سوی کمال مطلق گام بردارد و محبوب حق شود. امام علی (علیه السلام) در ضمن خطبه‌ای در این باره فرموده است: بندگان خدا! همانا محبوبترین بنده نزد خدا، بنده ای است که خدا او را در پیکار نفس یا راست- عدالت بر خود گماشته و نخستین نشانه آن اینکه هوا و هوش را از دل برداشته9.
امیرمؤمنان علی (علیه السلام) راه سلوک به سوی خدا را ملزم نمودن خویش به عدالت معرفی کرده است، زیرا در سایة چنین کاری است که انسان قوای خود را به اعتدال می‌کشاند و هر چیز را در جای خودش و به اندازه و به دور از افراط و تفریط به کار میگیرد و مُر زبان میشود و ادب الهی نصیب او می گردد10.
چنین کسی که این ویژگی را دارد نخستین نشانه اش اینست که هوا و هوس را از خود بیرون کن، با هوا و هوس حکم و داوری نمی کند. با هوا و هوس کسی را برتر و کسی را خوار نمی کند … بلکه در سایة عدالت خداخواه و حق مدار میشود و یاد حق وجودش را لبریز میکند و اهل ذکر و عدالت پیشه میشود و نشانه های کمال انسانی در او جلوه می نماید. خود حضرت علی (علیه السلام) در کلام 222 خودش اهل ذکر و عدالت پیشه گان را والاترین انسانها برشمرده است.[4]
انسان با ایمان، خود جلوه ای است از عدالت و بی گمان چیزی چون عدالت در ساماندهی ایمان نقش ندارد چنانکه امیر مؤمنان علی (ع) در ضمن حکمتی والا عدالت را از پایه های ایمان برشمرده و فرموده است: ایمان بر چهار پایه استوار است: بر شکیبایی و یقین و عدالت و جهاد.11
انسان در سایة زندگی بر مبنای عدالت میتواند به سوی قله های کمالات انسانی سیر نماید و به مراتب بالای ایمان دست یابد. در اندیشة علوی عدالت چنان والاست که اشرف اجزای ایمان و مانند رأس آن معرفی شده چنانکه امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرموده است: عدالت سیر ایمان و گرد آورندة نیکوییهاست.[5]
تحقیق عدالت
تحقیق عدالت
نگاه فقها و انتظار آنان از فقه یکسان نیست. برخى به فقه از زاویه فردى نگریسته و تنها رسالت آن را در تشخیص وظایف شرعى افراد مکلّف در حوزه زندگى فردى دانستهاند.
گروهى دیگر افزون بر رسالت فوق براى فقه، آن را منبع ومرجع تعیین قواعد و برنامه زندگى انسانها در قلمرو اجتماعوقوانین اداره حکومت منطبق با اسلام مىدانند. حضرت امام خمینى(قدسسره) که از صاحب نظران در این نظریه هستند،مىفرمایند:
«حکومت در نظر مجتهدِ واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه، در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشاندهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى وسیاسى و نظامى و فرهنگى است. فقه، تئورىِ واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است.»
از جمله، استاد شهید، حضرت آیتاللَّه حاج شیخ مرتضى مطهرى (طاب ثراه)، که عمر وجان خویش را در این راه فدا کرد، در به ثمر رساندن این تفکر نقش اساسى داشته است. ایشان با رویکردى مثبت بر مقاصد الشریعه در اجتهاد احکام، در نوشته و گفتههاى خویش، اصول و قواعدى را حاکم بر فقه دانسته و اجتهاد بدون توجه به آنها را ناقص شمرده است. از جمله، عدالت اجتماعى در ابعاد گوناگون را مىتوان نام برد
قاعده ی عدل و انصاف (بررسی حقوقی و فقهی)
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 42 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 793 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 250 |
طرح کلی رساله
از آن جا که رسالهی حاضر، هم دارای جنبهی فقهی و هم حقوقی است، ضروری بود که پس از طرح مفاهیم و مبانی کلی، به طور جداگانه، هر کدام از قاعدهی فقهی و حقوقی عدل و انصاف مورد بررسی قرار داده شود؛ از این رو رساله در دو بخش طراحی شده و در هر بخش با دو فصل، مباحث از یکدیگر متمایز گردیده است:
در بخش اول طی دو فصل به تبیین مفاهیم و مبانی قاعده پرداخته و پس از معنا شناسی عدل و انصاف و بیان پیشینیهی تاریخی جایگاه آن، به طرح و ارزیابی مبانی ارائه شده در مورد توانایی درک عقل نسبت به مفهوم و مصداق عدالت، پرداخته شده است.
