دانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیدانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی
مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهیمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 56 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 165 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 146 |
مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.
واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری
فهرست مطالب
چکیده ............................................................................................... 1
مقدمه................................................................................................ 2
فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری
مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری................................................ 11
گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی................................................................................................. 15
گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی...... 19
مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب .............. 26
گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی 29
گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................ 31
گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر................................................ 32
الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی ..................... 32
ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی ...................... 36
ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی................................. 38
فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی ...................................... 41
گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی 46
الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ............................................ 46
ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ............................................. 47
ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ............................................... 47
گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ............................................................... 49
الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ............................................... 51
ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ............................................... 55
مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی............. 58
گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 58
الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 60
ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ....................................... 64
ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان ............................................................................................... 68
گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی ....................... 72
الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 ............................... 74
ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304............................................ 75
پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ................................ 76
ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ............................................. 77
ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 .............................................. 77
ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392.......................................... 79
چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند .............................................................................................. 80
مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ......................... 81
گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................................ 84
گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ............... 87
گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی 94
فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ........................................ 100
گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ................................................. 105
گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)........ 108
گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 133
مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی............................................................................................... 117
گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی ............................................................. 117
الف) جزای نقدی................................................................................... 117
ب) مصادره اموال................................................................................. 117
گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ..................................................... 118
الف )تعلیق مجازات .............................................................................. 118
ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ......................................... 119
گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ..... 119
الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ...................................................... 120
ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ................ 120
پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) .......... 121
ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ............................................ 121
نتیجه گیری و پیشنهاد............................................................................. 124
منابع................................................................................................. 134
دختران، سن رشد و مسئولیت کیفری
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 21 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری
در بیست و سومین شماره فصلنامه «کتاب زنان» مقاله ای با عنوان «دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری» به قلم جناب آقای سید حسین هاشمی به چاپ رسید که ضمن ارج نهادن بر این کوشش محققانه و آرزوی توفیقات روزافزون برای نویسنده محترم و دست اندرکاران مجله، بخشهایی از مقاله را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را یادآوری می نماییم. چکیده مقاله موردنظر به قلم نویسنده این چنین است.
چکیده
احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نو ظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می شود که معنای کلمه «رشد» و «اشد» نسبی می باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است.
در بررسی ادله عقلی معلوم می گردد مسائل کیفری به مراتب مهم تر از امور مالی می باشد و به طریق اولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که براساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می باشند، پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می رسد.
واژگان کلیدی
بلوغ، رشد کیفری دختران، رشد، اشد، عقل، سفاهت، جنون، قیاس اولویت، قبح عقاب بلابیان.
نکته اول
ایشان ابتدا مفهوم حقوقی «رشد» را با ذکر دو معنای عام و خاص به گونه ای جامع و مستوفی بیان نموده و نظرات فقها را ذکر کرده است. سپس با طرح مباحثی می کوشد تا ذوالصطلاح «سفیه» و «ضعیف» را که در روایات آمده و شرط محجوریت صبی می باشد، از اختصاص به امور مالی خارج کرده و به امور کیفری سرایت دهد و لزوم نوعی «رشد» را برای مسئولیت کیفری به اثبات رساند. اما روایات ذکر شده هیچ یک دلالت بر این معنی ندارد. عمده روایتی که ایشان مورد استناد قرار داده و دلالت دیگر روایات را نیز به قرینه آن کامل می داند روایت عبدالله بن سنان از امام صادق - علیه السلام- است:
«اذا بلغ اشده ثلاث عشره و دخل فی الاربع عشره وجب علیه ما وجب علی المحتلمین احتلم او لایحتلم کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شیء الا ان یکون ضعیفا او سفیهاً.»1 هرگاه به مرحله استواری و رشد در پایان سیزده سالگی بر سر آن چه بر محتلم واجب است بر او واجب می شود کارهای ناپسند و پسندیده او ثبت گردیده و هرکاری که انجام دهد نافذ است. مگر آن که ضعیف یا سفیه باشد.
در این روایت بر شخصی که به حد اشد رسیده سه حکم بار شده است. «وجوب تکالیف شرعی»، «نوشته شدن کار نیک و بد» و «نافذ بودن تصرفات». جمله «الا ان یکون شعیفا او سفیهاً.» استثناء از حکم سوم است یعنی تصرفات شخص در صورتی که ضعیف یا سفیه باشد نافذ نیست اگرچه به حد اشد و زمان تکلیف رسیده باشد. بنابراین عدم سفاهت در این روایت به معنای عقل معاش و رشد اقتصادی است و ارتباطی به امور کیفری که نویسنده مدعی آن است ندارد.
ایشان درباره ترکیب «کل شیء» در روایت می گوید: واژه های «کل شیء» به حدی عام است که برای اهل فن هیچ تردیدی باقی نمی ماند که این روایت شامل مسائل کیفری می شود.2
جهت روشن شدن مطلب باید گفت: ترکیب «کل شیء» اگرچه عام است اما مقصود عمومیت در تصرفات است به قرینه اسناد فعل جاز به آنکه معنای لغوی آن «روا بودن»، «مجاز بودن» و «اباحه» و مرادف با فعل «سباغ»3 در زبان عرب می باشد. عبارات لغویین شاهد این سخن است.4 در روایات اهل بیت - علیهم السلام- نیز این واژه در معنای لغوی خود به کار رفته است.
از جمله روایت حمران از امام صادق - علیه السلام-5 و روایت عبدالله بن سنان6 از آن حضرت که نویسنده درباره روایت عبدالله بن سنان نیز دچار خطا شده و واژه امر در روایت را شامل امور کیفری می داند.7 در حالی که چنین برداشتی نادرست است و روایت از جمله احادیثی است که فقها در مسائل باب حجر از آن بهره جسته اند.8
قرینه دیگری که از آن استفاده می شود عبارت «جاز له کل شیء» در مورد امور مالی و تصرفات صبی می باشد آن است که در برخی اسناد معتبر در ادامه این جمله کلمه «من ماله» آمده است.9 عبارت «الا ان یکون ضعیفا او سفیها» که در انتهای روایت آمده است استثنای از همین حکم است یعنی رشد مالی و اقتصادی (عدم سفاهت) تنها در تصرفات مالی یا حداقل تصرفات صبی اعم از مالی و غیرمالی شرط است.
مطلب دیگری که از این دسته روایات به دست می آید وجود تغایر مفهومی میان دو واژه «اشد» و «رشد» (در معنای عدم سفاهت) می باشد. در حالی که نویسنده مفهوم این دو را یکسان می داند. اگر واژه اشد مشتمل بر معنایی باشد که «سفاهت» یا «ضعف» را نیز خارج کند نیازی به ذکر استثنا نخواهد بود. بنابراین اصطلاح «رشد» در قرآن و روایات مربوط به امور مالی است. اگرچه ممکن است «رشد» در روایات معنایی وسیع تر از امور مالی و اقتصادی را شامل شود اما اشتراط رشد در این معنا نیز تنها برای رفع محجوریت لحاظ شده و در هیچ روایتی دیده نمی شود که امور کیفری یا تکالیف عبادی منوط بر این نوع رشد باشد. بنابراین اعتبار رشد در امور کیفری نیاز به دلیل دارد. هیچ ملازمه ای میان وجود مفهوم عام برای «رشد» و «اشتراط آن در امور کیفری» وجود ندارد.
نکته دوم
نویسنده محترم به هنگام بررسی سندی حدیث رفع قلم می گوید:
حدیث نبوی مزبور ظاهراً از طریق شیعه با سند معتبری نقل نشده است. منشأ این حدیث در کتب معتبر شیعه کتاب خصال شیخ صدوق است که ایشان فقط در دو موضع از این کتاب روایت یاد شده را آن هم از غیر امام معصوم نقل نموده.10 متن حدیثی که در کتاب «خصال» آمده چنین است:
«عن ابی طبیبان قال اتی عمر بامرأه مجنونه قد فجرت فامر برجمها فمرو ابها علی علی بن ابی طالب - علیه السلام- فقال ما هذه قالوا مجنونه فجرت فامر بها عمر ان ترجم فقال لاتعجلوا فاتی عمر فقال له اما علمت ان القلم رفع عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم... .»11
چنان که پیداست این حدیث از حضرت علی - علیه السلام- نقل شده و معلوم نیست به چه دلیل نویسنده آن را نقل از غیر معصوم می داند. شیخ طوسی نیز در کتاب «مبسوط» خود این حدیث را از امام علی - علیه السلام- از قول پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم- نقل می کند.12 شیخ حرعاملی نیز روایت منقول از «خصال» را از حضرت علی - علیه السلام- می داند.13 فقها نیز به مناسبتهایی که به این حدیث اشاره می کنند آن را از امام علی - علیه السلام- می دانند.14
در حالی که نویسنده باورمند است این روایت را فقهای شیعه از امام معصوم نقل نکرده اند. ایشان خود نیز در این مقاله به آن استدلال می کند و شخص غیربالغ را که به سن رشد رسیده در مورد جرایم غیر زنا مستحق مجازات نمی داند.15
نکته سوم
نویسنده واژه ادراک در روایت «حماد بن عیسی» را در اینکه دلالت بر بلوغ یا رشد کند مجمل می داند:
«حد علی مجنون حتی یفیق و لا علی صبی حتی یدرک و لا علی النائم حتی یستیقظ.»16
در حالی که با توجه به مطالب ذکر شده در نکته دوم و نیز با توجه به معنای لغوی واژه «ادرک» که به معنای بلوغ و احتلام است، اجمالی در روایت حماد بن عیسی باقی نمی ماند.