بخش دوم نیز به دو فصل تقسیمبندی شده است:
فصل اول آن به طرح قاعدهی فقهی عدل و انصاف، پیشینهی تاریخی قاعده، مقایسهی آن با قواعد و یا مباحث مشابه، ادلهای که میتوان برای قاعده بیان نمود، پرداخته و در نهایت ضمن ارائهی نظریهی نگارنده نسبت به وجود چنین قاعدهای، نظرات و ادلهی قاعده مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در فصل دوم، عدالت و انصاف را به عنوان قاعدهای حقوقی در نظر گرفته و ضمن بیان قاعده، پیشینهی تاریخی آن و مقایسه با مباحث مشابه، پذیرش قاعده مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نظریهی نگارنده دربارهی جایگاه عدالت و انصاف در حقوق ایران ارائه میگردد.
دیوان عدالت اداری
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 23 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 85 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 64 |
دیوان عدالت اداری
سخنی با خواننده محترم :
در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .
پیشگفتار :
فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :
پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .
در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .
فهرست مطالب
عـنـوان هـــا شماره صفـحه
سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2
پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2
فصل اول :
تشکیلات دیوان عدالت اداری
بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5
بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7
بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9
بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10
آیین درخواست دادن یا طرح دعوی
دادخواست .................................................................................................................................................. 12
وکالت .......................................................................................................................................................... 13
رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14
موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16
اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16
تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17
اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18
فصل دوم :
قانون دیوان عدالت اداری ................................................................................................................................. 20
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 28
مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 .................................................................................................. .38
فصل سوم :
لایحه جدید دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 40
ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................................................... .49
برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ..................................................................... 50
محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53
معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55
بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ................................................... 57
شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65
نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................................................................................ 67
فصل چهارم :
نتیجه ................................................................................................................................................................. 70
منابع و مآخذ .......................................................................................................................................... 71
مقاله درباره طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 63 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
*مقاله درباره ی طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی*
چکیده
برای اطمینان از عملکرد بخش بهداشت و حصول به آرمان های انسانی آن، طراحی شاخص های اقتصادی و محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت است. در این پژوهش شاخص های ارزیابی اقتصادی بر چگونگی تخصیص منابع، فراهم بودن امکانات بهداشتی و درمانی ، دسترسی جمعیت های هدف به خدمات مورد نیاز و توزیع عادلانه منابع با تاکید بر کارایی منابع تاکید دارد. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه آن تطبیقی و به صورت توصیفی است . تحلیل و انتخاب شاخص ها براساس نظریات کارشناسان ذیربط با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده است . نتایج این پژوهش بر مبنای راهکارها، مدل ها و اهداف طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی شامل، 92 شاخص با ذکر فرمول آنها در قالب طبقه بندی های رایج بین المللی ارائه گردیده است . استفاده هرچه سریعتر از شاخص های طراحی شده که در حال حاضر در دستور کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای ارزیابی اقتصادی از منابع بخش بهداشت وجود ندارد توصیه و تاکید می شود.
واژه های کلیدی :
طراحی شاخص ها، ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت ، شاخص های بهره وری و عدالت
مقدمه
علم اقتصاد بهداشت به تحلیل و بهره وری منابع " محدود و کمیاب" و ارزیابی دقیق آنها برای استفاده مطلوب در جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت انسان ها و حفاظت از محیط زیست می پردازد. اقتصاد بهداشت تخصیص و بهره وری مطلوب از منابع موجود، همراه با جلب مشارکت مؤثر افراد، خانواده ها، جوامع محلی، ملی و بین المللی در کلیه سطوح با رعایت کامل " عدالت " و " دسترسی و برخورداری " از خدمات بهداشتی و درمانی را بعنوان یک اصل مهم در تآمین ، حفظ و ارتقای سلامت انسان ها مورد توجه قرار می دهد. برای اطمینان از عملکرد بخش بهداشت و حصول به آرمان های انسانی آن ، طراحی شاخص های اقتصادی و محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است (1).
روش پژوهش
این پژوهش ، از نوع پژوهش کاربردی است و روش مطالعه آن تطبیقی و به صورت توصیفی و بر مبنای مستندات علمی حاصل از بانک های اطلاعاتی سازمان های کشوری و بین المللی می باشد . روش تحلیل و انتخاب شاخص ها در این پژوهش بر اساس نظریات کارشناسان ذیربط با استفاده از تکنیک دلفی در سه مرحله برای گزینش شاخص های ارزیابی اقتصادی در قالب ویژگی های تعیین شده انجام شد.
الگو و مبنای تعیین شاخص های ارزیابی اقتصادی
شاخص یکی از ابزارهای ارزیابی و ارزش گذاری برای میزان حصول به اهداف تعیین شده است (2). برای تعیین شاخص های ارزیابی اقتصادی معیارها و شیوه هایی براساس نظر خواهی از صاحب نظران در مورد ویژگی های شاخص های ارزیابی اقتصادی به شرح زیر مد نظر قرار گرفت