تعبیر «حتی یدرک» در این روایت که شرط اجرای حد برای طفل بیان شده به معنای «بلوغ» است و بر رشد دلالت ندارد. نویسنده روایات دیگری را به عنوان تأیید بر سخن خود ذکر می کند و مدعی است در برخی از آنها واژه «ادراک» به معنای رشد بوده و برخی دیگر از این جهت که دلالت بر بلوغ یا رشد دارند مجمل می باشند. از جمله روایت ابن سنان از امام صادق - علیه السلام- : «عن ابی عبدالله فی رجل مات و ترک امرأه... حتی یدرک و یدفع الیه ما له.»17 در این روایت «حتی یدرک» به معنای بلوغ و روایت در مقام بیان شرط رفع محجوریت یتیم نیست این شرط به قرینه روایات دیگر و همچنین آیه قرآن «وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشداً...»18 مفروغ عنه می باشد. چنان که پیامبر - صلی الله علیه و آله و سلم- می فرماید: «لا یتم بعد احتلام»19 مقصود حضرت از این سخن این نیست که به محض احتلام و بدون احراز رشد محجوریت از بین برود. به عبارت دیگر این قبیل روایات «مقتضی» برای دادن مال به شخص صغیر را بیان می کند و معلوم است که «علت تامه» با حصول رشد محقق می شود و این رشد ممکن است پیش از بلوغ یا پس از بلوغ و یا به هنگام بلوغ محقق شود. به هر حال احراز آن شرط است. به دیگر بیان این روایت از جهت بیان شرط رشد اطلاق دارد که باید بر روایات مقید حمل شود. روایت دیگر روایت یزید کناسی از امام صادق - علیه السلام- است20 که نویسنده واژه ادراک در آن را نیز مجمل می داند.
کارآموزی قضایی: مسئولیت کیفری پزشکان
| دسته بندی | گزارش کارآموزی و کارورزی |
| بازدید ها | 28 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 47 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
انگیزه ام در طرح این موضوع عمدتاً پاسخ به سوالات و اعترافات همکاران محترم پزشک و صاحبان حرف پزشکی در سازمان پزشکی قانونی و نظام پزشکی است که چرا به دادگستری احضار و یا جنب می شوند و حتی در رابطه با جرایم حرفه ای که امری تخصصی است در محاکم عمومی تعقیب می شوند و به نتیجه رسیدگی‌های هیئتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی واقعی داده نمی شود و تخلفات صنفی و حرفه ای آنان علی رغم صدور رای نهایی مجدداً مورد رسیدگی واقع می شود. به همین منظور لازم می دانم موضوعات مربوط به این موضوع را به طور خلاصه و در حد و مجال مجله وزین سازمان پزشکی قانونی عنوان نمایم و تفصیل آن را چنانچه ضروری باشد به زمان مناسب دیگری واگذارم. بیجا نیست برای توضیح این مطلب مقدمتاً بدانیم مسئولیت چیست و مصونیت از تعقیب کدام است و پاسخگویی پزشک و صاحبان سایر حرف در برابر رفتار خلاف قانون از کدام نوع مسئولیت است.
فهرست مطالب
تعریف مسئولیت وموضوعات مربوط به آن
مسئولیت کفیری پزشک دررابطه با جرائم عمومی
مسئولیت کیفری پزشک دررابطه با جرائم ناشی از حرفه پزشکی
بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 33 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 228 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 117 |
انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی است که می تواند تأثیر شایان توجهی بر مسئولیت کیفری مجرمان و مبتلایان به این اختلالات و به تبع آن بر حقوق کیفری داشته باشد. مجموعه اختلالات روانی که طیف گسترده ای از انواع بیماری های عصبی – روانی خفیف، متوسط و شدید را در بر می گیرد، معمولاً نتیجه تأثیر عوامل زیستی – روانی – اجتماعی هستند که محیط فردی و اجتماعی شخص را می سازند. ابتلا به این اختلالات از چشم اندازهای گوناگون قابل بررسی و مطالعه است؛ از جمله چشم انداز حقوقی و به ویژه حقوق کیفری. قانون گذار با علم به این مسئله و درک آن همواره در صدد وضع قواعدی متناسب با این پدیده نامیمون برآمده و تدابیری در این رهگذر اندیشیده است. در این راستا قانون گذار نخستین قام را در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برداشت برداشت و در آن با اشاره به دیگر اختلالات دماغی علاوه برجنون و با پذیرش اصل نسبی بودن مسئولیت کیفری این قبیل بیماران، احکامناظر بر عدم مسئولیت کیفری و بعضاً مسئولیت کیفری تقلیل یافته ی این دسته از بزهکاران را تبیین نمود. اما امروز قانون مجازات اسلامی با کشیدن خط بطلان بر قوانین پیشین صرفاً جنون (نه دیگر اختلالات روانی) را عامل رفع مسئولیت کیفری معرفی نموده است. این در حالی است که دستاوردهای علوم پزشکی به ویژه روان شناسی و روان پزشکی حاکی از آن است که پاره ای از اختلالات روانی به دلیل سلب قدرت تعلق، درک و اراده از بین برنده مسئولیت کیفری است، عده ای از اختلالات به دلیل تأثیر گذاری و اعمال فشار بر قدرت تعقل، درک و ارادهتقلیل دهنده مسئولیت کیفری و برخی نیز به دلیل عدم تأثیر بر درک و اراده فرد، اگر چه سلامت روان او را به مخاطره می اندازد ولی تأثیر بر مسئولیت کیفری او ندارد. لذا بررسی دقیق و همه جانبه قوانین کیفری ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با یافته ها و دستاوردهای نوین دانش های روز چون روان شناسی و روان پزشکی در راستای شناسایی مسئولیت کیفری بزهکاران مبتلا به انواع اختلالات روانی و شیوه های مناسب و کارا مواجه با این قبیل بزهکاران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
فهرست مطالب
|
مقدمه |
1 |
|
فصل اول: اختلالات روانی و جرم |
9 |
|
مبحث اول: مفهوم اختلال روانی |
11 |
|
مبحث دوم: گونه شناسی اختلالات روانی و ارتباط آن ها با جرایم |
15 |
|
گفتار اول: روان گسیختگی و جرم |
15 |
|
1- ماهیت روان گسیختگی |
15 |
|
2- رابطه روان گسیختگی و جرم |
21 |
|
گفتار دوم: اختلالات خلقی و جرم |
21 |
|
1- ماهیت اختلالات خلقی |
21 |
|
2- رابطه اختلالات خلقی و جرم |
24 |
|
گفتار سوم: روان دردمندی و جرم |
25 |
|
1- ماهیت روان دردمندی |
25 |
|
2- رابطه روان دردمندی و جرم |
31 |
|
گفتار چهارم: دیگر اختلالات روانی و جرم |
32 |
|
1- انواع اختلالات روانی |
32 |
|
2- رابطه این دسته از اختلالات و جرم |
41 |
|
مبحث سوم: رابطه بیماری صرع و عقب ماندگی ذهنی با جرم |
43 |
|
گفتار اول: رابطه بیماری صرع با جرم |
43 |
|
گفتار دوم: رابطه عقب ماندگی ذهنی با جرم |
44 |
|
مبحث چهارم: اختلال روانی عامل بزهکاری و بزهدیدگی |
47 |
|
گفتار اول: اختلال روانی عامل بزهکاری |
47 |
|
گفتار دوم: اختلال روانی عامل بزهدیدگی |
48 |
|
گفتار سوم: فراوانی انواع بزه های ارتکابی توسط بیماران مبتلا به اختلالات روانی |
49 |
|
فصل دوم: تأثیرات اختلالات روانی بزهکاران بر مسئولیت کیفری آن ها |
54 |
|
مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری، ارکان و علل رافع آن ها |
56 |
|
گفتار اول: مفهوم مسئولیت کیفری |
56 |
|
گفتار دوم: ارکان مسئولیت کیفری |
57 |
|
گفتار سوم: علل و عوامل رافع مسئولیت کیفری |
59 |
|
گفتار چهارم: پذیرش مسئولیت کیفری نسبی و یا تخفیف مجازات به استناد کیفیات مخففه |
62 |
|
مبحث دوم: مسئولیت کیفری انواع بیماران مبتلا به اختلالات روانی |
65 |
|
گفتار اول: مسئولیت کیفری روان گسیختگان |
65 |
|
گفتار دوم: مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات خلقی |
69 |
|
گفتار سوم: مسئولیت کیفری روان دردمندان |
71 |
|
گفتار چهارم: مسئولیت کیفری مصروعان و عقب ماندگان ذهنی |
72 |
|
گفتار پنجم: مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به دیگر اختلالات روانی |
76 |
|
الف) اختلالات روانی زائل کننده مسئولیت کیفری |
76 |
|
ب) اختلالات روانی کاهش (تقلیل) دهنده مسئولیت کیفری |
77 |
|
فصل سوم: تأثیرات اختلالات روانی بزهدیده بر مسئولیت کیفری بزهکار |
80 |
|
مبحث اول: نقش بزهدیده در وقوع جرم با نگاهی به یافته های جرم شناسی |
82 |
|
گفتار اول: سیر تحول نگرش به نقش بزهدیده در وقوع جرم |
82 |
|
گفتار دوم: انواع نقش بزهدیده در وقوع جرم و مؤلفه های مؤثر بر آن |
85 |
|
مبحث دوم: اختلالات روانی بزهدیده و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران |
91 |
|
گفتار اول: نقش اختلال روانی بزهدیده در کاهش مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران و مصادیق آن |
91 |
|
گفتار دوم: نقش اختلال روانی بزهدیده در افزایش مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران و مصادیق آن |
95 |
|
پیشنهادها (مطالب علمی پژوهش) |
99 |
|
نتیجه گیری |
101 |
|
فهرست منابع |
107 |
بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 21 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
انسان موجودی اجتماعی است و دارای ابعاد فیزیکی و روانی خاص خود که طبیعتاً همة این قابلیتها در تربیت و رشد او مؤثر می باشد. کودک نیز تابع همین قاعده است و برای شناخت درست مفهوم و معیار کودکی و حقوق متناسب با رشد و شخصیت وی می باید همة ابعاد را در نظر گرفت، چنانچه ما معتقدیم که اسلام لحاظ نموده است.
اینکه کودک از نظر مفهومی به چه کسی اطلاق می شود و مراحل کودکی چیست تا سخن از حقوق وی به میان آوریم از ابعاد مختلف قابل طرح و بررسی است.
در توضیح کلی معمولاً از آغاز تولد تا حدود 12 –13 سالگی را دوران کودکی می نامند و به دورة قبل از دبستان و بعد از دبستان تقسیم می نمایند که فرد، در هر دوره شرایط روحی و روانی و فیزیکی خاص خود را داراست و بر همین اساس نیز موضوع حق و تکلیف می تواند قرار گیرد.
در یک تقسیم بندی دیگر کودک را طی دو دوره می توان مورد مطالعه قرار داد. دورة قبل از تمییز و دورة بعد از تمییز و تشخیص. معمولاً فقهای اسلامی تمییز را نیز چنین تعریف کرده اند که در این دوره فرد به طور اجمالی از مقتضای عقود و معاملات سردر می آورد و پس از این دوره در آستانة بلوغ قرار می گیرد یا به تعبیر فقهای اسلامی مراهق می شود و بعد که بالغ شد مسئولیت پذیری وی آغاز می گردد.
اینکه معیار پایان دورة کودکی چیست نیز از دیدگاههای مختلف از قبیل قرآن و روایات ائمة اسلامی، فقه اسلامی اعم از فقه شیعه و سنّی، کنوانسیون حقوق کودک و از دیدگاه قانون مدنی ایران و برخی قوانین دیگر قابل بررسی است.
فهرست مطالب
مقدمه
چگونی مسئولیت قضایی اطفال در نظام حقوقی ایران: جدال شرع و قانون
مسئولیت کیفری
سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران
قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال
بررسی جرائم اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی جدید
سابقه تاریخی حقوق کودک
بحث تطبیقی حقوق کودک
مبحث اول دوران باستان – عصر تبعیت از تعالیم زرتشت
عدالت کیفری اطفال و قوانین حاکم قبل از انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی و عدالت کیفری اطفال
سیر تحولات تقنینی عدالت کیفری اطفال در حقوقی موضوعه انگلستان
دوران شکوفایی عدالت کیفری اطفال
رویه قضایی حقوق کودک
مسئولیت حقوقی کودک در حقوق ایران
ایران و کنوانسیون حقوق کودک
جمع بندی و پیشنهاد